عرض شد كه در رساله ظنّ سه بحث مطرح مى‌شود. بحث اول در اين است كه آيا تعبّد به ظنّ ممكن است يا ممكن نيست، به عبارت ديگر شارع محذور عقلى ندارد كه ما را به ظن متعبّد كند يا محذور دارد. در اين بحث دو قول بود. قول اوّل قول ابن قبه بود كه فرمودند: تعبّد به ظنّ ممكن نيست و دو دليل داشتند.

مشهور قائلند: تعبّد به ظنّ ممكن است و محذور عقلى ندارد. مشهور براى نظرشان ادلّه مختلفى دارند. دو دليلش فعلا در اينجا عنوان مى‌شود كه يك دليل را مرحوم شيخ قبول ندارند ولى دليل دوم را قبول مى‌كنند.

دليل اوّل: عدّه‌اى از علماء به حكم عقل قطعى تمسّك كرده‌اند و گفته‌اند ما عقلا قطع داريم كه تعبّد به ظنّ محذور عقلى ندارد و محال نيست.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: حكم عقل قطعى در موردى است كه عقل تمام ملاكها را درك كند و جهات حسن و قبح را بسنجد و بعد هم يقين پيدا كند كه جهت قبح وجود ندارد، بعد از اين دو يقين حكم مى‌كند كه تعبّد به آن مسأله يقيناً محذور ندارد. ولى در باب تعبّد به ظنّ مسأله از ضروريّات بديهيّه نيست كه عقل اوّل تمام مصالح و مفاسد را درك كند و بعد هم يقيناً حكم به نبود مفسده كند تا بعد حكم قطعى عقل را به امكان تعبّد نتيجه بگيرد، بنابراين دليل اوّل شما دليل درستى نخواهد بود.

دليل دوّم: تمسّك به بناء عقلاء است و مى‌فرمايند: عمل عقلاء عالم چنين است در هر مسأله‌اى كه عقلاء احتمال بدهند اين مسأله محذور دارد و مانع دارد و محال است، او را بررسى مى‌كنند. همينقدر كه دليلى بر استحاله آن پيدا نكردند حكم به امكان مى‌كنند، و لو در واقع هم يك دليلى بر استحاله بوده است و اينها نفهميده‌اند ولى همينقدر كه على الظاهر دليلى بر استحاله نداشتند حكم به امكان مى‌دهند. در بحث تعبّد به ظنّ از اين موارد است. ما بررسى كرديم و دليلى بر محال بودن تعبّد به ظنّ پيدا نكرديم، چون چنين دليلى پيدا نشد به امكان تعبّد به ظنّ حكم مى‌كنيم. اين دليلى است كه خود مرحوم شيخ انصارى اين دليل را قبول مى‌كند.

بعد از ذكر دليل مشهور وارد ذكر جواب دو دليل ابن قبه مى‌شويم.

امّا دليل اوّل ابن قبه: دليل اوّلشان اين بود كه تعبّد به خبر واحد در فروع دين اگر ممكن بود در اصول دين هم بايد ممكن باشد در حاليكه تالى باطلٌ اجماعاً يعنى در اصول دين تعبّد به خبر واحد ممكن نيست اجماعاً در نتيجه هكذا در فروع دين. به اين دليل هم جواب زيادى داده شده است كه مرحوم شيخ سه جواب را عنوان مى‌كند:

جواب اول: در اصول دين ما اجماع داريم كه تعبّد به ظن واقع نشده است نه اينكه اجماع داريم امكان تعبّد به ظن وجود ندارد. اجماع بر عدم وقوع است نه بر عدم امكان.

