درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۴۲: امکان تعبد به ظن ۱۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

نکته اول

مقدمه: در رابطه با حجيّة اصول عمليه ـ برائت، استصحاب ـ و اصول لفظيّه ـ اصالة الإطلاق، اصالة العموم ـ بين علماء دو قول وجود دارد: بعضى از علماء مى‌گويند حجيّة اصول مقيّد است به عدم العلم و دليل المعتقد يعنى مى‌گويند تا وقتى كه علم نداشته باشيم اصول عمليه حجتند و قول دوم كه قول شاذى هست مى‌گويند اصول حجّتند وقتى كه ظن به خلاف نداشته باشيم و اگر ظنّ به خلاف داشتيم ديگر اصول عمليّه حجّة نخواهند بود. مثال: اگر اصالة البراءة گفت اين شيء حلال است ولى شما ظنّ به خلاف پيدا كرديد طبق نظر قول شاذ شما نمى‌توانيد به اصالة البراءة عمل كنيد و اصالة البراءة از حجيّة ساقط مى‌شود چه ظن شما ظنّ معتبر باشد چه ظنّ غير معتبر.

بعد از اين مقدمه نكته اول مرحوم شيخ را بيان مى‌كنيم.

نكته اول: ايشان مى‌فرمايند ما كه گفتيم عمل به ظن طبق قانون كلى حرام است و گاهى حتى حرمتش دو جهت و دو سبب پيدا مى‌كند. كلامى مبنى بر نظر مشهور كه قائلند اصول عمليّه و لفظيه حجة است ولو شما ظن به خلاف داشته باشيد نداريم، اما اگر قائل شديم كه اصول حجتند به شرطى كه ظن به خلاف نداشته باشيد، اگر اين مبناى شاذ را قبول كرديم نتيجه‌اش اين است كه عمل به ظن حرام نيست مطلقا چه با قيد تعبّد باشد چه بدون تعبّد، چه مخالف با اصل باشد يا اينكه مخالف با اصل نباشد.

بيان مطلب: طبق اين مبنا دو صورتى كه باب علم منسد باشد و مفتوح باشد را بررسى مى‌كنيم:

باب علم منسد باشد: فرض كنيد شما يك اصل عملى در مسأله داريد مثلا استصحاب مى‌گويد نماز جمعه واجب است ولى دليل ظنى غير معتبر ـ خبر فاسق ـ مى‌گويد نماز جمعه حرام است. اصل استصحاب حجّة نمى‌باشد چون ظن به خلاف داريم ـ ما گفتيم ظن به خلاف اصل داشتيم أصل حجّة نيست ـ، خود ظن غير معتبر هم كه حجّة نيست ما دليل شرعى نداريم كه بگويد خبر فاسق حجة است، بنابراين هيچكدام به حكم شارع واجب العمل نيستند. عقل مى‌گويد براى اينكه تكليفت را بدست بياورى راه ديگرى ندارى جز اينكه يا به اصل عمل كنى يا به ظن. عقل مى‌گويد بين عمل به اصل و عمل به ظن مخيّرى. بلكه بالاتر از آن عقل مى‌گويد بايد به ظن عمل كنى چون در عمل به ظن احتمال رسيدن به واقع بيشتر از اصول عمليه است و ظن در مرحله بالاترى از اصول عمليه قرار دارد. طبق قائلين به قول شاذ عمل به ظن در صورت انسداد باب علم اشكال ندارد و مخالفت با اصل هم عيبى ندارد.

باب علم مفتوح است: در صورت انفتاح باب علم اگر ما قائل شديم با تمكّن از علم عمل به ظن جايز نيست. ما هم قبول داريم به دليل ظنّى ـ چه معتبر و چه غير معتبر ـ نمى‌شود عمل كرد، ولى اگر ما قائل شديم با وجود تمكّن از علم مى‌شود به دليل ظنّى عمل كرد باز مسأله مشكلى پيدا نمى‌كند، عقل مى‌گويد هم به ظن مى‌توانى عمل كنى هم به علم. اگر اين حكم را داد انسان مى‌تواند به علم عمل كند و مى‌تواند اكتفاء به ظن كند و به علم مراجعه نكند.

