در رابطه با سخن صاحب قوانين پنج مطلب ذكر مى‌شود كه چهار مطل آن ذكر شد. مطلب پنجم ذكر بقيه تفاصيل در رابطه با حجية ظواهر بود كه به سه تفصيل اشاره كرديم.

تفصيل چهارم: تفصيل منسوب به صاحب إشارات ـ مرحوم كلباسى ـ است. به مرحوم كلباسى نسبت داده شده كه مى‌فرمايند: ظواهر در دو صورت حجّة نيست:

۱ ـ در صورتى كه انسان ظن به وفاق نداشته باشد.

۲ ـ در صورتى كه انسان ظنّ به خلاف داشته باشد.

در اين دو صورت ظاهر حجّة نيست اما در بقيه صور ـ مانند اينكه ظنّ به وفاق داشت يا اگر ظنّ به وفاق نداشت، ظنّ به خلاف هم نداشته باشد ـ ظاهر حجّة است.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: جواب اين تفصيل از كلام قبلى ما معلوم مى‌شود، به اين معنا كه مرحوم كلباسى هم حجّية ظواهر را به ظنّ شخصى مقيّد كردند و اين مخالف بناء عقلاء مى‌باشد، زيرا عقلاى عالم ظواهر را از باب ظنّ نوعى حجّة مى‌دانند و آن را مقيّد به ظنّ شخصى نمى‌كنند. مؤيّد ما بر اين سخن اين است كه بعضى از علماى اخبارى مى‌فرمايند: استصحاب عموم و استصحاب اطلاق حجّة است به اتّفاق همه. اين استصحاب عموم يعنى حمل كلام بر عموم، يعنى حجيّة ظاهر و استصحاب اطلاق يعنى حمل كلام بر ظاهرش كه اطلاق باشد. اين ظاهر را حجّة مى‌دانند بالإجماع و ديگر آن را مقيّد به ظنّ شخصى بر وفاق يا بر خلاف نمى‌كنند. البته اينكه ما ظاهر كلام و تمسّك به عموم را استصحاب نام گذارى كنيم، خلق اصطلاح جديد است. ما به اين اصطلاح اخباريين اشكال وارد مى‌كنيم زيرا استصحاب به يقين سابق احتياج دارد در حاليكه در عام و مطلق شما يقين سابق نداريد. مولى گفته « أكرم العلماء » شما از اول شك داشتيد كه مراد مولى عام است كه ظاهر باشد يا مراد مولى خصوص است و اصالة العموم جارى مى‌كنيم تا ظاهر كلام شود، به اين استصحاب عموم نمى‌گويند چون يقين سابق وجود ندارد. مگر اينكه توجيه كنيم كه مراد از اين استصحاب عموم، استصحاب عدم مخصّص است و بگوييم مولى گفته « أكرم العلماء »، ديروز كه مولى عام را نگفته بود يقينا مخصّص و قرينه‌اى وجود نداشت امروز شك داريم مخصّص پيدا شده يا نه بنابراين يقين سابق را استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم اصل اين است كه مخصّص وجود ندارد پس به ظاهر كلام عمل مى‌كنيم كه استصحاب عموم يعنى استصحاب عدم مخصّص است. على أيّ حال كارى به اين اشتباه لفظى آقايون نداريم كه با توجيه درست شود يا نه، بحث اين است كه حتى اخباريون هم ظاهر كلام را به عنوان يك قاعده اجماعى به آن تمسّك مى‌كنند.

نعم، ربما يجري على لسان بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين، عدم الدليل على حجّية الظواهر إذا لم تفد (ظواهر) الظنّ، أو إذا حصل الظنّ الغير المعتبر على خلافها (ظواهر).

لكنّ الإنصاف: أنّه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كلّ زمان؛ ولذا عدّ بعض الأخباريّين ـ كالاصوليّين ـ استصحاب حكم العامّ والمطلق حتّى يثبت المخصّص والمقيّد من الاستصحابات المجمع عليها، وهذا (سخن بعض الاخباریین) وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح (چون یقین سابق نداریم) إلاّ بالتوجيه (مگر بگوئیم استصحاب عام یعنی استصحاب عدم المخصص است)، إلاّ أنّ الغرض من الاستشهاد به (کلام بعض الاخباریین) بيان كون هذه القاعدة (عمل به ظاهر کلام مطلقا) إجماعيّة.

