بحث در ذكر دليل كسانى بود كه قائل به اين بودند كه مخالفت التزاميه جائز نيست. خلاصه دليلشان اين بود كه مدعى بودند در سه مورد علماء به عدم جواز مخالفت التزاميه فتوى ميدهند. دو مورد از آن را مرحوم شيخ ذكر فرمودند و بعد توجيه كردند و مورد سوم باقى ماند.

مورد سوم مسأله دوران أمر بين محذورين است به اين معنا كه ما علم اجمالى داريم كه يك عمل يا واجب است و يا حرام، دفن كافر يا واجب است و يا حرام، در اين مورد ادّعاى اجماع شده به خلاف دو مورد قبل كه رجوع به اباحة و نفى وجوب و حرمت جايز نيست، با اينكه در اين مورد فقط مخالفت التزاميه پيش مى‌آيد. يعنى اگر قائل به اباحه شويم عملا يا كافر را دفن ميكنيم و يا دفن نميكنيم پس مخالفت قطعيّه عمليّه پيش نمى‌آيد و فقط مخالفت التزاميه پيش مى‌آيد، و علماء اجماع دارند كه مخالفت التزاميه در اينجا جايز نيست.

مرحوم شيخ ميفرمايد: ما هم در اين مورد با علماء هماهنگ ميشويم و ميگوييم حكم به اباحه و مخالفت التزاميه جايز نيست زيرا در اين مورد در اكثر قريب به اتّفاق در مورد دوران امر بين محذورين حكم به اباحه منجر به مخالفت عمليه مى‌شود. بنابراين هر جا مخالفت التزاميه منجر به مخالفت عمليه شد آنجا مخالفت التزاميه درست نيست.

بيان مطلب در دوران امر بين محذورين: تارة اين مسأله فقط يكبار و يك دفعه در عمر مورد ابتلاء انسان است مثلا يكبار در رابطه با كنيزش قسم مى‌خورد، بعد مشكل برايش پيش آمد كه قسم خورده بر وجوب مباشرت يا حرمت مباشرت، در حكم دچار اشكال شد و گفت يكبار قسم خوردن بس است و ديگر تا آخر عمر چنين قسمى نميخورم. ولى تارة دوران امر بين محذورين بيش از يكبار است، مثلا در بلاد كفر است هر روز با ميت كافر برخورد مى‌كند و هر روز اين سؤال برايش پيش مى‌آيد كه الان بايد دفنش كنن يا دفنش نكنم. مرحوم شيخ مى‌فرمايد: اگر واقعه واحد باشد حكم به إباحه مى‌كنيد و منجر به مخالفت عمليه نمى‌شود. در مثال مرأة محلوفه معتقد ميشود كه اينكار مباح است يعنى يا مباشرت ميكند يا مباشرت نميكند و مخالفت عمليه قطعيه پيش نمى‌آيد و ديگر قسم نمى‌خورد و حكم به اباحه درست است. ولى اگر واقعه مانند دفن كافر تكرار شود ديگر حكم به اباحه مستلزم مخالفت عمليه قطعيه تدريجيه است. در دفن كافر به اباحه حكم كرد و اين مخالفت التزاميه است. مباح يعنى: ان شاء فَعَل و ان شاء تَرَك. امروز با ميّت كافر برخورد كرد و گفت دفنش مى‌كنم. فردا با ميّت ديگر برخورد كرد مى‌گويد فرصت ندارم اين عمل بر من مباح است و دفنش نمى‌كنم. حالا يقين دارد يا كار ديروزش حرام بوده كه كافر را دفن كرده يا كار امروزش كه كافر را دفن نكرده حرام بوده است. پس منجر به مخالفت عمليّه تدريجيّه شد، يعنى امروز و ديروز را حساب كنيد يقينا مخالفت عمليّه با حكم مولى پيدا شده است و شكى نيست عقل حكم ميكند كه مخالفت عمليّه با حكم مولى قبيح است چه مخالفت عمليّه در يك روز باشد يا در دو روز. بنابراين مرحوم شيخ مى‌فرمايد: در دوران امر بين محذورين اگر واقعه بيش از يكبار تكرار شود، مخالفت التزاميه منجر به مخالفت عمليه مى‌شود و حرام است. بنابراين علماء به اين خاطر در دوران امر بين محذورين گفتند كه مخالفت التزاميّه نكنيد و حكم به اباحه درست نيست چون منجر به مخالفت عمليّه ميشود.

