«اذا عرفت هذا» تا اینجا بحث کردیم بحث بر مقام ثبوت است بر حسب مقام ثبوت هشت احتمال دادیم و حال وارد مقام اثبات می‌شوند. «فأعلم أنّ المناسب لاطلاق کلامهم لضمان المثل في المثلي» آنی که مناسب با اطلاق کلمات فقهاست که فقها گفته‌اند المثلی یضمن بالمثل، مناسب «هو»، هو به مناسب باز می‌گردد، «أنّه مع تعذّر المثل لایسقط المثل عن الذمة».
اگر مثل در خارج متعذر شد مثل ساقط نمی‌شود، «غاية الأمر یجب إسقاطه مع مطالبة المالک» اسقاط ملک واجب است با مطالبه مالک «فالعبرة بما هو اسقاط حین الفعل» آنی که معتبر است اسقاط حین الفعل در حین اسقاط، «قیمة یوم الاسقاط» را باید بپردازیم. «فالعبرة» به آن چیزی است که اسقاط می‌کند «حین الفعل» یعنی حین الاسقاط «فلا عبرة بالقیمة الاّ یوم الإساقط» عبرتی نیست به قیمه مگر به روز اسقاط «و تفريغ الذمة» این اطلاق کلمات فقهاست.
«و امّا بناءً علي ما ذکرنا» بنا بر آنچه ذکر کردیم، «من أنّ الامتبادر أدلة الضمان» متبادر از آیه شریفه و اطلاقات ضمان «التغريم بالأقرب إلی التالف فالأقرب» روی این مبنا «کان المثل مقدماً مع تیسّره» اقرب به تالف مثل است، اگر میسر باشد. «مع تیسّره المثل و مع تعذّره ابتداء» ً در صورتی که مثل ابتداءً متعذر است، «کما فی القیّمی» که قیمی از ابتدا برای آن مثل معتذر است.
«او بعد التّمکن» یا مثل از آن تمکن بود بعداً متعذر شد، «کما فیما نحن فیه کان المتعیّن هو القیمة»، اقرب به تالف زمانی که مثل متعذر باشد قیمت است، «فالقیمه قیمة للمغصوب» ما چون گفتیم از ادله زمان می‌گوییم اقرب به تالف کاری به مثل و ذمه نداریم. حال می‌گوییم اقرب به تالف مثل به خارج است، مثل اگر نبود قیمت و قیمت مثل به ذمه نیست و قیمت، قیمت آن تالف است.
«فالقیمة قیمة للمغصوب» یعنی للمثل قیمت مثلی که در ذمه است نیست. طبق کلمات فقها این مثل در ذمه است تا آن زمانی که این مثل را از ذمه اسقاط کند، طبق بیان مرحوم شیخ باید اقرب به تالف داده شود، اگر مثل آن موجود است که خوب است و اگر نبود قیمت آن را بدهد. قیمت می‌شود مغصوب خارجی از حینی که «صار قیميّاً» این قیمت از حینی که مغصوب قیمی شد، «و هو حال الاعواز» زمانی که مغصوب قیمی می‌شود که مثل آن معوز باشد.
«فحال العواز معتبر» از جهت «من حیث أنّه اوّل ازمنة صیرورة التالف قیمیّاً» از این حیث که تالف عواز از زمانی است که تالف قیمی می‌شود. «لا من حیث ملاحظة القیمة للمثل دون العین» نه از این حیث که قیمت، قیمت مثل است و قیمت آن عین خارجی نیست. گفتیم اصلاً روی مبنای شیخ نباید قیمت مثل در ذمه را ما ملاک قرار دهیم.
حال که قیمت، قیمت مغصوب خارجی شد، می‌گوییم این مثلی که بعداً مثل آن در خارج معوض شد خود این مثلی می‌شود قیمی و قیمیت صفت برای این مغصوب خارجی است. آن وقت باید ببینیم چه فتوایی در باب غصب داریم. «فعلي القول فی باب غصب» در باب غصب قیمی اگر قائل شدیم «باعتبار یوم التلف في القیّمی توجّه ما اختاره الحلّی» آنچه که حلی اختیار کرده است که حلی اختیار کرد قیمت در ما نحن ما فیه قیمت یوم تعذر المثل را باید پرداخت کند.
«ما اختاره الحلی یوم تعذر المثل» است چون یوم تعذر المثل عبارت از یوم تلف المثل است. «و لو قلنا» اگر در باب غصب «بضمان القیّمی بأعلی القیّم من حین الغصب الی حین التلف» اگر علی القیم از حین غصب الی حین تلف را قائل شدیم. «توجّه ضمان فیما نحن فیه» در ما نحن فیه ضمانش «بأعلی القیم» از «حین الغصب» تا عواز است، چون زمان عواز زمان تلف مثل است.
