درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰۱: خبر واحد ۲۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه مناقشه در آیه ذکر

بحث در جوابهاى مرحوم شيخ انصارى به استدلال آيه ذكر بود كه فرمودند: اگر مى‌خواهيد به يك قسمت خاص از آيه تمسك كنيد كه (فاسألوا أهل الذكر) باشد سه اشكال وارد مى‌شود، اشكال اول اينكه مراد اهل ذكر ائمه معصومين هستند نه مطلق رواة و مخبرين. اشكال دوم اينكه سلمنا مراد از اهل ذكر مطلق رواة باشد ولى قبول وقتى واجب است كه انسان از قول آنها علم پيدا كند و نه اينكه مطلقا قبول واجب باشد كه قولشان مفيد علم باشد يا نباشد و خلاصه آيه شريفه بيانش قبول تعبّدى نمى‌باشد، شاهد ما هم شأن نزول آيه بود.

جواب سوم: سلّمنا كه آيه شريفه مى‌گويد شما جواب را تعبّداً قبول كنيد حالا چه علم حاصل شود يا نشود، لكن جواب را از اهل ذكر و انسان عالم بايد قبول كنيد و عالم انسان متخصص است يعنى مجتهد و شامل راوى نمى‌شود زيرا كسى كه چيزى را شنيده حفظ كرده و به ديگرى منتقل مى‌كند اين شخص اسمش ناقل است نه عالم و نه اهل ذكر، با اينكه بالوجدان مى‌بينيم به كسانى كه فقط يك سرى سمعيات و بصريات دارند و اهل استدلال و استنباط نيستند به آنها عالم گفته نمى‌شود. نتيجه اين مى‌شود كه مفاد آيه چنين است از اهل علم بپرسيد و تعبّداً هم قول آنها را قبول كنيد ولى مراد از اهل علم يعنى مجتهد و مستنبط است و شامل راوى و ناقل نمى‌شود، چون متبادر از اهل ذكر و اهل علم يعنى انسان متخصص.

با ذكر اين جواب مى‌شود:

توهم: بعضى گفته‌اند ما هم قبول مى‌كنيم مراد از اهل علم يعنى مجتهد و قبول قول مجتهد واجب است، ما يك سرى رواة داريم كه مجتهد بودند پس قبول قول آنها واجب است و روايات آنها حجّة مى‌باشد، نسبت به رواة غير مجتهد به اجماع مركّب تمسّك مى‌كنيم و مى‌گوييم هر كسى گفته قول راوى حجّة است مطلق گفته چه عالم و چه غير عالم و هر كسى گفته قول راوى حجّة نيست مطلق گفته چه عالم و چه غير عالم، بنابراين در مسأله تفصيل درست نيست و تفصيل احداث قول ثالث مى‌شود و باطل است لذا ما مى‌گوييم قول راوى حجّة است چه عالم باشد و چه غير عالم زيرا خودتان گفتيد كه قول اهل عالم و ذكر يعنى راوى مجتهد حجّة است.

دفع توهم: ما مى‌گوييم قول مجتهد حجّة است يعنى فتواى مجتهد براى مقلّدينش حجّة مى‌باشد نه اينكه نقل قول مجتهد مطلقا براى مجتهدين ديگر هم حجّة و واجب القبول باشد. به عبارت ديگر مضمون آيه اين است: كسى كه خودش اهل ذكر نيست و مقلّد است برود از مجتهدش سؤال كند و بعد قبول كند، نه اينكه مجتهد ديگر نقل و روايت و يك امر مسموع مجتهد ديگر را سريعا تأييد كند، آيه اين معنا را اثبات نمى‌كند و الا لازمه‌اش اين است كه هر عالمى كه در يك زمينه‌اى متخصص است هر چه شنيدنى در زمينه‌هاى ديگر داشت بايد قولش حجّة باشد و حال اينكه هيچ عاقلى اين حرف را نمى‌زند.

خلاصه كلام اين شد آيه ذكر هم دال بر حجيّة خبر واحد نمى‌باشد.