بنابراين خلاصه كلام اين است كه عمل به ظن حرام نخواهد بود مطلقا چه در صورت انسداد باب علم و چه در صورت انفتاح باب علم. البته در مقدمه اشاره كرديم اين مبنا، مبناى شاذ و موهوم مى‌باشد.

۲

تطبیق نکته اول

ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبنيّ على ما هو التحقيق: من أنّ اعتبار الاصول ـ لفظيّة كانت أو عمليّة ـ غير مقيّد بصورة عدم الظنّ على خلافها (اصول)، وأمّا إذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافها (اصول)، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقا، لا على وجه الالتزام (تعبدا) ولا على غيره (التزام).

أمّا مع عدم تيسّر العلم في المسألة (یعنی زمان انسداد بود)؛ فلدوران الأمر فيها (مسئله) بين العمل بالظنّ وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظنّ، وكما لا دليل على التعبّد بالظنّ كذلك لا دليل على التعبّد بذلك الأصل؛ لأنّه المفروض، فغاية الأمر (از نظر عقل) التخيير بينهما، أو تقديم الظنّ؛ لكونه (ظن) أقرب إلى الواقع، فيتعيّن (ظن) بحكم العقل.

وأمّا مع التمكّن من العلم في المسألة (باب علم باز باشد)؛ فعدم جواز الاكتفاء فيها (مسئله) بتحصيل الظنّ ووجوب تحصيل اليقين، مبنيّ على القول بوجوب تحصيل الواقع علما، أمّا إذا ادّعي أنّ العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظنّ، وأنّ الضرر الموهوم لا يجب دفعه (ضرر موهوم)، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكّن.

۳

نکته دوم

نكته دوم: مرحوم شيخ مى‌فرمايند بعضى از علماء در قانون كلى و تأسيس أصل با ما مشتركند و مى‌گويند طبق قانون كلى عمل به ظن حرام است ولكن در ذكر دليل و استدلال راه ديگرى را پيموده‌اند كه دليل آنها را ما قبول نداريم.

خلاصه دليل آقايان: به بعضى از آيات قرآن استدلال كرده‌اند. مثال: (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) و إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ). به اين آيات استدلال كرده‌اند كه عمل به ظن حرام است. بعد عده‌اى اشكال كرده‌اند كه اين آيات مربوط به اصول دين است و ربطى به فروع ندارد و عده‌اى ديگر گفته‌اند مخاطب بعضى از اين آيات پيامبر است و پيامبر نبايد به ظنّش عمل كند. نقض و ايرادات فراوانى عنوان شده كه صاحب قوانين متعرّض اينها شده است. مرحوم شيخ مى‌فرمايند: نيازى به استدلال از اين آيات نداريم زيرا بايد بررسى كنيم كه اين آقايانى كه مى‌گويند عمل به ظن حرام است و از اين آيات حرمت را استفاده مى‌كنند مرادشان از عمل به ظن چه چيزى بوده است. چهار احتمال در مسأله وجود دارد كه در هر چهار احتمال ما دليل واضح داريم و نيازى به اين آيات نيست.

احتمال اول: مرادشان اين است « يحرم العمل بالظنّ تعبّداً » عمل به ظن تعبّداً حرام است. اگر مرادشان اين صورت باشد ديگر نيازى به اين آيات اختلافى نداريم و ما به حكم عقل قطعى ثابت كرديم كه تعبّد به ظن تشريع است و تشريع حرام است. غير از عقل، ادلّه صريح ديگرى هم از روايات و اجماع و همچنين آيات ديگر قرآن مطرح كرديم كه عمل به ظن تعبّداً حرام است و ديگر نيازى به اين آيات اختلافى نداريم.

