بحث در اشكالات وارده بر آيه نبأ بود كه عرض شد هفت اشكال عنوان مى‌شود.

اشكال ششم به آيه نبأ كه قابل جواب مى‌باشد:

اشكال ششم دو اشكال است كه اين اشكالات از مرحوم شهيد ثاني نقل شده است، يك اشكال را شهيد ثاني به عنوان اشكال خودشان مطرح كرده‌اند و يك اشكال را نيز نقل كرده‌اند.

اشكال اول كه از خود شهيد ثانى مى‌باشد: مفهوم آيه نبأ مى‌گويد خبر عادل به تبيّن و جستجو احتياج ندارد، بنابراين دو احتمال ديگر در خبر عادل وجود دارد:

احتمال اول: ممكن است بگوييم خبر عادل تبين نمى‌خواهد يعنى احتمال وجوب قبول است يعنى خبر عادل را بايد قبول كنيد و خبر عادل حجّة است.

احتمال دوم: ممكن است بگوييم خبر عادل تبيّن نمى‌خواهد يعنى توقّف كنيد و به خبر عادل عمل نكنيد، زيرا عادل فرد محترمى است و حالا هم كه حرفى زده از كنارش بگذريد و پيگيرى نكنيد كه راست گفته يا دروغ گفته است، و معناى توقف عدم الحجيّة است.

نتيجه اين است كه دو احتمال در خبر عادل وجود دارد و دليلى نداريم كه يكى از اين دو احتمال قطعى باشد، و در نهايت إذا جاء الإحتمال بَطَل الإستلال و نمى‌توانيم قضاوت كنيم كه خبر عادل حتما حجّة است زيرا ممكن است واجب التوقّف باشد.

اين خلاصه اشكال شهيد ثانى بود.

جواب شيخ انصارى به اشكال شهيد ثانى: سابقا گفتيم وجوب تبيّن در آيه شريفه وجوب شرطى است، و مفصّل ذكر كرديم كه اگر وجوب تبيّن شرطى باشد در آيه شريفه دو احتمال و در خبر عادل دو احتمال وجود دارد، به اين معنا كه موضوع چنين است وقتى خواستى به خبر عادل عمل كنى قبل از عمل يا تبيّن لازم است يا تبيّن لازم نيست وفقط عمل لازم است. مفهوم آيه وجوب تبيّن را از بين مى‌برد و يك احتمال بيشتر نمى‌ماند و آن احتمال اين است كه عند العمل لا يجب التبيّن يعنى وقتى خواستى عمل كنى تبيّن لازم نيست، وهو معنى الحجيّة.

بله اگر ما وجوب تبيّن را نفسى بگيريم سه احتمال وجود دارد بلكه ما خودمان گفتيم كه چهار احتمال وجود دارد و به آيه نمى‌توان تمسّك كرد، ولى ما وجوب را در آيه به سه دليل اثبات كرديم كه وجوب تبيّن وجوب شرطى است و وقتى شرطى بود همان حرفهاى‌مان پيش مى‌آيد كه دو احتمال وجود دارد كه كه يك احتمال را آيه نفى مى‌كند و حجيّة خبر كامل مى‌شود.

بنابراين اشكال اول شهيد ثانى وارد نيست.

اشكال دوم شهيد ثاني كه نقل كرده‌اند: دو سه نكته يقنى است:

نكته اول: ظواهر قرآن دليل قطعى نيستند بلكه ظنّى هستند.

نكته دوم: در علم اصول تمسّك به دليل ظنّى صحيح نيست.

نكته سوم: مسأله حجيّة خبر عادل از مسائل اصولى است.

از اين سه نكته نتيجه مى‌گيريم در مسأله حجيّة خبر واحد تمسّك به آيه نبأ صحيح نيست زيرا تمسّك به دليل ظنّى است، و در علم اصول نمى‌توان به دليل ظنّى تمسّك كرد.