«إذ کما أن إرتفاع القیمة» اینجا که مرحوم شیخ می‌رسند، مطلبی را بیان می‌کنند. اگر کسی مال کسی را غصب کرد آن روزی که آن مال را غصب می‌کند هزار تومان ارزش دارد، یک ماه که در دست غاصب مانده است دو هزار تومان می‌شود. ماه سوم باز می‌گردد به هزار تومان چه بسا ماه چهارم به پانصد برسد. فقها مادامیکه عین مال موجود است اگر عین مال را بازگرداند مالک نمی‌تواند یقه او را گرفته که مال را بازگردانی، ولی مال من دست تو بود به دو هزار تومان رسید و الان پانصد تومان است. باید هزار و پانصد مابه التفاوت آن را پرداخت کنید.
احدی از علما این حرف را نمی‌زنند که این مقدار ارتفاع را دهید. همین بیان در باب مثل است، یعنی تا مادامی که ضامن می‌آید مثل را می‌دهد یک کیلو گندم مالک دست او آمده است و یک کیلو گندم تلف شد و بعد از سه ماه یک کیلو گندم تهیه می‌کند به مالک می‌دهد. دیگر اینجا ملاحظه این نمی‌شود که یک کیلو گندم قیمتش پایین‌تر یا بالاتر رفته است، اگر در صفات مانند او باشد یک کیلو گندم اصفهان مرغوب تلف شده است و این هم یک کیلو گندم اصفهان مرغوب اینجا هم ارتفاع قیمت مطرح نیست.
فرموده‌اند: ارتفاع قیمت در جایی که عین متعذر شد، مثل هم متعذر شد، اینجا مسئله ارتفاع قیمت مطرح می‌شود. «اذ کما أنّ ارتفاع القیمة مع بقاء العین مضمون» ارتفاع القیمة در فرض بقائین مضمون است، «بشرط تعذّر ادائه» به شرط اینکه ادای عین متعذر باشد. ارتفاع قیمت مضمون است در صورتی که عین باقی است، اما مضمون است، «بشرط تعذر ادائه المتدارک»، المتدارک را به صیغه اسم فاعل بخوانید و صفت برای ادا است و ادا عینی که المتدارک جبران کننده است، «لارتفاع القیم» لامش لام تأدیه است.
المتدراک «لارتفاع القیم» یعنی زمانی که عین را به مالک دادید جبران کننده آن ارتفاع قیمت است و مالک می‌تواند عین را نگه داشته و قیمت آن بالاتر رود. همانطورکه اینچنین نیست، «کذلک بشرط تعذّر المثل فی المثلي» یعنی ارتفاع قیمت مضمون به شرط تعذر مثل در مثلی «اذ مع ردّ المثل یرتفع ضمان القیمة السوقیة» مثل را رد کرد ارتفاع قیمت سوقیه مرتفع می‌شود. «و حیث کانت فيما نحن فیه مثلیة» چون در ما نحن فیه عین مثلی است.
«کان اداء مثلها» اداء مثل این عین عند تلف یعنی «عند تلف العین کردّ» عینها مثل آن است که عین موجود بوده است و آن را رد کرده است. «فی الغاء ارتفاع القیم» همه این حرفها را زدند بر این عبارت «فأستقرار ارتفاع القیم» استقرار ارتفاع قیمت، «إنّما یحصل بتلف العین و المثل» آنجا که عین متعذر باشد و مثل هم متعذر باشد، سراغ ارتفاع قیمت می‌رویم.
«فان قلنا» تفسیر بر این استقرار و ارتفاع قیم است. «فإن قلنا إنّ تعذّر المثل یسقط المثل» زمانی که مثلی تلف می‌شود و مثل بر ذمه آید، اگر قائل شدیم تعذر بر عالم خارج مسقط بر ذمه است، «ان قلنا انّ تعذر المثل یسقط المثل کما أنّ تلف العین یسقط العین» همانطوری که تلف عین مسقط العین است. «توجّه القول بضمان القیمة من زمان الغصب الی زمان الإعواز» باید علی القیم از زمان غصب تا زمان اعواز را بدهد. از آن زمان به بعد اعتباری ندارد.
«و هو اصحّ الاحتمالات علی القیم» بین این دو زمان اصح احتمالات بین مسئله است، «عند الشافعيّة علی ما قيل» بعضی گفته‌اند: شافعی این احتمال را اصح می‌داند. «إن قلنا» اگر گفتیم «تعذر المثل لا یسقط المثل انّ الذمه»، «ان قلنا ان تعذر المثل لا یسقط المثل» و گفتیم بین تعذر مثل و تعذر عین فرق است. تعذر عین مسقط است، ولی تعذر و تلف عین مسقط نیست. «کان ارتفاع القیمه فیما بعد زمان تعذر المثل ایضا مضمونا» همانطور که قبل از تعذر مثل مضمون بود بعد آن هم مضمون بود.