احتمال دوم: مرادشان اين است كه عمل به ظن بدون تعبّد در صورتى كه باب علم مفتوح باشد و عمل به ظن مخالف با واقع در بيايد حرام است. مثال: خبر متواتر مى‌گويد نماز جمعه واجب است و دليل ظنّى مى‌گويد واجب نيست، ما دنبال خبر متواتر نمى‌رويم و بر طبق دليل ظنّى نماز جمعه نمى‌خوانيم در حاليكه در واقع نماز جمعه واجب است، اينجا عمل به ظن حرام است. مرحوم شيخ مى‌فرمايد در اين صورت نيز نيازى به آيات اختلافى نداريم بلكه در اينصورت خود مؤدّاى خبر متواتر كه حكم واقعى است همان « أقيموا الصلاة » يا « يجب الصلاة الجمعة » است كه دلالت بر اينكه عمل به ظن حرام است مى‌كند زيرا وجوب صلاة جمعه مى‌گويد من حكم شرعى هستم و امتثال مى‌خواهم و بايد امتثال شوم. اين هم نيازى به آيات اختلافى ندارد.

احتمال سوم: مرادشان اين است كه صورت انسداد باب علم اصول عمليّه داريم ولى به ظن عمل مى‌كنيم. باز هم به آيات اختلافى كارى نداريم، چون خود اصول عمليه مى‌گويد عمل به ظن حرام است. اصول عمليه مى‌گويد ما حجّتيم ولو ظنّ بر خلاف داشته باشيم. پس خود اصول مى‌گويد عمل به ظن حرام است و نيازى به آن آيات اختلافى نداريم.

احتمال چهارم: مرادشان اين است عمل به ظن با اينكه اصول عمليّه بر خلافش نداريم و مخالف واقع هم نباشد بلكه مطابق با واقع باشد حرام است. اگر مرادشان اينگونه باشد كه نه آيات اختلافى بلكه هيچ آيه و روايات ديگرى نمى‌گويد اين كار حرام است بلكه اين كار ثواب هم دارد. انسان به ظنون عمل كند و مخالف با اصل نباشد و مخالف با واقع هم نباشد چرا حرام باشد.

خلاصه اينكه ما نيازى به تمسك به اين آيات اختلافى و جنجالى نداريم.

در پايان مرحوم شيخ مى‌فرمايند: البته مضمون و مراد اين آيات طبق نظر ما اين است كه « العمل بالظنّ تعبّداً حرامٌ » مى‌باشد، بنابراين اين آيات ارشاد به حكم عقل خواهند داشت.

۴

تطبیق نکته دوم

ثمّ إنّه ربما يستدلّ على أصالة حرمة العمل بالظنّ بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ، وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمّة في ذكره (کلام) بعد ما عرفت (اثبات اصل کلی).

لأنّه إن اريد الاستدلال بها (آیات) على حرمة التعبّد والالتزام والتديّن بمؤدّى الظنّ، فقد عرفت أنّه من ضروريّات العقل، فضلا عن تطابق الأدلّة الثلاثة النقليّة عليه (عقل).

وإن اريد دلالتها (آیات) على حرمة العمل المطابق للظنّ وإن لم يكن عن استناد إليه (شارع):

فإن اريد حرمته (عمل به ظن) إذا خالف الواقع مع التمكّن من العلم به (واقع)، فيكفي في ذلك (اثبات عمل به ظن) الأدلّة الواقعية.

وإن اريد حرمته (عمل به ظن) إذا خالف الاصول مع عدم التمكّن من العلم، فيكفي فيه (عمل) ـ أيضا ـ أدلّة الاصول؛ بناء على ما هو التحقيق: مجاريها (اصول) صور عدم العلم الشامل للظنّ.

وإن اريد حرمة العمل المطابق للظنّ من دون استناد إليه (ظن) وتديّن به، وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكّن منه (واقع) ولا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع، فلا دلالة فيها (آیات) ولا في غيرها (آیات) على حرمة ذلك، ولا وجه لحرمته أيضا.

