بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و ممّا ذكرنا يظهر أنّه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع‏ المالك القيمة».

بیان شد غرامتی که مالک از ضامن می‌‌گیرد در مقابل عین مال نیست تا مالکش شود؛ حتی مطلق سلطنت بر عین نیز نیست؛ بلکه نوع خاصی از سلطنت است که از آن تعبیر کردند به سلطنت بر انتفاع، سلطنتی که مقصود از ملک است. در مدتی که سلطنت مالک از بین رفته است، این مال بدل از سلطنت انتفاع است.

بنابراین به صرف تمکن از عین، بدل حیلوله به ملک ضامن بر می‌‌گردد؛ لذا غاصب حق حبس عین را ندارد، نمی‌‌تواند بگوید تا زمانی که مالک بدل را به من پس ندهد، مالش را پس نخواهم داد.

مرحوم علامه در کتاب تذکره و مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد و فخر المحققین در کتاب ایضاح فتوا داده‌‌اند: غاصب بعد از آنی که تمکن به عین یافت حق حبس العین را ندارد؛

البته مرحوم علامه در کتاب دیگرش تحریر فتوا داده است که غارم حق حبس العین را دارد.

نقد مرحوم شيخ بر کلام علامه

مرحوم شیخ می‌‌فرماید: این فتوای علامه در کتاب تحریر یا از باب این است که مرحوم علامه غرامت را عوض از عین می‌‌داند یا عوض از مطلق السلطنه می‌داند و حال آنکه عین متمکن الوصول شده است، تبعاً معتقد است غرامت به ملک غرام باز می‌گردد و غارم می‌تواند تا زمانی که مالک غرامت را نداده است این عین را حبس کند.

مرحوم شیخ می‌‌فرماید: ما برای شما اثبات کردیم که این عین مال مالک نه عنوان عوض را دارد و نه عنوان معوض را دارد. عین مال مالک در مقابل چیزی قرار نگرفته است، غرامت در مقابل عین مال واقع نشده است. لذا طبق این مبنا غارم بعد از تمکن از عین، حق حبس العین را ندارد. این فتوای مرحوم شیخ است.

اما طبق مبنای کسانی که می‌‌گویند: غارم می‌‌تواند عین را حبس کند، عین مال که قبلاً غرامتش را به مالک داده بود، قبلاً متعذر الوصول بوده است و حال متمکن الوصول شد و عین در ید غاصب بود و غاصب این عین مال را حبس کرد تا اینکه عین مال تلف شود.

بنابر مبنای کسانی که قائل هستند به اینکه غاصب می‌‌تواند حبس العین کند، این حبس دیگر عنوان غصب را ندارد، الان این غاصب یک غصب جدیدی انجام نداده است. این حبس عنوان غصب را ندارد؛ اما مع ذلک ضمان آور است. از آنجایی که غاصب برای گرفتن حقش از مالک، بدل حیلوله نیز تلف شود، این حبس عن حقٍ است. چراکه طبق نظریه مرحوم علامه حبس غاصب جایز است و دیگر عنوان غصب را ندارد.

دو گونه حبس وجود دارد:
حبس از روی مصلحه خود غاصب است مثل ما نحن فیه که مال را تا زمانی که مالک تحویل نداده است نگه می‌‌دارد. گاهی حبس از روی مصلحت مالک است مثل ودیعه که برای مصلحت مالک مال را نگه می‌‌دارد. اگردر این فرض مال تلف شود ودیعه گیرنده ضامن نیست؛ اما در مانحن فیه اگر تلف شود ضمان وجود دارد چون برای مصلحت خودش نگه داشته است.

«و مما ذکرنا» یعنی از این بیان «بمجرد التمکن الغاصب»، از عین مال غرامت به غارم باز نمی‌‌گردد. «یظهر انه لیس للغاصب حبس العین» غاصب نمی‌‌تواند حبس العین کند. «الی أن یدفع المالک القیمة»، بگوید من حبس العین می‌‌کنم تا زمانی که مالک قیمت را دفع کند. «کمختاره فی التذکرة»، عدم جواز حبس العین را علامه در تذکره اختیار کرده است و همچنین فخر المحققین در «ایضاح» و محقق ثانی در «جامع المقاصد»؛

