بحث در اين بود كه اگر اشتباه در مكلّف باشد مخالفت با علم اجمالى چگونه است. شيخ انصارى فرمودند: تارة مكلّف، دو مكلّف است و تارة يك مكلّف. فعلاً بحث در موردى است كه دو مكلّف وجود داشته باشد. اگر اشتباه در دو مكلّف باشد اينجا مخالفت با علم اجمالى جايز است زيرا خطاب مستقيماً به هر مكلّف تعلّق نگرفته است. خطاب ندارد پس وظيفه ندارد.

ممكن است مسأله را به گونه‌اى فرض كنيم كه هر مكلفى خطاب مستقيم داشته باشد. دو مثال براى اين مطلب زديم، مثال اول را با حكمش بيان كرديم.

مثال دومى در اينجا مى‌زنند:

صورت اول: فرد سوّم به واجدي المني في الثوب المشترك اقتداء كند. اين اقتداء كردن تارة در يك نماز است. به اين معنا كه زيد و عمرو واجدي المني هستند، بكر به زيد اقتداء مى‌كند و بعد از دو ركعت نماز زيد يا محدث مى‌شود يا مريض مى‌شود و نمى‌تواند نماز را ادامه دهد، زيد كنار مى‌رود و عمرو نماز را ادامه مى‌دهد. بكر يقين دارد كه يك خطاب متوجّه اوست « لا تقتد بالجنب ».

صورت دوم: در دو نماز به اين دو نفر اقتداء مى‌كند. نماز اوّل را با زيد مى‌خواند و نماز دوّم را با عمرو مى‌خواند، اينجا باز خطاب تفصيلى دارد كه « لا تقتد بالجنب ».

قبل از بيان حكم مسأله مقدّمه‌اى را عرض مى‌كنيم: بين علماء بحثى است كه آيا حَدَث مانع واقعى نماز است؟ يعنى چه انسان علم داشته باشد چه نداشته باشد ـ چه علم تفصيلى چه علم اجمالى ـ به انسان جنب نمى‌توان اقتداء كرد، يا نه حَدَث و جنابت مانع علمى است يعنى اگر علم تفصيلى داشتيم كه جُنُب است نمى‌توان به او اقتداء كنيم و اگر علم تفصيلى نداشتيم اقتداء به او جايز است. در اين مسأله سه قول است:

قول اوّل: جنابت و حَدَث مانع واقعى است چه علم داشته باشيم و چه علم نداشته باشيم مطلقا.

قول دوّم: جنابت و حَدَث مانع علمى است اگر علم تفصيلى داشتيم كه جُنُب است نمى‌توانيم اقتداء كنيم مطلقا.

قول سوّم: اين قول مربوط به شيخ انصارى است، ايشان در اين مسأله قائل به تفصيلند. مى‌فرمايند: در عبادات حَدَث مانع واقعى است چه علم تفصيلى داشته باشيم و چه علم اجمالى، اگر كسى جُنُب بود نمى‌توان به او اقتداء كرد. امّا در معاملات حَدَث مانع علمى و ظاهرى است. مثلا اگر خواستى عقد اجاره ببندى كه انسانى مسجد را جارو و يا تعمير كند همين مقدار كه شما ظاهراً اين انسان را جُنُب ندانستى كافيست ولو واقعا جُنُب باشد.

پس به نظر شيخ انصارى حدث در عبادات مانع واقعيست و در معاملات مانع ظاهرى و مانع علمى است.

حالا به مثال بر مى‌گرديم و حكم را بيان كنيم:

۱ ـ اگر بگوييم حَدَث مانع علمى است اينجا نماز اشكال ندارد چون بكر علم تفصيلى ندارد كه امام جماعت جُنُب است. چون علم ندارد اقتداء كردن اشكال ندارد و مى‌تواند به هر يك از اين دو اقتداء كند و نمازش هم صحيح است چه يك نماز باشد و چه دو نماز.

۲ ـ اگر قائل شويم كه حَدَث مانع واقعى است، در اين صورت مسأله سه فرض و سه قسم دارد:

الف: اگر بكر در يك نماز به هر دو واجد منى اقتداء كرده است، اينجا علم تفصيلى دارد كه نمازش باطل است. چون مى‌داند يكى از اين دو نفر جُنُب واقعى است يعنى يا دو ركعت اول نمازش باطل است يا دو ركعت دوّم.

