بحث در تفسير مرحوم شيخ انصارى از سببيّت كه همان مصلحت سلوكيّه است، بود. در مقام جواب از اشكال ايشان فرمودند: بين گفتار و مدعاى ما با توجيه اهل سنّت تفاوت و اختلاف دارد. خلاصه تفاوت اين بود كه مرحوم شيخ فرمودند: طبق نظر ما اگر در اماره كشف خلاف شد اگر در وقت بود، اعاده آن عمل مثل نماز ظهر واجب است. بحث به اينجا رسيد اگر در خارج وقت كشف خلاف شد يعنى بعد از وقت معلوم شد نماز ظهر واجب بوده آيا قضاء نماز ظهر واجب است يا واجب نيست.

اين مسأله دو مبنا و دو نظر دارد:

در رابطه با قضاء بين علماء اختلاف است كه آيا موضوع قضاء عمل فوت شده است يا عمل ترك شده مى‌باشد. به عبارت ديگر دليل قضاء مى‌گويد: « اقض ما فات »، يا مى‌گويد: « اقض ما ترك ». ظاهر امر بين اين دو فرقى نيست ولى با دقت كه به اين دو مبنا توجه كنى، فرقشان معلوم مى‌شود.

مبنا اين باشد كه موضوع قضاء فوت است و عمل فوت شده بايد قضاء شود: در بحث حكم ظاهرى ـ اماره ـ و در خارج وقت اگر كشف خلاف شد بناء بر نظر شيخ انصارى كه مصلحت سلوكيه باشد بايد بگوييم عمل قضاء ندارد، زيرا كلمه فوت در لغت معنايش اين است كه يك چيزى وجود گرفته و به دست انسان آمده است و حالا فوت شده يعنى از دست رفته است. اگر واجبى بر انسان منجّز شد يعنى بر عهده انسان آمد و بعد آن واجب فوت شد قضايش لازم است. حالا وجوب نماز ظهر از اول وقت تا آخر وقت مجهول بود و انسان علم به آن نداشت، چون علم نداشت نماز ظهر منجّز نشده است، پس واجبى كه منجّز نشده، فوت در آن معنا ندارد تا شما بگوييد قضايش لازم است. قضاء نماز ظهر نيز لازم نيست چون نماز ظهر به عهده انسان ثابت نشده كه حالا بگوييم فوت شده است. من كه علم به نماز ظهر پيدا نكردم علت اصلى آن وجود اماره بود، اماره را شارع حجّة قرار داده بنابراين شارع مجبور است مصلحت آن عمل را به من عنايت كند، پس قضاء لازم نيست چون فوت صدق نشده است. از طرف ديگر چون سلوك بر طبق اماره بوده مصلحت واقع را نيز مى‌برد بنابراين قضاء ندارد. اين نتيجه طبق اين مبنا است كه بگوييم موضوع قضاء فوت است.

موضوع قضاء ترك است و شارع گفته واجب واقعى اگر ترك شد آن را قضاء كن: موضوع وجوب قضاء ترك واجب مى‌باشد، در اين مسأله واجب ترك شده و من بايد قضاء آن را انجام بدهم.

نتيجه مى‌گيريم: اگر موضوع قضاء فوت باشد قضاء لازم نيست، و مصلحت آن را هم برده است. اگر موضوع قضاء ترك باشد قضاء لازم است.

ثمّ إن قلنا: إنّ القضاء فرع صدق الفوت المتوقّف (صفت برای قضاء است) على فوات الواجب من حيث إنّ فيه (واجب) مصلحة، لم يجب فيما نحن فيه؛ لأنّ الواجب وإن ترك إلاّ أنّ مصلحته (واجب) متداركة، فلا يصدق على هذا الترك الفوت.

وإن قلنا: إنّه (قضاء) متفرّع على مجرّد ترك الواجب، وجب (قضاء) هنا؛ لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها (نماز ظهر) عليه (مکلف) واقعا.

در پايان مرحوم شيخ « إلّا أن يقال » دارد: براى بيان اين مطلب مرحوم شيخ، بايد يك مقدّمه‌اى را عرض كنيم كه اين مقدّمه مطلب مهمى است كه پاسخ برخى از ابهامات را در بحث حجيّة امارات مطرح مى‌كند.

