درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۴۳: حجیت ظواهر کتاب ۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

شک در مراد متکلم

بحث در اين بود كه آيا تعبّد به ظن واقع شده است شرعا يا واقع نشده است. مقدمه‌اى را مرحوم شيخ مطرح فرموده‌اند كه خلاصه‌اش اين بود كه، اصل حرمت عمل به ظن است إلا ما خرج بالدليل. فعلا بحث مى‌كنيم در ذكر مواردى كه دليل داريم كه ظن در اين موارد حجة مى‌باشد. مرحوم شيخ انصارى به چهار مورد اشاره مى‌فرمايد:

مورد اول: ظواهر

مورد دوم: خبر واحد

مورد سوم: اجماع منقول

مورد چهارم: شهرة

مرحوم شيخ از اين چهار مورد حجيّة دو مورد را قبول دارند كه آن ظواهر و خبر واحد است و دو مورد ديگر را ايشان نمى‌پذيرند كه اجماع منقول و شهرة مى‌باشند. وارد ذكر مورد اول مى‌شوند كه ظواهر حجة است يا حجة نيست.

مرحوم شيخ از ظواهر يك تعبير ديگرى دارند و مى‌فرمايند: امارات و اصولى كه انسان به اين اصول تمسك مى‌كند تا حكم را از لغو استخراج كند.

مرحوم شيخ در مقام بيان مى‌فرمايند: اصول لفظيه كه به كمك اينها مى‌خواهيم از الفاظ، حجيّة بدست بياوريم بر دو قسم است:

تارة شك ما در وضع لفظ است، شك داريم لفظ بر اين معنا وضع شده است يا نه. اينجا به اصول خاصى تمسك مى‌كنيم مانند تبادر،. .. .

تارة شك در مراد متكلم است. يقين داريم لفظ اسد بر حيوان مفترس وضع شده است، شك ما اينجاست كه مولى از اسد همين معنا را اراده كرده است يا معناى ديگرى را اراده كرده. اينجا هم اصول مخصوصى وجود دارند كه با كمك آن اصول ظاهر كلام براى ما معلوم مى‌شود. مرحوم شيخ وارد بحث در اين دو قسم مى‌شوند و براى هر قسم چند مثال مى‌زنند و بعد هم دليل بر حجيّة هر قسم را بيان مى‌فرمايند.

قسم اول: مرحوم شيخ در مقام توضيح آن قسمى را كه ما به عنوان قسم دوم ذكر كرديم اول توضيح مى‌دهد. گفتيم تارة شك انسان در مراد متكلم است:

نمى‌دانيم مراد مولى از اين لفظ معناى حقيقى است يا معناى مجازى، اينجا اصالة الحقيقة جارى مى‌كنيم.

شك داريم مراد مولى از لفظ « أكرم العلماء » عام است يا خاص، اصالة العموم جارى مى‌كنيم.

مولى فرموده « اعتق رقبة » شك داريم مراد مولى مطلق است يا مقيّد، اصالة الاطلاق جارى مى‌كنيم.

شك داريم اين لفظ مطلق در فرد شايع استعمال شده يا در فرد نادر، اينجا مى‌گوييم قرينه نداريم و اصل اين است كه در فرد شايع استعمال شده است.

امر بعد از نهى واقع شده، شك داريم مراد مولى وجوب است يا جواز است، ظاهر كلام جواز است ما هم امر را حمل بر جواز مى‌كنيم زيرا وجوب اينجا قرينه مى‌خواهد و اصل عدم قرينه است.

به طور كلى قسم اول شامل مواردى مى‌شود كه كلام در آن مورد ظهور دارد و اگر خلاف آن مورد مطرح شود مولى بايد قرينه بياورد. و ما كلام را حمل بر ظاهر كلام مى‌كنيم و مى‌گوييم مراد مولى ظهور كلام است، مراد مولى عام است، مراد مولى مطلق است زيرا اگر مقيد بود قرينه مى‌خواست.

