بحث در مطلب سوّم در باب خبر واحد كه ادلّه قائلين در حجيّة خبر مى‌باشد، بود.

مجوزين چهار دليل داشتند كه دليل اولشان آيات قرآن مى‌باشد.

پنج آيه مطرح مى‌شود، كه آيه اول آيه نبأ مى‌باشد.

به دو شيوه به آيه نبأ استدلال شده است.

شيوه اول استدلال به آيه نبأ مفهوم شرط مى‌باشد، كه بيان مفهوم شرط ذكر شد.

شيوه دوم استدلال از آيه نبأ بر حجيّة خبر واحد: مفهوم وصف در اين آيه شريفه.

براى تمسّك به مفهوم وصف به چند نكته اشاره مى‌شود:

نكته اول: خبر شخص فاسق داراى دو صفت مى‌باشد كه يكى صفت ذاتى است و يكى صفت عرضى مى‌باشد.

صفت ذاتى واحد بودن است. شخص كه خبر مى‌دهد، آن شخص ذاتا واحد است. پس صفت واحد بودن صفت ذاتى اين خبر است.

اين خبر يك صفت عرضى هم دارد كه آن شخص فاسق است، ممكن است بعدا توبه كند و ملكه عدالت در او بوجود بيايد و عادل شود ولى الآن كه خبر آورده فاسق است.

نكته دوم: صفت ذاتى هميشه بر صفت عرضى مقدّم است، زيرا ذاتى شيء با خودش وجود مى‌گيرد ولى صفت عرضى بعدا پيدا مى‌شود.

نكته سوم: در آيه شريفه بيان شده كه علت تبيّن چيست و چرا بايد خبر فاسق را جستجو كنيم، آيا به خاطر واحد بودن خبر فاسق بايد جستجو كنيم و يا اينكه به خاطر فاسق بودن بايد خبر واحد را جستجو كرد.

واضح است در آيه شريفه فاسق بودن بيان شده است: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا)، اگر واحد بودن علت جستجو بود خداوند مى‌فرمود: إن جاءكم واحد بنبأ فتبيّنوا، با اينكه صفت ذاتى بر عرضى مقدّم است، و اگر صفت ذاتى علت بود، صفت ذاتى مطرح مى‌شد.

معلوم مى‌شود وقتى فاسق خبر آورد جستجو كردن واجب است. اگر فسق نبود و خبر واحد عادل بود ديگر احتياجى به جستجو نداشت و مقدمه خارجيه درس قبل ضميمه مى‌شد و سه احتمال به وجود مى‌آمد: وجوب تبين در خبر عادل به حكم آيه رد شد، و از طرف ديگر بگوييم كه خبر عادل را سريعا رد كنيد لازمه‌اش اين بود كه خبر عادل پست‌تر از خبر فاسق باشد، و فقط احتمال سوم مى‌ماند كه خبر عادل واجب القبول كه همان معناى حجيّة است مى‌ماند.

الثاني: من طريق مفهوم الوصف أنّه تعالى أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق، وقد اجتمع فيه (خبر فاسق) وصفان، ذاتيّ وهو (صفت ذاتی) كونه (خبر فاسق) خبر واحد، وعرضيّ وهو (خبر عرضی) كونه خبر فاسق، ومقتضِى التثبّت هو الثاني؛ للمناسبة والاقتران (کلام خداوند مقارن با صفت فسق شده است)؛ فإنّ الفسق يناسب عدم القبول، فلا يصلح الأوّل للعلّيّة؛ وإلاّ لوجب الاستناد إليه؛ إذ التعليل بالذاتيّ الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضيّ؛ لحصوله (ذاتی) قبل حصول العرضيّ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضيّ، وإذا لم يجب التثبّت عند إخبار العدل، فإمّا أن يجب القبول، وهو (وجوب قبول) المطلوب، أو الردّ، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق، وهو محال.

مرحوم شيخ انصارى وارد ذكر شيوه استدلالى كه خودشان مى‌پسندند مى‌شوند.

بيان مسأله: مستدلّ چه در بيان مفهوم شرط و چه در مفهوم وصف تمسّك به يك مقدّمه خارجى به نام قانون أسوأيّت كرد.

و اما ما مى‌توانيم آيه شريفه را سه گونه توجيه كنيم:

توجيه اول شيخ انصارى از آيه نبأ به حجية خبر واحد:

درست مانند مستدلّ ما از قانون خارجى كمك مى‌گيريم و سه احتمال براى خبر عادل درست مى‌كنيم و حكم را نتيجه مى‌گيريم.