مقدّمه: قبلاً گفتيم مشهور علماء شيعه در حجيّة امارات قائل به طريقيّت هستند يعنى نه مصلحت سلوكيّه را قبول دارند و نه قول به سببيّت را كه اهل سنّت مى‌گويند. قول به طريقيّت مى‌گفت: اماره مصلحت ندارد فقط طريق إلى الواقع است. در ضمن آقايان قائل به طريقيّت مى‌گويند: امارات حجة هستند ولو در صورت تمكّن از علم، يعنى با اينكه علم ممكن است، امارات ظنيّة حجّت هستند. دليلشان اين است با اينكه علم ممكن است ولى اگر شارع مقدّس فقط علم را بر مردم حجّة قرار دهد موجب عسر و حرج مى‌شود. فرض كنيد زمان حضور امام معصوم عليه السلام است و امام در مدينه هستند و شما نمى‌دانيد در شك بين ركعت دو و سه در نماز چكار كنيد، اگر وظيفه فقط علم باشد لازمه‌اش اين است كه از قم به مدينه برويد و از زبان خود امام بشنويد تا علم پيدا كنيد، بعد كه اين مسأله را ياد گرفتيد ديگر نمى‌توانيد به ديگران انتقال دهيد زيرا فايده‌اى ندارد چون از زبان شما حكم انتقال يابد همان اماره ظنيّه مى‌شود و فايده ندارد. هر كسى شك بين دو ركعت و سه ركعت داشت بايد به مدينه برود و از زبان امام بشنود و اين مسأله براى تمام مردم عسر و حرج پيش مى‌آورد. بنابراين چون عمل به علم باعث عسر و حرج است و (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، شارع مقدس به خاطر سهولت كار بندگان فرموده با وجود علم مى‌توانيد به امارات ظنيّه عمل كنيد. خلاصه كلام اين شد كه به نظر قائلين به طريقيّت امارات ظنيّه در صورت تمكّن از علم به خاطر مصلحت تسهيل حجّة هستند. دقت كرديد كه مصلحت تسهيل يك مصلحت شخصى نيست بلكه مصلحت نوعى است و براى نوع مردم اين كار مشكل است و خداوند به خطار سهولت فرموده به ظن عمل كنيد.

در « الّا أن يقال » مرحوم شيخ مى‌فرمايند: اگر ما قائل به طريقيّت شديم و گفتيم حجيّت امارات از باب مصلحت تسهيل است قضاء واجب مى‌شود مطلقا چه بگوييم موضوع قضاء ترك است يا بگوييم موضوع قضاء فوت است. در صورتيكه موضوع قضاء ترك باشد واضح است واجب ترك شده و انسان بايد قضاء كند. در صورتيكه موضوع قضاء فوت باشد ـ فرضمان اين است كه قائل به مصلحت سلوكيه نيستيم ـ حالا كه فهميدم نماز ظهر واجب بوده و نماز را نخواندم و مصلحتش را هم نبردم. چون مصلحتش را بدست نياورده‌ام عقل حكم مى‌كند كه بايد نماز ظهر را بخوانى تا به مصلحتش برسى، ولى مرحوم شيخ مى‌فرمودند با سلوك بر طبق اماره مصلحت واقع را گرفته‌اى. بنابراين قضاء نماز ظهر به حكم عقل بنا بر قول به طريقيّت لازم است.

مرحوم شيخ انصارى در آخر « فافهم » دارند. ما كه قائل به طريقيت نيستيم بلكه قائل به مصلحت سلوكيّه هستيم پس اين « الّا ان يقال » به نظر ما ساقط است، اين حكم به نظر كسانى است كه قائل به طريقيّت و مصلحت تسهيل مى‌باشند.

إلاّ أن يقال: إنّ غاية ما يلزم في المقام (باب امارات)، هي (غایت) المصلحة في معذوريّة هذا الجاهل مع تمكّنه (جاهل) من العلم ولو كانت (مصلحت) لتسهيل الأمر على المكلّفين، ولا ينافي ذلك صدق الفوت، فافهم (ما قائل به مصلحت تسهیل نیستیم).

آخرين سخن در جواب اول از « ان قلت » نتيجه گيرى بحث است: تا اينجا معلوم شد فرق مهم بين قول شيخ انصارى و بين قول اهل سنّت به تفسير دوم اين است كه اهل سنت مى‌گفتند كه حكم اماره، حكم واقعى مى‌شود و نتيجتا مجزى است ولى مرحوم شيخ مى‌فرمودند كه حكم اماره مى‌شود حكم ظاهرى و بنابراين حكم ظاهرى مجزى نخواهد شد يعنى اگر ما در وقت كشف خلاف شد بايد نماز ظهر را اعاده كنيم. اين مهمترين فرق بين سخن شيخ انصارى و تفسير دوم است. اگر كسى در حكم ظاهرى قائل به اجزاء شد و بگويد حكم ظاهرى از حكم واقعى مجزى است يعنى اعاده و قضاء نمى‌خواهد، ديگر بين تفسير سوم و تفسير دوم فرقى نخواهد بود، زيرا تفاوت اصلى در همين نكته بود. مؤيّد اين مطلب هم كلامى است از شهيد ثانى كه فرموده‌اند: هر كسى كه قائل به تخطئه است بايد بگويد امر ظاهرى مجزى از امر واقعى نيست و اگر كسى بگويد امر ظاهرى از امر واقعى مجزى است در حقيقت قائل به تصويب شده يعنى در حقيقت گفته حكم ظاهرى مصلحت واقع را دارد و حكم ظاهرى شده حكم واقعى و وقتى انجام داديم مجزى است، اين همان تصويب است.