بعد ميفرمايد: ان قلت و يك اشكال را مطرح مى‌كند: اشكال اين است كه چرا شما دو واقعه را با هم سنجيديد و دو عمل را در كنار هم گذاشتيد و بعد مخالفت عمليّه نتيجه گرفتيد. بياييد هر واقعه را مستقلا در نظر بگيريد و مخالفت عمليه هم پيش نمى‌آيد. ديروز اين آقا كافر را دفن كرده، پس مخالفت عمليّه قطعيّه نيست با وجوب موافقت شد و امروز كافر را دفن نكرده موافق با طرف حرمت شد و مخالفت قطعيه به وجود نمى‌آيد، چرا شما دو واقعه را با هم مى‌سنجيد و اين نتيجه را مى‌گيريد. جواب مرحوم شيخ اين است: ما ناچاريم و وظيفه‌مان اين است كه دو فردى كه در ضمن يك كلّى هستند را به حكم عقل با هم بسنجيم مگر در جايى كه دليل خاص داشته باشيم كه هر واقعه‌اى را به تنهايى ميتوان سنجيد. مثلا در رابطه با بحث تقليد در مورد خاصى دليل داريم كه هر واقعه‌اى را جداگانه بسنج و اگر مخالفت عمليّه شد در مجموع اشكالى پيش نمى‌آيد. آن مورد جايى است كه دو مجتهد از نظر علمى مساويند در يك مسأله‌اى حكم متضاد مى‌دهند يكى مى‌گويد دفن كافر واجب است و يكى مى‌گويد حرام است. دليل خاص داريم شما تا آخر عمرت مخيّرى يك روز به فتواى مجتهد اوّل عمل كنى و يك روز به فتواى مجتهد دوّم، با اينكه يقين دارى عمل يك روزت مخالف با واقع است. ولى در جايى كه دليل خاص نداشته باشيم مخالفت عمليّه به حكم عقل حرام است چه تدريجى باشد يعنى در ضمن ۴۸ ساعت باشد و چه به يك دفعه باشد يعنى در يك روز باشد. نتيجه اين است كه ما ناچاريم در اينگونه موارد حكم كنيم كه مخالفت التزاميه حرام است چون منجر به مخالفت عمليّه مى‌شود.

نعم، ظاهرهم في مسألة «دوران الأمر بين الوجوب والتحريم»: الاتّفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة (و مخالفت التزامیه جایز نیست)، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير، وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة. والإنصاف: أنّه (حکم علماء) لا يخلو عن قوّة؛ لأنّ المخالفة العمليّة التي لا تلزم في المقام هي (مخالفت عملیه...) المخالفة دفعة و في واقعة، وأمّا المخالفة تدريجا و في واقعتين فهي (مخالفت) لازمة البتة، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها (مخالفت) من غير تعبّد بحكم ظاهري عند كلّ واقعة، وحينئذ فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك؛ إذ في عدمه (التزام به فعل یا ترک) ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد.

(جواب به اشکال مقدر:) وتعدّد الواقعة إنّما يجدي مع الإذن من الشارع عند كلّ واقعة، كما في تخيير الشارع للمقلّد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرّا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر، وأمّا مع عدمه (دلیل خاص) فالقادم على ما (مخالفت عملیه‌ای که) هو مبغوض للشارع يستحقّ عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض، أمّا لو التزم بأحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتّفقت.

يك مؤيّد بر اين مسأله كه حكم به اباحه در دوران امر بين محذورين جايز نيست داريم و آن مؤيد تمسّك به اخبار تخيير است عند التعارض. در اصول فقه خوانديم اگر دو خبر با هم تعارض كردند و هيچ كدام مرجّح نداشتند حكم اوليّه آن تساقط است و لكن حكم ثانوى ـ يعنى روايات ـ مى‌گويند مخيّرى و نميتوانى هر دو خبر را طرح كنى و به هر دو عمل نكنى بايد به يكى از اين دو عمل كنى.

