درس مکاسب - بیع

جلسه ۸۱: احکام مقبوض به عقد فاسد ۲۲

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

۲

خلاصه مباحث گذشته

«ثمّ إنّهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد».

بحث در دو جهت امر سابع بود. جهت اول در بررسی دلیل قیمی بودن ضمان بود و نظریه مرحوم شیخ و اسکافی که ضمان را به مثل می‌دانستند مورد پذیرش واقع نشد. در جهت دوم در این بحث می‌شود که حال که ضمان به قیمت است، قیمت چه روزی ملاک است قیمت روزی که قبض کرده است یا دفع می‌کند یا اعلی القیم؟ البته واضح است بحث در جایی می‌آید که تفاوتی در این سه زمان باشد.

۳

نظریه مشهور و اشکال آن

مشهور معتقد است باید روز طلب را بپردازد، دلیلی که مطرح می‌کنند این است که تا زمانی که عین مال موجود است آنچه که بر ذمه ضامن عین است، باید عین مال را رد کند، اگر تلف شد، باید آن را تدارک کند، همین زمان عین به قیمت منتقل می‌شود، چون زمان تلف زمان انتقال است، همان را باید بپردازد.

اشکال مرحوم شیخ

مرحوم شیخ اشکال می‌کنند: درست است زمان انتقال به قیمت زمان تلف است؛ اما اینکه همان زمان را محاسبه کنیم به چه دلیل است؟

دفاع از نظریه مشهور

مرحوم شیخ می‌فرمایند: با تامل در معنای ضمان می‌توان از این نظریه دفاع کرد. ضمان یعنی «کون الشیء فی عهدة الضامن»، اگر مال تلف شد باید تدارک شود به صورتی که دیگر ضمان معنا نداشته باشد، اگر مال موجود است از بین رفتن این عنوان با رد عین مال است؛ اما وقتی از بین رفته باشد، باید تدارک کند به صورتی که این عنوان از بین برود، در این زمان بعد تدارک قیمت دیگر این عنوان صادق نخواهد بود.

 اضافه می‌کنند: از این مطلب می‌توان قاعده کلیه‌ای را استفاده نمود که در باب ضمان یوم التلف ملاک است؛ اما از این قاعده غصب خارج شده است، به دلیل روایت ابی ولاد در مورد غصب است، سائل از امام سوال کرده است، اگر استر که مغصوب است تلف شود قیمت چه روزی را باید داد؟ امام فرمود: قیمت یوم الغصب را باید پرداخت کند.

با این حال مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما می‌توانیم به دو راه بحث ضمان در بیع فاسد را همانند باب غصب، به روز قبض برگردانیم. به این صورت که در باب غصب اگر قیمت روز غصب ملاک است در عقد فاسد نیز روز عقد ملاک باشد.

راه اول: مرحوم ابن ادریس ادعا کرده‌اند که مبقوض به عقد فاسد مثل غصب است با این تفاوت که گناه نکرده است.

راه دوم: اگر این دو متحد الحکم نباشد لازم می‌آید کسی که عقد فاسد کرده است بدتر از غاصب شود. اگر دو نفر در یک روز یک جنس را غصب و عقد فاسدی انجام دهند و بعد افزایش قیمت پیدا کند مثلا آن جنس ۱۰۰ تومان قیمت داشته است و حال که تلف شده است ۲۰۰ تومان شده است، باید غاصب ۱۰۰ تومان بدهد چون قیمت روزی که غصب کرده است ۱۰۰ تومن بمده است و مبقوض به عقد فاسد ۲۰۰ تومان باید بپردازد چون قیمت روز تلف این قیمت است. لازمه این اسوء الحال شدن مقبوض به عقد فاسد است. بنابرین باید هر دو را روز قبض و غصب قرار داد که این محذور را بر نخوریم.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: چون این مسئله یوم الغصب از صحیحه ابی ولاد استفاده شده است، لذا ما باید روایت ابی ولاد را مفصلاً ذکر کنیم و احتمالاتی که در روایت وجود دارد مطرح کنیم تا ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.