ب: اگر بكر در دو نماز به زيد و عمرو اقتداء كرده باشد علم اجمالى دارد كه يكى از دو نمازش باطل است ولى يك خطاب تفصيلى هم دارد كه « لا تقتد بالجنب ». در اين دو نماز با اين خطاب تفصيلى مخالفت كرده است پس باز هر دو نمازش باطل است چون مخالفت با خطاب تفصيلى كرده است.

ج: بكر در يك نماز به يكى از اين دو مثلا زيد اقتداء كرده است و نماز ديگرش را فرادى خوانده است، اين فرض جاى بحثش اينجا نيست. در جاى خودش خواهد آمد كه مخالفت احتمالى با علم اجمالى درست است يا درست نيست. بعضيها قائلند مخالفت احتمالى اشكالى ندارد پس نمازش درست است و بعضيها مى‌گويند در اطراف علم اجمالى بايد احتياط كرد و مخالفت درست نيست و لو احتمالى باشد آنها اعتقاد دارند كه نماز بكر باطل است.

امّا در مورد معاملات: مثلا بكر، زيد و عمرو را براى تعمير مسجد اجاره كند. در اين فرض به نظر شيخ انصارى اشكالى ندارد زيرا مانع جنابت علمى است و بكر علم ندارد كه زيد يا عمرو جنب هستند و چون علم ندارد مى‌تواند هر دو را براى نظافت و تعميرات مسجد اجاره كند.

با ذكر اين مطلب مواردى كه دو مكلّف داشته باشيم بحثش تمام شد و وارد موردى كه مكلّف مشتبه ما يكى باشد.

وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل ـ مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه (حامل) أو فرض عدمها (حرمت) ـ ؛ حيث إنّه علم إجمالا بصدور أحد المحرّمين: إمّا دخول المسجد جنبا، أو استئجار جنب للدخول في المسجد.

إلاّ أن يقال بأنّ الاستئجار تابع لحكم الأجير، فإذا لم يكن (اجیر) في تكليفه (اجیر) محكوما بالجنابة وابيح له (اجیر) الدخول في المسجد، صحّ استئجار الغير له (دخول در مسجد).

ومنها: اقتداء الغير بهما (واجدی المنی) في صلاة أو صلاتين:

فإن قلنا بأنّ عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعيّة، كان الاقتداء بهما (واجدی المنی) في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين (که مخالفت عملیه قطعیه است)، والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين.

وإن قلنا: إنّه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه (شخص)، صحّ الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين؛ لأنّهما (واجدی المنی) طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء.

والأقوى: هو الأوّل؛ لأنّ الحدث مانع واقعي لا علمي.

نعم، لا إشكال في استئجارهما (واجدی المنی) لكنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما؛ لأنّ صحّة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعيّة، والمفروض إباحته (دخول در مسجد) لهما.

وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك، مميّزا بين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي (که در عبادات باشد)، وبين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث إنّه مانع ظاهريّ (که در معاملات است) للشخص المتّصف به (جنابت).

بحث بعدى ما در جايى است كه اشتباه در مكلّف است و مكلّف يك فرد است كه اينجا يك مثال بيشتر ندارد و آن هم باب خنثى است. خنثى نمى‌داند موظّف است به وظائف مردها عمل كند يا به وظائف زنها. اولا بدانيم محل بحث در خنثاى مشكل است يعنى خنثايى كه با يك سرى علامات كه در فقه مطرح است تشخيص داده نشده كه مرد است يا زن. يعنى اگر با علاماتى كه در فقه آمده تشخيص داده شد مرد است يا زن ديگر در بحث ما جايى ندارد. مثلا خنثايى بود كه حيض مى‌شد، ديگر اين معلوم است بايد به احكام زن عمل كند. مورد بحث ما خنثاى مشكل است كه ديگر با هيچكدام از علامتها زن و يا مرد بودنش معلوم نشد.

در رابطه با خنثى دو بحث داريم: بحث اول وظيفه خنثى با ديگران چيست خودش را مرد حساب كند يا زن و بحث دوم وظيفه ديگران با خنثى چگونه است.

بحث اول: وظيفه خنثى با ديگران چيست. مرحوم شيخ انصارى چهار مورد فقهى را بررسى مى‌كند و در هر مورد وظيفه خنثى را بيان مى‌كند.

