بحث در جواب دوم از اشكالى بود كه فرق بين مصلحت سلوكيّه و قول به سببيّت بنا بر تفسير دوم را بيان مى‌كرد. در جواب دوم چهار مطلب از مطالب مستشكل عنوان مى‌شود و ردّش را ذكر مى‌كند كه مطلب اول را گفتيم و جوابش را ذكر كرديم. در پايان مطلب اول يك نكته باقى ماند.

مرحوم شيخ فرمودند: يكى از فوائد حكم ظاهرى اين است كه خواندن نافله بعد از نماز جمعه در مثال ما صحيح خواهد بود و لو در واقع خواندن نافله مفسده دارد چون در وقت فريضه نماز ظهر خوانده مى‌شود و لكن چون اماره گفته خواندن نافله اشكال ندارد، خداوند مصلحت بر خواندن نافله مى‌دهد و آن مفسده اصلى از بين مى‌رود.

در پايان مرحوم شيخ مى‌فرمايند: اين حكم و نظر هم بر طبق يك مبنا و اصل فقهى درست است. ما قبلا گفتيم بين علماء اختلاف است كه نافله را مى‌شود در وقت فريضه خواند يا نه. دو قول وجود داشت يك قول مى‌گفت خواندن نافله در وقت فريضه جايز است و قول دوم مى‌گفت خواندن نافله در وقت فريضه جايز نيست. اين قول دوم هم خودش دو مبنا دارد، بعضى از علماء مى‌گويند خواندن نافله در وقت فريضه معلومه حرام است. اگر قائل به اين مبنا شديم، خواندن نافله واقعا جايز و هيچ مفسده ندارد چون فريضه معلومه در بين نبود. وقتى نماز جمعه را خوانديم علم نداشتيم كه نماز جمعه واجب است، پس نافله خوانديم با فريضه غير معلومه. ولكن بعضى از علماء مى‌گويند موضوع حرمت نافله فريضه واقعيه است چه شما علم داشته باشيد و چه علم نداشته باشيد، اينجاست كه براى ما مشكل ايجاد مى‌شود. شما نافله را در وقت فريضه واقعيه خوانديد. در واقع نافله اينجا مفسده داشت و حكم ظاهرى ـ اماره ـ بايد به اين نافله مصلحت بدهد به طوريكه مفسده واقعيه‌اش را از آن بگيرد. معلوم شد اماره به نافله مصلحت مى‌دهد در صورتيكه موضوع حرام بودن نافله فريضه واقعيّه باشد. اينجا فريضه واقعيه بوده و نافله مفسده داشته پس بايد اماره به نافله مصلحت بدهد.

نعم، يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله (حکم) على مصلحة تتدارك مفسدة فعل التطوّع (نافله) في وقت الفريضة لو شمل دليله (حرمت نافله) الفريضة الواقعيّة المأذون في تركها (فریضه واقعیه) ظاهرا؛ وإلاّ كان جواز التطوّع في تلك الحال حكما واقعيّا لا ظاهريّا.

مطلب دوم مستشكل: مستشكل چنين گفت شما قائليد كه ترك نماز ظهر كه همان حكم واقعى است مفسده دارد ولى شما گفتيد وقتى نماز جمعه را خوانديم، خواندن نماز جمعه مصلحت دارد، به عبارت ديگر مصلحت نماز ظهر در نماز جمعه مى‌آيد. اگر نماز ظهر مصلحت ندارد ديگر وجوب هم ندارد و بايد بگوييد نماز ظهر حكمش هم برطرف مى‌شود.

مرحوم شيخ به اين اشكال جواب مى‌دهد: اين ادعاى شما را ما قبول نداريم و سخن ما اين نبود، در ذيل اين اشكال مرحوم شيخ يك جوابى مى‌دهند و دو مطلب هم به مناسبت اشاره مى‌كنند.

درست است كه ما گفتيم ترك نماز ظهر مفسده ندارد ولى ما نگفتيم مصلحت نماز ظهر از بين مى‌رود تا شما بگوييد حكمش هم از بين مى‌رود. نماز ظهر و مصلحتش باقيست. به خاطر همين مى‌بينيم اگر بعد از وقت مكلف فهميد نماز ظهر واجب بوده بايد نماز ظهر را قضاء كند. خود اين قضاء كردن نماز ظهر دليلى بر اين است كه وجوب نماز ظهر به حال خودش باقى خواهد بود.

در پايان به دو نكته اشاره مى‌شود.