۴

تطبیق نظریه مشهور و اشکال آن

«ثم انهم» با ثم شروع به جهت دوم در این امر سابع می‌کنند، در تعیین قیمت در مبغوض به بیع فاسد اختلاف کرده‌اند که قیمت چه روزی ملاک است. «فاالمحکّی فی غایة المراد عن الشیخين و اتباعهما» آنچه که روایت شده است از غایة المراد از شیخ طوسی و شیخ مفید و اتباع این دو بزرگوار تعیین «قیمة یوم التلف» و از دروس و روضه «نسبه الی الاکثر»، اکثر این نظریه را دارند که در قیمات ضمان قیمت یوم تلف است. «و الوجه فیه» دلیل این فتوا «علی ما رب علیه جماعة منهم العلاّمة في التحریر أنّ الإنتقال أنّ البدل إنّما هو یوم التلف» انتقال به بدل در یوم تلف است.

 «اذا الواجب قبل» آنچه که قبل از تلف واجب بود، «هو ردّ العین و ربّما یورد علیه» این دلیل مورد مناقشه است به بیان «ان الیوم التلف یوم الانتقال الی القیمه»، مناقشه کننده می‌گوید: ما قبول داریم که یوم تلف روزی است که عین کنار می‌رود و قیمت جای آن می‌آید؛ اما چه قیمتی و از این دلیل استفاده نمی‌شود. «اما کون المنتقل إلیها»، آنچه که انتقال به او می‌شود، «قیمة یوم التلف فلا» یعنی این دلیل دلالت بر آن ندارد. «و یدفع» این مناقشه دفع می‌شود، مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر کسی معنای ضمان را در ذهنش بسپارد می‌تواند این مناقشه را به خوبی پاسخ دهد.

 «بان معنا ضمان العین عند القبض» اینی که می‌گوییم ضامن عین است معنایش این است که «کونه فی عهدته» این است که عین در عهده این شخص است. ضمان از ماده ضمنه است، ضمنه یعنی اینی که انسان در بر داشته باشد چیزی را و اینی که می‌گوییم این کلام متضمن این مطلب است؛ یعنی این کلام همراه خودش این مطلب را دارد. اینی که می‌گوییم انسان ضامن است یعنی در عهده انسان این مال همراه او و در عهده او وجود دارد. حال مرحوم شیخ یک مقدار بیشتر توضیح می‌دهد.

 «قول الشیء فی عهدة الضامن» می‌فرماید یعنی «و معنا ذلک وجوه تدارکه ببدل عند التلف» معنایش این است که تدارک آن واجب است به اینکه بدلش را بپردازد زمانی که تلف شد. «حتی یکون عند التلف کأنّه لم یتلف» بطوری که عند التلف کاری انجام دهد و جایگزین آن شود و گویی «لم یتلف». «و تدارک علی هذا النفس» اگر بخواهد بعد از تلف چنین تدارکی ببیند جبران و تدارک به این نحو به این طریق است به التزام مال معادل «لهو قائم مقامه» یک مالی که معادل با عین باشد و قائم مقام او باشد و غیر از قیمة یوم التلف چیز دیگری نیست.

 «و مما ذکرنا فی مع الضمان» از آن چیزی که در معنای ضمان ذکر کردیم، «ظهّر أنّ الاصل»، اصل در اینجا به معنای قاعده است، قاعده در «ضمان تالف ضمانه بقیمته یوم التلف»، ضمان قیمت آن مال قیمت یوم تلف است. عرض کردم این قاعده کلیت دارد. در ما نحن فیه، لقطه، غصب و شاید در موارد دیگر موجود باشد. یک قاعده کلی است که در قیمات اصل عبارت از ضمان به قیمت یوم تلف است. «فإن خرج المغضوب من ذلک» اگر غصب را از این قاعده خارج کردیم و در باب غصب دلیل می‌گوید ضمان یوم الغصب مطرح است «فبدلیل الخارج مثل صحیحه ابی ولاد» که استفاده کرده‌اند که یوم الغصب ملاک است.

