درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲۰: علم اجمالی ۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دو مقدمه

بحث در مطلب سوم از تنبيه چهارم بود و گفتيم كه سه نكته مورد بررسى قرار مى‌گيرد:

نكته اول صور مسأله بود كه بيان شد.

نكته دوم بيان دو مقدمه است.

مقدمه اول:

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: قبلا گفتيم كه علم تفصيلى و قطع تفصيلى بر دو قسم است كه تارة موضوعى است و تارة طريقى است. علم اجمالى هم بر دو قسم است: تارة طريقى است و تارة موضوعى است.

محل بحث ما ـ آيا علم اجمالى تكليف مى آورد يا نه ؟ ـ در علم اجمالى طريقى است. اگر علم اجمالى جزء موضوع بود ربطى به بحث ما ندارد. علم اجمالى را كه شارع جزء موضوع قرار داده معتبر است و علم اجمالى كه جزء موضوع نباشد معتبر نيست. مثلا مولى فرمود: الخمر المعلوم تفصيلاً حرامٌ ، بنابراين خمرى كه معلوم بالاجمال باشد حرام نيست. خلاصه اينكه قطع موضوعى و علمى كه جزء موضوع باشد از محل بحث ما خارج است.

مقدمه دوم:

علم تفصيلى بر دو قسم است:

1 ـ گاهى انسان مستقيما علم تفصيلى پيدا مى‌كند ولى گاهى علم تفصيلى از علم اجمالى متولد و درست مى‌شود. مثلا زيد نماز مى‌خواند در بين نماز يقين پيدا مى‌كند كه يا محدث است و يا مستدبر ـ پشت به قبله ـ ، از اين علم اجمالى يك علم تفصيلى متولد مى‌شود يعنى تفصيلا مى‌داند نمازش باطل است حالا يا به خاطر محدث بودن و يا به خاطر پشت به قبله بودن ، اينجا اين علم تفصيلى از يك علم اجمالى متولد شده است. سؤال اينجاست كه آيا علم تفصيلى متولد از علم اجمالى حجّة است يا حجّة نيست ؟

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: شكى نيست هر جا كه علم تفصيلى و قطع بود ، آن علم تفصيلى حجة است خواه علم تفصيلى مستقيم باشد يا علم تفصيلى متولد از علم اجمالى.

نهايتا مى‌فرمايند ما با اين مدعا دچار يك مشكلى مى‌شويم و آن اين است كه: وقتى فقه را بررسى مى‌كنيم به مواردى بر مى‌خوريم كه علماء به اينكه علم تفصيلى متولد از علم اجمالى حجة نيست فتوى داده‌اند. شيخ انصارى 8 مورد را ذكر مى‌كنند كه علماء فتوى مى‌دهند به اينكه مخالفت علم تفصيلى متولد از علم اجمالى اشكال ندارد.

۳

تطبیق دو مقدمه

ولا بدّ قبل التعرّض لبيان حكم الأقسام من التعرّض لأمرين: الأوّل : أنّك قد عرفت في أوّل مسألة اعتبار العلم : أنّ اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقيّة (قطع طریقی)، وقد يكون من باب الموضوعية (قطع موضوعی) بجعل الشارع.

والكلام هنا في الأوّل ؛ إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني تابع لدلالة ما دلّ على جعله موضوعا ، فإن دلّ على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع ـ كما لو فرضنا أنّ الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلاّ عمّا علم تفصيلا نجاسته ـ فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة.

الثاني: أنّه إذا تُوُلّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد، وجب اتّباعه (علم تفصیلی) وحرمت مخالفته (علم تفصیلی)؛ لما تقدّم : من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصوله (علم تفصیلی) من منشأ خاصّ، فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث، أو بواحد مردّد بين الحدث والاستدبار، أو بين ترك ركن وفعل مبطل، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه (شخص) ـ بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم ـ ، إلى غير ذلك (امثله).

وبالجملة: فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي وبين غيره (هذا العلم التفصیلی) من العلوم التفصيليّة.

إلاّ أنّه قد وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك:

۴

مواردی که علماء بر خلاف علم تفصیلی فتوا داده اند

ذكر مواردى كه علم تفصيلى از علم اجمالى متولد شده است و بعضى از علماء مى‌گويند اين علم تفصيلى حجّة نيست:

مورد اول يك مثال اصولى است و مربوط به علم اصول و 7 مثال ديگر مثالهاى فقهى هستند.

مورد اول: در معالم خوانده‌ايم اگر در عصرى از اعصار تمام امّت در رابطه با مسأله‌اى فقط دو قول داشتند و هيچ دليلى هم بر يكى از اين دو قول وجود نداشت و از طرف ديگر انسان علم پيدا كرد كه قول امام يكى از اين دو قول است يعنى يقين پيدا كرد كه امام قول سومى ندارد ، اينجا بايد چه كار كرد و به كدام يك از اين دو قول عمل كرد.

در اين مسأله سه قول وجود دارد:

قول اول: علماء مى‌گويند « التخيير ظاهراً » ، ما اينجا به حكم واقعى كارى نداريم زيرا دليل و راهى براى پيدا كردن حكم واقعى نداريم و ظاهرا مخيريم پس حكم ظاهريمان تخيير است.

قول دوم: بعضى از علماء فرموده‌اند هر دو قول طرح مى‌شود و به اصول عمليه رجوع مى‌كنيم ، چه اصول عمليّه موافق اين دو قول باشد و چه مخالف هر دو قول باشد.

قول سوم: بعضى از علماء مانند مرحوم شيخ طوسى فرموده است حكم در اينجا: « التخيير واقعاً » حكم واقعى تخيير است يعنى به هر يك از اين دو قول عمل كرديم صحيح است.

دقت كنيد ، در اين مثال يك علم تفصيلى داريم كه از علم اجمالى متولد شده است ، علم تفصيلى اين است كه يقين داريم امام معصوم معينا يكى از اين دو قول را دارد و قول سومى هم وجود ندارد. ما با كسى كه مى‌گويد وظيفه ما حكم ظاهرى است كارى نداريم چون او با واقع كارى ندارد ، او مى‌گويد ظاهرا مخيريم كه ما با او اختلافى نداريم. كسى كه مى‌گويد به اصول عمليه رجوع كنيم ، اصول عمليّه گاهى با هر دو قول مخالف است و يك قول سومى نيز درست مى‌كند كه با علم تفصيلى ما تناقض دارد زيرا علم تفصيلى اين بود كه قول سوم حجّة نيست چون قول امام نيست در حاليكه با استفاده از اصول عمليّه شما مى‌گوييد قول سوم حجّة است.

مثال: امّت دو قول داردن كه يا دفن كافر حرام است يا واجب ، نصف امّت مى‌گويند حرام است و نصف ديگر مى‌گويند واجب است و دليلى بر هيچكدام نداريم. حالا به اصول عمليّه مراجعه مى‌كنيم ، اصل عملى مى‌گويد نه حرام است و نه واجب بلكه مباح است. اينجا اين قول سوم مخالف هر دو قول امّت شد يعنى مخالف با علم تفصيلى شد. همچنين در مورد كلام شيخ طوسى كه فرمود: شما واقعا مخيريد ، باز هم خلاف علم تفصيلى است. علم تفصيلى داشتيم كه حكم امام تعيين است حالا يا قول اوّل يا قول دوم ، در حاليكه شما مى‌گوييد حكم واقعى تخيير است كه اين مخالف با علم تفصيلى است كه معنايش اين مى‌شود كه آن علم تفصيلى حجّة نيست.

مورد دوم: بعضى از علماء فرموده اند در شبهه محصوره هر دو طرف شبهه را انسان دفعتا و يا تدريجا مى‌تواند انجام دهد ، در اين مورد هم گاهى مخالفت با علم تفصيلى به وجود مى آيد. مثال: دو ذبيحه داريم يقين داريم يكى ذبحش درست است و يكى ميته است ، اين دو گوسفند را ثمن قرار مى‌دهيم و از شخصى يك جاريه مى‌خريم ، تا جاريه را خريديم تفصيلا يقين پيدا مى‌كنيم كه اين بيع باطل است زيرا در بيع تمام ثمن بايد صحيح و درست باشد و اينجا شما مى‌دانيد كه تمام ثمن ما صحيح نبوده است و يك قسمتى از ثمن ميته بوده است ، در حاليكه فقهاء فتوى داده‌اند كه مى‌توان در جاريه تصرّف كرد و جاريه ملك اوست ، اين فتوى مخالف علم تفصيلى مى‌باشد.

مورد سوم: دو نفر جامه مشترك دارند ، در اين جامه مشترك منى مشاهده شده است و محتمل است زيد جنب باشد يا عمرو ، هر كدام از اين دو گاهى نمازشان را فرادى مى‌خوانند كه اينجا محل بحث ما نيست ، ولى گاهى عمرو به زيد اقتداء مى‌كند و يا زيد به عمرو ، اينجا مأموم يقين دارد تفصيلا كه نمازش باطل است چون يا خودش يا امام جماعت جنب مى‌باشند. بعضى از علماء گفته‌اند اين نماز اشكال ندارد در حاليكه اين فتوى مخالف با علم تفصيلى است كه از علم اجمالى متولد شده است.

از مثال چهارم به بعد همه مثالها در رابطه با حكم حاكم است.

مورد چهارم: خانه اى است كه دو نفر با هم دعوا دارند ، زيد مى‌گويد اين خانه ملك من است و عمرو هم مى‌گويد اين خانه به تمامه ملك من است ، پيش حاكم مى‌روند در حاليكه هيچكدام بيّنه ندارند ، اينجا حاكم يقين دارد خانه يا ملك زيد است يا ملك عمرو ولى چون بينه ندارند حاكم حكم مى‌كند كه نصف خانه ملك زيد است و نصف خانه ملك عمرو مى‌باشد. حال فرد سومى پيدا مى‌شود و خانه را به تمامه از اين دو نفر مى‌خرد ، فرد سوم يقين دارد كه تمام اين خانه ملكش نيست يعنى يقين دارد كه نصف خانه را از مالك واقعيش نخريده است چون خانه يا براى زيد بوده است يا براى عمرو پس يقين دارد كه همه اين خانه را از مالك واقعى نخريده است و بر طبق اين علم تفصيلى ديگر نمى‌تواند در اين خانه تصرّف كند ، در حاليكه فقهاء فتوى مى‌دهند كه مى‌تواند در اين خانه تصرف كند و اين فتوى بر خلاف علم تفصيلى است كه از علم اجمالى متولد شده است.

۵

تطبیق مواردی که علماء بر خلاف علم تفصیلی فتوا داده اند

منها : ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الامّة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل : من أنّه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل؛ فإنّ إطلاقه (قول رجوع به اصول عملیه) يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده (حکم واقعی) بين القولين، بل ظاهر كلام الشيخ رحمه‌الله القائل بالتخيير : هو (ظاهر) التخيير الواقعي المعلوم تفصيلا مخالفته (قول ایشان) لحكم الله الواقعي في الواقعة (که تعیین است).

ومنها: حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة أو تدريجا؛ فإنّه قد يؤدّي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة، كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية؛ فإنّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية؛ لكون بعض ثمنها ميتة، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها (جاریه)، مع أنّ القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة.

ومنها : حكم بعض بصحّة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر ، مع أنّ المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه.

ومنها : حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها (عین را) رجلان ، بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر ؛ فإنّ لازم ذلك (حکم حاکم) جواز شراء ثالث للنصفين من كلّ منهما، مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي.

ومنها: حكمهم فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان ، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي: أنّ لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا ؛ فإنّه قد يتّفق إفضاء ذلك (حکم) إلى مخالفة تفصيلية، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث، فإنّه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله (درهم) من مالكه الواقعي إليه (چون تمام درهم یا از طرف اول بوده یا از دوم و یقین دارد از مالک واقعی به او نرسیده است).

ومنها: ما لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها (عین) لآخر ، فإنّه (مقر) يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها (عین) إلى الأوّل؛ فإنّه قد يؤدّي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعهما بثمن واحد، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه؛ لكون بعض مثمنه مال المقرّ في الواقع.

الوجوب والتحريم تعلّق بأحد هذين الموضوعين.

ثمّ (١) الاشتباه في كلّ من الثلاثة :

إمّا من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع ، كما في مثال الظهر والجمعة.

وإمّا من جهة اشتباه مصاديق متعلّق ذلك الخطاب ، كما في المثال الثاني.

والاشتباه في هذا القسم : إمّا في المكلّف به كما في الشبهة المحصورة ، وإمّا في المكلّف.

وطرفا الشبهة في المكلّف : إمّا أن يكونا احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى ، وإمّا أن يكونا احتمالين في مخاطبين ، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.

العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي

ولا بدّ قبل التعرّض لبيان حكم الأقسام من التعرّض لأمرين : الأوّل (٢) : أنّك قد عرفت في أوّل مسألة اعتبار العلم (٣) : أنّ اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقيّة ، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع.

والكلام هنا في الأوّل ؛ إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني تابع لدلالة ما دلّ على جعله موضوعا ، فإن دلّ على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع ـ كما لو فرضنا أنّ الشارع لم يحكم بوجوب

__________________

(١) في (ص) : «ثمّ إنّ».

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «أحدهما».

(٣) راجع الصفحة ٣٠.

الاجتناب إلاّ عمّا علم تفصيلا نجاسته ـ فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة.

إذا تولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي

الثاني : أنّه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد ، وجب اتّباعه وحرمت مخالفته ؛ لما تقدّم : من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشأ خاصّ ، فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث ، أو بواحد مردّد بين الحدث والاستدبار ، أو بين ترك ركن وفعل مبطل ، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه ـ بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم ـ ، إلى غير ذلك.

عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيليّة

وبالجملة : فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي وبين غيره من العلوم التفصيليّة.

إلاّ أنّه قد وقع (١) في الشرع موارد توهم خلاف ذلك :

الموارد التي توهم خلاف ذلك

منها : ما حكم به بعض (٢) فيما إذا اختلفت الامّة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل : من أنّه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل ؛ فإنّ إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين ، بل ظاهر كلام الشيخ رحمه‌الله القائل

__________________

(١) في (ت) ومصحّحة (ه) : «ورد».

(٢) لم نقف على من حكم بذلك ، نعم حكاه الشيخ في العدّة ٢ : ٦٣٦ ، والمحقّق في المعارج : ١٣٣ ، وتبعهما صاحبا المعالم والقوانين في المعالم : ١٧٩ ، والقوانين ١ : ٣٨٣ ، وقال المحقّق النراقي : إنّه الظاهر في بادئ النظر ، انظر مناهج الأحكام : ٢٠٤.

بالتخيير (١) : هو التخيير الواقعي المعلوم تفصيلا مخالفته لحكم الله الواقعي في الواقعة.

ومنها : حكم بعض (٢) بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة أو تدريجا ؛ فإنّه قد يؤدّي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة ، كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية ؛ فإنّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية ؛ لكون بعض ثمنها ميتة ، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها ، مع أنّ القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة.

ومنها : حكم بعض (٣) بصحّة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر ، مع أنّ المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه.

ومنها : حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان ، بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر ؛ فإنّ لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كلّ منهما ، مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي.

__________________

(١) العدّة ٢ : ٦٣٧.

(٢) هو العلاّمة المجلسي في أربعينه (الصفحة ٥٨٢) ، على ما في القوانين ٢ : ٢٧ ، وسيجيء في مبحث الاشتغال (٢ : ٢٢٥) نسبة ذلك إلى صاحب المدارك ، انظر المدارك ١ : ١٠٨.

(٣) وهو العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٢٤ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٠١ ، والتحرير ١ : ١٢ ، والسيّد العاملي في المدارك ١ : ٢٧٠.

ومنها : حكمهم فيما (١) لو كان لأحد درهم ولآخر (٢) درهمان ، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي : أنّ (٣) لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا (٤) ؛ فإنّه قد يتّفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية ، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث ، فإنّه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعي إليه.

ومنها : ما لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لآخر (٥) ، فإنّه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأوّل ؛ فإنّه قد يؤدّي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعهما (٦) بثمن واحد ، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه ؛ لكون بعض مثمنه مال المقرّ في الواقع.

ومنها : الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف ، كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعيّن عبدا أو جارية ؛ فإنّ ردّ الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية. وكذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعيّنة عشرة دنانير أو مائة درهم ؛ فإنّ الحكم بردّ

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) بدل «فيما» : «بأنّه».

(٢) في (ظ) و (م) : «للآخر».

(٣) في (ت) و (ر) : بأنّ.

(٤) كما في الشرائع ٢ : ١٢١ ، ونهاية الإحكام : ٣١٤ ، وقواعد الأحكام ١ : ١٨٦ ، والدروس ٣ : ٣٣٣.

(٥) كذا في (م) ، وفي غيرها : «للآخر».

(٦) في (ظ) و (م) : «بيعهما».