۳

تطبیق ادامه مناقشه در آیه ذکر

وثالثا: لو سلّم حمله (آیه) على إرادة وجوب السؤال للتعبّد بالجواب لا لحصول العلم منه، قلنا: إنّ المراد من أهل العلم ليس مطلق مَن عَلِم ولو بسماع رواية من الإمام عليه‌السلام؛ وإلاّ لدلّ على حجّيّة قول كلّ عالم بشيء ولو من طريق السمع والبصر، مع أنّه يصحّ سلب هذا العنوان (عالم) عن مطلق من أحسّ شيئا بسمعه («من») أو بصره، والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم ـ بناء على إرادة التعبّد بجوابهم (اهل علم) ـ هو (متبادر) سؤالهم عمّا هم عالمون به ويعدّون من أهل العلم في مثله (شیء)، فينحصر مدلول الآية في التقليد؛ 

ولذا تمسّك به (آیه) جماعة على وجوب التقليد على العامّي. 

وبما ذكرنا يندفع ما يتوهّم: من أنّا نفرض الراوي من أهل العلم، فإذا وجب قبول روايته (راوی اهل علم) وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع المركّب.

حاصل وجه الاندفاع: أنّ سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعوها (الفاظ را) من الإمام عليه‌السلام والتعبّد بقولهم (امام) فيها (الفاظ)، ليس سؤالا من أهل العلم من حيث هم أهل العلم؛ ألا ترى أنّه لو قال: «سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطبّاء»، لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجيّة من قيام زيد وتكلّم عمرو، وغير ذلك؟

۴

آیه اذن و مناقشه در آن

آيه اُذُن

اين آيه در سوره برائة ـ توبه ـ است، خلاصه معناى آيه اين است: منافقين پيامبر را به اين عنوان مذمت مى‌كردند كه پيامبر اُذُن است يعنى سر تا پا گوش است و هر كسى هر چى مى‌گويد قبول مى‌كند، بدنبال اين مذمّت آيه شريفه نازل شد و خداوند مى‌فرمايد: (قل اُذُن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين)، مركز استشهاد جمله آخر است. خداوند در اين آيه پيامبر را مدح كرده و فرموده (يؤمن بالله)، پيامبر به خدا ايمان دارد و خداوند را تصديق مى‌كند، و از طرف ديگر (يؤمن للمؤمنين) اينجا كلمه يؤمن به معناى تصديق است ولى به اين معنا كه پيامبر قول و گفتار مؤمنين را تأييد و تصديق مى‌كند بنابراين كلمه يؤمن بالله يعنى تصديق وجود و كلمه يؤمن للمؤمنين يعنى تصديق قول.

كلمه ايمان به دو دليل به دو معنا در اين آيه آمده است:

دليل اول: كلمه يؤمن تكرار شده و اگر به يك معنا بود اين تكرار لغو بود.

دليل دوم: كلمه ايمان در قسمت اول با باء متعدى شده است (يؤمن بالله) و در قسمت دوم با لام متعدى شده است (يؤمن للمؤمنين)، اين دليل بر اين است كه معناها متفاوت است.

خلاصه مطلب اين است كه خداوند در اين آيه شريفه پيامبر را مدح كرده است كه پيامبر مسلمانان را تصديق مى‌كند و قول آنها را قبول مى‌كند، وقتى كه ثابت شد تصديق قول مؤمن حسن است ما به اجماع مركب ثابت مى‌كنيم تصديق قول مؤمن واجب است زيرا قول به تفصيل نداريم، نتيجه اين مى‌شود كه اگر مؤمنى خبرى آورد تصديق قول مؤمن واجب است و اين هم به معناى حجيّة خبر واحد است.

مؤيّد اين برداشت از آيه شريفه يك روايت است، خلاصه روايت اين است كه جناب اسماعيل پسر امام صادق عليه السلام يك پولى به تاجرى داد كه برايش كار كند، تاجر هم پول را بالا كشيد، بعد جناب اسماعيل به مكّه رفت و دور كعبه طواف مى‌كرد و خودش را نفرين مى‌كرد و ناراحت بود، امام صادق عليه السلام مشغول طواف بودند دست به شانه پسرش زد و به او فرمود: خودت را نفرين نكن مگر مردم نمى‌گفتند كه اين تاجر شارب الخمر است، اسماعيل گفت: بله، امام صادق عليه السلام فرمود: پس چرا قول مؤمنين را تصديق نكردى، و بعد شاهد آوردند كه خداوند در قرآن مى‌فرمايد: (يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين) يعنى يصدّقهم، مؤمنين يك سخنى مى‌گويند تصديقشان كن.

خلاصه استدلال به آيه شريفه اُذن تمام شد.