تفصيل پنجم: اين تفصيل منسوب به مرحوم محمّد تقى اصفهانى صاحب كتاب هداية المسترشدين در شرح معالم مى‌باشد. ايشان مى‌فرمايند: ظواهر كلام بر چهار قسم است در دو قسم ظاهر حجّةٌ و در دوقسم ليس بحجّةٍ.

اما دو قسمى كه ظاهر حجّة است: مولى فرمود:

۱ ـ « أكرم العلماء »، شما شك داريد كه مولى قرينه‌اى بر خصوص ذكر كرده يا نه، اينجا مى‌گوييم اصل عدم قرينه است و كلام حجّة است. اين شك در وجود قرينه است و ظاهر حجّة است.

۲ ـ مولى كلامى را ذكر كرد و بعد هم يك كلام منفصل ذكر مى‌كند مثلا بعد از يك هفته فرمود: « لا تكرم زيداً ». نمى‌دانيم كه مراد آيا زيد عالم است يا اينكه عموم تخصيص خورده باشد و از ظهورش ساقط شده باشد و يا مراد زيد جاهل است. به عبارت علمى: كلام منفصل ذكر شده نمى‌دانيم كه اين كلام منفصل بر عام و خلاف ظاهر قرينه است يا اينكه ربطى به آن ندارد و قرينه بر آن نيست. اينجا هم ظاهر حجّة است و به كمك عام شما مراد از اين خاص را مى‌فهميد و مى‌گوييد مراد از اين زيد، زيد جاهل است و أكرم العلماء به عمومش باقيست.

دو قسمى كه ظاهر كلام حجّة نمى‌باشد:

۳ ـ جايى كه مولى كلامى را ذكر كرد و يك كلام متصل هم به آن ضميمه كند، شما شك داريد اين كلام متصل قرينه است براى عام و ظهور، يا قرينه نيست. اينجا به مجرّدى كه احتمال داديد اين كلام متصل قرينه باشد به ظاهر آن نمى‌توانيد عمل كنيد و ظاهر براى شما حجّة نيست.

۴ ـ كلام متصل نباشد بلكه قرينه حاليه باشد، شما احتمال مى‌دهيد اين ظاهر يك قرينه حاليه داشته باشد.

مثال اول: صيغه امر ظهور در وجوب دارد ولى مجاز مشهور در استحباب مى‌باشد. مولى صيغه امر بكار برده ظاهرش وجوب است ولى ممكن است مراد مجاز مشهور باشد كه قرينه حاليه است، اينجا نمى‌شود به صيغه امر و ظاهرش كه وجوب باشد امر كرد.

مثال دوم: صيغه امر بعد از توهم حذر آمده باشد، ظاهر صيغه وجوب است ولى قرينه حاليه بر خلاف ظاهر داريم كه مراد إباحة است اينجا نمى‌توان به وجوب حكم كنيد.

مثال سوم: چند جمله عام و يك استثناء داريم، نمى‌دانيم استثناء به اخير برمى‌گردد و يا به جميع جمله‌ها، اينجا قرينه لفظيه متصله است يعنى احتمال قرينه. اينجا به ظاهر عموم نمى‌توانيم عمل كنيم و بگوييم تمام اين عامها به ظاهر خودشان باقى هستند.

مثال چهارم: مولى عامى را ذكر كرده و بعد از آن ضميرى ذكر كرده كه به بعضى از افراد عام بر مى‌گردد. مانند (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ)، اينجا هم احتمال مى‌دهيم ضمير قرينه باشد و به ظاهر عام نمى‌توانيم عمل كنيم.

پس خلاصه كلام اين شد كه در دو مورد است كه ما به ظاهر نمى‌توانيم عمل كنيم كه يكى احتمال وجود قرينه حاليه داشته باشد و مورد دوم احتمال اينكه يك سخن متصل قرينه بر خلاف ظاهر باشد، در اين دو مورد ظاهر حجّة نيست.

مرحوم شيخ يك كلمه در جواب مرحوم اصفهانى مى‌دهد و مى‌فرمايد: كلام شما در اصل كلام خوبى است ولى ربطى به محل بحث ما ندارد چون اين دو موردى كه شما بيان كرديد در حقيقت كلام اصلا ظهور ندارد يعنى احتمال قرينه حاليه و قرينه متصله لفظيه ظهور كلام را از بين مى‌برد و در نتيجه كلام مجمل و غير قابل تمسك مى‌شود نه اينكه كلام ظهور دارد ولى ظهورش حجّة نباشد. به عبارت ديگر اين تقسيم شما براى اصل ظهور است شما مى‌خواهيد بگوييد كلمات متكلمين چهار قسم است كه دو قسم ظهور براى كلام منعقد مى‌شود و در دو قسم ظهورى بر كلام منعقد نمى‌شود و كلام مجمل مى‌شود، اين حرف شما حرف خوبى است و آن را قبول داريم.