اما مرحوم علامه در کتاب تحریر «و عن التحریر الجزم بأنّ له ذلک»، جزم یافته است که غاصب می‌‌تواند «ذلک» یعنی حبس العین کند «بأنّ له» یعنی للغاصب حبس العین، حال دلیل علامه در تحریر چیست؟

مرحوم شیخ دلیل آن را بیان می‌‌کند «ولعله» این جواز حبس العین از این باب است که «لان القیمة العوض امّا عن العین»، قیمت یا عوض از عین است «و امّا عن السلطنة علیها»، یا از مطلق سلطنت بر عین است، سلطنت علیه اشتباه است «و السلطنة علیها»، است. «و علی ایّ التقدیر»، چه عوض از عین و چه عوض از مطلق السلطنه «و یتحقق التراد» تحقق می‌‌یابد تراد. یعنی می‌تواند بگوید تا مادامی که تو رد نکرده‌ای من هم رد نمی‌‌کنم و تو آمدی رد کنی من هم رد می‌‌کنم.

«و حینئذٍ» حالا که تراد محقق شد «و لکلّ من صاحبي العوضين حبس ما بیده»، هر کدام می‌‌توانند آن چیزی که یدش است حبس کند، «حتی یتسلّم»، بگیرد آنچه را در ید دیگری است. تراد یعنی رد طرفینی در مقابل رد من طرفین واحد است. این می‌‌تواند بگوید مادامی که تو رد نکرده‌ای من رد نمی‌‌کنم و آن هم می‌تواند همین ادعا را داشته باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این دلیل باطل است «و فیه إنّ العین بنفسها لیست عوضاً ولا معوضاً»، عین نه عوض است نه معوض است، یعنی نه عوض از آن غرامت است و نه معوض از آن غرامت است و اصلاً نسبت به غرامت عنوانی ندارد، «و لذا تحقق للمالک الجمع بینها و بین الغرامة»، مالک هم مالک عین است و هم غرامه اگر عین عوض از غرامت بود، جمع بین عوض و معوض می‌‌شد و معلوم می‌‌شود عوض نیست. «فالمالک مسلّط علیها»، مالک مسلط بر عین است «و المعوض للغرامة السلطنة الفائتة»، السلطنة مبتدا غرامه اشتباه است «للغرامة»، درست است.

آنچه که معوض برای غرامت است سلطنت فوت شده‌ای است که سلطنت فوت شده در معرض عود است در معرض تراد. مرحوم شیخ می‌‌فرماید: یک راه وجوب دارد که غاصب حبس العین کند. آن راه این است که مگر شما و ما قبول نداریم که سلطنت الانتفاع جدای آن غرامت است؟ این سلطنت الانتفاع چیزی نیست که جدای از وجود العین باشد. حال که سلطنت الانتفاع عوض شد، غاصب بتواند عین را حبس کند از باب اینکه حبس العین متضمن حبس السلطنت هم هست.

«اللّهم الاّ أن یقال له حبس العین من حیث تضمنّه لحبس مبدل الغرامة»، بتواند عین را حبس کند از حیث اینکه متضمن است حبس العین، «لحبس مبدل الغرامة» است. مبدل غرامه «و هی سلطنة الفائتة»، مرحوم شیخ الاّ أن یقال، را مطلب ضعیفی می‌‌داند و عرفاً نمی‌‌تواند عین را حبس کند چون عین عوضیت ندارد. سلطنت انتفاع درست است عوض از غرامت است و سبب نمی‌‌شود به خاطر آن عین را غاصب حق حبس داشته باشد.

«والاقوي الاوّل» و قول اول را اختیار می‌‌کند که غاصب حق حبس العین را ندارد. «ثمّ لو قولنا بجواز الحبس»، اگر کسی فتوا داد به اینکه حبس جایز است، «لو حبسه فتلفت العین محبوساً» اگر حبس کرد و عین در حالی که محبوس است تلف شد، «فالظّاهر أنّه لا یجری علیه حکم المغصوب»، حالا این انگشتری که گرفته بود انداخته بود در دریا بدل حیلوله را به مالک داد غاصب یافت و دستش است و انگشتر را حبس کرد و تلف شد و این حبس حکم مغصوب را ندارد.