مرحوم شيخ انصارى دو اشكال به اين استدلال دارد:

اشكال اول: آيه شريفه كه پيامبر را مدح مى‌كند و مى‌گويد پيامبر مؤمنين را تصديق مى‌كند به معناى تصديق تعبدى نيست كه به درد بحث خبر واحد بخورد، بلكه به اين معناست كه پيامبر شديدا به مؤمنين حسن ظنّ دارد، و وقتى حرفى مى‌زنند پيامبر سريعا اعتقاد پيدا مى‌كند و از حرف آنها علم پيدا مى‌كند، و وقتى علم پيدا كرد خداوند به علمش عمل مى‌كند. بنابراين آيه شريفه مدح پيامبر است در رابطه با حسن ظن به مؤمنين و علم پيدا كردن از قول آنها و ربطى به خبر واحد كه مسأله ظن و قبول تعبّدى است ندارد.

اشكال دوم: قبل از بيان اشكال دوم به مستدل، به يك مقدمه اشاره مى‌كنيم:

مقدمه: سه قسم تصديق وجود دارد:

قسم اول: تصديق عملى، يعنى كسى تا حرفى زد انسان بگويد راست گفت و تمام آثار واقع را بر او بار كنيم. مثلا كسى گفت زيد شراب خورده، تصديق عملى اين است كه به زيد ۸۰ ضربه شلاق بزنند و حكم فسق را بر او وارد كنند.

قسم دوم: تصديق قولى، يعنى شخصى على الظاهر وقتى كسى حرفى مى‌زند سخن او را رد نكند لكن نتايج و آثار واقعى را هم بر او بار نكند، البته احتياط و جستجو كند تا ببيند حرف آن شخص درست است يا نه.

قسم سوم: در جاى خودش بيان خواهد شد.

بعد از اين مقدمه وارد اشكال مى‌شويم. مراد از تصديق در آيه شريفه تصديق قولى است نه تصديق عملى، و اگر مراد تصديق قولى باشد آيه شريفه به درد حجيّة خبر واحد نمى‌خورد، زيرا در خبر واحد وقتى ما راوى را تصديق مى‌كنيم معنايش اين است كه تمام آثار روايت او را مترتب مى‌كنيم. بنابراين اگر آيه شريفه مربوط تصديق قولى باشد ربطى به خبر واحد ندارد.

سه مؤيد داريم كه آيه مربوط به تصديق قولى است:

مؤيّد اوّل: يكى از نشانه‌هاى مديريت در جامعه جذب مردم است و يكى از راههاى جذب اين است كه انسان با نظريات افراد و لو نظرشان صحيح نباشد سريعا مخالفت نكند. مراد از اين آيه اين است كه پيامبر در حد شرعى داراى اين خصوصيات بود و افراد را از خودش دفع نمى‌كرد. شاهد اول ما كلمه (لكم) است، خداوند مى‌فرمايد كه پيامبر (اذن خير لكم)، لكم ضمير جمع مخاطب و عام است و شامل همه مى‌شود، پيامبر براى همه مسلمانان اُذن خير است، اگر مراد از تصديق در آيه تصديق عملى باشد، پيامبر اُذُن خير براى همه نمى‌شود بلكه فقد براى مُخبر مى‌شود. معناى اُذُن خير اين است كه مُخبر مى‌گويد زيد دزدى كرده، حالا اگر پيامبر تصديق عملى كند لازمه‌اش اين است كه دست زيد را قطع كند و يك فاميل، گروه، قبيله را از خودش رنجانده است، اين اُذُن خير براى يك نفر شد نه براى همه. معناى اُذُن خير اين است كه مخبر مى‌گويد زيد دزدى كرده، پيامبر مى‌گويد تحقيق مى‌كنيم، زيد مى‌گويد من دزدى نكردم، پيامبر باز هم مى‌گويد باشه تحقيق مى‌كنيم، پيامبر تحقيق مى‌كند و احتياط تام را رعايت مى‌كند تا زيد چيزى از بيت المال دستش نرسد، بعد احتياط و تفحّص مى‌كند و اگر معلوم شد دزد است حكم شرعى را بر او مترتب مى‌كند و الّا فلا.

۵

تطبیق آیه اذن و مناقشه در آن

ومن جملة الآيات، قوله تعالى في سورة براءة:

﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ.

مدح الله عزّ وجلّ رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله بتصديقه (خدا) للمؤمنين، بل قرنه بالتصديق بالله جلّ ذكره، فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا.