«فيتوجّه ضمان القیمة من حین غصب الی حین دفع القیمة» نتیجه این می‌شود علی القیم از ضمان غصب تا ضمان دفع القیمه «و هو المحکّی عن الایضاح و هو أوجه الإحتمالات علي القول بضمان ارتفاع القیمة مراعي بعدم ردّ العین او المثل» بنا به آنی که بگوییم رد قیمت و مثل ندارد، آنجا ارتفاع قیمت را ضامن است.
«ثم اعلم: أنّ العلامة ذکر فی عنوان هذا الإحتمالات» علامه در عنوان این احتمالات این چنین فرموده است، «أنّه لو تلف المثلي و المثل موجود» اگر مثلی تلف شود و بعد از تلف مثل در عالم خارج موجود است، «ثم أعوز» بعد از زمانی که مثل موجود بود معوز شود و متعذر شود، «و ظاهره» یعنی ظاهر کلام علامه، «اختصاص هذه الاحتمالات» این احتمالات ثمانیه اختصاص دارد، «بما اذا طرأ تعذر المثل بعد تیسّره فی بعض أزمنة التلف» آنجایی که عارض شود تعذر مثل بعد از تیسّر و امکان مثل در بعضی از ازمنه تلف یعنی بعد از آنی که عین تلف شد. در بعضی از این ازمنه تلف عین مثل ممکن بوده است و بعد متعذر شده است.
«لا» یعنی کلام علامه شامل «تعذر فیه المثل ابتداءً» نمی‌شود. ابتداءً یعنی حین تلف قیمیات آن چیزهایی هستند که از اول برای آن‌ها مثل تصویر نمی‌شود، در ما نحن فیه بحث در مثلیات است، مرحوم شیخ می‌فرماید مثلیات دو گونه است، حین تلف مثل آن موجود نیست. کلام علامه شامل این نمی‌شود، اما کلام علامه شامل آن می‌شود که حین تلف در بعضی از ازمنه تلف عین مثل بوده است ضامن نداد و بعد شامل مثل شد. محقق ثانی «و عن جامع المقاصد» فرموده است «أنّه یتعیّن حینئذٍ» یعنی «حین تعذر المثل ابتداءً» یعنی حین التلف قیمت یوم التلف را باید بدهد که فتوای محقق ثانی است.
«ولعلّه لعدم تنجز التکليف بالمثل علیه فی وقت من الاوقات» برای اینکه تکلیف به مثل منجز می‌شود بر این ضامن «فی وقت من الاوقات» آن زمانی که مال تلف شد، چون مثل در عالم خارج نبوده است ذمه در هیچ زمانی مشغول به مثل ذمه نمی‌شود. «و یمکن أن یخدش فیه» امکان دارد که در تعریف خدشه وارد شود و یک پاسخ حلی و یک پاسخ نقضی می‌دهند.
پاسخ حلی این است که «بأنّ التمکّن من المثل لیس بشرط لحدوثه في الذمّة ابتداءً» تمکن از مثل شرط حدوث مثل در ذمه ابتداءً نیست. «کما لا یشترط فی استقراره استدامة» همانطور که در استدامه آن در استقرار مثل در ذمه استدامتاً شرط نیست، «علی ما اعترف به» یعنی معترف محقق ثانی است که در استدامه و استمرار می‌شود مثل در ذمه باقی بماند و ذمه مشغول به مثل باشد ولو اینکه در عالم خارج مثل غیر ممکن است.
«مع طرّو التعذّر بعد التلف» حال که اینطور شد «و لذا لم یذکر احد هذا التفصيل فی باب القرض» احدی این تفصيل را در باب قرض نیاورده است. در باب قرض مشهور می‌گویند: آنچه را قرض گیرنده می‌گیرند، اگر مثلی است، مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن می‌آیند. آن وقت نمی‌گویند اگر مثلی است، در صورت تمکن است مثل در صورت عدم تمکن خیر، بین تمکن و عدم تمکن در باب قرض تفسیر نداریم.
«وبالجملة فإشتغال الذّمة بالمثل إن قیّد بالتّمکن» این خلاصه مطلب قبل است، اشتغال ذمه به مثل اگر مقید به تمکن است، یعنی ذمه زمانی که مشغول به مثل است که متمکن باشد و در استدامه چرا اینطور نیست. «لزم الحکم بارتفاعه طرّو التعذّر» آنجایی که تعذر عارض می‌شود، آنجا بگویید که مثل از ذمه برطرف می‌شود، «و الاّ» یعنی اگر اشتغال ذمه به مثل مقید به تمکن نباشد، «لزم الحکم بحدوثه» یعنی به حدوث مثل «مع التعذّر من اوّل الامر» از ابتدا ما باید بگوییم مثل در ذمه می‌آید و لو تعذر بدوی دارد، یعنی در حین تلف مثل بر آن موجود نیست، باید بگوییم ذمه مشغول به مثل می‌شود.
