درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۵۴: حجیت ظواهر کتاب ۱۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تفصیل صاحب معالم و رد آن

در ذيل كلام صاحب قوانين پنج مطلب مورد بررسى قرار مى‌گيرد و آخرين مطلب ذكر تفصيلاتى است كه در مسأله حجيّة ظواهر موجود مى‌باشد. مرحوم شيخ به پنج تفصيل اشاره مى‌فرمايند:

تفصيل اول كلام مرحوم صاحب معالم: از ظاهر كلام صاحب معالم استفاده مى‌شود كه ايشان با صاحب قوانين در اين مطلب كه ظواهر براى مقصود بافهام حجّة است و براى غير مقصود بافهام حجّة نمى‌باشد هماهنگ و همراه مى‌باشد. كلام مفصلى از صاحب معالم نقل مى‌فرمايند كه در سه قسمت كلام صاحب معالم را توضيح مى‌دهيم:

قسمت اول: مرحوم صاحب معالم در بحث حجيّة خبر واحد چهار دليل اقامه مى‌فرمايند. دليل چهارم عبارت از دليل انسداد مى‌باشد. ايشان مى‌فرمايند: در غير احكام ضرورى باب علم منسد است چون علم به احكام يا از راه اجماع محصّل است يا از راه خبر متواتر و در بسيارى از احكام شريعت نه اجماع محصّل داريم و نه خبر متواتر. بعد مى‌فرمايند: اصالة البراءة هم اگر بخواهيد همه جا جارى كنيد مفيد ظن است، خبر واحد هم مفيد ظن است و قرآن هم مفيد ظن است. حالا كه علم نداريم لا محاله بايد به ظنون عمل كنيم. در بين ظنون بايد اولويتها را بسنجيم ـ الأولى فالأولى ـ وخبر واحد از همه ظنون اولى است پس بايد به خبر واحد عمل بنماييم. اين يك قسمت سخن مرحوم صاحب معالم مى‌باشد.

قسمت دوم: ذكر يك اشكال است، مرحوم صاحب معالم مى‌فرمايند: چه كسى گفته قرآن دلالتش ظنى است بلكه ممكن است با يك مقدمه خارجى ما اثبات كنيم كه دلالت قرآن قطعى است نه ظنّى. آن مقدّمه اين است كه در علم كلام ثابت شده است كه ذات مقدّس حق حكيم است و كارش از روى حكمت است بنابراين اگر كلامى را مطرح كند كه مرادش ظاهر كلام باشد و قرينه بر خلاف ظاهر نياورد اين كار قبيحى است و مخالف با حكمت خداوند است. بررسى مى‌كنيم و مى‌بينيم خداوند آيه‌اى را براى ما عنوان فرموده است، مى‌گرديم و قرينه‌اى بر خلاف ظاهر آيه پيدا نكرديم، يقين مى‌كنيم كه ظاهر كلام مراد شارع است به خاطر اينكه اگر خلاف ظاهر مراد بود براى ما بيان مى‌كرد. با اين مقدّمه ظاهر قرآن قطعى مى‌شود.

خود مستشكل مى‌گويد: سلّمنا كه با اين مقدمه ظاهر قرآن قطعى نشود ولى ظاهر قرآن ظنّ مخصوص كه هست، يعنى ما بر حجيّة ظاهر قرآن دليل خاص داريم و وقتى دليل خاص داشتيم ظاهر قرآن، ظنّ خاص أولى مى‌شود و بايد اوّلا به ظاهر قرآن عمل كنيم بعد نوبت به ظنّ مطلق برسد كه يكى از اقسامش خبر واحد است.

اين مرحله دوم سخن صاحب معالم است كه ذكر اشكال بود، كه صاحب معالم ظاهر قرآن را هم رديف بقيه ظنون قرار دادند بلكه از خبر واحد هم پايينتر قرار دادند ولى مستشكل مى‌گويد نه اين درست نيست بلكه ظاهر قرآن أولا قطعى است و ثانيا ظنّ خاص است و از خبر واحد بالاتر است.

مرحله سوم: جواب به اين اشكال و نتيجه گيرى بحث است. صاحب معالم به اين اشكال جواب مى‌دهند: در جاى خودش ما ثابت كرده‌ايم كه قرآن از قبيل تأليف مصنّفين نيست بلكه قرآن مخاطب مستقيم و مقصود بافهام دارد، پس احكام قرآن حجّة است براى كسانى كه مخاطب به قرآن و مقصود بافهامند. ما اگر بخواهيم به قرآن عمل كنيم يك احتمال وجود دارد و آن احتمال اين است كه در زمان مخاطبين و مقصودين ممكن است قرينه‌اى بر اراده خلاف ظاهر وجود داشته همانطور كه در بعضى از آيات قطعا مى‌بينيم كه اين قرينه هست. مثلا آيه قرآن مى‌فرمايد كه « ورثه ارث مى‌برند » ولى قرينه مى‌گويد كه « قاتل ارث نمى‌برد ». همانطور كه در بعضى از موارد قرينه بر خلاف ظاهر مى‌بينيم پس امكان دارد در هر آيه قرينه بر خلاف ظاهر محتمل باشد. بنابراين براى ما كه مخاطب به قرآن نيستيم شما قطع به حكم نداريد و قرآن مفيد قطع نيست بلكه مفيد ظن است.

اگر ما مخاطب قرآن مى‌بوديم با آن مقدمه كلامى شما ظاهر قرآن براى ما حجّة بود ولى چون مقصود بافهام نيستيم ظاهر قرآن براى ما حجّة نيست و فقط مفيد ظن است. حالا كه ظاهر قرآن براى ما مفيد ظن است، ما دليل داريم كه غائبين به ظاهر قرآن مى‌توانند عمل كنند با يك شرط و آن شرط اين است كه خبر واحد ثقه بر عليه ظاهر قرآن نباشد، اگر خبر واحد ثقه بر عليه ظاهر قرآن بود خبر واحد بر ظاهر قرآن مقدّم است.

دليل اينكه به ظاهر قرآن مى‌توان عمل كرد: اجماع علماء است بر اشتراك تكليف بين ما و بين مخاطبين به قرآن. ما اجماع داريم كه ما با مخاطبين به قرآن در تكاليف مشتركيم پس تكليف آنها تكليف ما هست به شرط اينكه خبر واحد نباشد.

نتيجه اين شد خبر واحد و قرآن مفيد ظنّند ولى خبر واحد ظنّ أولى است و بر ظاهر قرآن مقدّم است و هر جا بينشان تعارض وجود داشته باشد خبر واحد مقّدم مى‌شود.

اين نتيجه‌گيرى محل بحث ما نيست بلكه محل بحث ما همان فراز اول جواب صاحب معالم است كه فرمودند حجيّة قرآن مخصوص مخاطبين و مقصودين بافهام مى‌باشد كه آن حرف عينا كلام صاحب قوانين مى‌باشد.

اين خلاصه كلام صاحب معالم بود.

۳

تطبیق تفصیل صاحب معالم و رد آن

ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمه‌الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدّم (تفصیل قوانین - تفصیل ما: اختلاف است)، لا بأس بالإشارة إليه، قال ـ في الدليل الرابع من أدلّة حجّية خبر الواحد، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروريّ من الأحكام؛ (علت انسداد:) لفقد الإجماع والسنّة المتواترة، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظنّ، وكون الكتاب ظنّي الدلالة ـ ما لفظه:

لا يقال: إنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون؛ وذلك بضميمة مقدّمة خارجيّة، وهي (مقدمه) قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر.

سلّمنا (که ظاهر قرآن مفید قطع نباشد)، ولكن ذلك ظنّ مخصوص، فهو (ظن خاص) من قبيل الشهادة لا يعدل عنه (شهادت) إلى غيره إلاّ بدليل.

لأنّا نقول: أحكام الكتاب ـ كلّها (احکام) ـ من قبيل خطاب المشافهة، وقد مرّ أنّه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب، وأنّ ثبوت حكمه (خطاب مشافهه) في حقّ من تأخّر إنّما هو (ثبوت حکم خطاب مشافهه) بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكلّ، وحينئذ (خطابات قرآن برای مخصوصین به زمان خطاب حجت شد): فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلّهم (مخاطبین را) على إرادة خلافها (ظواهر قرآن)؛ وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع ونحوه، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها (قرائن) على الأمارات المفيدة للظنّ القويّ، وخبر الواحد من جملتها (امارات مفید ظن قوی)، ومع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم.

ويستوي حينئذ (قرآن ظنی شد): الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره (قرآن) بالنظر إلى إناطة التكليف به؛ لابتناء الفرق بينهما (ظن حاصل از قرآن و غیر قرآن) على كون الخطاب متوجّها إلينا، وقد تبيّن خلافه (مطلب). ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة ـ الدالّين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب ـ بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظنّ، انتهى كلامه، رفع مقامه.

ولا يخفى: أنّ في كلامه (معالم) قدس‌سره ـ على إجماله (کلام) واشتباه المراد منه (کلام)؛ كما يظهر من المحشّين (محشین معالم) ـ مواقع للنظر (مثلا اصالت البرائه، اصل تعبدی است نه اینکه مفید به ظن حکم باشد) والتأمّل.