 «نعم»، از این نعم شیخ دو راه بیان می‌کند با این دو راه ما نحن فیه که مبغوض به بیع فاسد است با غصب را متحد الحکم قرار می‌دهد. ۱. «لو تمّ ما تقدم عن الحلّی فی هذا المقام» آنچه ابن ادریس گفته است در این «مقام من دعوي الاتفاق علی کون بیع فاسد بمنزلة المغصوب» ادعا کرد اجماع بر اینکه «علی کون مبیع فاسداً بمنزلة المغصوب» مبیع فاسد «بمنزلة المغصوب الاّ فی ارتفاع الأثم» فقط حرمت در اینجا وجود ندارد. اگر این تمام شود «الحقناه بالمغصوب» ما ملحق می‌کنیم ما نحن فیه را به غصب «إن ثبت فیه» اگر ثابت شود در غصب «حکم مخالفاً هذا الاصل» حکمی که با این اصل مخالف باشد.

 در راه دوم می‌فرمایند: «بل یمکن أن یقال» که مبغوض به بیع فاسد کالمغصوب است حتی با قطع نظر از این ادعای اجماع این بل، بل ترقی است و ما نحن فیه را با غصب متحد الحکم قرار می‌دهیم، حتی با قطع نظر از این اجماعی که ادعا شده است. به این بیان که «إذا ثبت فی المغصوب الاعتبار بقیمة یوم الغصب» اگر در «مغصوب الاعتبار بقیمة یوم الغصب» باشد «کما هو ظاهر صحیحة ابی ولاد الآتیة»، یوم الغصب ظاهر صحیحه ابی ولاد است.

 چون در صحیحه ابی ولاد دارد «قیمة بدل یوم الخارفة» یعنی روزی که تو مخالفت کردی که روز شروع غصب است. «کشف ذلک عن عدم اقتضاء اطلاقات الضمان لاعتبار قیمة یوم التلف» این کشف از این می‌کند که اتلاقات زمان اقتضای قیمت یوم تلف را ندارد. «إذ یلزم حینذٍ» یعنی حالا که اعتبار در مغصوب به یوم الغصب است «یلزم أن یکون المغصوب عند کون قیمته یوم التلف اضعاف ما کانت یوم الغصب» اگر مغصوب در روز تلف قیمتش چند برابر یوم غصب باشد، «یلزم ان یکون مغصوب غیر واجب تدارک عند التلف».

 این واجب «تدارک عند التلف» نباشد «لما ذکرنا من أنّ معني التدارک التزام بقیمته یوم وجوب التدارک» چون بیان کردیم که معنای تدارک این است. همان زمانیکه مال از بین رفت قیمت همان زمان را بپردازد و جای آن را بگیرد. «نعم لو فرض دلالة الصحیحة علی وجوب أعلی القیم» اگر ما بپذیریم که صحیحه ابی ولاد دلالت دارد بر وجوب علی القیم «امکن جعل التزام الغاصب بالزائد علی مقتض التدارک» ما می‌توانیم غاصب را ملزم کنیم که زاید بر قیمة یوم التدارک بدهد این علی متعلق به زاید است. «الزائد علی مقتضي التدارک مواخذه له بأشد الاحوال» برای آنکه را به اشد احوال مواخذه کنیم.

 خلاصه راه دوم این شد که ما نحن فیه را ملحق به غصب نکنیم لازم می‌آید که آنجایی که یوم الغصب قیمتش کمتر از یوم تلف است وضع غاصب از وضع ما نحن فیه بهتر باشد.

