درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۹: شهرت فتوائیه ۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه دلیل دوم و رد آن

بحث در ادلّه قائلين به حجيّة شهرة فتوائيّة بود.

عرض شد دليل دوم قائلين به حجية شهرة فتوائيه دو روايت است كه آن را ذكر كرديم.

روايت دوم مقبوله عمر بن حنظله بود كه متن آن را خوانديم كه راوى از امام سؤال مى‌كند كه دو روايت از امام روايت شده كه متعارضند، و رواة هر دو روايت در عدالت متساويند، ما با اين دو روايت متعارض چه كنيم؟ امام مى‌فرمايند: روايت مجمع عليه را اخذ كن و روايت شاذ را طرد كن، « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ».

براى استدلال به اين روايت ابتدا بايد ثابت كنيم كه مراد از مجمع عليه ـ اجماع ـ شهرة است، زيرا در اين روايت كلمه شهرة به كار نرفته بلكه كلمه مجمع عليه بكار رفته است، و بعد هم بايد ثابت كنيم كه اين شهرة شامل شهرة فتوائيه هم مى‌شود.

اما مطلب اول: مستدلّ مى‌گويد در روايت دو قرينه داريم كه مراد از مستدل عليه همان شهرة است و نه اجماع:

قرينه اول: امام مى‌فرمايند مجمع عليه را اخذ كن و شاذ را ترك كن، اگر مراد از مجمع عليه اجماع باشد كه در مقابلش شاذى وجود ندارد زيرا اجماع يعنى اتفاق الكل يعنى در مقابلش هيچ قولى وجود ندارد. معلوم مى‌شود مراد از مجمع عليه يعنى قول مثلا ۸۰ نفر كه در مقابلش قول شاذ است كه قول ۲۰ نفر باشد.

قرينه دوم: در ذيل روايت امام عليه السلام مى‌فرمايند: قول شاذ كه مقابل اجماع باشد جزء امور مشكله است و فيه ريبٌ، و روايت شاذ مجمل است و شما هيچ قضاوتى در رابطه با آن نمى‌توانيد داشته باشيد. اگر قول شاذ در مقابل اجماع اصطلاحى باشد كه واضح البطلان است و جزء امور مشكله نيست پس معلوم مى‌شود قول شاذ در مقابل مشهور است، يعنى يك طرف مشهور است و انسان به آن عمل مى‌كند و يك طرف ۲۰% است كه مجمل است و فيه ريب و انسان به آن دست نمى‌زند.

خلاصه مطلب اينكه با ذكر اين دو قرينه نتيجه مى‌گيريم كه مراد از مجمع عليه همان مشهور است.

اما مطلب دوم كه اصل استدلال است: امام مى‌فرمايند: « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه »، ما گفتيم مجمع عليه يعنى مشهور، پس نتيجه مى‌شود فإنّ المشهور لا ريب فيه. اين جمله الف ولام موصوله دارد، موصول با صله‌اش مفيد اطلاق است، امام مى‌فرمايند روايت مشهور را اخذ كن زيرا فإنّ المشهور لا ريب فيه، آنچه كه مشهور است چه روايت باشد و چه فتوى حجّة است.

جواب شيخ انصارى به روايت اول ـ مرفوعه زرارة:

اولا: اين روايت ضعيف السند است، روايت را فقط ابن أبي جمهور الأحصائي در كتاب غوالي اللآلي ذكر كردند. اين روايت در درجه‌اى از ضعف است كه حتى صاحب حدائق كه مسلك اخباريين را دارد و خيلى در سند روايات دقت نمى‌كند هم فرموده اين روايت ضعيف است.

