بحث در حجيّة خبر واحد در مطلب دوم مانعين از حجية خبر واحد بود. عرض شد كه مانعين سه دليل بر ادعايشان دارند كه شامل آيات قرآن، روايات كه بيان شد.

دليل سوم مانعين از حجيّة خبر واحد ـ اجماع:

حداقل سه نفر از علماء ادّعاى اجماع كرده‌اند كه خبر واحد حجّة نيست.

سيّد مرتضى ادعاى بالاتر از اجماع كرده است و فرموده كه بطلان قياس و خبر واحد از ضروريّات مذهب شيعه است.

شيخ طبرسى هم در مجمع البيان ادّعاى اجماع كرده‌اند.

از مرحوم شيخ طوسى هم ادّعاى اجماع بر عدم حجيّة خبر واحد نقل شده است ولى در كلام ايشان قرينه‌اى وجود دارد كه بر اين دلالت مى‌كند كه مراد ايشان از عدم حجيّة خبر واحد، خبر واحد ضعيف است و نه هر خبر واحدى.

بعد از بيان ادلّه شيخ انصارى وارد جواب مى‌شوند و مى‌فرمايند:

دو جواب به استدلال مانعين از آيات قرآن داريم كه آيات قرآن مفادشان اين بود كه به غير علم عمل نكنيد.

جواب اول شيخ انصارى به دليل اول مانعين از حجيّة خبر واحد ـ آيات قرآن:

اين آيات قرآن در رابطه با اصول دين است و ربطى به احكام شرعيّه ندارد. در اصول دين است كه آيات قرآن مى‌گويند فقط به علم بايد عمل شود و نبايد به دليل ظنّى اعتنا كرد.

نتيجه اين است كه آيات قرآن بر اين دلالت نمى‌كند كه خبر واحد در فروع دين و احكام شرعيّه حجّة نيست.

جواب دوم شيخ انصارى به دليل اول مانعين از حجيّة خبر واحد ـ آيات قرآن:

سلّمنا كه آيات عام هستند و شامل اصول دين و فروع دين مى‌شوند يعنى آيات مى‌گويند به غير علم عمل نكن مطلقا، ولى اين آيات تخصيص خورده‌اند.

در مطلب سوم ما توضيح مى‌دهيم كه ما چهار دليل قطعى بر حجيّة خبر واحد داريم.

پس در نتيجه اين آيات مى‌گويند كه به جز خبر واحد ادلّه ظنيّه حجّة نمى‌باشند زيرا دليل قطعى داريم كه خبر واحد حجّة است.

جواب شيخ انصارى به دليل دوم مانعين از حجيّة خبر واحد ـ روايات:

روايات از جهت معنا و مضمون به دو دسته تقسيم مى‌شوند:

دسته اوّل: روايت اول و نامه امام هادى عليه السلام صريح در اين بود كه روايت قطعى، حجّة است و بس و روايت ظنّى حجّة نمى‌باشد.

اين روايت خودش خبر واحد است و از حجيّة خودش، عدم حجيّتش لازم مى‌آيد. يعنى مضمون اين روايت اين است كه خبر واحد حجّة نيست و اگر بخواهيم به مضمون اين روايت عمل كنيم لازم است كه بگوييم خود روايت حجّة نيست زيرا خبر واحد است.

دسته دوّم: قسمت مهم از روايات، رواياتى بودند كه مضمونش چنين بود كه اخبار را بايد بر قرآن عرضه كرد.

اين روايات متواترند ولى اگر دقت كنيم از نظر مضمون و معنا به دو قسم تقسيم مى‌شوند:

قسم اول: يك قسم از اين روايات مفادشان اين است كه خبر واحد اگر مخالف قرآن باشد بايد طرح شود و باطل است.

قسم دوم: خبر واحد به مجرّد اين كه موافق قرآن نبود طرحش كنيد.

وأمّا الإجماع:

فقد ادّعاه (اجماع را) السيّد المرتضى قدس‌سره في مواضع من كلامه، وجعله (خبر واحد را) في بعضها (مواضع) بمنزلة القياس في كون ترك العمل به (خبر واحد) معروفا من مذهب الشيعة.

وقد اعترف بذلك (اجماع) الشيخ على ما يأتي في كلامه، إلاّ أنّه أوّل معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها (اخبار را) المخالفون.

وهو (اجماع) ظاهر المحكيّ عن الطبرسيّ في مجمع البيان، قال: لا يجوز العمل بالظنّ عند الإماميّة إلاّ في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات، انتهى.