جواب دوم: سلّمنا اجماع در اصول دين بر عدم امكان تعبّد است در اين صورت شما فروع دين را با اصول دين قياس كرده‌ايد و اين قياس مع الفارق است و هيچ ملازمه‌اى بين اصول دين و فروع دين نمى‌باشد. به اين دليل قياس مع الفارق است كه در اصول دين اگر مى‌گويند تعبّد به خبر واحد ممكن نيست و محذور دارد به خاطر حسّاسيّت فوق العاده اصول دين است. در اصول دين انگيزه‌هاى شخصى براى خلاف واقع گفتن زياد است مثلا در مورد نبوّت و امامت چون مسأله حاكميّت و رهبرى و تسلّط مطرح است ممكن است يك نفر بيايد ادّعا كند كه من امام هستم يا پيامبر هستم، لذا گفته‌اند خبر واحد ظنّى نبايد حجّة باشد تا جلوى اين مفاسد گرفته شود. ولى در فروع دين اين حساسيّت زياد نيست، چه ثمره‌اى براى راوى دارد كه بيايد بگويد كه نماز ظهر را بلند بخوانيد يا آهسته بخوانيد، اين گونه مسائل انگيزه و حساسيّتى براى رواة ندارد.

جواب سوم: بر فرض كه ما قبول كنيم در حساسيت فروع دين مثل اصول دين است، و تعبّد به ظن در اصول و فروع ممكن نيست. علّت اينكه علماء اين حرف را مطرح كرده‌اند موردش در جايى است كه انسان كليّات اصول دين و فروع دين را بخواهد با دليل ظنّى اثبات كند در حاليكه محذور دارد موجب وهن مكتب مى‌شود. از افتخارات مكتب اسلام اين است كه پايه‌ها و ريشه‌هاى دين قطعى باشد، اما اگر در موردى اصول دين به دليل قطعى ثابت شده بود و فروع دين هم كليّاتش به ادلّه قطعيّه ثابت شده بود و ما در يك حكم جزئى خاصّى به دليل نرسيدن حكمش به خاطر اينكه ظالمين مانع شده بودند يا كتب از بين رفته بود و خبر متواتر نداشتيم، به ظنّ عمل كنيم محذورى ايجاد نمى‌كند و موجب وهن مذهب نمى‌شود. چون گفتيم ملاك و علّت اينكه تعبّد به ظن در اصول و فروع ممكن نيست اين است كه موجب وهن مذهب مى‌شود، حالا بعد از اينكه كليّات همه مطالب يقينا به ما رسيده و در يك مورد جزئى ما به ظن عمل مى‌كنيم موجب وهن مذهب نمى‌شود. حالا كه موجب وهن مذهب، موجب تضعيف مكتب نمى‌شود ديگر اشكال و محذورى براى عمل به ظن در مسائل جزئى باقى نمى‌ماند.

واستدلّ المشهور على الإمكان: بأنّا نقطع (عقلا) بأنّه لا يلزم من التعبّد به (ظن) محال.

وفي هذا التقرير نظر؛ إذ القطع (عقلا) بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسّنة والمقبّحة وعلمه (عقل) بانتفائها (جهات مقبحه)، وهو (حکم عقل) غير حاصل فيما نحن فيه.

فالأولى أن يقرّر هكذا: إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة، وهذا طريق يسلكه (طریق را) العقلاء في الحكم بالإمكان.

والجواب عن دليله (ابن قبه) الأوّل: أنّ الإجماع إنّما قام على عدم الوقوع (تعبد به خبر واحد)، لا على الامتناع.

مع أنّ عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى (اصول دین) ـ بعد تسليمه ـ إنّما هو (تعبد به اصول و فروع دین) فيما إذا بني تأسيس الشريعة اصولا و فروعا على العمل بخبر الواحد، لا مثل ما نحن فيه ممّا ثبت أصل الدين وجميع فروعه (دین) بالأدلّة القطعيّة، لكن عُرض اختفاؤها (بعضی فروع دین) من جهة العوارض و إخفاء الظالمين للحقّ.

امّا دليل دوم ابن قبه: عمل به خبر واحد موجب خطا و اشتباه مى‌شود حرام، حلال مى‌شود و حلال، حرام مى‌شود. صاحب فصول دو جواب به اين دليل ابن قبه مى‌دهد كه يك جواب حلّى است و يك جواب نقضى است.