جواب شيخ انصارى به اشكال دوم شهيد ثانى: در اصول فقه به دليل ظنّى كه پشتوانه قطعى نداشته باشد نمى‌توان استدلال كرد ولى اگر دليل ظنّى به يك دليل قطعى برسد يعنى پشتوانه‌اش دليل قطعى باشد ديگر تمسّك به اين دليل ظنّى اشكال ندارد، و حجيّة آيات قرآن به ادلّه قطعيّه ثابت شده است.

بالاتر اينكه ظهورات به دليل قطعى حجّة مى‌باشند، لذا تمسّك به ظاهر قرآن در مسائل علم اصول هيچ اشكالى ندارد.

به عبارت علمى در علم اصول فقه مى‌توان به ظنّ خاص تمسّك كرد زيرا ظنّ خاص پشتوانه قطعى دارد ولى به ظنّ مطلق نمى‌توان تمسّك كرد.

و اينكه شما شنيده‌ايد در اصول نمى‌توان به هيچ دليل ظنّى تمسّك كرد مراد اصول دين است و نه اصول فقه، در اصول دين نمى‌توان به دليل ظنّى تمسك كرد مطلقا چه ظنّ خاص و چه ظنّ مطلق.

ومنها: ما عن غاية البادئ: من أنّ المفهوم (مفهوم آیه نباء) يدلّ على عدم وجوب التبيّن، وهو (عدم وجوب تبین) لا يستلزم العمل؛ لجواز وجوب التوقّف (و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال).

وكأنّ هذا الايراد مبنيّ على ما (مبنایی که) تقدّم فساده: من إرادة وجوب التبيّن نفسيّا، وقد عرفت ضعفه (مبنا)، وأنّ المراد وجوب التبيّن لأجل العمل عند إرادته (عمل)، وليس التوقّف حينئذ واسطة.

ومنها: أنّ المسألة اصوليّة، فلا يكتفى فيها (مساله اصولیه) بالظنّ.

وفيه: أنّ الظهور اللفظيّ لا بأس بالتمسّك به (ظهور) في اصول الفقه، والاصول التي لا يتمسّك فيها (اصول) بالظنّ مطلقا هو اصول الدين لا اصول الفقه، والظنّ الذي لا يتمسّك به (ظن) في الاصول (اصول فقه) مطلقا هو مطلق الظنّ، لا الظنّ الخاصّ.

اشكال هفتم به آيه نبأ كه قابل جواب مى‌باشد:

از منطوق آيه استفاده مى‌شود كه خبر عادل حجّة نيست و نتيجه گرفته مى‌شود رواياتى كه در كتب اربعه نقل شده حجّة نمى‌باشد.

مستشكل مى‌گويد: دو نكته را در آيه توضيح مى‌دهيم و از اين دو نكته نتيجه مى‌گيريم كه خبر عادل حجّة نيست.

نكته اول: آيه شريفه فرموده است اگر فاسق واقعى خبر آورد خبرش را جستجو كن و قبول نكن، آيه نفرموده كه اگر معلوم الفسق خبر آورد خبرش را قبول نكن. لذا هر كسى را كه احتمال بدهيم فاسق واقعى است بايد جستجو كنيم كه فاسق واقعى هست يا نيست.

بنابراين مظنون الفسق و محتمل الفسق را نيز بايد جستجو كنيم.

نكته دوم: معناى فاسق چيست؟ هر كسى از زيّ عبوديّت و طاعت خدا خارج شود و لو با انجام يك صغيره فاسق مى‌گويند.

نتيجه اين مى‌شود كه تمام اين رواتى كه خبر براى ما نقل كرده‌اند، معصوم نيستند و ما يقين داريم كه اينها مرتكب صغيره شده‌اند پس فاسقند، حداقل احتمال مى‌دهيم كه مرتكب صغيره شده‌اند بنابراين محتمل الفسقند.