ويزيد تقريب الاستدلال وضوحا: ما رواه في فروع الكافي في الحسن ب" ابن هاشم"، أنّه كان لاسماعيل بن أبي عبد الله دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال له (اسماعیل) أبو عبد الله عليه‌السلام: «يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟ قال: سمعت الناس يقولون، فقال: يا بنيّ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ  يقول: يصدّق الله ويصدّق للمؤمنين؛ فإذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم».

ويرد عليه:

أوّلا: أنّ المراد بالاذن سريع التصديق والاعتقاد بكلّ ما يَسمَع، لا من يعمل تعبّدا بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه (فرد)، فمدحه صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك (جمله اذن خیر)؛ لحسن ظنّه (پیامبر) بالمؤمنين وعدم اتّهامهم.

وثانيا: أنّ المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره عليه؛ إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن اذن خير لجميع الناس؛ إذ لو أخبره أحد بزنا أحد، أو شربه، أو قذفه، أو ارتداده (احد)، فقتله (احد را) النبيّ أو جلده، لم يكن في سماعه (نبی) ذلك الخبر خير للمخبر عنه، بل كان محض الشرّ له، خصوصا مع عدم صدور الفعل منه (مخبر عنه) في الواقع. نعم، يكون خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله وإن كان منافقا مؤذيا للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله؛ على (متعلق به علی شر است) ما يقتضيه الخطاب في «لكم»؛ فثبوت الخير لكلّ من المخبر والمخبر عنه لا يكون إلاّ إذا صدّق المخبر، بمعنى إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه (شخص) وطرح قوله رأسا، مع العمل في نفسه بما يقتضيه الاحتياط التامّ بالنسبة إلى المخبر عنه، فإن كان المخبر به ممّا يتعلّق بسوء حاله (مخبر عنه) لا يؤذيه (مخبر به) في الظاهر، لكن يكون على حذر منه (مخبر به) في الباطن، كما كان هو مقتضى المصلحة في حكاية اسماعيل المتقدّمة.

وفيه نظر ؛ لأنّ روايتين منها صحيحتان ، وهما روايتا محمّد بن مسلم والوشّاء (١) ، فلاحظ ، ورواية أبي بكر الحضرميّ (٢) حسنة أو موثّقة. نعم ثلاث روايات أخر منها (٣) لا تخلو من ضعف ، ولا تقدح قطعا.

وثانيا : أنّ الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم ، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبّدا ، كما يقال في العرف : سل إن كنت جاهلا.

ويؤيّده : أنّ الآية واردة في اصول الدين وعلامات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله التي لا يؤخذ فيها بالتعبّد إجماعا.

وثالثا : لو سلّم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبّد بالجواب لا لحصول العلم منه ، قلنا : إنّ المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام عليه‌السلام ؛ وإلاّ لدلّ على حجّيّة قول كلّ عالم بشيء ولو من طريق السمع والبصر ، مع أنّه يصحّ سلب هذا العنوان عن (٤) مطلق من أحسّ شيئا بسمعه أو بصره ، والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم ـ بناء على إرادة التعبّد بجوابهم ـ هو سؤالهم عمّا هم عالمون به ويعدّون من أهل العلم في مثله ، فينحصر مدلول الآية في التقليد ؛

استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد

ولذا تمسّك به جماعة (٥) على وجوب التقليد على العامّي.

__________________

(١) الكافي ١ : ٢١٠ ـ ٢١١ ، باب أنّ أهل الذكر هم الأئمّة عليهم‌السلام ، الحديث ٧ و ٣.

(٢) المصدر المتقدّم ، الحديث ٦.

(٣) المصدر المتقدّم ، الأحاديث ١ ، ٢ و ٨.

(٤) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ه) : «من».

(٥) منهم : الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٣١٩ ، والمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٥٥ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٤١١.

وبما ذكرنا يندفع ما يتوهّم : من أنّا نفرض الراوي من أهل العلم ، فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع المركّب.

حاصل وجه الاندفاع : أنّ سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعوها (١) من الإمام عليه‌السلام والتعبّد بقولهم (٢) فيها ، ليس سؤالا من أهل العلم من حيث هم أهل العلم ؛ ألا ترى أنّه لو قال : «سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطبّاء» ، لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجيّة من قيام زيد وتكلّم عمرو ، وغير ذلك؟

الآية الخامسة : آية «الاذن»

ومن جملة الآيات ، قوله تعالى في سورة براءة :

﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ(٣).