نكته اول: خلاصه حرف ما اين است كه حكم ظاهرى و حكم اماره موضوع حكم واقعى را تغيير نمى‌دهند و حكم واقعى و موضوعش به حال خودشان باقى هستند، يعنى صلاة ظهر كه موضوع وجوب است به حال خودش باقى مى‌باشد درست مثل وقتى كه اماره و دليل ظنى بر موضوع خارجى بيايد. مثلا اگر اماره بگويد زيد مرده است و زيد در واقع زنده باشد آيا موضوع تغيير مى‌كند يعنى زيد مى‌ميرد، فقط بر حكم اين اماره يا بيّنه يك سرى حكم ظاهرى جارى مى‌شود ـ مالش را تقسيم مى‌كنند، همسرش عدّه نگه مى‌دارد ـ، ولى به مجرّد اينكه معلوم شد بيّنه خطا كرده تمام اين احكام باطل مى‌شود ـ پولهاى زيد به خودش برمى‌گردد، و همسر زيد اگر ازدواج كرده به زيد برمى‌گردد ـ. در احكام شرعيه هم همين است، به مجرد اينكه انسان فهميد نماز جمعه واجب نبوده، موضوع واقعى كه نماز ظهر باقيست و همه احكام نماز ظهر از اول بر آن مترتب مى‌شود. پس اماره در احكام شرعيه مانند قيام بينه است در موضوعات خارجيه.

نكته دوم: ما مى‌گوييم حكم اماره، حكم ظاهريست ولى تفسير دوّم سببيّت مى‌گفت حكم اماره حكم واقعيست اين تفاوت بين ما و تفسير دوم سببيّت مى‌باشد.

وأمّا قولك: إنّه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب، فممنوع أيضا؛ إذ قد يترتّب على وجوبه (حکم واقعی) واقعا حكم (ثمره) شرعيّ وإن تدارك مفسدةَ تركه (حکم واقعی) مصلحةُ فعل آخر، كوجوب قضائه (حکم واقعی) إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه (حکم واقعی) واقعا.

وبالجملة: فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعيّ حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الموضوع الخارجي، كحياة زيد وموت عمرو، فكما أنّ الأمر بالعمل في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع، وإنّما يوجب جعل أحكامه (موضوع)، فيترتّب عليه (مودای اماره؟) الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه، فإذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع (موت زید مثلا)، ترتّب عليه (موضوع) في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أوّل الأمر، فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم.

وحاصل الكلام في الفرق: ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكما واقعيّا والحكم بتحقّقه (حکم واقعی) واقعا عند قيام الأمارة وبين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه (حکم واقعی) بالأمارة، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة.

مطلب سوم مستشكل: مستشكل گفت شما مى‌گوييد مفسده ترك حكم واقعى با مصلحت در حكم ظاهرى جبران مى‌شود و سلوك بر طبق اماره، مصلحت واقع را دارد، نتيجه اين است كه واقع مصلحتش جا به جا شده و مصلحت واقع به حكم ظاهرى انتقال مى‌يابد، كه اين تصويب است. جا به جايى مصلحت به دنبالش جا به جايى حكم مى‌آيد كه اين تصويب است.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: اين سخن نه تنها تصويب نيست بلكه رد قائلين به تصويب است زيرا مصوّبه دو دسته بودند: دسته اول مى‌گفتند ما حكم واقعى نداريم در حاليكه ما مى‌گوييم مؤداى اماره حكم ظاهرى است كه طريق الى الواقع است، پس ما فرض كرديم حكم واقعى داريم و اماره طريق الى الواقع است، بنابراين معناى اول تصويب را ما قبول نداريم. دسته دوم مى‌گفتند بعد از قيام اماره يك حكم واقعى جعل مى‌شود در صورتيكه ما مى‌گوييم حكم ظاهرى است كه جعل مى‌شود نه حكم واقعى. به عبارت ديگر تصويب اين نيست كه در يك موضوع يك حكم واقعى و يك حكم ظاهرى داشته باشيم بلكه معناى تصويب اين است كه بگوييم در يك موضوع حكم واقعى تغيير كند يا اينكه يك موضوع حكم واقعى نداشته باشد و ما هم هيچ يك از اين دو حرف را نمى‌زنيم. بنابراين مطلب سوم مستشكل هم با اين بيان دفع خواهد شد.