توجيه دوم شيخ انصارى از آيه نبأ به حجية خبر واحد:

ما نيازى به قانون خارجى نداريم، در خبر عادل فقط دو احتمال درست مى‌كنيم كه يكى را آيه رد مى‌كند و احتمال دوم ثابت مى‌شود، و حجيّة خبر عادل را نتيجه مى‌گيريم.

توجيه سوم شيخ انصارى از آيه نبأ به حجية خبر واحد:

با اين توجيه براى خبر عادل چهار احتمال درست مى‌كنيم و از اين قانون خارجى شما هم كارى ساخته نيست. يعنى يك احتمال را آيه رد مى‌كند و يك احتمال را هم قانون اسوأيّت رد مى‌كند و دو احتمال باقى مى‌ماند كه نمى‌دانيم كدام احتمال را اخذ كنيم و نتيجه اين مى‌شود كه با توجيه سوم آيه شريفه حجيّة خبر واحد را ثابت نمى‌كند.

قبل از بيان مطالب مرحوم شيخ انصارى به يك مقدّمه‌اى اشاره مى‌كنيم.

مقدّمه: واجبات دو قسم است يكى واجب نفسى و ديگرى واجب غيرى. بعضى از واجبات مستقلّا براى خودشان واجب است مانند نماز و مقدّميّت ندارند، ولى بعضى از واجبات غيرى هستند يعنى اين واجبات مقدّمه براى واجب ديگر مى‌باشند مانند وضوء.

بعد از اين مقدّمه يك سؤالى مى‌كنيم.

در آيه شريفه ذكر مى‌شود كه تبيّن واجب است يعنى جستجو از صحّت و سقم خبر واجب است، حالا سؤال اينجاست تبيّن واجب نفسى است يا واجب غيرى يعنى خود تبيّن و جستجوى خبر يكى از واجبات است يا نه تبيّن واجب است مقدّمتاً للعمل و اگر خبرى مورد ابتلاء بود و مى‌خواستى به آن عمل كنى قبل از عمل واجب است جستجو كنى.

اگر گفتيم تبيّن واجب نفسى است اين استدلال مستدلّ تمام است يعنى در خبر عادل سه احتمال وجود دارد: اول اينكه تبيّن واجب باشد و احتمال دوم اين است كه تبين واجب نباشد كه يا بايد خبرش را قبول كنيم و يا آن را ردّ كنيم.

لكن اگر ما گفتيم تبيّن واجب شرطى است يعنى تبيّن واجب است به خاطر عمل ديگر اينجا سه احتمال وجود ندارد و استدلال راحت‌تر است و فقط دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول: خبر عادل در مقام عمل تبيّنش واجب است.

احتمال دوم: خبر عادل در مقام عمل تبيّنش واجب نيست.

اگر تبين در مقام عمل واجب است معنايش اين است كه مانند خبر فاسق مى‌شود و آيه آن را رد مى‌كند.

احتمال دوم باقى مى‌ماند يعنى به خبر عادل عمل كن، يعنى در هنگام تبيّن خبر عادل لازم نيست. اينجا ديگر نيازى به قانون اسوأيّت و قانون سوم نداريم.

سؤال اينجاست تبيّن وجوب نفسى دارد يا وجوب شرطى؟

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: تبيّن به سه دليل وجوب شرطى دارد:

دليل اول ـ تبادر عرفى: شما آيه نبأ را به دست عرف بدهيد، عرف مى‌گويد اگر مى‌خواهى به خبر فاسق عمل كنى برو جستجو كن و الا اگر فاسقى خبرى آورد هيچ ربطى به شما ندارد.

مثلا فاسقى خبرى آورد كه يك شخصى در يكى از كشورهاى آفريقايى از دنيا رفته است، اين به ما ربطى ندارد چرا بايد برويم جستجو كنيم كه راست گفته يا دروغ گفته است.

پس عرف مى‌گويد تبيّن وجوب غيرى وشرطى دارد و وجوب نفسى ندارد.

دليل دوم ـ اجماع: شما كتب فتواى مراجع را ملاحظه كنيد در يك كتاب فتوا كنار وجوب صلاة و صوم و زكاة و خمس و غيره ذكر نشده كه يكى از واجبات تبيّن است.

دليل سوم ـ ذكر علت در خود آيه نبأ: خداوند در آيه شريفه مى‌فرمايد كه خبر فاسق را جستجو كنيد چون اگر جستجو نكرديد ممكن است برويد بر طبق اين خبر يك فعلى را انجام دهيد بعد نتيجتا پشيمان مى‌شويد، پس جستجو لازم است تا در مقام فعل و عمل پشيمان نشويم.