والجواب:

أمّا عن الآيات، فبأنّها (آیات) ـ بعد تسليم دلالتها (آیات) ـ عمومات مخصّصة بما سيجيء من الأدلّة (که چهار دلیل باشد).

وأمّا عن الأخبار:

فعن الرواية الاولى، فبأنّها (روایت اولی) خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها (روایت) على المنع عن الخبر الواحد.

وأمّا أخبار العرض على الكتاب، فهي (روایات) وإن كانت متواترة بالمعنى إلاّ أنّها (روایات) بين طائفتين (مضمونین):

إحداهما: ما دلّ على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب.

والثانية: ما دلّ على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب.

مرحوم شيخ انصارى به هر يك از دو قسم روايات جواب مى‌دهند:

جواب شيخ انصارى درباره گروه اول روايات ـ رواياتى كه مى‌گويند خبر مخالف با كتاب را طرح كن ـ: اين دليل شما اخصّ از مدّعا است. مدّعاى شما اين است كه خبر واحد مطلقا حجّة نيست چه مخالف كتاب باشد يا قرآن در رابطه با آن خبر ساكت باشد و چيزى نگفته باشد ولى دليل شما فقط مى‌گويد خبر مخالف با قرآن حجّة نيست، پس خبر ساكت چطور؟ يعنى خبرى كه قرآن نسبت به آن ساكت است نه موافق است و نه مخالف چطور؟ دليل شما شامل اين مورد نمى‌شود.

إن قلت:

ما بين اخبار خبرى كه قرآن نسبت به او ساكت باشد نداريم بلكه ما با يك بيان ثابت مى‌كنيم كه تمام روايات از دو قسم خارج نيستند يا موافق قرآنند كه به آن عمل مى‌كنيم زيرا قرينه داريم و خبر واحد مع القرينه مى‌شود و يا مخالف قرآنند، ما مى‌گوييم اكثر اخبار آحاد مخالف قرآنند. ما در قرآن يك عموماتى داريم كه آن قدر گسترششان زياد است كه هر خبرى را كه شما مطرح مى‌كنيد ما اثبات مى‌كنيم كه آن خبر با اين عمومات مخالف است. مثلا آيه شريفه (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) حالا شما خبر واحد مى‌آوريد كه « زكاة فطره واجب است »، مى‌گوييم زكاة فطره سخت است، پول دادن براى انسان كار مشكلى است و خداوند سختى را از انسان نمى‌خواهد، پس خبر مخالف عام قرآن شد.

بنابراين هر خبر واحدى كه بياوريد ما مى‌گوييم با اين عام قرآن مخالف است.

بنابراين در اين إن قلت دو مدعا عنوان شده است:

مدعاى اول: مضمون تمام اخبار در قرآن و عمومات قرآن وجود دارد حالا يا به نحو موافق و يا به نحو مخالف.

مدعاى دوم: ما ثابت كرديم كه اكثر اخبار آحاد با عمومات قرآن مخالفند.

بنابراين ما خبرى كه قرآن در رابطه با او ساكت باشد نداريم.

جواب شيخ انصارى به إن قلت:

در رابطه با مدعاى دوم شما كه گفتيد اكثر اخبار با اين عمومات مخالفند، اگر اين نوع برخورد بين روايات و آيات را به نام مخالفت بگذاريم كه براى شما هم محذور پيدا مى‌شود زيرا ما به خبر ظنّى كارى نداريم و به سراغ اخبار قطعى و متواتر كه شما مى‌گوييد حجّة است مى‌رويم، تمام اخبار قطعى با اين عمومات قرآن مخالف است.

خبر قطعى داريم كه نماز جمعه واجب است، بعد مى‌گوييم (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) و خواندن نماز جمعه سخت است، يا اينكه خبر قطعى مى‌گويد دفاع از كشور واجب است بعد مى‌گوييم (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) و دفاع كردن كار سختى است.

بنابراين اخبار قطعى هم مخالف قرآن هستند و بايد اخبار قطعى را هم طرح كنيم بعد ما مى‌مانيم و فقط آيات قرآن.

ممكن است شما بگوييد: آن رواياتى كه مى‌گويند خبر مخالف قرآن را طرح كن مرادشان اخبار ظنّى است آنها تخصيص خورده‌اند، خبر مخالف قرآن را طرح كن مگر اينكه قطعى باشد.

مرحوم شيخ به اين كلام هم جواب مى‌دهند: روايات عرضه بر قرآن نصّ هستند و قابل تخصيص نيستند، اين روايات مى‌گويند: « كلّ حديث مخالف للقرآن فهو باطل »، شما نمى‌توانيد بگوييد كلّ حديث مخالف للقرآن باطل إلا الحديث القطعي، اينها قابل تخصيص نيستند.