ثانيا: شما در روايت اصل استدلالتان اين بود كه موصول با صله‌اش مطلق است، « خذ بما اشتهر » و گفتيد مطلق است و شامل شهرة فتوائيّه هم مى‌شود. در حاليكه يك امر مسلم وجود دارد و آن اين است كه همچنانكه موصول را صله‌اش مشخص و معين مى‌كند موارد زيادى هم داريم كه قرائن ديگر در كلام وجود دارد كه آن قرائن محدوده موصول را مشخص مى‌كند و اين روايت از آن مواردى است كه قرائن ديگر اين موصول را مشخص مى‌كند و نمى‌گذارند مطلق باشد و آن قرينه سؤال سائل است، سائل از امام مى‌پرسد دو روايت داريم با هم متعارضند چه كنيم؟ امام مى‌فرمايند: خذ بما اشتهر. اين مطلق نيست و شامل هر امر مشهورى نمى‌شود تا اينكه شما بگوييد شامل فتوى هم مى‌شود.

مثال اول: سائل از زيد سؤال مى‌كند و مى‌گويد كدام مسجد را بيشتر دوست دارى؟ زيد جواب مى‌دهد: ما كان الاجتماع فيه أكثر. شكى نيست عرف مى‌گويد مراد زيد اين است كه مسجدى كه جمعيتش بيشتر است ثوابش بيشتر است و آن مسجد را بيشتر دوست دارد. كسى نمى‌تواند از اين كلام زيد استفاده كند و بگويد اين كلام زيد مطلق است و زيد هر مكان پر جمعيت را دوست دارد، مثلا دوست دارد در بازار برود چون شلوغ باشد. بنابراين سؤال و جواب اقتضاء مى‌كند كه مراد از موصول همان مورد سؤال باشد كه مسجد است.

مثال دوم: كسى سؤال مى‌كند كدام يكى از اين دو انار را دوست دارد و به او جواب مى‌دهد ما كان أكبر، اين به آن معنى نيست كه اين آقا هر چيز بزرگترى را دوست دارد مثلا گرفتارى زيادتر را دوست دارد. مراد به قرينه تطبيق سؤال و جواب همان مورد سؤال مى‌باشد.

در پايان براى اينكه روايت شامل شهرة فتوائيه نمى‌شود يك مؤيد ذكر مى‌كنند: مرحوم شيخ مى‌فرمايند از خود روايت يك قرينه واضح داريم و آن قرينه سؤال بعدى راوى است.

راوى مى‌گويد: يا سيّدى إنّهما معا مشهوران مأثوران، اين دو روايت هر دو مشهورند، اين جمله قرينه مهمى است بر اينكه مراد از شهرة، شهرة روائى است نه شهرة فتوائى به خاطر اينكه دو روايت متعارض مى‌توانند در يك زمان مشهور باشد. ۱۰۰ نفر يك روايت را نقل كردند كه نماز جمعه واجب است و همان ۱۰۰ نفر نيز يك روايت ديگرى را نقل كردند كه نماز جمعه حرام است ولى شهرة فتوائيه محال است كه دو فتواى متناقض در يك زمان مشهور باشد زيرا اگر مشهور علماء فتوى دهند نماز جمعه واجب است يعنى طرف حرمت ۱۰% هستند و آنها مشهور نيستند.

بنابراين معنا ندارد شهرة فتوائيه در يك زمان به دو امر متناقض تعلق بگيرد و حال اينكه راوى سؤال مى‌كند كه هر دو مشهورند و امام هم در جواب انكار نمى‌كنند كه نمى‌شود هر دو مشهور باشند.

بنابراين معلوم مى‌شود مراد شهرة روائى است كه ممكن است در يك زمان دو روايت به طور مشهور نقل بشود.

۳

تطبیق ادامه دلیل دوم و رد آن

بناء على أنّ المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو (مراد) المشهور؛ بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله: «ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور» فيكون في التعليل بقوله: «فإنّ المجمع عليه... الخ» دلالة على أنّ المشهور مطلقا ممّا يجب العمل به، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.

وممّا يؤيّد إرادة الشهرة من الإجماع: أنّ المراد لو كان الإجماع الحقيقيّ لم يكن ريب في بطلان خلافه، مع أنّ الإمام عليه‌السلام جعل مقابله ممّا فيه الريب.