مثال: اگر بيّنه شهادت داد كه قبله از يك طرف خاصى است و شما نماز خوانديد بعد كشف خلاف شد و معلوم شد قبله از آن طرف نبوده، اينجا شيعه مى‌گويد نماز را بايد اعاده كرد چون قائل به تخطئه است و اهل سنّت كه قائل به تصويبند مى‌گويند لازم نيست نماز را اعاده كرد.

مرحوم شيخ در پايان فرموده‌اند: تمام كلام مرحوم شهيد را قبول داريم به جز مثالشان، مثالى كه ايشان زدند مثالى براى قيام بينه است در موضوع خارجى و در موضوعات خارجيّة شيعه و اهل سنّت قائل به تخطئه‌اند و قائل به تصويب نيستند. اهل سنّت نمى‌گويند اگر بينه گفت كه قبله فلان طرف است واقعا قبله از همان طرف مى‌شود، در موضوعات خارجى اهل سنّت هم قائل به تخطئه مى‌باشند لذا مى‌گويند بايد نماز را اعاده كرد.

ثمّ إنّ هذا (توجیه و فرق) كلّه على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، واضح.

وأمّا على القول باقتضائه (امر ظاهری) له (اجزاء)، فقد يشكل الفرق بينه (این قول) وبين القول بالتصويب، وظاهر شيخنا (شهید ثانی) في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء، قال قدس‌سره: من فروع مسألة التصويب والتخطئة، لزوم الإعادة للصلاة بظنّ القبلة وعدمه (لزوم اعاده اگر قائل به تصویب شویم). وإن كان تمثيله (شهید ثانی) لذلك بالموضوعات محلّ نظر.

جواب دوم شامل ذكر چهار نكته از كلمات مستشكل است و هر نكته را جواب مى‌دهند.

نكته اول: مستشكل در اشكالش چنين گفته: بر طبق هر دو مبنا توجيه سوم و توجيه دوم نماز جمعه مصلحت دار است و نماز ظهر مصلحتش ساقط مى‌شود يعنى مصلحت نماز ظهر مى‌رود در نماز جمعه. بنابراين نماز ظهر كه حكم واقعى است ديگر مصلحت نخواهد داشت مطلقا. اين حرف مستشكل بود كه در « إن قلت » بيان كرده بود.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: از « ما ذُكِر » معلوم شد كه ما معتقد به اين سخن در همه موارد نيستيم، اينكه مصلحت نماز ظهر از بين مى‌رود را قبول نداريم و اين حرف را نمى‌زنيم زيرا ما بيان كرديم در بعضى از موارد مصلحت نماز ظهر باقيست و بايد جبران شود و آنجا وقتى است كه كشف خلاف شود. گفتيم كه اگر در وقت اماره كشف خلاف شد سه ثمره دارد: فضيلت اول وقت را به ما مى‌دهد، اگر نماز جمعه در واقع حرام و بدعت بوده چون اماره گفته بخوان و ما خوانده‌ايم عقاب نمى‌شويم و اگر نافله خوانده‌ايم، نافله ثواب دارد و لو در واقع خواندن نماز نافله در وقت فريضه درست نبود ولى چون مفاد اماره اين شد كه مى‌توانيم نافله بخوانيم همين نافله مصلحت دار مى‌شود و ثوابش را مى‌بريم و لكن چون كشف خلاف شد نماز ظهر مصلحت خودش را دارد و بايد نماز ظهر را دوباره بخوانيم، يعنى بعد از خواندن نماز جمعه كشف خلاف شد بايد نماز ظهر را نيز بخوانيم. بنابراين نتيجه‌اى كه خواستيد شما بگيريد و بگوييد بنابر قول ما نماز ظهر در هيچ صورتى مصلحت ندارد درست نيست. نماز ظهر اگر كشف خلاف شد مصلحت خودش را دارد و بايد ما نماز ظهر را بخوانيم تا به مصلحت واقع برسيم.

فعلم من ذلك: أنّ ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة تتدارك مفسدة ترك الواجب ومعه (اشتمال نماز جمعه بر مصلحت) يسقط عن الوجوب، ممنوع؛ لأنّ فعل الجمعة قد لا يستلزم إلاّ ترك الظهر في بعض أجزاء وقته.