چون مغصوب حبس عن عدوان کرده باشد «لانّه حبسه بحقّ» چرا می‌‌گوییم به حق چون روی فتوای علامه است که می‌‌گوییم غاصب می‌‌تواند حبس کند. اگر تلف شد ضامن نیست، چرا ضامن است «نعم یضمنه»، ضامن است آن اعمال را «لانّه قبض لمصحلة نفسه»، برای مصحلت خودش حبس کرده است، این لمصحلة نفسه در مقابل آن «قبض عن حق» است که «لمصحلة المالک» حبس می‌‌کند مثل باب ودیعه آنجا گفتیم اگر تلف شد ضامن نیست.

«والظّاهر انّه بقیمة یوم التلف»، ظاهر این است که به قیمت یوم تلف ضامن است «علی ما هو الاصل»، یعنی قاعده در هر مضمون در باب قیمیات این است که قیمت یوم تلف را ضامن است، «و من قال به ضمان المقبوض بأعلی القیم»، کسی که در باب قیمیات علی القیم را ضامن است.

«یقول به هنا من زمان الحبس إلی زمان التلف»، اینجا علی القیم را از چه زمانی باید حساب کند، از زمان حبس باید حساب کند از زمان قبل از حیلوله که زمان غصب بود و باید از زمان حبس حساب کند تا زمان تلف «و ذکر العلاّمة فی القواعد انّه لو حبس»، و تلف اگر عین مبحوس و تلف شد در حالی که مبحوس است «الاقرب زمان قیمته»، آن یعنی قیمت فعلی را باید ضامن باشد «واسترجاع القیمة الأولی»، قمیت اولی همان غرامتی است که به مالک داده است آن غرامت را می‌‌گیرد و قیمت الان شی تلف شده را می‌‌پردازد.

مرحوم شیخ می‌‌فرماید: قیمت الان در مقابل قیمت سابق است. زمانی که این انگشتر را غاصب غصب کرد انگشتر ۵۰۰ تومان ارزش داشت و انگشتر افتاد در دریا و به اندازه ۵۰۰ تومان بدل حیلوله داد به مالک و بعد از دو سه ماه انگشتر را تمکن وصول یافت و آمد به دستش و حال که آمده به دستش الان این انگشتر را حبس می‌کند. فرض کنیم که قیمت یوم الحبس بشود ۳۰۰ تومان بعد تلف شد و قیمت یوم التلفش بشود ۸۰۰ تومان اینجا سه قیمت داریم، یک قیمتی فعلی که یوم الحبس است، یک قیمت تلف داریم که یوم التلف است و یک قیمت سابق بر یوم الحبس که همان ۵۰۰ تومان است.

مرحوم علامه فرموده است قیمت آن زمان حبس را ضامن است، می‌‌خواهد قیمت سابق بر آن را خارج کند. «والظّاهر أنّ مراده بقیمة»، آن مقابل قیمت سابقه است، مقابل آن قیمت سابق بر حبس است و مراد قیمت «یوم الحبس» است «بناءً عن زوال حکم الغصب عن العین»، حال حکم غصب از بین رفته است «لکونه محبوساً بغیر عدوان»، الان این را حبس کرده است. اين حق لا یعنی مراد علامه از قیمت فعلی قیمت یوم تلف نیست. «لا خصوص حین التلف»، نه خصوص حین تلف.

«و کلمات کثیرٍ منهم لا یخلوا عن اضطراب. ثمّ إنّ اکثر ما ذکرناه مذکور فی کلماتهم فی باب الغصب»، اکثر مطالبی که ما ذکر کردیم در کلمات فقها در باب غصب آمده است. «لکنّ الظّاهر أنّ اکثرها بل جمیعها حکم المغصوب من حیث کونه مضموناً»، اگر این احکامی که فرمودید مربوط به باب غصب است. چرا اینجا مطرح کردید؟ بحث ما احکام مبغوض به عقد فاسد است، اگر مشتری مبیع را گرفت به عقد فاسد و بعداً مبیع تلف شد بحث ما در احکام مبغوض به عقد فاسد بود.

چرا آمده‌اید احکام غصب را در اینجا مطرح کرده‌اید، مرحوم شیخ می‌فرماید: این احکامی که در باب غصب مطرح شده است، «احکام المغصوب من حیث الغصب» نیست بلکه «احکام المغصوب من حیث کونه مضمونه» است و از باب ضمان است. هر حرفی راجع به ضمان در باب غصب مطرح کردیم از نظر قیمت یوم التلف، قیمی بودن و مثلی بودن همان حکم در ما نحن فیه مطرح است.