جواب نقضى صاحب فصول: شما مى‌گوييد به خبر واحد عمل كردن ممكن نيست چون موجب خطا مى‌شود. سؤال ما اين است فتواى مجتهد كه در حقّ مقلّد حجّة است و بايد به آن عمل كند دليل ظنّى است يا دليل علمى؟ شكّى نيست كه دليل ظنّى است، پس اگر ظنّى است خطا دارد. طبق نظر شما در اين مورد هم عمل به فتواى مجتهد ممكن نيست چون خطا دارد.

مورد دوم شما مى‌گوييد بيّنه حجّة است و خبر عدلين در دادگاه حجّة است، حالا بيّنه موجب علم مى‌شود يا ظنّ؟ شكى نيست موجب ظن است زيرا خطا دارد. ممكن جناب بيّنه رشوه گرفته باشند و دروغ گفته باشند، پس خطا دارد. بنابراين با اين ملاك شما تعبّد به بيّنه هم ممكن نيست و حال اينكه مى‌بينيم شرعاً بيّنه واقع شده و شارع مى‌گويد بيّنه حجّة است.

مورد سوّم: شما مى‌گوييد قاعده يد اماره ملكيّت است. حالا سؤال ما اين است كه در قاعده يد خطا هست يا نيست؟ ممكن است كتاب را دزديده باشد و دستش باشد يا خانه را غصب كرده باشد و در آن نشسته باشد، پس قاعده يد هم خطا دارد. چطور شما مى‌گوييد تعبّد به قاعده يد اشكال ندارد.

مورد چهارم: شما قطع را حجّة مى‌دانيد يا نه؟ شكّى نيست كه مى‌گوييد تعبّد به قطع ممكنٌ، در حاليكه قطع ممكن است جهل مركّب باشد و اشتباه و خطا داشته باشد. اگر قطع هم خطا داشته باشد بايد بگوييم تعبّد به قطع ممكن نيست حال آنكه مى‌بينيم عملاً قطع حجّة است و تمام عقلاى عالم متعبّد به حجيّة قطع هستند.

اين جواب نقضى صاحب فصول حكم ابن قبه را در چهار مورد نقض كرده است.

جواب حلّى صاحب فصول: شما كه مى‌گوييد خبر واحد حلال را حرام مى‌كند مرادتان چيست؟ آيا مرادتان اين است كه حلال ظاهرى را تبديل به حرام ظاهرى مى‌كند. شما كه مى‌گوييد حكم تغيير مى‌كند مرادتان اين است كه حكم ظاهرى تغيير مى‌كند؟ اگر مرادتان اين است كه اين حرف قابل قبول نيست زيرا در باب امارات در مواردى كه امارات قائم مى‌شود ما يك حكم ظاهرى بيشتر نداريم و آن هم حكمى است كه اماره مى‌گويد. اماره مى‌گويد نماز جمعه واجب است، اين حكم ظاهرى است و ديگر حكم ظاهرى قبلى نداريم كه اين اماره آن حكم را تغيير دهد. و اگر مرادتان اين است كه حكم واقعى تبديل مى‌شود و تغيير مى‌كند. مثلا شرب توتون در واقع حلال است ولى اماره مى‌گويد حرام است و در اينجا حكم واقعى تغيير كرده. صاحب فصول مى‌فرمايد اشكالى پيش نمى‌آيد. در اصول خوانده‌ايم هيچ اشكالى ندارد كه حكم ظاهرى بر خلاف حكم واقعى باشد. چون ما دسترسى به حكم واقعى نداريم اشكالى پيش نمى‌آيد با حكم واقعى مخالفت كنيم. بنابراين اين تحليل حرام هيچگونه اشكال و تالى فاسدى ندارد.

وأمّا دليله الثاني، فقد اجيب عنه (دلیل دوم):

تارة: بالنقض بالامور الكثيرة الغير المفيدة للعلم، كالفتوى والبيّنة واليد، بل القطع أيضا؛ لأنّه (قطع) قد يكون جهلا مركّبا.

واخرى: بالحلّ، بأنّه إن اريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلّم لزومه (تحریم حلال ظاهری)، وإن اريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلّم امتناعه (تحریم حلال واقعی).