۴

تفصیل دوم و سوم و رد آن

تفصيل دوم: بعضى از علماء فرموده‌اند كه ظاهر حجّة است به شرطى كه انسان ظن شخصى به مراد متكلّم داشته باشد. ظن شخصى داشته باشد به اينكه مراد متكلم با ظاهر كلام موافق است.

از حرفهاى ما بطلان اين تفصيل معلوم است بناء عقلاء مى‌گويد ظواهر از باب ظن نوعى حجّة است يعنى عقلاء مى‌گويند كلامى كه براى عموم مردم مفيد ظن باشد حجة است چه مى‌خواهد براى فرد خاص ظن شخصى از اين كلام پيدا شود يا پيدا نشود.

تفصيل سوم: بعضى از علماء فرموده‌اند ظواهر حجة است به شرطى كه انسان ظن به خلاف نداشته باشد ـ البته ظن غير معتبر ـ. مولى فرموده « أكرم العلماء » فرض كنيد شما از راه قياس يا شهرت احتمال مى‌دهيد كه مراد مولى غير از فلاسفه باشد و ظن به خلاف پيدا كرديد، بعضى از علماء گفته‌اند كه اين ظن به خلاف باعث مى‌شود كه شما به ظاهر عمل نكنيد.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: اين تفصيل هم به خاطر بناء عقلاء باطل است. عقلاى عالم ظاهر را حجة مى‌دانند چه ظن غير معتبر بر خلافش باشد و چه نباشد.

إن قلت: شما مى‌گوييد ظن بر خلاف حجية ظاهر، ثمره ندارد و لكن ما مى‌بينيم علماء در موارد زيادى خبر واحد ثقه دارند كه حجة است و ظهور دارد. به مجردى كه شهرة فتوائيه بر خلاف خبر واحد باشد به خاطر شهرة فتوائيه يا خبر واحد را ساقط مى‌دانند و يا توقف مى‌كنند و به آن عمل نمى‌كنند با اينكه شهرة فتوائيه ظن غير معتبر است پس معلوم مى‌شود ظن به خلاف باعث توقف ظاهر مى‌شود.

مرحوم شيخ جواب مى‌دهند و مى‌فرمايند: اين حرف را قبول داريم و لكن شهرة فتوائيه هيچ ربطى به ظهور و دلالت خبر واحد ندارد. شهرة فتوائيه سند و صدور خبر واحد را تضعيف مى‌كند و وقتى سند خبر واحد ضعيف شد خبر ضعيف مى‌شود و خبر ضعيف معتبر نيست. پس شهرة فتوائيه به ظهور كلام ضرر نمى‌رساند. مؤيد مطلب اين است كه خود علماء فتوا مى‌دهند كه اگر در جايى شهرة فتوائيه با ظاهر كتاب مخالف شد، مى‌گويند ظاهر كتاب حجة است چون سندش قطعى است يعنى آنجا شهرة فتوائيه نمى‌تواند سند را تضعيف كند و يا اينكه در خبر متواتر اگر شهرة فتوائيه با خبر متواتر مخالف شد آن وقت شهرة فتوائيه به خبر متواتر ضرر نمى‌زند چون سندش قطعى است. پس معلوم شد شهرة فتوائيه هم به ظاهر كلام هيچ مشكلى وارد نمى‌كند بلكه موجب تضعيف سند مى‌شود.

۵

تطبیق تفصیل دوم و سوم و رد آن

ثمّ إنّك قد عرفت: أنّ مناط الحجّية والاعتبار في دلالة الألفاظ هو (مناط) الظهور العرفيّ، وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن المقاميّة المكتنفة بالكلام، فلا فرق بين إفادته (کلام) الظنّ بالمراد وعدمها، ولا بين وجود الظنّ الغير المعتبر على خلافه (ظاهر) وعدمه (وجود ظن غیر معتبر)؛ لأنّ ما ذكرنا من الحجّة على العمل بها (ظواهر) جار في جميع الصور المذكورة.

وما ربما يظهر من العلماء: من التوقّف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه (خبر واحد در مقابل فتوای مشهور)، مع اعترافهم بعدم حجّية الشهرة، فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو إطلاق، بل من جهة مزاحمتها (شهرت) للخبر من حيث الصدور؛ بناء على أنّ ما (دلیلی که) دلّ من الدليل على حجّية الخبر من حيث السند لا يشمل المخالف (خبر واحد مخالف) للمشهور؛ ولذا لا يتأمّلون في العمل بظواهر الكتاب والسنّة المتواترة إذا عارضها (ظواهر کتاب و سنت متواتره) الشهرة.

