بحث در جواب از ادلّه كسانى بود كه قائل به عدم حجيّة خبر واحد شده بودند.

قائلين به حجيّة خبر واحد سه دليل آوردند كه دليل دومشان روايات بود.

گفتيم مطلق روايات، روايات عرضه بر قرآن است كه حديث را بايد بر قرآن عرضه كرد و اگر مخالف قرآن بود بايد آن را طرح كرد.

مستدلّ گفت اخبار آحاد مجموعا مخالف با عمومات قرآن است بنابراين بايد طرح شود.

ما جواب داديم كه همه اخبار آحاد مخالف با قرآن نمى‌باشند بلكه ما عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبيّن داريم كه اينها مخالف با قرآن نمى‌باشند بلكه مفسّر قرآن و حجّة هستند.

مفاد و مضمون قسمت دوم از اخبار عرض اين بود كه هر خبرى كه موافق با قرآن نباشد بايد طرح شود.

جواب به قسمت دوم از اخبار عرض:

يقينا مى‌دانيم اخبارى از ائمه معصومين صادر شده است كه موافق با قرآن نمى‌باشد، يعنى قرآن نسبت به آنها ساكت است كه اين مطلب يقينى است و بالوجدان مشاهده مى‌كنيم.

رواياتى داشتيم كه مى‌گويد اگر حكمى در قرآن نبود شما به سنّت پيامبر مراجعه كنيد، اگر در سنّت پيامبر نبود به روايات اهل البيت مراجعه كنيد.

بنابراين على أيّ حال ما رواياتى داريم كه اين روايات با قرآن مطابق و موافق نيست، اخبار عرض به عبارتهاى مختلف مى‌گويد اين روايات حجّة نيستند، يك روايت مى‌گويد زُخرفٌ و باطلٌ، بعضى از روايات مى‌گويند راويش را تصديق نكن و امثال ذلك.

در مقام جواب از اين روايات سه احتمال مطرح مى‌كنند:

احتمال اول اين كه اخبار عرض مى‌گويد روايات حجة نيستند: شايد مورد اين روايات اصول دين باشد بنابراين ربطى به احكام فقهيّه و خبر واحد در احكام فقهيّه ندارد.

احتمال دوم اين كه اخبار عرض مى‌گويد روايات حجة نيستند: ممكن است همين خبرى كه شما فكر مى‌كنيد با قرآن مخالف است يا از قرآن مؤيّد ندارد و شما مى‌خواهيد طرحش كنيد، واقعا موافق با قرآن باشد زيرا « إنّ للقرآن سبعين بطنا »، ممكن است ما نفهميم كه حكم اين روايت در آيه قرآن وجود دارد و نتوانيم آن را بدست بياوريم.

مثال: موارد زيادى داريم كه ائمّه معصومين از آيات قرآن يك احكامى را استفاده مى‌كنند كه اگر ما باشيم و فكر و عقل خودمان نمى‌توانيم اين احكام را بدست بياوريم و فكر مى‌كنيم اين آيه دال بر اين حكم نيست.

نتيجه اينكه همين حديثى را كه ما فكر مى‌كنيم موافق با قرآن نيست شايد واقعا موافق با قرآن باشد، پس نمى‌توانيم به صرف اين مبنا ما يك حديث را از حجيّة ساقط كنيم.

احتمال سوم اين كه اخبار عرض مى‌گويد روايات حجة نيستند: ممكن است بگوييم مراد از اين روايات مورد تعارض است، اگر دو خبر تعارض كردند خبرى كه با قرآن موافق نبود را بايد طرح كنيم.

بنابراين در اين روايات عرض بحث از حجيّة نيست بحث از تعارض و شيوه حل تعارض است.

احتمال چهارم اين كه اخبار عرض مى‌گويد روايات حجة نيستند: اين رواياتى كه مى‌گويند اخبار را بر قرآن عرضه كنيد مراد خبر غير ثقه است.

خبر غير ثقه اگر بر قرآن عرضه شد و موافق با قرآن نبود بايد طرح كرد و در خبر ثقه اين حكم وجود ندارد.