مورد اول نَظَر ـ نگاه كردن ـ مى‌باشد: آيا خنثى خودش را مرد حساب كند و نتيجتا به بدن مردها مى‌تواند نگاه كند و به بدن زنها نمى‌تواند نگاه كند يا اينكه زن حساب كند. مقتضاى قاعده اين است كه بگوييم خنثى حرام است نظر كند به زن و مرد مطلقا زيرا خنثى علم اجمالى دارد كه نظر به يكى از دو طائفه يا زنها يا مردها حرام است، چون اين علم اجمالى را دارد موافقت قطعيّه با علم اجمالى لازم است پس نبايد نه به زنها نگاه كند و نه به مردها، اين نظر مرحوم شيخ انصارى بر طبق قاعده اولى است.

بعضى از علماء اينجا حرف ديگرى دارند و مى‌گويند در مسأله خنثاى مشكله خطاب، خطاب اجمالى است و خطاب مستقيما به خنثى تعلق نگرفته است و ما گفتيم اگر خطاب مستقيما به مكلّف تعلّق نگيرد مكلّف تكليف ندارد. نتيجتا نظرشان اين است كه خنثى هم به مردها مى‌تواند نظر كند و هم به زنها، چون ما دو خطاب در قرآن داريم: خطاب اول اين است كه مردها به زنها نگاه نكنند و خطاب دوم اين است كه زنها به مردها نگاه نكنند. خنثى شك دارد مخاطب به خطاب مردهاست يا مخاطب به خطاب زنهاست، پس يك خطاب مستقيما به خنثى تعلّق نگرفت، و چون تعلّق نگرفت ديگر تكليف ندارد و مى‌تواند هم به زنها نگاه كند و هم به مردها.

مرحوم شيخ انصارى به اين كلام دو جواب مى‌دهند:

جواب اول: ما قبول داريم اينجا خطاب مستقيما به خنثى تعلق نگرفته است و خطاب اجمالى است ولى از آن طرف خنثى يك علم تفصيلى دارد و آن اين است كه خنثى تفصيلا مى‌داند كه واجب است چشم بپوشد حالا چه از مرد و چه از زن و تفصيلا مى‌داند كه حكم وجوب چشم پوشى بر او هست و اگر بر هر دو نگاه كند با علم تفصيلى در تعارض است.

جواب دوم: شما گفتيد خطاب اجمالى است، ما از اين دو خطاب يك خطاب تفصيلى درست مى‌كنيم و مى‌گوييم خنثى مستقيما خطاب و دستور دارد. از دو آيه شريفه خطاب كلى مى‌گيريم: « يحرم نظر الانسان البالغ إلى غير مماثله » اين حكم شامل خنثى بالغ هم هست و حرام است خنثى بالغ به غير مماثلش نگاه كند، ولى شك دارد مرد است كه غير مماثلش مى‌شود زن يا اينكه زن است كه غير مماثلش مى‌شود مرد و به مردها نگاه نكند. خنثى خطاب تفصيلى دارد و علم اجمالى. بايد از هر دو هم از زنها و هم از مردها اجتناب كند چون خطاب تفصيلى دارد. نتيجه اين شد كه نظر خنثى به مردها و زنها حرام است.

وأمّا الكلام في الخنثى:

فيقع تارة في معاملتها (خنثی) مع غيرها من معلوم الذكوريّة والانوثيّة أو مجهولهما (ذکوریه و انوثیه)، وحكمها (خنثی) بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكلّ من الفريقين (زن و مرد)، وتارة في معاملة الغير معها (خنثی). وحكم الكلّ يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به.

أمّا معاملتها (خنثی) مع الغير، فمقتضى القاعدة احترازها (خنثی) عن غيرها مطلقا؛ للعلم الإجمالي بحرمة نظرها (خنثی) إلى إحدى الطائفتين (مرد و زن)، فتجتنب عنهما مقدّمة (مقدمه علمیه).

وقد يتوهّم: أنّ ذلك من باب الخطاب الإجمالي؛ لأنّ الذكور مخاطبون بالغضّ عن الإناث وبالعكس، والخنثى شاكّ في دخوله (خنثی) في أحد الخطابين.

والتحقيق: هو الأوّل؛ لأنّه علم تفصيلا بتكليفه بالغضّ عن إحدى الطائفتين، ومع العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب، كما تقدّم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني.

مع أنّه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد، وهو (خطاب واحد) تحريم نظر كلّ إنسان إلى كلّ بالغ لا يماثله (بالغ) في الذكورية والانوثيّة عدا من يحرم نكاحه («من»).