«لکن الظّاهر أنّ اکثرها بل جمیعها حکم المغصوب من حیث کونه مضموناً»، از این حیث که مضمونه است این حیث «من کونه مضمونه» در مقابل «من حیث کونه مغصوبه»، است. «اذ لیس فی الغصب خصوصیه الزاید»، در باب غصب ما خصوصیت زایده نداریم. «نعم ربّما یفرّق من جهة نصّ فی المغصوب»، در باب غصب فقط صحیحه ابی ولاد را داریم که صحیحه ابی ولاد «مخالفٍ لقاعدة الضمان»، قاعده ضمان این بود که در باب قیمیات قیمت چه روزی را ضامن است؟ اصل و قاعده این است که قیمت یوم تلف را ضامن است، بعضی‌ها آمده‌‌اند از صحیحه ابی ولاد استفاده کرده‌‌اند و ضمان قیمت غصب را و بعضی اعلی القیم را استفاده کرده‌‌اند.

مخالف با قاعده ضمان که قاعده ضمان قیمت یوم تلف است، «کما احتمل فی الحکم بوجوب قیمة يوم الضمان»، احتمال داده است به قیمت یوم ضمان که یوم غصب «من جهة صحیحه ابی ولاد أو اعلی القیم» از یقوم الغصب تا «یوم تلف علی ما تقدّم من الشهید الثانی من جهت الصحیحه ابی ولاد دعوي دلالة الصحیحة علیه»، ادعا کرده‌‌اند که صحیحه دلالت دارد بر اعلی القیم یا یوم الضمان.

مرحوم شیخ می‌‌فرمایند: بین باب غصب و ما نحن فیه فرقی نیست در غصب روایت ابی ولاد را داریم که مرحوم شیخ این استفاده را رد کرده است. یک مطلب دیگر هم وجود دارد که بخاطر این مطلب بین باب غصب و ما نحن فیه تفاوت است.

آن مطلب این است که معروف و مشهور این است که «الغاصب مأخوذ بأشدّ الأحوال»، غاصب را باید مجازات شدید کرد، چه بسا غاصب ضامن قیمت بالاتری باشد؛ اما در مبغوض به عقد فاسد ضامن آن قیمت بالا نباشد و مرحوم شیخ می‌‌فرماید: این حرف مشهوری است که سندی ندارد. «الغاصب مأخوذ بأشدّ الأحوال»، نه در روایتی آمده است و نه در آیه‌ای و در بعضی از کلمات فقهاست و سندی ندارد.

«و أمّا ما اشتهر من أنّ الغاصب مأخوذ بأشدّ الأحوال‏»، شدیدترین احوال، «فلم نعرف له مأخذاً واضحاً»، از همانی است که «رب شهرة لا سندها مأخذ»، واضحی ندارد «ولنختم بذلک احکام المبیع بالبیع الفاسد و إن بقي منه احکام أُخر اکثر ممّا ذکر»، احکام دیگری ماند بیشتر از آنچه ذکر شد «و لعلّ بعضها یجیء فی بیع الفضولی إن‌شاء‌الله تعالي».

تا اینجا مرحوم شیخ شرایط عقد را بیان فرمودند. حال شروع می‌‌کنند به شرائط متعاقدین، اولین شرطی که ذکر می‌‌کنند می‌‌فرمایند مشهور قائل هستند که در باب بیع باید متعاقدین بالغ باشد. شهید در دروس، محقق سبزواری در کفایة الاحکام به مشهور نسبت داده‌‌اند که عقد صبيّ باطل است. ابن زهره در کتاب غنیه ادعای اجماع کرده است و اطلاق دارد و تصریح کرده است ابن زهره و گفته است اگر صبيّ آمد عقد بیعی را منعقد کرد باطل است و لو اینکه ولی آن هم اجازه دهد و لو اینکه معامله‌اش تمام شد و بعداً ولی آن آمد اجازه داد.

شبیه این مطلب را فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان دارد. بعد مرحوم شیخ می‌‌آید عبارتی را از مرحوم علامه در کتاب تذکره نقل می‌‌کند، علامه در تذکره فرموده است که «الصغیر محجور علیه»، صغیر محجور است، «بالنّص والإجماع»، چه ممیز باشد و چه نباشد. صغیر محجور علیه است در تمام تصرفاتش این قاعده کلی را فرموده است و بعد مواردی را استثناء کرده است. فرموده است عمل صغیر به طور کلی کالعدم است الاّ در عباداتش و اگر عباداتی انجام داد عبادت صبي مشروع است خصوصاً حج صبي که در باب حج روایاتی داریم که صبي حج انجام داد مشروع است.