در ضمن قسم اول مرحوم شيخ اشاره به يك اختلاف بين علماء مى‌كنند. بحثى بين علماء وجود دارد كه اصول لفظيه مانند اصالة العموم و اصالة الاطلاق و اصالة الحقيقة، در واقع يك اصل هستند يا چندين اصل مى‌باشند و به يك اصل برمى‌گردند. مرحوم شيخ نظرشان اين است كه همه اين اصول به اصالة عدم القرينة برمى‌گردند. اصالة العموم يعنى ما شك داريم مولى قرينه‌اى بر خاص بيان كرده است يا بيان نكرده، اصل عدم قرينه است. در اصالة الاطلاق شك داريم مولى قرينه‌اى بر تقييد بيان كرده يا بيان نكرده، اصل عدم القرينه است. مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: تمام اين اصول به يك اصل برمى‌گردد و آن اصالة عدم القرينة مى‌باشد. مرحوم آخوند مى‌فرمايند همه اين اصول به اصالة الظهور برمى‌گردد. مرحوم مظفر هم فرمودند ما چند اصل نداريم كه به هم برگردند ما يك اصل بيشتر نداريم و آن اصالة الظهور است.

۳

تطبیق شک در مراد متکلم

إنّما المهمّ ـ الموضوع له هذه الرسالة ـ بيان ما خرج أو قيل بخروجه («ما») من هذا الأصل (اصل کلی)، من الامور الغير العلميّة الّتي اقيم الدليل على اعتبارها (امور) مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه (انسداد را) موجبا للرجوع إلى الظنّ مطلقا أو في الجملة، وهي (مواردی که خرج او قیل بخروجه) امور:

منها (اموره): الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعيّة من ألفاظ الكتاب والسنّة.

وهي (امارات) على قسمين:

القسم الأوّل: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال إرادته (متکلم) خلاف ذلك، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، وأصالة العموم والإطلاق، ومرجع الكلّ إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلّم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة، وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله (استعمال) إلى حدّ الوضع (و الا اصالت الحقیقه جاری می‌شود)، وكالقرائن المقاميّة التي يعتمدها (قرائن مقامیه را) أهل اللسان في محاوراتهم، كوقوع الأمر عقيب توهّم الحظر، ونحو ذلك، وبالجملة: الامور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلّم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها (امور معتبره) من دون نصب قرينة معتبرة، عدّ ذلك منه (مولا) قبيحا.

۴

اصول وارد در شک در وضع

قسم دوم: وقتى كه شك در وضع داشتيم به اين اصول عمل مى‌كنيم.

شك داريم لفظ (صَعِيدًا) در (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)، وضع شده براى مطلق وجه الأرض ـ سنگ و.. . ـ يا براى تراب خالص وضع شده است، اينجا شك در وضع داريم. يك سرى اصول وجود دارد كه به اين اصول بايد مراجعه شود مانند تبادر، اطّراد، صحة حمل، قول لغوى ـ برويم به كتاب لغة نگاه كنيم و از كتاب لغة مطلب را استفاده كنيم ـ.

« وقوع الأمر عقيب الحظر »، اين مثال از يك جهت مثال براى قسم اول است و از يك جهت مثال براى قسم دوم مى‌باشد. شك داريم كه امر عقيب الحظر ظهور بر اباحة دارد يا بر وجوب، اين مى‌شود مثال براى قسم دوم. در قسم اول گفتيم يقين داريم اين امر در عرف ظهور در اباحة دارد ولى شك در مراد متكلم داريم ولى اينجا شك در اصل ظهور داريم.

در مجاز مشهور شك داريم مجاز مشهور نياز به قرينه دارد يا نياز به قرينه ندارد.

به طور كلى در قسم دوم شك داريم اين لفظ ظاهر در اين معنا هست يا نيست. در قسم اول بحث مى‌كنيم حالا كه اين لفظ ظاهر در اين معنا هست آيا اين ظهور مراد مولى هست يا مراد مولى نيست.

كلا اينجا دو بحث داريم كه يكى صغرى و ديگرى كبرى مى‌باشد. مرحوم شيخ انصارى اول كبراى قياس را بحث كردند بعد در مورد صغراى قياس بحث مى‌كنند. به عبارت ديگر خلاصه بحثمان اين است كه در ظواهر:

اولا بحث مى‌كنيم اين لفظ ظاهر در اين معنا هست يا نيست. ثانياً بحث مى‌كنيم كه اين ظاهر مراد مولى هست يا مراد مولى نيست.

۵

تطبیق اصول وارد در شک در وضع

و القسم الثاني: ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ، وتمييز مجازاتها (الفاظ) من حقائقها، وظواهرها (الفاظ) عن خلافها، كتشخيص أنّ لفظ «الصعيد» موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص؟ وتعيين أنّ وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب ظهوره (امر) في الإباحة المطلقة؟ وأنّ الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة عن الظهور العرضي المسبّب من الشهرة، نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده (مطلق)؟

وبالجملة: فالمطلوب في هذا القسم أنّ اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر؟ وفي القسم الأوّل أنّ الظاهر المفروغ عن كونه (ظاهر) ظاهرا مرادٌ أو لا؟

والشكّ في الأوّل (اللفظ ظاهر فی هذا المعنی او لا) مسبّب عن الأوضاع اللغوية والعرفية، وفي الثاني (ظاهر مراد متکلم است یا خیر) عن اعتماد المتكلّم على القرينة وعدمه (اعتماد).

فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد.

۶

دلیل حجیت اصول لفظیه

مرحوم شيخ انصارى وارد ذكر دليل بر قسم اول مى‌شوند و مى‌فرمايند: اصولى كه از قسم اول است مانند اصالة العموم و اصالة الإطلاق و نظائر اين اصول كه ظاهر كلام مى‌باشند قطعا حجة هستند به دليل بناى عقلاء.

بناى عقلاء مركب از دو مقدمه است:

مقدمه اول: شكى نيست كه عرف عقلاء به ظواهر عمل مى‌كنند و ظواهر را حجّة مى‌دانند. مولى كلام عامى را بيان مى‌كند، عقلاء نيز به اين كلام تمسك مى‌كنند و به عموم اين كلام عمل مى‌كنند زيرا قرينه بر تخصيص وجود ندارد. در اين شكى وجود ندارد. اغلب مكالمات و محاورات مردم همين ظهورات است.

مقدمه دوم: شارع مقدس هم يقيناً در اين شيوه و طريقه با عرف هماهنگ و همراه است. شارع با ظواهر مراد خودش را به مردم رسانده است زيرا اگر شارع طريق مخصوصى داشت اين طريق را براى ما مطرح مى‌كرد و مى‌فرمود به ظواهر عمل نكنيد و حكم شرعى را از اين راه مخصوص به دست بياوريد در صورتيكه چنين راهى را مطرح نكرده است. بنابراين در حجيّة ظواهر شارع با مردم هماهنگ و همراه خواهد بود.

در اين مسأله چند قول به تفصيل وجود دارد كه دو قول را مرحوم شيخ فعلا متعرّض مى‌شوند.

قول اول: تفصيل اخباريين: علماى اخبارى مى‌گويند ما قبول داريم كه عقلاى عالم به ظواهر عمل مى‌كنند و ظواهر كلمات حجّت مى‌باشد. حتى ظواهر كلمات شارع هم حجّة است. ولى اين حجيّة در ظواهر قرآن را ما قبول نداريم زيرا عقلاى عالم كه مى‌گويند ظاهر حجّة است مرادشان آن كلام و سخنى است كه متكلّم قصد افاده و استفاده را به عموم مردم با آن كلامش بدهد، لكن قرآن كتابى است كه شارع مقدّس اين كتاب را به قصد استفاده همه مردم مطرح نكرده است بلكه اين كتاب براى كسانى كه مخاطب اين كتاب باشند مانند پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام حجّة مى‌باشد. بنابراين علماى اخبارى بناى عقلاء را قبول دارند ولى براى آن استثناء قائل شده‌اند و در يك مورد كه همان قرآن است بناى عقلاء را قبول ندارند.

قول دوم: تفصيل صاحب قوانين: ايشان فرموده است ظواهر در حقّ مخاطبين حجّة است در حاليكه ما مخاطب روايات و آيات نيستيم، بنابراين ظواهر در حقّ ما حجّة نمى‌باشد.

اين دو تفصيل را بايد بررسى كنيم و ببينيم كه تفاصيل اين آقايان مورد قبول است يا مورد قبول نيست.

در پايان اشاره به يك نكته مى‌كنند و مى‌فرمايند: از بيان مطلب معلوم شد كه اين دو اختلاف در حقيقت استثناء از بناى عقلاء مى‌باشد. يعنى مراد آقايان اين است كه مى‌گويند بناء عقلاء در مورد خاص است. عقلاى عالم كه مى‌گويند ظواهر حجة است دو قيد دارند:

۱ ـ ظواهر حجةٌ للمخاطب: قيد صاحب قوانين است.