وربما فصّل بعض من المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله (تفصیل) إلى؛ أنّ الكلام إن كان مقرونا بحال أو مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقيّ، فلا يتمسّك فيه (فرض) بأصالة الحقيقة، وإن كان الشكّ في أصل وجود الصارف أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا، فيعمل على أصالة الحقيقة.

وهذا تفصيل حسن متين، لكنّه (تفصیل) تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشكّ في الصارف (قرینه)، لا في حجّية الظهور اللفظيّ، بل مرجعه (تفصیل) إلى تعيين الظهور العرفيّ وتمييزه (کلام) عن موارد الإجمال؛ فإنّ اللفظ في القسم الأوّل (کلام همراه قرینه حالیه یا متصله باشد) يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف؛ ولذا توقّف جماعة في المجاز المشهور، والعامّ المتعقّب بضمير يرجع إلى بعض أفراده (عام)، والجمل المتعدّدة المتعقّبة للاستثناء، والأمر والنهي الواردين في مظانّ الحظر والإيجاب، إلى غير ذلك (موارد) ممّا احتفّ اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه (قرینه حالیه یا مقالیه) صارفا، ولم يتوقّف أحد في عامّ بمجرّد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه (دلیل منفصل) مخصّصا له (عام)، بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال (احتمال دلیل منفصل) وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العامّ؛ ولذا لو قال المولى: أكرم العلماء، ثمّ ورد قول آخر من المولى: إنّه لا تكرم زيدا، واشترك زيد بين عالم وجاهل، فلا يرفع اليد عن العموم بمجرّد الاحتمال، بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي.

تفصيل بعدى را مرحوم سيد طباطبائى ـ مجاهد ـ در كتاب مفاتيح الأصول مطرح فرموده است، ايشان به كلام مرحوم اصفهانى يك حاشيه زده است. مرحوم اصفهانى فرمودند اگر كلام منفصل محتملا قرينه باشد به ظهور عام عمل مى‌كنيم. مرحوم طباطبائى فرموده: اين كلام منفصل بر دو قسم است: تارة اين كلام دليل غير معتبر و خبر ضعيف است، در اينجا قبول داريم ظهور عام منعقد مى‌شود ولى اگر اين دليل منفصل يك دليل معتبر بود و اين « لا تكرم زيدا » يك دليل معتبر باشد در اين صورت اين دليل معتبر باعث مى‌شود كه عام ما هم مجمل شود و ظاهر كلام حجّة نباشد. بعد خودشان فرمودند: مؤيد مطلب اين است كه علماء در كلامى كه مجاز مشهور دارد توقف مى‌كنند و مى‌گويند معلوم نيست مراد معناى حقيقى باشد يا مجاز مشهور و به ظاهر كلام عمل نمى‌كنند. مرحوم سيد مى‌فرمايد: مگر اينكه بگوييم ظواهر بالإجماع از باب تعبّد حجّة است. اگر گفتيم ملاك حجيّة ظواهر تعبّد است ما هيچ حرفى نداريم و همه جا به ظواهر عمل مى‌كنيم چه قرينه متصل باشد و چه قرينه منفصل و چه احتمال و.. . هر چه باشد ما عمل مى‌كنيم، ولى ما چنين دليلى نداريم كه ظواهر از باب تعبّد حجّة باشند. بنابراين در بعضى از موارد عقل حكم مى‌كند كه احتمال قرينه بودن كلام منفصل ظهور را از بين مى‌برد. اين كلام مرحوم طباطبائى است.

وبإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف، وهو: أنّ احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة، فلا يصحّ رفع اليد عن الحقيقة، وإن حصل (خلاف ظاهر) من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة، ومثّل له بما إذا ورد في السنّة المتواترة عامّ، وورد فيها (سنت) أيضا خطاب مجمل يوجب الإجمال في ذلك العامّ ولا يوجب (خاص) الظنّ بالواقع. قال: فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبّدا. ثمّ قال:

ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبّدا؛ فإنّ أكثر المحقّقين توقّفوا في ما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، انتهى.