در عبادات و در اسلام اگر یک صبي پدر و مادرش کافر بودند و خود صبي آمد اظهار اسلام کرد این مورد قبول است، در احرام و در تدبیر اگر صبي پدرش مرده بود و عبدی از صبي به ارث رسید و صبي به عبد گفت بعد از فوت من تو آزادی و این تدبیرش نافذ است وصیت و دو مطلب دیگر.

که این دو مطلب یکی از آنها این است که اگر صبي واسطه شد در «إيصال الهدیّة من المهدی الی المهدی علیه»، هدیه را از هدیه دهنده گرفت داد به هدیه گیرنده اشکالی ندارد و در خانه را باز کرد و اجازه داخل شدن داد «اذنه دخول صبي» نافذ است.

مرحوم شیخ می‌‌فرماید: این دو مورد آخر که در کلام علامه آمده است، در کنار آن چند مورد دیگر کشف از این می‌کند که مستنثی‌منه یک عنوان عام بوده است. مستنثی‌منه این بود «الصغیر محجور علیه فی جمیع التّصرفات»، برای اینکه این دو مورد اصلاً شبه استثناء منقطع را دارد. در این دو مورد صبی نه تصرف قولی و نه عملی دارد. برای اینکه تصرف قولی ندارد آن که می‌‌گوید «اذن دخول» در خانه اذن صبی خصوصیت و موضوعیت ندارد.

اذن صبي کشف از رضایت مالک و پدر می‌‌کند، پس او اثری ندارد، مثل اینکه فرض کنید اگر طوطی را گذاشتند درب خانه و گفت داخل شو و اذن داد او کاشف از آنی است که موضوعیت دارد و آنچه که موضوعیت دارد در دخول از بیع رضایت مالک است. همچنین «ایصال الهدیّة الصبيّ بمنزلة الآلة»، است، فرقی نمی‌‌کند هدیه را بگذارند به بار حیوان بفرستند او را به منزل مهدی علیه یا بدهند به صبي. در این دو مورد صبی نه تصرف قولی و نه تصرف عملی دارد.

کشف از این می‌‌کند مستثنی منه عام است و صبي محجور علیه است در همه چیز در تصرف قولی و عملی چه شق ثالثی که نه تصرف قولی باشد نه عملی، نتیجه می‌‌گیرم که بالاخره صبی آمد عقدی را خواند عقدش که «من التّصرفات قولیه» است باطل است. بعد از نقل کلمات اینها مرحوم شیخ می‌‌فرماید: این فتوا ببینیم دلیل بر این مطلب چیست؟

چند دلیل نقل می‌‌کند اولین آن روایت نبوی است که ابن زهره در غنيه آورده است. «رفع القلم عن ثلاث القلم» از سه دسته برداشته شده است، «انّ الصبيّ حتی یحتلم وعن المجنون حتّی یفيق، عن النائم حتی یستیقظ» شیخ طوسی در کتاب مبسوط به همین روایت استدلال کرده است و بیان استدلال این است که «صبي مرفوع القلم» است.

قلم اعم از قلم تکلیف و احکام وضعیه است، قلم برداشته است یعنی اگر صبي عملی انجام داد نه حکم تکلیفی دارد و نه حکم وضعی اگر صبي گفت «بعت حکم وضعی» بعت صحت است و این برداشته شده است. این استدلالی که به این روایت دارند. یکی دو روایت دیگر به آن استدلال می‌‌کنند تا ببینیم نظر شیخ می‌‌شود.

«المشهور کما عن الدروس و الکافیه بطلان عقد الصبي»، بلکه از غنیه ابن زهره، «الاجماع علیه» یعنی «علی البطلان و ان اجاز الولی».

حتی اگر صبي بیاید معامله‌ای انجام دهد بعد از معامله ولیش اجازه بکند و در کنز العرفان «فاضل مقداد نسبة عدم صحة عقد الصبي الی اصحابنا بأصحاب الامامیة»، نسبت داده است «و ظاهره ارادة التعمیم»، تصریح نکرده است و ظاهر این است که اراده کرده است تعميم به صورت اذن الولی و آنجایی که ولی هم اذن بدهد باز به درد نمی‌خورد.