نتيجه: در اين گروه از روايات چهار احتمال وجود دارد و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال، و مستدل نمى‌تواند استدلال كند كه اين روايات عرض ظهور بر فروع دين دارد تا خبر ثقه در فروع دين حجّة نباشد. جواب مرحوم شيخ انصارى تمام شد.

در پايان مرحوم شيخ انصارى جواب ديگرى را به مجموعه اخبار عرض مى‌دهند:

سلّمنا كه اخبار عرض دلالت بر اين دارد كه هر خبرى كه مخالف قرآن باشد يا غير موافق با قرآن باشد بايد طرح شود حال چه عام و خاص باشد چه مطلق و مقيّد باشد چه خبر ثقه و غير ثقه باشد، لكن ما مى‌گوييم اين اخبار عام است و ما دليل قطعى داريم كه خبر ثقه حجّة است، اين عمومات را به ادلّه قطعيّه تخصيص مى‌زنيم و مى‌گوييم خبر ظنّى حجّة نيست مگر خبر ثقه، بنابراين خبر ثقه توسط دليل قطعى از اخبار عرض استثناء شده است.

جواب شيخ انصارى از اجماعى كه مى‌گويد خبر واحد حجّة نيست:

اولا: اين اجماع، اجماع منقول است.

سيّد مرتضى نقل كرده كه علماى شيعه اجماع دارند كه خبر واحد حجّة نيست، اين اجماع منقول به خبر واحد مى‌باشد. حالا اگر خبر واحد حجّة نباشد به طريق اولى اجماع منقول به خبر واحد هم حجّة نخواهد بود.

ثانيا: اين اجماع شما معارض دارد.

مرحوم شيخ طوسى كه شاگرد سيّد مرتضى بود و تقريبا با يكديگر در يك عصر بودند ادعا داشتند كه علماى شيعه اجماع دارند كه خبر واحد عادل حجّة مى‌باشد.

نتيجه: اين اجماع اولا خبر واحد است كه شما مى‌گوييد حجّة نيست و ثانيا معارض دارد.

شيخ انصارى مى‌فرمايد: اگر به كتب اهل سنّت مراجعه كرديد و ديديد به شيعه نسبت دادند كه خبر واحد حجّة نيست، به خاطر همين ادّعاى اجماع سيّد مرتضى مى‌باشد.

نتيجه سخن اين است كه: مانعين سه دليل بر عدم حجيّة خبر واحد داشتند كه هر سه دليل ابطال شد.

وأمّا الطائفة الآمرة بطرح ما (حدیثی که) لا يوافق الكتاب أو لم يوجد عليه (حدیث) شاهد من الكتاب والسنّة:

فالجواب عنها (روایات) ـ بعد ما عرفت من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم (متعلق به صدور است) عليهم‌السلام، كما دلّ عليه روايتا الاحتجاج والعيون المتقدّمتان المعتضدتان بغيرهما (دو روایت) من الأخبار ـ :

أنّها (اخبار) محمولة على ما تقدّم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة.

وأنّ ما دلّ منها (اخبار) على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفا محمول على الأخبار الواردة في اصول الدين، مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب والسنّة على الباطن الذي يعلمونه (ائمه، باطن را) منهما (سنت و کتاب)؛ ولهذا (موافق باطن کتاب و سنت باشند) كانوا يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها (روایات).

وما دلّ على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه (خبر) شاهد من كتاب الله، على خبر غير الثقة أو صورة التعارض؛ كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجيّة.

ثمّ إنّ الأخبار المذكورة (اخبار عرض) ـ على فرض تسليم دلالتها (اخبار) ـ وإن كانت كثيرة، إلاّ أنّها (اخبار) لا تقاوم الأدلّة الآتية (حجیت خبر واحد)؛ فإنّها (ادله آتیه) موجبة للقطع بحجّيّة خبر الثقة، فلا بدّ من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار.

وأمّا الجواب عن الإجماع الذي ادّعاه (اجماع را) السيّد والطبرسي قدس‌سرهما:

فبأنّه لم يتحقّق لنا هذا الإجماع، والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد، مع معارضته (اجماع) بما سيجيء: من دعوى الشيخ ـ المعتضدة بدعوى جماعة اخرى ـ الإجماع على حجّيّة خبر الواحد في الجملة، وتحقّق الشهرة على خلافها (دعوای سید مرتضی) بين القدماء والمتأخّرين.