ما دو فرض داریم یک فرض این است که دو نفر معامله فاسد انجام می‌دهند. این مشتری مال را از بایع می‌گیرد و بعد از یک ماه تلف می‌شود. فرض دوم کسی رفته است مال دیگری را غصب کرده است و بعد از یک ماه تلف می‌شود. پس یک فرض مبغوض به بیع فاسد داریم و یک فرق غصب داریم. حال اگر ما گفتیم در غصب ملاک یوم الغصب است، آن روزی که این مال رفته است و از مالکش غصب کرده است ۱۰۰ تومن ارزش داده است و روزی که در ید آن تلف شد اضعاف بوده است. بگوییم غاصب باید همان قیمت یوم الغصب را بدهد؛ اما در نحن فیه بگوییم مشتری آن روزی که غصب کرد ۱۰۰ تومن ارزش داشت و روزی که تلف شد ۳۰۰ تومن ارزش داشت. در ما نحن فیه اگر بگوییم قیمت یوم التلف را بدهد، لازمه‌اش این است که ما نحن فیه وضعش بدتر از غاصب شود.

 در حالی که باید غاصب باید وضعش بدتر از ما نحن فیه باشد. «فالمهم حینئذٍ» حال که این چنین شد باید باز گردانیم کلام را به معناه صحیحه ابی ولاد بعد ذکرها اول ذکر کنیم «لیلحق» تا بیع فاسد ملحق شود به این غصب، الا من دعا حلی، به خاطر آن چیزی که حلی ادعای اجماع کرد. «و اما لکشف الصحیحة عن معني التدارک و الغرامة في المضمونات» یا صحیحه کشف کند از معنای تدارک و قرامت در مضمونات؛ یعنی «و کون العبرة فی جمیعها بیوم الضمان» عبرت در جمیع آن به یوم ضمان است، یوم ضمان همان یوم غصب است یا همان یوم قبض است.

 در غصب یوم الغصب است و در ما نحن فیه یوم الغصب است. «کما هو احد الاحوال فیما نحن فیه من البیع الفاسد». «و حیث إن الصّحیحة مشتمل علی احکام کثیرة» صحیحه ابی ولاد مشتمل بر احکام کثیره است. بعضی از محشین گفته‌اند از صحیحه ابی ولاد یازده حکم فقهی استفاده می‌شود. «و فوائد خطیرة» لذا «فلا بعث بذکرها جمیعاً» همه روایت را بگوییم «و إن کان الغرض متعلّقاً ببعضها، فرَوي الشیخ بالصّحیح عن ابی ولاد» شیخ طوسی در سند صحیح از ابی ولاد این «فی الصحیح عن ابی ولاد» یعنی سند خود شیخ طوسی به ابی ولاد سند صحیح است.

 یعنی سند شیخ طوسی به ابی ولاد سند صحیح است، یعنی خود شیخ که زمان ابی ولاد نبوده است و ۵، ۶ واسطه می‌خورد، سند شیخ به ابی ولاد سند صحیح است. «قال ابی ولاّد اشتریت بغل علی قصر بنی هبيره» یک استری را کرایه کردم و به صاحب آن گفتم می‌خواهم بروم قصر بنی هبيره که در خارج کوفه و یازده فرسخی آنجا بوده است. گفت من با استرت می‌روم تا آنجا «ذاهبا و جائیاً» باز می‌گردم به «کذا و کذا و خرجت فی طلب غريمٍ لی» خارج شدم از کوفه به دنبال بدهکاری که به من مقروض بود. «فلما صرت قرب قنطرت الکوفة» زمانی که نزدیک پل کوفه رسیدم «ان صاحبی توجه ان الطرف النیل» به من خبر داده شد که بدهکار به طرف نیل رفته است.

 «و توجه الی النیل» با استر به طرف نیل رفتیم «فلمّا أتیت النیل» زمانی که به نیل رسیدم «خُبّرت أنّه توجه الی بغداد» به من خبر داده شد که از نیل به بغداد رفته است، «فأتبعته و ظفرت به» بالاخره او را یافتم «و فرغت به بین ما بین» و پول را از او گرفتم «و رجعت الی کوفه» و بازگشتم به کوفه، «و کان ذهابی و مجئیی خمسة عشرة یومها» رفت و بازگشتم ۱۵ روز طول کشید. «فاخبرت صاحب البغل بعذری»، عذر خود را به صاحب استر گفتم. اراده کردم از او حلاليت بجویم در آنچه که انجام دادم و او را راضی کنم. «و أرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهماً» ۱۵ درهم به او دادم.