۴

ادامه صوت این جلسه موجود نیست

بناء على أنّ المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى ، أو أنّ إناطة الحكم بالاشتهار تدلّ على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في الرواية.

وفي المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة ، قال عليه‌السلام :

«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك ـ الذي حكما به ـ المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله ورسوله ؛ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشّبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم.

قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ... إلى آخر الرواية» (١).

بناء على أنّ المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور ؛ بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله : «ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور» فيكون في التعليل بقوله : «فإنّ المجمع عليه ... الخ» دلالة على أنّ المشهور مطلقا ممّا يجب العمل به ، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.

وممّا يؤيّد إرادة الشهرة من الإجماع : أنّ المراد لو كان الإجماع الحقيقيّ لم يكن ريب في بطلان خلافه ، مع أنّ الإمام عليه‌السلام جعل مقابله ممّا فيه الريب.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة

ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن :

أمّا الاولى : فيرد عليها ـ مضافا إلى ضعفها ، حتّى أنّه ردّها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدّث البحراني (١) ـ : أنّ المراد بالموصول هو (٢) خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم (٣) المشهور ؛ ألا ترى أنّك لو سألت عن أنّ أيّ المسجدين أحبّ إليك ، فقلت : ما كان الاجتماع فيه أكثر ، لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبيّة كلّ مكان يكون الاجتماع فيه أكثر ، بيتا كان أو خانا أو سوقا ، وكذا لو أجبت عن سؤال المرجّح لأحد الرمّانين فقلت : ما كان أكبر.

والحاصل : أنّ دعوى العموم في المقام لغير الرواية ممّا لا يظنّ بأدنى التفات (٤).

مع أنّ الشهرة الفتوائيّة ممّا لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة ، فقوله : «يا سيّدي ، إنّهما معا (٥) مشهوران مأثوران» أوضح شاهد على أنّ المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية (٦) ممّا

__________________

(١) الحدائق ١ : ٩٩.

(٢) في (ت) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «هي».

(٣) في (ت) ، (ل) و (ه) : «حكم».

(٤) في (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «ملتفت».

(٥) لم ترد «معا» في (ر) ، (ص) ، (ل) و (م).

(٦) كذا في (ص) ، وفي (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «أنّ المراد بالشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية» ، إلاّ أنّ في (ر) بدلى «بالشهرة» : «الشهرة» ، وفي (ت) و (ه) : «أنّ المراد بالشهرة في الرواية الظهور بأن يكون الرواية».

اتّفق الكلّ على روايته أو تدوينه ، وهذا ممّا يمكن اتّصاف الروايتين المتعارضتين به.

الجواب عن الاستدلال بالمقبولة

ومن هنا يعلم الجواب عن التمسّك بالمقبولة ، وأنّه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتّى تصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر ؛ فإنّ إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إنّما هو إطلاق حادث مختصّ بالاصوليّين ، وإلاّ فالمشهور هو الواضح المعروف ، ومنه : شهر فلان سيفه ، وسيف شاهر.

فالمراد أنّه يؤخذ بالرواية التي يعرفها جميع أصحابك ولا ينكرها أحد منهم ، ويترك ما لا يعرفه إلاّ الشاذّ ولا يعرفه (١) الباقي ، فالشاذّ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة ، والمشهور لا يشاركون (٢) الشاذّ في معرفة الرواية الشاذّة ؛ ولهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بيّن الرشد ، والشاذّ من قبيل المشكل الذي يردّ علمه إلى أهله ؛ وإلاّ فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث.

وممّا يضحك الثّكلى في هذا المقام ، توجيه قوله : «هما معا مشهوران» بإمكان انعقاد الشهرة في عصر على فتوى وفي عصر آخر على خلافها ، كما قد يتّفق بين القدماء والمتأخّرين ، فتدبّر.

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «ولا يعرفها».

(٢) في (ر) و (ص) : «لا يشارك».