والظاهر: أنّ مضمون الآيات هو التعبّد بالظنّ والتديّن به (ظن)، وقد عرفت أنّه ضروريّ التحريم، فلا مهمّ في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها (دلالت آیات).

وقد اشير في الكتاب والسنّة إلى الجهتين :

الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنّة

فممّا اشير فيه إلى الاولى قوله تعالى : ﴿قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ(١) بالتقريب المتقدّم ، وقوله عليه‌السلام : «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم» (٢).

وممّا اشير فيه إلى الثانية قوله تعالى : ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً(٣) ، وقوله عليه‌السلام : «من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه» (٤) ، ونفس أدلّة الاصول.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبنيّ على ما هو التحقيق : من أنّ اعتبار الاصول ـ لفظيّة كانت أو عمليّة ـ غير مقيّد بصورة عدم الظنّ على خلافها ، وأمّا إذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافها ، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقا ، لا على وجه الالتزام ولا على غيره.

أمّا مع عدم تيسّر العلم في المسألة ؛ فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظنّ وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظنّ ، وكما لا دليل على التعبّد بالظنّ كذلك لا دليل على التعبّد بذلك الأصل ؛ لأنّه المفروض ، فغاية الأمر التخيير بينهما ، أو تقديم الظنّ ؛ لكونه أقرب إلى الواقع ، فيتعيّن بحكم العقل.

__________________

(١) يونس : ٥٩.

(٢) الوسائل ١٨ : ١١ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦.

(٣) يونس : ٣٦.

(٤) المستدرك ١٧ : ٢٤٨ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤.

وأمّا مع التمكّن من العلم في المسألة ؛ فعدم (١) جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظنّ ووجوب تحصيل اليقين ، مبنيّ على القول بوجوب تحصيل الواقع علما ، أمّا إذا ادّعي أنّ العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظنّ ، وأنّ الضرر الموهوم لا يجب دفعه ، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكّن.

الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ

ثمّ إنّه ربما يستدلّ على أصالة حرمة العمل بالظنّ بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ (٢) ، وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام (٣) بما لا ثمرة مهمّة في ذكره بعد ما عرفت.

لأنّه إن اريد الاستدلال بها على حرمة التعبّد والالتزام والتديّن بمؤدّى الظنّ ، فقد عرفت (٤) أنّه من ضروريّات العقل ، فضلا عن تطابق الأدلّة الثلاثة النقليّة عليه.

وإن اريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظنّ وإن لم يكن عن استناد إليه :

فإن اريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكّن من العلم به ، فيكفي في ذلك الأدلّة الواقعية.

وإن اريد حرمته إذا خالف الاصول مع عدم التمكّن من العلم ، فيكفي فيه ـ أيضا ـ أدلّة الاصول ؛ بناء على ما هو التحقيق : من أنّ

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «فلأنّ عدم».

(٢) يونس : ٣٦ ، والإسراء : ٣٦.

(٣) انظر مفاتيح الاصول : ٤٥٣ ، ومناهج الأحكام : ٢٥٥.

(٤) راجع الصفحة ١٢٥ ـ ١٢٦.

مجاريها صور عدم العلم الشامل للظنّ.

وإن اريد حرمة العمل المطابق للظنّ من دون استناد إليه وتديّن به ، وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكّن منه ولا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع ، فلا دلالة فيها ولا في غيرها على حرمة ذلك ، ولا وجه لحرمته أيضا.

والظاهر : أنّ مضمون الآيات هو التعبّد بالظنّ والتديّن به ، وقد عرفت أنّه ضروريّ التحريم ، فلا مهمّ في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها.

موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدّم

إنّما المهمّ ـ الموضوع له هذه الرسالة (١) ـ بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل ، من الامور الغير العلميّة الّتي اقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظنّ مطلقا أو في الجملة ، وهي امور :

__________________

(١) في (ه) بدل «هذه الرسالة» : «هذا المقصد».