وأمّا قولك: إنّ مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدّى الأمارة إلى التصويب الباطل؛ نظرا إلى خلوّ الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي تكون في فوتها (حکم واقعی) المفسدة، ففيه:

منع كون هذا (این سخن) تصويبا؛ كيف والمصوّبة يمنعون حكم الله في الواقع، فلا يعقل عندهم إيجاب العمل بما جُعل طريقا إليه (حکم واقعی) والتعبّد بترتيب آثاره (طریق) في الظاهر، بل التحقيق عدّ مثل هذا من وجوه الردّ على المصوّبة.

مطلب چهارم مستشكل: مستشكل مطلب چهارم را به دو عبارت نقل مى‌كند:

عبارت اول: مستشكل مى‌گويد: شما گفتيد حكم واقعى مفسده تركش با حكم ظاهرى جبران مى‌شود، حالا ما سؤال مى‌كنيم پس مصحلت حكم واقعى به مضمون حكم ظاهرى انتقال يافت، حالا حكم واقعى هست يا نيست، اگر بگوييد هست لازمه‌اش اين است كه حكم بدون مصلحت هست يعنى وجوب ظهر بدون مصلحت است، اين هم كه غلط است زيرا بنا به نظر شما حكم دائر مدار مصلحت است. و اگر بگوييد حكم واقعى نيست و اين هم خلاف فرض شما و مستلزم تصويب است.

عبارت دوم: مستشكل مى‌گويد: فرض مى‌كنيم نماز جمعه در واقع حرام است، اماره قائل شد كه نماز جمعه واجب است سؤال اينجاست در اين صورت سه فرض بيشتر نداريم: يا مى‌گوييم نماز جمعه حرام است يا حرام نيست، اگر بگوييد نماز جمعه حرام نيست يعنى گفتيد عمل بر طبق اماره واجب نيست، حالا نماز جمعه شد حرام وجوب واقعيش هست يا نيست؟ اگر بگوييد واجب است اين اجتماع ضدين است كه يك فعل هم واجب است و هم حرام است و اگر بگوييد وجوب واقعى از بين رفت و نماز جمعه فقط حرام است، اين تصويب است و تغيير حكم واقعى. لا محاله يكى از اين سه فرض را بايد بگوييم و هر سه فرض هم باطل است.

مرحوم شيخ جواب اين اشكال را مى‌دهد و مى‌فرمايند: ما شقّ دوم را انتخاب مى‌كنيم و مى‌گوييم كه نماز جمعه الان حرام است و در واقع هم واجب است و هيچگونه تضادى هم وجود ندارد، چون وجوب نماز جمعه شأنى است و به فعليّت نرسيده و حرمت نماز جمعه فعلى است چون در دو رسته هستند هيچ اجتماع ضدينى پيش نخواهد آمد، اجتماع ضدين در صورتى است كه در يك رسته باشند ولى اينجا در دو رسته هستند.

در پايان مى‌گويند « والحاصل »: حكم واقعى شأنى را معنا مى‌كنند مى‌گويند ما حرفمان اين است كه حكم واقعى هست و شأنى هست ولى حكم واقعى هست و نمى‌گوييم از بين رفته زيرا به مجرّدى كه به آن علم پيدا كرديم منجّز مى‌شود. اگر به نسبت حكم واقعى جاهل مقصّر بودى عقاب دارد ولى نسبت به جاهل قاصر شأنى است، يعنى كسى كه اماره دارد تا وقتيكه اماره داشته باشد آن حكم واقعى نسبت به او منجّز نيست.

وأمّا ما ذكر: من أنّ الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته (حکم واقعی) متداركة بمصلحة العمل على طبق الأمارة، فلو بقي في الواقع كان حكما بلا صفة، وإلاّ ثبت انتفاء الحكم في الواقع، وبعبارة اخرى: إذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه (شیء)، فإن لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة، وإن حرم (نماز جمعه)، فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادّين، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعيّ، ففيه:

أنّ المراد بالحكم الواقعيّ الذي يلزم بقاؤه (حکم واقعی)، هو الحكم المتعيّن المتعلّق بالعباد الذي يحكي عنه الأمارة ويتعلّق به (حکم واقعی) العلم أو الظنّ وامر السفراء بتبليغه، وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه (حکم واقعی)، إلاّ أنّه يكفي في كونه (حکم واقعی) حكمه (مکلف) الواقعي: أنّه لا يعذر فيه (حکم واقعی) إذا كان عالما به أو جاهلا مقصّرا، والرخصة في تركه (حکم واقعی) عقلا كما في الجاهل القاصر، أو شرعا كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه.