درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۸۳: خبر واحد ۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تخصیص قرآن به خبر واحد

بحث در جواب از ادلّه مانعين حجيّة خبر واحد بود.

دومين دليل مانعين رواياتى بودند كه مى‌گفتند خبر ظنّى حجّة نمى‌باشد.

مرحوم شيخ انصارى روايات را به سه دسته تقسيم كردند كه بحث ما در دسته دوم از روايات بود.

مضمون روايات اين بود كه خبر بايد بر قرآن عرضه شود و اگر خبر مخالف قرآن باشد بايد طرح شود.

مستدلّ مى‌گفت اخبار آحاد خاصّند و اين خبرها با عمومات قرآن مخالفند پس بايد طرح شوند.

مرحوم شيخ انصارى به اين استدلال جواب دادند كه قبول داريم كه اين خبرها خاصّند ولى روايت خاصّه مخالف با عامّ قرآنى نمى‌باشد بلكه مخصّص و مبيّن عام قرآن مى‌باشند.

در پايان اين جواب مرحوم شيخ به يك جمله معترضه اشاره مى‌كنند ـ يك مطلبى كه ربطى به بحث ما ندارد ولى مناسبت دارد ـ.

براى بيان اين مطلب به يك مقدّمه اشاره مى‌كنيم.

مقدّمه: علماى اصولى اختلاف دارند كه آيا خبر واحد مخصّص قرآن واقع مى‌شود يا نه؟

حداقل سه قول اينجا مطرح شده است:

قول اول ـ آيا خبر واحد مخصص قرآن است؟ ـ: جايز است خبر واحد قرآن را تخصيص دهد.

قول دوم ـ آيا خبر واحد مخصص قرآن است؟ ـ: قائل به تأمّل هستند و در اين موضوع متوقّف مى‌باشند.

قول سوم ـ آيا خبر واحد مخصص قرآن است؟ ـ: خبر واحد نمى‌تواند قرآن را تخصيص دهد.

قائلين به منع حداقل دو دليل دارند:

دليل اول: تمسك به اخبار عرض است، و اخبار مى‌گويند حديث را بايد به قرآن عرضه كرد و اگر مخالف بود بايد آن را طرح كرد.

قائلين به قول سوم مى‌گويند: خبر واحد خاص است و قرآن عام است، خاص با عام مخالفت دارد، نتيجه اين مى‌شود خبر واحد با قرآن مخالف است و بايد آن را طرح كرد.

دليل دوم: اين دليل مرحوم محقق اول فرمودند: اجماع داريم خبر واحد وقتى حجّة است كه در آن حكم شرعى آيه قرآن نداشته باشيم و ظهور قرآنى نداشته باشيم، و اگر ما عام قرآنى داشته باشيم ديگر نمى‌توانيم به خبر واحد كه خاص است عمل نماييم زيرا عام قرآنى وجود دارد و خبر واحد بالاجماع حجّة نمى‌باشد.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: از كلمات گذشته ما واضح مى‌شود كه خبر واحد مى‌تواند مخصّص قرآن بشود و ادلّه كسانى كه مى‌گويند خبر خاص نمى‌تواند مخصّص قرآن باشد باطل است، زيرا خبر خاصّ مخالف قرآن نيست كه بايد طرح شود بلكه خبر خاصّ مفسّر قرآن مى‌باشد، بنابراين هيچ اشكالى ندارد ما به مفسّر و مبيّن كلام عمل كنيم و خبر واحد را مخصص قرآن بدانيم.

خلاصه اينكه بين عام و خاص مخالفت وجود ندارد.

۳

تطبیق تخصیص قرآن به خبر واحد

ومن هنا (جواز) يظهر: ضعف التأمّل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار، بل منعه (تخصیص قرآن به خبر واحد) لأجلها (اخبار عرض) كما عن الشيخ في العدّة. أو لما ذكره المحقّق: من أنّ الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله (خبر واحد) فيما لا يوجد فيه («ما») دلالة (دلالت قرآنی)، ومع الدلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به (خبر واحد) (اینها عام هستند نه دلالت قرآنی).

۴

جواب دوم به ان قلت

جواب دوم شيخ انصارى به إن قلت ـ در جلسه گذشته مستدل عنوان كرد و خلاصه إن قلت اين بود كه خبرهاى واحد خاصّند و با عام قرآنى مخالفند بنابراين حجّة نمى‌باشند ـ:

جواب اول بيان شد كه خبر خاص مخالف با عام قرآنى نمى‌باشد بلكه مبين آن است.

امّا جواب دوم اين است كه سلّمنا ما قبول مى‌كنيم كه خبر واحد خاص مخالف با عمومات قرآن است لكن همه خبرهاى واحد كه نسبت به قرآن خاصّ نمى‌باشند.

خبرهاى واحدى داريم كه يقينا مبين قرآن هستند.

مثال: آياتى در قرآن داريم كه مجمل هستند و يك روايت آية قرآن را تفسير مى‌كند، اين خبر واحد خاص نيست بلكه مبين است و مخالف با قرآن هم نمى‌باشد.

شما گفتيد خاص و عام با هم مخالفند ولى اين خبر مبين آيه مجمل مى‌باشد.

آيه قرآن مى‌گويد دست دزد را قطع كن، امّا اينكه از كجا قطع كنيم مجمل است.

خبر واحد مى‌گويد دست دزد از بن انگشت قطع مى‌شود، اينها رابطه‌شان خاص و عام نيست بلكه مبين و مفسر قرآن است.

پس اين خبر مخالف قرآن نيست بنابراين حجّة است.

نتيجه اين مى‌شود كه خبر واحد حجّة هم داريم.

در قرآن مطلقات زياد داريم كه مقيّداتش در روايات آمده است، و بين مطلق و مقيّد و خاص و عام فرق وجود دارد. شما ممكن است بگوييد خاص و عام با هم مخالفند و بگوييد دليل عام شامل جميع الأفراد است و خاص يك فرد را خارج مى‌كند، خروج يك فرد مخالف با جميع الافراد است ولى هيچ مخالفتى بين مطلق وجود ندارد بلكه مقيّد هميشه مفسّر مطلق است.

مطلق مى‌گويد « اعتق رقبة » ولى حالا خصوصيت اين بنده چه باشد مجمل است، مقيد اين مطلق را توضيح مى‌دهد و مى‌گويد بايد رقبة مؤمنة باشد.

خلاصه مطلق و مقيّد با هم مخالف نيستند بلكه مقيّد مفسر مطلق است. بنابراين ما در قرآن آيات زيادى داريم كه مطلق هستند و مقيّدشان در روايات ذكر شده است، خبر واحدى كه مقيّد قرآن مى‌شود يعنى مفسّر اوست و با او مخالف نيست بنابراين اين خبر واحد چون مخالف قرآن نيست بايد حجّة باشد. بنابراين خبر واحد حجّة داريم.

نتيجه گيرى از دو جواب إن قلت:

در جواب اول ما گفتيم خبر خاص با عام قرآنى مخالف نيست بلكه مفسّر اوست، و چون مخالف نيست پس حجّة است.

در جواب دوم گفتيم آيه قرآن مجمل است بيانش در خبر واحد مى‌باشد و اين بيان حجّة است چون مخالف قرآن نيست، و ما آيه قرآن مطلق داريم خبر واحد او را تقييد مى‌كند، اين خبر مقيّد مخالف قرآن نيست پس حجّة است.

نتيجه اينكه خبر واحدى كه تباين كلّى با قرآن داشته باشد مخالف قرآن است و بايد طرح شود.

اشكال به نتيجه‌گيرى إن قلت:

آقاى شيخ انصارى شما آمديد يك مورد براى مخالفت قرآن درست كرديد، به عبارت ديگر شما مى‌گوييد اين اخبار فراوان كه مى‌گويند روايات را بايد بر قرآن عرضه كرد و خبر مخالف را طرح كرد يك مورد بيشتر نداريم و آن هم مورد تباين كلّى است.