مرحوم شيخ انصارى اين جوابهاى صاحب فصول را به تمامه قبول ندارد. دليل اينكه جواب نقضى صاحب فصول را قبول ندارد اين است كه بعداً بحثش مى‌آيد و به آن اشاره خواهيم كرد. دليل اينكه جواب حلّى صاحب فصول را قبول ندارد اين است كه كلام صاحب فصول مجمل است، اگر به شكل كلّى مانند صاحب فصول ما جواب ابن قبه را بدهيم براى خودمان مشكل درست كرده‌ايم، كه درباره اين مشكل نيز بعداً بحث خواهيم كرد.

فعلا بهتر اين است كه ما جواب ابن قبه را مفصّل و به اين شكلى كه مى‌گوييم مطرح كنيم: ابتداءً از ابن قبه سؤال مى‌كنيم، شما مى‌گوييد تعبّد به خبر واحد ممتنع است و ممكن نيست، اين عدم امكان در صورت انسداد باب علم است يا در صورت انفتاح باب علم؟ وقتيكه تحصيل علم ممكن است شما مى‌گوييد عمل به ظن ّ ممنوع و ممتنع است يا در صورتيكه تحصيل علم ممكن نيست و باب علم منسدّ است شما مى‌گوييد به ظن عمل نكنيد و عمل به ظنّ ممنوع است. اگر بگوييد در صورت انسداد باب علم عمل به ظنّ ممنوع و ممتنع است كه اين واضح البطلان است. ما ادّعا مى‌كنيم به طور كلّى در صورت منسدّ بودن باب علم، عمل به ظنّ واجب است نه اينكه ممتنع است و هيچ محذورى هم پيش نمى‌آيد. اين كه شما مى‌گوييد حلال، حرام مى‌شود و حرام، حلال مى‌شود به وجود نمى‌آيد. در صورت انسداد باب علم آيا نظرتان اين است كه مردم تكليف دارند يا اينكه تكليف ندارند. اگر مى‌گوييد در صورت انسداد باب علم مردم تكليف ندارند، در اينصورت اگر ما به خبر واحد عمل كرديم موجب تغيير حكم واقعى نمى‌شود چون ما حكم واقعى نداريم و سالبه منتفى به انتفاء موضوع است. شما مى‌گوييد تكليف نداريم واقعا پس به حكم ظاهرى عمل مى‌كنيم تغيير حكم واقعى پيش نمى‌آيد چون حكم واقعى نداريم. اگر مى‌گوييد در صورت انسداد باب علم ما تكليف و حكم داريم بايد طريقى هم به اين حكم داشته باشيم. علم كه منسدّ است از آن طرف تكليف هم داريم لا محاله شارع بايد به جاى علم يك طريقى را جايگزين كند كه آن طريق أدله ظنّيه است. بعد از علم نوبت به ظن مى‌رسد. بنابراين هيچ راهى وجود ندارد جز اينكه در صورت انسداد باب علم عمل به ظنّ لازم باشد.

والأولى أن يقال: إنّه إن أراد (ابن قبه) امتناع التعبّد بالخبر في المسألة التي انسدّ فيها (مسئله) باب العلم بالواقع، فلا يعقل المنع عن العمل به (ظن)، فضلا عن امتناعه؛ (عمل به ظن) إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع إمّا أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة، وإمّا أن لا يكون له (مکلف) فيها (واقعه) حكم، كالبهائم والمجانين.

فعلى الأوّل، فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الاصول أو الأمارات الظنيّة التي منها (اصول و امارات) خبر الواحد.

وعلى الثاني (اصلا حکمی نداریم)، يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي، وقد فرّ المستدلّ منهما (فعل حرام واقعی و ترک واجب واقعی).

فإن التزم أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب ولا تحريم؛ لأنّ الواجب والحرام ما عُلم بطلب فعله (واجب) أو تركه (حرام).

قلنا: فلا يلزم من التعبّد بالخبر تحليل حرام أو عكسه (تحلیل حرام).