نتيجه اين مى‌شود كه ما گفتيم با توجيه دوم كه تبيّن واجب شرطى داشته باشد دو احتمال بيشتر وجود ندارد و نيازى به قانون أسوأيّت نداريم، و بعد بيان كردند كه تبيّن وجوب شرطى دارد.

أقول: الظاهر أنّ أخذهم للمقدّمة الأخيرة ـ وهي (مقدمه اخیره) أنّه إذا لم يجب التثبّت وجب القبول؛ لأنّ الردّ مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق ـ مبنيّ على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب النفسيّ، فيكون هنا امور ثلاثة، الفحص عن الصدق والكذب، والردّ من دون تبيّن، والقبول كذلك (بدون تبین).

لكنّك خبير: بأنّ الأمر بالتبيّن هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطيّ، وأنّ التبيّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل، فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبيّن، فيتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمة خارجيّة، وهي (مقدهم خارجیه) كون العادل أسوأ حالا من الفاسق.

والدليل على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطيّ لا النفسيّ ـ مضافا إلى أنّه (وجوب شرطی) المتبادر عرفا في أمثال المقام، وإلى أنّ الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسيّ للتبيّن في خبر الفاسق، وإنّما أوجبه (تبین را) من أوجبه (تبین را) عند إرادة العمل به (خبر فاسق)، لا مطلقا ـ هو:

أنّ التعليل في الآية بقوله تعالى: (أَنْ تُصِيبُوا...) الخ لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسيّ؛ لأنّ حاصله (تعلیل) يرجع إلى أنّه: لئلاّ تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبيّن الخلاف، ومن المعلوم أنّ هذا (علت) لا يصلح إلاّ علّة لحرمة العمل بدون التبيّن، فهذا هو المعلول، ومفهومه (آیه) جواز العمل بخبر العادل من دون تبيّن.

توجيه سوم: توجيه سوم در حقيقت دست برداشتن از توجيه اول است.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر ما تبيّن را واجب نفسى بگيريم ـ ما الان گفتيم استدلال به آيه درست است ولى سه احتمال در آن وجود دارد، همان حرفى كه مستدل گفت ـ در آيه شريفه چهار احتمال وجود دارد و ديگر آيه شريفه قابل تمسّك نيست.

منطوق آيه چنين است: تبيّن به عنوان واجب نفسى در خبر فاسق واجب است، در نتيجه خبر عادل چهار احتمال وجود دارد:

۱ ـ در خبر عادل تبين به وجوب شرطى واجب باشد، كه در خبر فاسق نبود.

۲ ـ تبين به وجوب نفسى واجب باشد.

۳ ـ تبين به وجوب نفسى واجب نباشد قبول خبر عادل واجب باشد.

۳ ـ تبين به وجوب نفسى واجب نباشد ردّ خبر عادل واجب باشد.

مفهوم آيه وجوب تبيّن به وجوب نفسى را در خبر عادل بر مى‌دارد، زيرا منطوق آيه اين است كه خبر فاسق تبيّن نفسى دارد، مفهوم آيه اين مى‌شود كه خبر عادل تبيّن نفسى ندارد.

احتمال ديگر را قانون أسوأيّت برمى‌دارد كه خبر فاسق را سريعا رد نكن.

احتمال ديگر كه شايد خبر عادل وجوب تبيّن به وجوب شرطى دارد، قابل برداشتن نيست.

نتيجتا آيه شريفه قابل تمسّك نخواهد بود.

مع أنّ في الأولويّة المذكورة في كلام الجماعة بناء على كون وجوب التبيّن نفسيّا، ما لا يخفى؛ لأنّ الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد ـ قبل التبيّن أو بعده ـ فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبيّن، كما أنّهما (خبر فاسق و عادل) يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبيّن والعلم بالصدق؛ لأنّ العمل ـ حينئذ (علم داشتیم به خبر فاسق یا عادل) ـ بمقتضى التبيّن لا باعتبار الخبر.

فاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره (فاسق) والتفتيش عنه (خبر فاسق) دون العادل، لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا، بل مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق، فتأمّل (خود سکوت آیه شریفه نسبت به عادل موجب اسوء حالا بودن عادل از فاسق است).

وكيف كان: فقد اورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيّف وعشرين، إلاّ أنّ كثيرا منها (ایرادات) قابلة للدفع، فلنذكر أوّلا ما لا يمكن الذبّ عنه (اشکالات)، ثمّ نتبعه بذكر بعض ما اورد من الإيرادات القابلة للدفع.