وأمّا نسبة بعض العامّة ـ كالحاجبيّ والعضديّ ـ عدم الحجّيّة (خبر واحد) إلى الرافضة، فمستندة إلى ما رأوا من السيّد: من دعوى الإجماع بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة.

مطلب سوم: أدلّه مجوّزين و أدلّه مثبتين حجيّة خبر واحد

مجوّزين به ادلّه اربعه ـ كتاب، سنّة، اجماع، بناء عقلاء ـ تمسّك كرده‌اند.

كتاب ـ قرآن ـ:

علماء مجموعا پنج آيه را مطرح كردند و ادّعا مى‌كنند كه اين پنج آيه دلالت بر حجيّة خبر واحد مى‌كند:

آيه اول دال بر حجيّة خبر واحد: آيه نبأ

اوّلين و مهمترين آيه آيه نبأ مى‌باشد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).

به دو شيوه از اين آيه حجيّة خبر واحد را استفاده كرده‌اند:

شيوه اول استدلال از آيه نبأ بر حجيّة خبر واحد: مفهوم شرط در اين آيه شريفه.

مستدلّ مى‌گويد خداوند وجوب تبيّن را به مجيء فاسق معلّق كرده است، اگر فاسق خبر آورد جستجو كنيد، اين منطوق است. مفهومش هم اين است « إن لم يجأكم فاسق بنبأ فلا يجب التبيّن » اگر فاسق خبر نياورد جستجو لازم نيست. يعنى اگر عادل خبرى آورد، خبر عادل نيازى به جستجو ندارد.

تماميّت استدلال به ضميمه كردن يك مقدّمه نياز دارد:

مقدّمه: با قطع نظر از آيه شريفه در خبر عادل سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول در خبر عادل: خبر عادل وجوب تبيّن داشته باشد يعنى در خبر عادل بايد تفحّص كند ببيند راست مى‌گويد يا راست نمى‌گويد.

احتمال دوم در خبر عادل: خبر عادل تبيّن نداشته باشد يعنى تفحّص نداشته باشد.

بنابراين خبر عادل دو حالت دارد:

حالت اول: بدون تفحّص واجب القبول باشد و انسان سريعا آن را بپذيرد.

حالت دوم: بدون تفحّص واجب الردّ باشد، و تا عادل خبر آورد آن را سريعا بايد رد كند.

مفهوم آيه نبأ آن احتمال اول را رد مى‌كند و مى‌گويد خبر عادل احتياجى به جستجو ندارد.

حالا كه جستجو نمى‌خواهد احتمال سوم يعنى سريعا خبر عادل را رد كنيم مى‌ماند، حالا اگر اين احتمال باشد لازمه‌اش اين است كه خبر مؤمن عادل پست‌تر از خبر فاسق باشد، اينطور مى‌شود كه خبر فاسق را زود ردّ نكن و برو جستجو كن امّا خبر عادل مؤمن را سريعا رد كن، و اين محال است كه خداوند بفرمايد خبر عادل پست‌تر از خبر فاسق باشد.

در نتيجه احتمال سوم نيز رد شد.

بنابراين فقط احتمال دوم باقى مى‌ماند كه اگر عادل خبر آورد تبيّن نكن يعنى سريعا آن را قبول كن، وهذا هو معنى الحجيّة خبر الواحد.

وأمّا المجوّزون (عمل بر خبر واحد) فقد استدلّوا على حجّيّته (خبر واحد) بالأدلّة الأربعة:

أمّا الكتاب، فقد ذكروا منه آيات ادّعوا دلالتها (آیات):

منها: قوله تعالى في سورة الحجرات:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ).

والمحكيّ في وجه الاستدلال بها (آیه نبا) وجهان:

أحدهما: من طريق مفهوم الشرط أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت على مجيء الفاسق، فينتفي (تثبت و تبین) عند انتفائه (مجیء فاسق) ـ عملا بمفهوم الشرط ـ وإذا لم يجب التثبّت عند مجيء غير الفاسق، فإمّا أن يجب القبول وهو (قبول) المطلوب، أو الردّ وهو (رد) باطل؛ لأنّه يقتضي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق، وفساده (اسوأ حالا بودن) بيّن.