«و عن تذکره أنّ الصغیر محجور علیه بالنّص»، نص همین روایات که بعداً می‌‌خوانیم اجماع، اجماع ابن زهره «سواء کان ممیّزاً أو لا»، مییز یعنی خوب و بد، مفسده اینها را تشخیص می‌‌دهد، «محجور علیه» است «فی جمیع التّصرفات الاّ مستثنی» الاّ اینکه استثناء شده است «کعبادات الصبي، احرام صبي، تدبیرش که توضیح دادیم اگر صبي وصیت کرد وصیت آن نافذ است و ایصال هدیه و اذن صبي در دخول البته «علی خلاف فی ذلک» فی ذلک می‌‌خورد به اذن در دخول در اینکه اگر صبي اذن دخول در بیع داد آیا پذیرفته می‌‌شود یا نه مناقشه کرده‌اند.

مرحوم شیخ می‌‌فرماید: این دو استثناء آخر و استثناء «ایصال الهدیه و اذنه فی دخول الدار» این اسثتناء «یکشف بفحواه عن شمول المستنثی منه لمطلق افعاله»، کشف می‌‌کند از طریق فحوا که مستنثی منه فی جمیع تصرفات شامل مطلق افعال صبي است. اینجا کلمه «فحوا» را معمولاً برای مفهوم اولویت می‌‌آورند. مرحوم شهیدی در حاشیه مکاسب فرموده است ما وجه اولویت را نفهمیدیم چطور این دو اگر استثناء شد کشف می‌‌کند از طریق مفهوم اولویت که مستثنی منه مطلق افعال است.

ایشان فرموده است: ما وجه اولویت را نفهمیدیم یک بیانی را بعضی از بزرگان دارند و آن این است که در این دو مورد که شیخ هم اشاره می‌‌کند: عمل صبی موضوع برای حکم شرعی نیست یک موردش آنجایی است که صبي برای ایصال هدیه است، مثل حیوانی و دوم اذن صبی مثل اذن مالک نیست و اذن صبي کاشف از رضایت مالک است. اگر در این دو مورد عمل صبی با اینکه موضوع برای حکم شرعی نیست، این دو مورد اگر خارج شد اولاً و استثناء ظهور در استثناء متصل دارد. یعنی مستنثی داخل در مسثتنی منه هست و این دو را در کنار هم بگذاریم، نتیجه می‌‌گیریم این دو مورد با اینکه موضوع برای حکم شرعی نیست، ولی داخل در مستنثی منه هست.

اگر این دو مورد با اینکه موضوع برای حکم شرعی نیست داخل در مستنثی منه هست به طریق اولی تصرفات دیگر صبي که موضوع برای حکم شرعی است داخل در مستثنی منه هست. مرحوم شیخ می‌‌خواهد از راه اولویت مستثنی منه را طوری معنا کند که عقد صبي و سایر تصرفات صبی باطل شود و اولویت به این بیان شد.

«یکشف به فحواه عن الشمول لمستنثی منه لمطلق افعاله»، نه «دخول مطلق عن الشمول مستثنی منه لمطلق الافعال» یعنی حتی افعالی که موضوع برای حکم شرعی هستند. تا اینجا مسئله اولویت را بیان کردیم یاداشتی داریم که شیخ در کتاب رسائل و مکاسب شیخ مواردی را کلمه فحوا آورده است از آن مفهوم اولویت اراده نکرده است، «فحوا»، یعنی دلالت غیر منطوقی همه جا به معنای اولویت نیست و دلالت غیر منطوقی است و با این بیان مسئله روشن‌تر می‌‌شود.

«لان الایصال و الإذن لیسا من التّصرفات القولیّة و الفعلیّة»، ایصال و اذن تصرف قولی و فعلی نیست. «و إنّما الاوّل آلة في الإیصال الملک کما لو حملها»، حمل کند هدیه را «علی الحیوان و أرسلها»، بفرستد آن هدیه را «و الثانی» یعنی اذن در دخول «کاشف عن موضوعٍ تعلّق علیه اباحة الدخول»، کاشف از موضوعی است که اباحه دخول به آن تعلق یافته است «و هو رضا المالک»، این کشف از رضایت مالک می‌‌کند ولی اذن صبي اثری ندارد.