فالتأمّل في الخبر المخالف للمشهور إنّما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر، لا عمومه (خبر) أو إطلاقه، فلا يتأمّلون في عمومه (خبر) إذا كانت الشهرة على التخصيص.

بل يمكن أن يقال : إنّ خبر الثقلين ليس له ظهور (١) إلاّ في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما ، وليس في مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية ، فافهم.

احتمال التفصيل المتقدّم في كلام صاحب المعالم

ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمه‌الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدّم (٢) ، لا بأس بالإشارة إليه ، قال ـ في الدليل الرابع من أدلّة حجّية خبر الواحد ، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروريّ من الأحكام ؛ لفقد الإجماع والسنّة المتواترة ، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظنّ ، وكون الكتاب ظنّي الدلالة ـ ما لفظه :

لا يقال : إنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ؛ وذلك بضميمة مقدّمة خارجيّة ، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر.

سلّمنا ، ولكن ذلك ظنّ مخصوص ، فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلاّ بدليل.

لأنّا نقول : أحكام الكتاب ـ كلّها ـ من قبيل خطاب المشافهة ، وقد مرّ أنّه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب ، وأنّ ثبوت حكمه في حقّ من تأخّر إنّما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكلّ ، وحينئذ : فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلّهم على إرادة خلافها ؛ وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع

__________________

(١) وردت العبارة في (ص) ، (ل) ونسخة بدل (ه) هكذا : «وأمّا خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره».

(٢) المتقدّم في الصفحة ١٦٠.

ونحوه ، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظنّ القويّ ، وخبر الواحد من جملتها ، ومع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم.

ويستوي حينئذ : الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به ؛ لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها إلينا ، وقد تبيّن خلافه. ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة ـ الدالّين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب ـ بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظنّ (١)(٢) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

ولا يخفى : أنّ في كلامه قدس‌سره ـ على إجماله واشتباه المراد منه ؛ كما يظهر من المحشّين ـ مواقع للنظر والتأمّل.

* * *

عدم الفرق في حجّية الظواهر بين ما يفيد الظنّ بالمراد وغيره

ثمّ إنّك قد عرفت : أنّ مناط الحجّية والاعتبار في دلالة الألفاظ هو الظهور العرفيّ ، وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن المقاميّة المكتنفة بالكلام ، فلا فرق بين إفادته الظنّ بالمراد وعدمها ، ولا بين وجود الظنّ الغير المعتبر على خلافه وعدمه ؛ لأنّ ما ذكرنا من الحجّة على العمل بها جار في جميع الصور المذكورة.

وما ربما يظهر من العلماء : من التوقّف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه ، مع اعترافهم بعدم حجّية الشهرة ، فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو

__________________

(١) في المصدر وهامش (ص) زيادة : «الراجح بأنّ التكليف بخلاف ذلك الظاهر».

(٢) المعالم : ١٩٣ ـ ١٩٤.

إطلاق ، بل من جهة مزاحمتها للخبر من حيث الصدور ؛ بناء على أنّ ما دلّ من الدليل على حجّية الخبر (١) من حيث السند لا يشمل المخالف للمشهور ؛ ولذا لا يتأمّلون في العمل بظواهر الكتاب والسنّة المتواترة إذا عارضها الشهرة.

فالتأمّل في الخبر المخالف للمشهور إنّما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر ، لا عمومه أو إطلاقه ، فلا يتأمّلون في عمومه إذا كانت الشهرة على التخصيص.

نظريّة المحقّق الكلباسي والمناقشة فيها

نعم ، ربما يجري على لسان بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين (٢) ، عدم الدليل على حجّية الظواهر إذا لم تفد الظنّ ، أو إذا حصل الظنّ الغير المعتبر على خلافها.

لكنّ الإنصاف : أنّه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كلّ زمان ؛ ولذا عدّ بعض الأخباريّين (٣) ـ كالاصوليّين (٤) ـ استصحاب حكم العامّ والمطلق حتّى يثبت المخصّص والمقيّد من الاستصحابات المجمع عليها ، وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلاّ بالتوجيه ، إلاّ أنّ الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعيّة.

تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه

وربما فصّل بعض من المعاصرين (٥) تفصيلا يرجع حاصله إلى ؛ أنّ

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ه) ونسخة بدل (ص) زيادة : «الواحد».

(٢) قيل : هو المحقّق الكلباسي ، وسيأتي من المصنّف في الصفحة ٥٩١ أنّه حكاه له بعض معاصريه عن شيخه.

(٣) هو المحدّث البحراني في الدرر النجفيّة : ٣٤.

(٤) انظر تمهيد القواعد : ٢٧١ ، والقواعد والفوائد ١ : ١٣٣.

(٥) هو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : ٤٠.