 «فأبي أن یقبل» ابا کرد از اینکه قبول کرد «و تراضینا به ابي حنیفة» یعنی هر دو راضی شدیم که ابو حنیفه حکم ما باشد و گفتیم هر چه او حکم کرد همان را قبول کنیم. «و أخبرته بالقصّه و أخبره الرجل»، آن مرد هم جریان را به او حنیفه گفت، «فقال لی ما صنعت بالبغل» ابو حنیفه به من گفت تو با بغله چه کردی؟ «قلت قد رجعته سلیماً» او را در حالی که سالم است بازگردانم. صاحب استر گفتم سالم بازگرداننده است. بعد از پانزده روز بازگرداننده است.

 «قال»، ابو حنیفه به آن مالک استر گفت: «و ما ترید ان الرجل» تو چه چیزی از این شخص می‌خواهید؟ آورید کرایه بقی کرایه ۱۵ روز را می‌خواهم؛ و حبس کرده آن را بر من ۱۵ روز و خود او در این ۱۵ روز از او استفاده کرده است. «فقال: إنّی ما أرا لک حقاً» من حقی را برای تو نمی‌بینم. «لانّه أکثراها الی قصر بنی هبيره» آن شخص بغل را کرایه کرده است تا قصر بنی هبيره و مخالفت کرده است. «و رکب الی النیل و الی البغداد فضمن قیمه البغل» یعنی اگر بقل تلف می‌شده است ضامن قیمت آن بود «و سقط الکري» یعنی در صورتی که بقل تلف می‌شد، «و سقط الکري»، کرایه هم ساقط می‌شده است.

 «سقط الکري» روی همان روایتی است که خواندیم «الخراج بالضمان»، اگر کسی ضامن عین یک مال شد منافع آن مال هم برای اوست. اگر گفتیم این استر تلف شده است و قیمت آن را بدهید لازم نیست که قیمت منافع آن را بدهید. «فلما ردّ البغل سلیماً و قبضته» حال که بغل تو را سالم گرفته است «لم یلزمه الکرا» لازم نیست که تو را کرایه دهد. «قال ابی ولاد» از پیش ابو حنیفه خارج شدیم «و اخذ صاحب البغل یسترجع» یعنی شرع صاحب بغل با اینکه سنی و مرید ابو حنیفه بود، شروع کرد به خواندن انا لله و انا الیه راجعون و فهمید چه فتوایی است که ابو حنیفه داده است!

 ۱۵ روز است که استر او را برده‌اند و حال می‌گوید که کرایه ۱۵ روز لازم نیست، استر سالم است و اگر دو سال این کار را می‌کرد چه؟! و چون سالم بازگردانده است هیچ حقی ندارد و شخص فهمید که آدم عاقلی این فتوا را نمی‌دهد. «فرحمته ممّا أفتي به ابو حنیفة» یعنی به او گفتم که ابو حنیفه گفته است مشکل نیست و ما به او عمل نمی‌کنیم و اطیت شی و چیزی به او دادم و حلالت طلبیدم.

 آن سال ابی ولاد می‌گوید من حج رفتم «و فاخبرت ابا عبدالله (ع) بما افتوا» به ابو حنیفه به امام صادق (ع) فتوای ابو حنیفه را گفتم. «فقال»: این قسمت روایت، همیشه باید در گوش من و شما باشد و ببنیم فتوا دادن چه قدر مشکل است و چه آثار وضعی دارد غیر از آثار اخروی که انسان بدون علم و بدون جهت فتوا دهد، چه آثار وضعی دنیوی دارد که باز در این روایت همه آثار را بیان نکرده است و آثار وضعی دنیوی دارد که یک اثرش بیان نشده است و به تجربه ثابت شده است که افرادی که اهل فتوا دادن به غیر علم هستند معمولاً در دنیا عاقبت به خیر نمی‌شود.

 بعضی که روی هوای نفس و میل طبیعیشان و دیگران و جامعه خوششان آید فتوا می‌دهد، یک روز می‌گوید زن و مرد چرا مساوی نباشد و چرا ارث زن و مرد مساوی نباشد و چیزهایی که صریح قرآن است منکر می‌شوند و منشأیی ندارد، جز بی‌سوادی و حب مطرح شدن در جامعه و بین مردم و... انسان خود را از دامن حق دور و در دامن مخلوق قرار دهد که زیان بزرگی است. یک اثر هم در این روایت امام صادق (ع) فرموده است: «فقال فی المثل هذا القضا و شبهه» در مثل این قضاوت و شبیه این قضاوت «تحبس السّماء ماءَها» آسمان دیگر نمی‌بارد. «و تحبس الارض برکاتها» و زمین هم برکاتش را حبث می‌کند.

 «فقلت لابی عبدالله فما تری، قلت فداک قال علیه السلام اراد علیک» مثل کرایه بغل تو باید اجرت المثل این بغل را در تمام این ایام به مالک بدهید. «ذاهب من الکوفه و الی النیل» باید حساب کنی که اجرتی که از کوفه تا نیل و از بغداد تا کوفه چقدر است و اجرت المثل کرایه بغل از بغداد تا کوفه و توفی ایاه همه را به او بدهید. «قال قلت جعلت فداک قد علفته بدراهم» من در این ۱۵ روزه پول دادم و علف خریدم و آیا می‌توانم این علف را کم کنم. حضرت فرمود: خیر تو بدون اجازه برده‌ای. «قال ارأیت» نظر شما چیست؟ «لو عطب البغل او انفق»، عطب هلاکت غیر طبعی و نفق هلاکت طبیعی است، «ألیس کان یلزمنی» اگر این از بین می‌رفت بر عهده من بود؟ «قال نعم» بله بر عهده تو بود یعنی «یلزم قیمته بغل یوم خالفته»، آن زمانی که مخالفت کردی یعنی روز غصب «قلت فإن أصاب البغل أغر او کسر و او دَبر» اگر به این استر زخمی یا شکستی، دبر جراحت مخصوص است.

 بعضی هم فلج معنا کرده‌اند، آیا اینگونه می‌شد باید چیزی را می‌پرداختم. «قال علیک قیمة ما بین الصحة و العین یوم تردّه علیه»، قیمت بین صحیح و بعید آن روزی که بغل را رد کردی به مالک آن و در بعضی از نسخه‌های روایت کلمه یوم دارد بعضی ندارد. از حضرت پرسیدند: این قیمت مابین صحیح و معیب را چطور تشخیص دهم؟ «فمن یعرف ذلک» حضرت فرمود «قال انت و هو» تو و او خودتان یعنی عرف. «اما أن یحلف هو» یا مالک قسم می‌خورد «فلیزمک» لازم است که تور ا به آنچه قسم خورده است بپردازید. اگر او قسم را به تو رد کرد، گفت تو قسم بخور قیمت چقدر است و همان را قبول می‌کنم «لزمه ذلک» لازم است آن صاحب استر را ذلک همان قیمتی است که قسم خورده است.

 یا به جای او «یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون»، صاحب بغل یک شهودی آورد که شهادت دهد، «حین اکتري کذا و کذا» فلیزم همانی که شاهدت دهند لازم است تو را «فقلت انی کنت اعطیته دراهم و رضیتها» من بعد از فتوای ابو حنیفه دراهمی دادم و او راضی شد «و حللنی» و مرا حلال کرد. «فقال علیه السلام إنّما رضی بها فأحلّک حین قضا ابو حنیفه بالجور و الظلم» زمانی که دیدید فتوا ظالمانه است چاره‌ای ندیده است که تو را به دراهم کم حلال کند. برو به سوی او «فاخبره بما افتیتک به» آن چه که فتوا دادم خبر کن او را «و فان جعلک فی حلّ بعد معرفته» اگر صاحب بقل بعد از اینکه فهمید چقدر حق دارد باز هم تو را حلال کرد «فلا شی علیک بعد ذلک».

 اگر فهمید حقش چقدر است و بعد گفت تو را حلال می‌کنم. آن وقت اینجا دنبال خبر دارد که ابی ولاد به آن شخص گفت، او گفت فتوا را که داده است و او پاسخ داد امام صادق (ع) این فتوا را داده است و آن شخص مسترس شد و شیعه شد.

بحساب ذلك (١) ، فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرّد ضمان التالف.

ومنها : غير ذلك من الأخبار الكثيرة (٢).

وإن أرادوا أنّه مع تيسّر المثل يجب المثل لم يكن بعيداً ؛ نظراً إلى ظاهر آية الاعتداء (٣) ونفي الضرر (٤) ؛ لأنّ خصوصيات الحقائق قد تقصد ، اللهم إلاّ أن يحقّق إجماع على خلافه ولو من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء (٥) إطلاق القول بضمان المثل ، فيكون الفصل بين التيسّر وعدمه قولاً ثالثاً في المسألة.

ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟

ثمّ إنّهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد.

فالمحكيّ في غاية المراد (٦) عن الشيخين وأتباعهما : تعيّن قيمة يوم التلف ، وعن الدروس (٧) والروضة (٨) نسبته إلى الأكثر.

والوجه فيه على ما نبّه عليه جماعة ، منهم العلاّمة في التحرير (٩) ـ : أنّ الانتقال إلى البدل إنّما هو يوم التلف ؛ إذ الواجب قبله‌

__________________

(١) انظر الوسائل ١٣ : ١٢٩ ، الباب ٧ من أبواب أحكام الرهن.

(٢) المشار إليها في هامش الصفحة ٢٤١.

(٣) البقرة : ١٩٤.

(٤) انظر الوسائل ١٧ : ٣٤٠ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

(٥) يعني الإسكافي والشيخ والمحقّق قدس‌سرهم.

(٦) غاية المراد : ٨٥.

(٧) الدروس ٣ : ١١٣.

(٨) الروضة البهية ٧ : ٤١ ، وانظر الجواهر ٣٧ : ١٠٥.

(٩) التحرير ٢ : ١٣٩.

هو ردّ العين.

وربما يورد (١) عليه : أنّ يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة ، أمّا كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا.

ويدفع : بأنّ معنى ضمان العين عند قبضه : كونه في عهدته ، ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف ، حتّى يكون عند التلف (٢) كأنه لم يتلف ، وتداركه (٣) على هذا النحو بالتزام مال معادل له [قائم] (٤) مقامه.

الأصل في ضمان التالف : ضمانه بقيمته يوم التلف

وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأصل في ضمان التالف : ضمانه بقيمته يوم التلف ، فإن خرج المغصوب من ذلك (٥) مثلاً فبدليل من (٦) خارج.

نعم ، لو تمّ ما تقدّم عن الحلّي في هذا المقام : من دعوى الاتّفاق على كون البيع (٧) فاسداً بمنزلة المغصوب إلاّ في ارتفاع الإثم (٨) ، ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل ، بل يمكن أن يقال : إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة‌

__________________

(١) لم نعثر على المورد ، نعم أورده في المناهل : ٢٩٨ بلفظ : «ولا يقال».

(٢) عبارة «حتّى يكون عند التلف» لم ترد في «ف».

(٣) في «ن» ، «م» ، «ع» و «ص» ونسخة بدل «خ» زيادة : «ببدله» ، ولكن شطب عليها في «ن».

(٤) من «ش» فقط.

(٥) لم يرد «من ذلك» في «ف».

(٦) كلمة «من» لم ترد في غير «ف».

(٧) في «ص» ومصحّحة «ن» : المبيع.

(٨) تقدّم في الصفحة ٢٠٧ ٢٠٨.

الاستدلال بصحيحة أبي ولّاد على أنّ العبرة بقيمة يوم الضمان

أبي ولاّد الآتية كشف ذلك عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف ؛ إذ يلزم حينئذٍ أن يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب غير واجب التدارك عند التلف ؛ لما ذكرنا من أنّ معنى التدارك التزام (١) بقيمته يوم وجوب التدارك.

نعم ، لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم ، أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشقّ الأحوال.

فالمهمّ حينئذٍ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها ؛ ليلحق به البيع الفاسد ، إمّا لما ادّعاه الحلّي (٢) ، وإمّا لكشف الصحيحة عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات ، وكون العبرة في جميعها بيوم الضمان ، كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد.

وحيث إنّ الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة وفوائد خطيرة ، فلا بأس بذكرها جميعاً وإن كان الغرض متعلّقاً ببعضها.

صحيحة أبي ولّاد على ما رواه الشيخ

فروى (٣) الشيخ في الصحيح عن أبي ولاّد ، قال : اكتريت بغلاً إلى قصر بني هبيرة (٤) ذاهباً وجائياً بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريمٍ‌

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «الالتزام» ، كما في مصحّحة «ص».

(٢) راجع الصفحة السابقة.

(٣) لمّا كانت النسخ مختلفة اختلافاً كثيراً في نقل الرواية ، آثرنا نقلها من التهذيب.

(٤) الوسائل : «قصر ابن هبيرة» ، وهو الموافق لما في معجم البلدان ٤ : ٣٦٥.

لي ، فلمّا صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خُبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل (١) ، فتوجّهت نحو النيل ، فلمّا أتيت النيل خُبّرت أنّه توجّه إلى بغداد ، فأتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ، ورجعت إلى الكوفة ، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً ، فأخبرت صاحب البغل بعذري ، وأردت أن أتحلّل منه فيما صنعت وأُرضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة ، وأخبرته بالقصّة وأخبره الرجل ، فقال لي : ما صنعت بالبغل؟ فقلت : قد رجعته سليماً. قال : نعم ، بعد خمسة عشر يوماً! قال : فما تريد من الرجل؟ قال : أُريد كرى بغلي فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوماً. فقال : إنّي ما أرى لك حقّا ؛ لأنّه اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد ، فضمن قيمة البغل وسقط الكرى ، فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكرى. قال : فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع ، فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة ، وأعطيته شيئاً وتحلّلت منه ، وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه‌السلام بما أفتى به أبو حنيفة ، فقال : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءَها وتمنع الأرض بركتها. قال : فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : فما ترى أنت؟ قال : أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة ، وتوفّيه إيّاه. قال : قلت : جُعلت فداك ، قد علفته بدراهم ، فلي عليه علفه؟ قال : لا ؛ لأنّك غاصب. فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو أنفق ، أليس كان يلزمني؟

__________________

(١) سوف يأتي توضيحه في هامش الصفحة ٣٦٦.

قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته. قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دَبر أو عقر؟ فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه. قلت : فمَن يعرف ذلك؟ قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك. قلت : إنّي أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني. قال : إنّما رضي فأحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حلٍّ بعد معرفته فلا شي‌ء عليك بعد ذلك .. الخبر» (١).

محلّ الاستشهاد في صحيحة أبي ولّاد :

ومحلّ الاستشهاد فيه فِقْرتان :

الاولى : قوله : «نعم ، قيمة بغل يوم خالفته» إلى ما بعد ، فإنّ الظاهر أنّ اليوم قيد للقيمة ، إمّا بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانياً ، يعني قيمة يوم المخالفة للبغل ، فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة ، لا لأنّ ذا القيمة بغل غير معيّن ، حتّى توهم الرواية مذهب مَن جعل القيمي مضموناً بالمثل ، والقيمة إنّما هي قيمة المثل. وإمّا بجعل اليوم قيداً للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل.

وأمّا ما احتمله جماعة (٢) من تعلّق الظرف بقوله : «نعم» القائم‌

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢١٥ ، الحديث ٩٤٣ ، وأورده في الوسائل ١٣ : ٢٥٥ ، الباب ١٧ من أبواب الإجارة ، الحديث الأوّل ، عن الكافي.

(٢) منهم : السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٢٤٤ ، والمحقّق النراقي في المستند ٢ : ٣٦٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٣٧ : ١٠١ ١٠٢.