نتيجه: مضمون احاديث اين است كه هر حديث مخالف قرآن بايد طرح شود چه قطعى باشد و چه ظنى. از طرف ديگر شما قرآن را به اخبار قطعى زيادى تخصيص مى‌زنيد، اينها هم با عمومات قرآن مخالفند.

لا محاله شما يك حرف بزنيد و بگوييد اينگونه مخالفت با ظاهر قرآن مخالف نمى‌باشد، ظاهر قرآن عام است و اين روايات خاص هستند و خاص عام را تخصيص مى‌زند.

ما همين حرف را در مورد خبر غير قطعى مى‌زنيم، خبر غير قطعى و ظنى خاص است و اين عمومات عامند و خاص عام را تخصيص مى‌زند.

اما در رابطه با مدعاى اول كه شما گفتيد مضمون همه اخبار در قرآن وجود دارد، اين را قبول نداريم زيرا روايات زيادى داريم كه مى‌گويند كه اگر حكمى را در قرآن پيدا نكرديد به سنّت مراجعه كنيد و اگر در سنّت پيدا نكرديد به سيره اهل بيت مراجعه كنيد. پس معلوم مى‌شود ما مواردى داريم كه حكم آن در قرآن وجود ندارد و اين عموماتى كه شما گفتيد به درد به دست آوردن آن احكام نمى‌خورد.

أمّا الطائفة الاولى، فلا تدلّ (طافه اولی) على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه (خبر) في الكتاب والسنّة.

فإن قلت: ما من واقعة إلاّ ويمكن استفادة حكمها (واقعه) من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصها (عمومات) على السنّة القطعيّة، مثل قوله تعالى: (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)، وقوله تعالى: (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ...) الخ، و (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً)، و (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، ونحو ذلك (آیات)، فالأخبار المخصّصة لها ـ كلّها ـ ولكثير من عمومات السنّة القطعيّة مخالفة للكتاب والسنّة.

قلت:

أوّلا: إنّه لا يعدّ مخالفة ظاهر العموم ـ خصوصا مثل هذه العمومات ـ ، مخالفة؛ وإلاّ (اگر مخالفت گفته شود) لعدّت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمّة عليهم‌السلام (که متواتر هستند) المخالفة لعمومات الكتاب والسنّة النبويّة، مخالفة للكتاب والسنّة، غاية الأمر ثبوت الأخذ بها (اخبار یقینی را) مع مخالفتها (اخبار قطعی) لكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله، فتخرج (اخبار قطعی) عن عموم أخبار العرض، مع أنّ الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنّة يقطع بأنّها (اخبار عرض بر کتاب و سنت) تأبى عن التخصيص.

وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه‌السلام: «كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»، وقوله: «ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل»، وقوله عليه‌السلام: «لا تقبلوا علينا خلاف القرآن؛ فإنّا إن حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة»، وقد صحّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: «ما خالف كتاب الله فليس من حديثي، أو لم أقله»، مع أنّ أكثر عمومات الكتاب قد خصّص بقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله؟

وممّا يدلّ على أنّ المخالفة لتلك العمومات لا تعدّ (مخالفت با عمومات) مخالفة: ما دلّ من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه («ما») في الكتاب والسنّة النبويّة؛ إذ بناء على تلك العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها (واقعه) فيهما (کتاب و سنت نبویه).

فمن تلك الأخبار: ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما مرسلا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، أنّه قال:

«ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم و لا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه (ما لم یکن) سنّة منّي فلا عذر لكم في ترك سنّتي، وما لم يكن فيه سنّة منّي، فما قال أصحابي فقولوا به؛ فإنّما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم، بأيّها (نجوم) اخذ اهتدي، وبأيّ أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي رحمة لكم، قيل: يا رسول الله، ومن أصحابك؟ قال: أهل بيتي... الخبر».

فإنّه (روایت) صريح في أنّه قد يرد من الأئمّة عليهم‌السلام ما لا يوجد في الكتاب والسنّة.

ومنها: ما ورد في تعارض الروايتين: من ردّ ما لا يوجد في الكتاب والسنّة إلى الأئمّة عليهم‌السلام.

مثل: ما رواه في العيون عن ابن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عبد الله المسمعي، عن الميثميّ، وفيها:

«فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله» ـ إلى أن قال: ـ «وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن 

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» ـ إلى أن قال: ـ «وما لم تجدوه في شيء من هذه فردّوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك... الخبر».

والحاصل: أنّ القرائن الدالّة على أنّ المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرّد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة، تظهر لمن له أدنى تتبّع.