خبر مخالف يعنى خبر مباين، سابقا گفتيم خبر مباين با قرآن يا نداريم يا خيلى كم داريم.

اشكال اين است كه تمام اين اخبار متواتره را كه مى‌گويند خبر مخالف قرآن است و حجّة نيست يا بايد مورد نداشته باشند يا اگر مورد داشته باشد بسيار كم باشند. بنابراين اگر ائمه اين همه اخبار متواتره را فقط براى يك يا دو مورد ذكر كرده باند، كه قبيح مى‌باشد.

۵

تطبیق جواب دوم به ان قلت و ان قلت جدید

وثانيا: إنّا نتكلّم في الأحكام التي لم يرد فيها (احکام) عموم من القرآن والسنّة، ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها (معاملات بل العبادات) إلاّ آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب؛ إذ لو سلّمنا أنّ تخصيص العموم يعدّ مخالفة (با عام)، أمّا تقييد المطلق فلا يعدّ في العرف مخالفة، بل هو (مقید) مفسّر (برای مطلق)، خصوصا على المختار: من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد.

فإن قلت: فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب؟ فإنّ حملها (اخبار) على طرح ما يباين الكتاب كليّة حمل على فرد نادر بل معدوم، فلا ينبغي لأجله (فرد نادر) هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار.

۶

قلت

جواب شيخ انصارى به اشكال از نتيجه‌گيرى إن قلت:

ما مى‌گوييم اخبار عرضه بر قرآن، مورد زياد دارند و حمل بر فرد نادر بلكه فرد معدوم نمى‌شوند.

اين اخبار عرضه بر قرآن دو مضمون دارند:

مضمون اول: بعضى از اين اخبار لسانشان خيلى صريح است، يعنى مى‌گويد خبر مخالف با قرآن باطل است و از ما صادر نشده و ما نگفته‌ايم.

مضمون دوم: بعضى از اين اخبار مى‌گويند خبر مخالف با قرآن را تصديق نكن و نگو باطل است بلكه شما به آن عمل نكن و راوى آن خبر را تصديق نكن، يعنى نسبت به آن خبر توقف كن.

اما مضمون اول كه مى‌گويد خبر مخالف قرآن را طرح كن، مراد از مخالفت همان تباين كلى است، ولى مورد آن روايات وارده در اصول دين هستند. ما در كتب شيعه در اصول اربعمائه رواياتى داشتيم كه در زمينه اصول دين مخالف با قرآن بودند، رواياتى كه نسبت به اهل بيت غلوّ مى‌كردند و اهل بيت را خالق و رازق فرض مى‌كردند، يا رواياتى كه دالّ بر جبر و تفويض بودند، از اين رواياتى كه رواة جعل مى‌كردند زياد داشتيم كه تعدادشان هم زياد بود، اين اخبار عرض كه مى‌گويد خبر مخالف قرآن باطل است و از حجيّة ساقط مى‌باشد مرادشان همين اخبار ـ اخبار وارده در اصول دين ـ مى‌باشد. البته بعد از اينكه اصول اربعمائه تنقيح و خلاصه شد پاره‌اى از روايات را چون مخالف قرآن بودند حذف كردند.

اما مضمون دوم كه مى‌گويد راوى خبر مخالف قرآن را تصديق نكن. نسبت به اين روايات سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: ممكن است بگوييم اين روايات در زمينه اصول دين وارد شده است، راوى حديثى را نقل كرده و حديث مخالف بود شما در اصول دين راوى را تصديق نكن.

احتمال دوم: ممكن است بگوييم مراد اين روايات صورت تعارض است. اگر دو حديث ـ خبر واحد ـ با هم تعارض كردند و يكى مخالف قرآن بود و ديگرى مخالف قرآن نبود، حديث مخالف را طرح كن و راويش را تصديق نكن.

احتمال سوم: ممكن است بگوييم مراد از تصديق نكردن اينگونه رواة در صورتى است كه راوى خبر ثقه نباشد، و الا اگر راوى خبر ثقه باشد ما ادله قطعيّه بر حجيّة خبر ثقه داريم.

بنابراين خلاصه كلام اين است كه اين روايات داراى چند احتمال است و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال و به اين روايات بر عدم حجيّة خبر واحد در فروع دين و احكام فقهيّه نمى‌توان استدلال كرد.

۷

تطبیق قلت

قلت: هذه الأخبار (اخبار عرض) على قسمين:

منها: ما يدلّ على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنّة عنهم عليهم‌السلام، وأنّ المخالف لهما (قرآن و سنت قطعی) باطل، وأنّه ليس بحديثهم.

ومنها: ما يدلّ على عدم جواز تصديق الخبر المحكيّ عنهم عليهم‌السلام إذا خالف الكتاب والسنّة.

أمّا الطائفة الاولى ـ فالأقرب حملها (روایات) على الأخبار الواردة في اصول الدين، مثل مسائل الغلوّ والجبر والتفويض التي ورد فيها (مسائل) الآيات والأخبار النبويّة، وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع؛ لأنّها (جوامع) اخذت عن الاصول بعد تهذيبها (جوامع) من تلك الأخبار.

وأمّا الثانية ـ فيمكن حملها (اخبار) على ما ذكر في الاولى (اصول دین). ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين؛ كما يشهد به مورد بعضها (اخبار). ويمكن حملها (اخبار) على خبر غير الثقة؛ لما سيجيء من الأدلّة على اعتبار خبر الثقة.

هذا كلّه في الطائفة الدالّة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة.

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» ـ إلى أن قال : ـ «وما لم تجدوه (١) في شيء من هذه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ... الخبر» (٢).

والحاصل : أنّ القرائن الدالّة على أنّ المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرّد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة ، تظهر لمن له أدنى تتبّع.

ومن هنا يظهر : ضعف التأمّل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار ، بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدّة (٣). أو لما ذكره المحقّق : من أنّ الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة ، ومع الدلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به (٤).

وثانيا : إنّا نتكلّم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنّة ، ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها إلاّ آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب ؛ إذ لو سلّمنا أنّ تخصيص العموم يعدّ مخالفة ، أمّا تقييد المطلق فلا يعدّ في العرف مخالفة ، بل هو مفسّر ، خصوصا على المختار : من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد (٥).

فإن قلت : فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة

__________________

(١) كذا في المصدر ، وفي جميع النسخ : «وما لم تجدوا».

(٢) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢١ ، ضمن الحديث ٤٥ ، والوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث ٢١.

(٣) العدّة ١ : ١٤٥.

(٤) المعارج : ٩٦.

(٥) انظر مطارح الأنظار : ٢١٦.

بطرح مخالف الكتاب؟ فإنّ حملها على طرح ما يباين الكتاب كليّة حمل على فرد نادر بل معدوم ، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار.

قلت : هذه الأخبار على قسمين :

منها : ما يدلّ على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنّة عنهم عليهم‌السلام ، وأنّ المخالف لهما باطل ، وأنّه ليس بحديثهم.

ومنها : ما يدلّ على عدم جواز تصديق الخبر المحكيّ عنهم عليهم‌السلام إذا خالف الكتاب والسنّة.

أمّا الطائفة الاولى ـ فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في اصول الدين ، مثل مسائل الغلوّ والجبر والتفويض التي ورد فيها الآيات والأخبار النبويّة ، وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع ؛ لأنّها اخذت عن الاصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار.

وأمّا الثانية ـ فيمكن حملها على ما ذكر في الاولى. ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين ؛ كما يشهد به مورد بعضها. ويمكن حملها على خبر غير الثقة ؛ لما سيجيء من الأدلّة على اعتبار خبر الثقة.

هذا كلّه في الطائفة الدالّة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة.

٤ ـ ما دلّ على طرح ما لا يوافق الكتاب

وأمّا الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق (١) الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنّة :

__________________

(١) في (ظ) و (م) : «لم يوافق».