بيان استدلال شيخ انصارى: اگر مخالفت با دو دليل ظنّى جايز نباشد پس در علم اجمالى به طريق اولى مخالفت با هر دو ـ مخالفت عمليه ـ جايز نيست. دو وجه اولويت داريم: وجه اوّل اين است كه خبرين متعارضين ظنّى هستند ولى اينجا بحث علم اجمالى است و علم اولى از ظنّ است. وجه دوم اين است كه خبرين متعارضين ممكن است هر دو كاذب باشند. با اين كه ممكن است هر دو خبر دروغ باشند، مخالفت با هر دو جايز نيست ولى در باب علم اجمالى و دوران امر بين محذورين يقين داريم يكى از اين دو حكم مطابق با واقع است. پس اينجا به طريق اولى بايد مخالفت عمليه با هر دو جايز نباشد.

نتيجه بحث اين شد كه مخالفت التزامى تا وقتيكه منجر به مخالفت عملى نشود هيچ اشكالى ندارد و هيچ قبحى ندارد و لكن در هر موردى كه مخالفت التزامى منجر به مخالفت عمليه شد آنجا نميتوانيم ما با علم اجمالى مخالفت التزاميه داشته باشيم.

ويمكن استفادة الحكم أيضا من فحوى أخبار التخيير عند التعارض.

لكن هذا الكلام (مخالفت عملی) لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدّد فيها (شبهه) الواقعة حتّى تحصل المخالفة العمليّة تدريجا، فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية القطعية ولو تدريجا مع عدم التعبّد بدليل ظاهريّ، فتأمّل جدّا (در بعضی از موارد اگر موجب مخالفت عملیه هم نشود، ممکن است بگوئیم اصل عملیه جاری نمی‌شود).

هذا كلّه في المخالفة القطعيّة للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام، بأن لا يلتزم به (حکم واقعی) أو يلتزم بعدمه (حکم) في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الاصول ذلك (مخالفت التزامیه).

در ابتداى مرحله سوم از تنبيه چهارم گفتيم كه مخالفت با علم اجمالى تارة مخالفت التزاميه است كه حكمش را بيان كرديم و تارة مخالفت عمليّه است كه عملاً با علم اجمالى انسان مخالفت قطعيّه مى‌كند. آيا اين مخالفت عمله با علم اجمالى جايز است يا جايز نيست؟

مرحوم شيخ انصارى ميفرمايند: تارة در كنار علم اجمالى يك حكم تفصيلى است. به عبارت ديگر تارة از علم اجمالى يك علم تفصيلى بدست مى‌آوريم و بعد با علم اجمالى مخالفت مى‌كنيم كه نتيجه‌اش مخالفت با علم تفصيلى مى‌شود و تارة مخالفت فقط با علم اجمالى است و حكم تفصيلى در بين نداريم.

قسم اول: مخالفت عمليه با علم اجمالى منجر به مخالفت با حكم تفصيلى شود. مثال در شبهه موضوعيه: دو ظرف وجود دارد، يقين داريم يكى از آنها نجس است، هر دو ظرف را مخلوط مى‌كنيم و با آن وضوء بگيريم. يك حكم تفصيلى داريم كه: « اجتنب عن النجس » و شما با اين حكم مخالفت كرديد. مثال شبهه حكميه: در يك سفر علم اجمالى داريم كه نمازمان قصر است يا نماز تمام. با علم اجمالى مخالفت مى‌كنيم و در هر دو طرف علم اجمالى اصل جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم اصل عدم وجوب قصر است و اصل عدم وجوب تمام است و نماز نخوانيم. اينجا مخالفت كرده‌ايم با حكم تفصيلى « اقيموا الصلاة ». در اين مورد شكى نيست مخالفت عمليه با علم اجمالى حرام است، چون عقل حكم مى‌كند شما با حكم الله واقعى معلوم مخالفت كرده‌ايد و اين حرام است مطلقا، چه شبهه موضوعيه باشد و چه حكميه و در شبهه حكميه چه تحريميه باشد و چه وجوبيه.

وأمّا المخالفة العمليّة:

فإن كانت (مخالفت عملیه) لخطاب تفصيليّ، فالظاهر عدم جوازها (مخالفت عملیه)، سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع:

«اجتنب عن النجس»، و كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم؛ لأنّ ذلك (مخالفت عملیه) معصية لذلك الخطاب؛ لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، ووجوب صلاة الظهر والعصر ـ مثلا ـ قصرا أو إتماما، وكذا لو قال: أكرم زيدا، واشتبه بين شخصين؛ فإنّ ترك إكرامهما (شخصین) معصية.