۲ ـ ظواهر حجة است در كلامى كه براى استفاده عموم باشد: اين را اخباريين مى‌گويند. مانند قرآن كه براى استفاده عموم نيست ظهورش براى عموم حجّة نمى‌باشد.

۷

تطبیق دلیل حجیت اصول لفظیه

أمّا القسم الأوّل:

فاعتباره (اصول) في الجملة ممّا لا إشكال فيه (اعتبار) ولا خلاف؛ لأنّ المفروض كون تلك الامور (تمسک به عموم و اطلاق و...) معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها (اصول) التفهيم، ومن المعلوم بديهة أنّ طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده (شارع) للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم.

وإنّما الخلاف والإشكال وقع في موضعين:

أحدهما: جواز العمل بظواهر الكتاب.

والثاني: أنّ العمل بالظواهر مطلقا في حقّ غير المخاطب بها (ظواهر) قام الدليل عليه بالخصوص ـ بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة ـ أم لا؟

والخلاف الأوّل ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه (قرآن) مستقلا.

مجاريها صور عدم العلم الشامل للظنّ.

وإن اريد حرمة العمل المطابق للظنّ من دون استناد إليه وتديّن به ، وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكّن منه ولا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع ، فلا دلالة فيها ولا في غيرها على حرمة ذلك ، ولا وجه لحرمته أيضا.

والظاهر : أنّ مضمون الآيات هو التعبّد بالظنّ والتديّن به ، وقد عرفت أنّه ضروريّ التحريم ، فلا مهمّ في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها.

موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدّم

إنّما المهمّ ـ الموضوع له هذه الرسالة (١) ـ بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل ، من الامور الغير العلميّة الّتي اقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظنّ مطلقا أو في الجملة ، وهي امور :

__________________

(١) في (ه) بدل «هذه الرسالة» : «هذا المقصد».

[الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام]

[من ألفاظ الكتاب والسنّة](١)

منها : الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعيّة من ألفاظ الكتاب والسنّة.

وهي على قسمين :

القسم الأوّل : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال إرادته خلاف ذلك ، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز ، وأصالة العموم والإطلاق ، ومرجع الكلّ إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلّم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة ، وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حدّ الوضع ، وكالقرائن المقاميّة التي يعتمدها أهل اللسان (٢) في محاوراتهم ، كوقوع الأمر عقيب توهّم الحظر ، ونحو ذلك ، وبالجملة : الامور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلّم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة ، عدّ ذلك منه قبيحا.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ظ) و (م) بدل «أهل اللسان» : «العقلاء» ، وفي (ت) و (ه) : «عقلاء أهل اللسان».

و (١) القسم الثاني : ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ ، وتمييز (٢) مجازاتها من حقائقها ، وظواهرها عن خلافها ، كتشخيص أنّ لفظ «الصعيد» موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص؟ وتعيين أنّ وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؟ وأنّ الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة عن الظهور العرضي المسبّب من الشهرة ، نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده؟

وبالجملة : فالمطلوب في هذا القسم أنّ اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر؟ وفي القسم الأوّل أنّ الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد أو لا؟

والشكّ في الأوّل مسبّب عن الأوضاع اللغوية والعرفية ، وفي الثاني عن اعتماد المتكلّم على القرينة وعدمه.

فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد (٣).

__________________

(١) لم ترد «و» في (ر) ، (ظ) و (م).

(٢) كذا في (ت) ، (ظ) و (ه) ، وفي غيرها : «تشخيص».

(٣) لم ترد «فالقسمان ـ إلى ـ المراد» في (ت) و (ه) ، وكتب عليها في (ص) : «زائد».

أمّا القسم الأوّل :

ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم

فاعتباره في الجملة ممّا (١) لا إشكال فيه ولا خلاف ؛ لأنّ المفروض كون تلك الامور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم ، ومن المعلوم بديهة أنّ طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم.

وإنّما الخلاف والإشكال وقع في موضعين :

الخلاف في موضعين :

أحدهما : جواز العمل بظواهر الكتاب.

والثاني : أنّ العمل بالظواهر مطلقا في حقّ غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص ـ بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة ـ أم لا؟

والخلاف الأوّل ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا.

والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب.

فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى. وأمّا الكبرى ـ أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ، ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة ـ فممّا لا خلاف فيه ولا إشكال.

__________________

(١) لم ترد «ممّا» في (ت) ، (ر) و (ل).