وجه الاستدلال بها

مدح الله عزّ وجلّ رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله بتصديقه للمؤمنين ، بل قرنه بالتصديق بالله جلّ ذكره ، فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا.

تأييد الاستدلال ، بالرواية الواردة في حكاية إسماعيل

ويزيد تقريب الاستدلال وضوحا : ما رواه في فروع الكافي في الحسن ب" ابن هاشم" (٤) ، أنّه كان لاسماعيل بن أبي عبد الله دنانير ، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام :

«يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟ قال : سمعت الناس يقولون ،

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «سمعها».

(٢) في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «بقوله».

(٣) التوبة : ٦١.

(٤) في (ص) و (ظ) : «بابراهيم بن هاشم».

فقال : يا بنيّ ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، يقول : يصدّق الله ويصدّق للمؤمنين ؛ فإذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم» (١).

المناقشة في الاستدلال

ويرد عليه :

المراد من «الأذن»

أوّلا : أنّ المراد بالاذن سريع التصديق والاعتقاد بكلّ ما يسمع ، لا من يعمل تعبّدا بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه ، فمدحه صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ؛ لحسن ظنّه بالمؤمنين وعدم اتّهامهم.

المراد من «تصديق المؤمنين»

وثانيا : أنّ المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره عليه ؛ إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن اذن خير لجميع الناس ؛ إذ لو أخبره أحد بزنا أحد ، أو شربه ، أو قذفه ، أو ارتداده ، فقتله النبيّ أو جلده ، لم يكن في سماعه (٢) ذلك الخبر خير للمخبر عنه ، بل كان محض الشرّ له ، خصوصا مع عدم صدور الفعل منه في الواقع. نعم ، يكون (٣) خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله وإن كان منافقا مؤذيا للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ على ما يقتضيه الخطاب في «لكم» ؛ فثبوت الخير لكلّ من المخبر والمخبر عنه لا يكون إلاّ إذا صدّق المخبر ، بمعنى إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وطرح قوله رأسا ، مع العمل في نفسه بما يقتضيه الاحتياط التامّ بالنسبة إلى المخبر عنه ، فإن كان المخبر به ممّا يتعلّق بسوء حاله لا يؤذيه (٤) في الظاهر ، لكن يكون على حذر منه

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٣٠ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث الأوّل.

(٢) في (ت) و (ه) : «لسماعه».

(٣) في (ظ) و (م) : «كان».

(٤) في (ل) بدل «لا يؤذيه» : «لا يؤذنه» ، وفي (ظ) : «لا يؤذن به».

في الباطن ، كما كان هو مقتضى المصلحة في حكاية اسماعيل المتقدّمة.

ويؤيّد هذا المعنى : ما عن تفسير العياشيّ ، عن الصادق عليه‌السلام : من أنّه يصدّق المؤمنين ؛ لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان رءوفا رحيما بالمؤمنين (١) ؛ فإنّ تعليل التصديق بالرأفة والرحمة على كافّة المؤمنين ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر بحيث يرتّب (٢) عليه آثاره وإن أنكر المخبر عنه وقوعه ؛ إذ مع الإنكار لا بدّ من تكذيب أحدهما ، وهو مناف لكونه «اذن خير» ورءوفا رحيما بالجميع (٣) ، فتعيّن إرادة التصديق بالمعنى الذي ذكرنا.

ويؤيّده أيضا : ما عن القمّي رحمه‌الله في سبب نزول الآية :

«أنّه نمّ منافق على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخبره الله بذلك (٤) ، فأحضره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وسأله ، فحلف : أنّه لم يكن شيء ممّا ينمّ (٥) عليه ، فقبل منه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقول : إنّه يقبل كلّ ما يسمع ، أخبره الله أنّي أنمّ عليه وأنقل أخباره فقبل ، وأخبرته أنّي لم أفعل فقبل ، فردّه الله تعالى بقوله لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : ﴿قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ» (٦).

__________________

(١) تفسير العياشي ٢ : ٩٥ ، وحكاه عنه الفيض الكاشاني في تفسير الصافي ٢ : ٣٥٤.

(٢) كذا في (ه) ، وفي غيرها : «يترتّب».

(٣) في (ه) : «لجميع المؤمنين» ، وفي (ت) : «بجميع المؤمنين».

(٤) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «ذلك».

(٥) في (ظ) و (م) : «نمّ».

(٦) تفسير القمّي ١ : ٣٠٠.