بنابراين رواة يا فاسقند و يا محتمل الفسقند، نتيجتا در خبر همه رواة تبيّن و جستجو لازم است، و مفهوم آيه فقط شامل معصومين و يا تالى تلو معصومين ـ كسانى كه در عصمت و انجام ندادن گناه نزديك به معصوم هستند ـ مى‌شود، يعنى عادل كسى است كه حتى يك گناه صغيره هم مرتكب نشده باشد.

درنتيجه اين مى‌شود كه فقط خبر معصوم و تالى تلو معصوم حجّة مى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به اشكال هفتم به آيه نبأ:

جواب اول شيخ انصارى: شما فاسق را به گونه‌اى معنا كرده‌ايد كه خلاف معناى مصطلح در آيات و روايات و كلام فقهاء مى‌باشد.

شما گفتيد فاسق يعنى كسى كه مرتكب گناه شود چه كبيره و چه صغيره كه اين درست نيست.

در آيات قرآن و روايات فاسق دو اطلاق دارد:

اطلاق اول: در آيات قرآن فاسق به معناى كافر آمده است.

اطلاق دوم: فاسق به معناى كسى است كه گناه كبيره مرتكب شود و اصرار بر گناه صغيره دارد.

جواب دوم شيخ انصارى: ما نص صريح قرآن داريم مبنى بر اينكه كسى كه از گناه كبيره اجتناب كند خداوند گناهان صغيره او را مى‌آمرزد.

بنابراين كسى كه گناه صغيره انجام داد مورد بخشش قرار مى‌گيرد و به او فاسق گفته نمى‌شود.

جواب سوم شيخ انصارى: سلّمنا كه مراد از عادل كسى است كه نه صغيره انجام دهد و نه كبيره، ولى باز هم مفهوم آيه اختصاص به معصومين عليهم السلام ندارد.

ما مى‌توانيم موردى داشته باشيم كه فردى خبرى بياورد در حالتيكه نه گناه صغيره و نه كبيره بر اوست و معصوم هم نباشد، و آن مورد در جايى است كه فردى گناه زياد انجام داده و يك مرتبه توبه مى‌كند و واقعا منقلب مى‌شود بعد از آنكه توبه‌اش قبول شد مى‌شود « التائب من الذنب كمن لا ذنب له »، و بعد بلا فاصله خبرى آورد كه در اين حالت خبرش حجّة است، زيرا بعد از توبه‌اش نه مرتكب گناه صغيره شده و نه كبيره.

سؤال: ممكن است خبر اين شخص تائب دروغ باشد و نتيجتا تائب محتمل الفسق باشد، و انسان خبر محتمل الفسق را بايد جستجو كند و نمى‌تواند قبول كند.

جواب: در آيه شريفه إن جاءكم فاسقٌ ظهور در وجود فسق در راوى قبل از اين خبر دارد، يعنى اگر كسى فاسق بوده است و خبرى آورد قبول نكن، بنابراين به خود احتمال در اين خبر كارى ندارد، حالا طرف فاسق نبوده و توبه كرده است خبرى آورده و خبرش قبول مى‌شود.

در پايان شيخ انصارى مى‌فرمايند: اشكالات مهم را متعرض شديم و جوابشان را داديم و فقط دو اشكال قابل جواب نبود كه از آن دو اشكال مهم اشكال اول بود.

ومنها: أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر، فكلّ من كان كذلك (مرتکب صغیره شده باشد) أو احتمل في حقّه ذلك وجب التبيّن في خبره («من»)، وغيره (موردی که ذکر کردیم) ممّن يفيد قوله العلم؛ لانحصاره (غیر) في المعصوم أو مَن هو دونه (معصوم)، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أنّ مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به (خبر)؛ لاحتمال فسقه (خبر)؛ لأنّ المراد الفاسق الواقعيّ لا المعلوم.

فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتّباع غير العلم، لا يحتاج معه إلى التمسّك في ذلك (عدم حجیت خبر واحد) بتعليل الآية، كما تقدّم في الإيراد الثاني من الإيرادين الأوّلين.