«ثمّ إنّه هل يعتبر كون المتكلّم عالماً تفصيلًا بمعنى اللفظ، بأن يكون فارقاً بين معنى «بعت» و «أبيع» و «أنا بائع»، أو يكفي مجرّد علمه بأنّ هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع؟»

بعد از اعتبار عربيت در صيغه بيع، آيا کسي که لفظ عربي را استعمال مي‌کند، بايد علم تفصیلي به همه خصوصيات معنا داشته باشد؟ یعنی تفاوت بین کلمه «بعت» و «أبيع» و «أنا بايع» را متوجه باشد، بداند که «بعت» عنوان ماضي را دارد و «أنا بايع»، عنوان جمله اسميه و «أبيع» عنوان مضارع را؟ یا همين مقدار که اجمالاً بداند در پيش عرب، زماني که مي‌خواهند بيع را انشاء کنند، کلمه «بعت» را مي‌آورند، کافی است؟

مرحوم شيخ مي‌فرمايند: بنابر اينکه عربيت معتبر باشد، ظاهر اين است که بايد علم تفصيلي داشته باشد و کسي که علم اجمالي داشته باشد، کافي نيست. به اين دليل که عربي بودن کلام، متقوم به لفظ نيست، عربي بودن کلام متقوم به آن معنايي است که عرب آن لفظ را براي آن معنا وضع کرده است، لذا اگر متکلم آن معنا را قصد کند، کلام مي‌شود کلام عربي والا اگر متکلم يک لفظي را آورد و هيچ معنايي را قصد نکرد، نمي‌توانيم بگوييم: اين کلام، کلام عربي است.

اعتبار علم به مرادف «تاء» در عربی در آخر «بعت»

حالا که علم تفصیلي لازم است، آيا بايد بداند که اين «تاء» ضمه دار در آخر «بعت»، جاي کلمه «ميم» در «فروختم»، در فارسي است؟ یا همين مقدار که بداند «بعت» به معناي «فروختم» است، کافي است؟ شيخ مي‌فرمايد: بنابر اينکه عربيت را لازم بدانيم، همين مقدار هم لازم است. و در نهایت مي‌فرمايند: روي اعتبار عربيت، «و لا ينبغي ترک الاحتياط»، بايد احتياط کرد، خصوصاً در باب نکاح که از امور مهمه است و اين بحث را تمام مي‌کنند.

مسئله ديگر اين است که آيا در صيغه بيع، ماضويت معتبر است يا خير؟ شیخ مي‌فرمايد: مشهور قائل هستند به اينکه ماضويت معتبر است و بلکه بالاتر از مشهور، بعضي ادعاي اجماع کرده‌اند که صيغه بيع بايد «بعت» باشد، اما اگر به صيغه مضارع گفته شود: «أبيعک» يا به صيغه أمر: «اشتر مني»، باطل است. کساني که قائل به اعتبار ماضويت هستند، براي خودشان، غير از مسئله اجماع، مجموعاً دو دليل اقامه کرده‌اند:

ادله اعتبار ماضویت در صیغه

دليل اول: در بيع نياز به انشاء داريم و صيغه ماضي صراحت در انشاء دارد، اما صيغه مضارع و امر صراحت در انشاء ندارند.

تبیین معنای انشاء در معاملات

انشائي که در باب معاملات گفته مي‌شود، اندکی با آن انشائي که در ادبيات گفته مي‌شود، متفاوت است. در باب معاملات انشاء، يعني ايجاد معنا به طوري که زمان در آن دخالت ندارد. زماني که مي‌گوييم: «بعت»، معنايش اين است که در همين حال تکلم ملکیت را براي تو ايجاد کردم، حتي ماضي که دلالت بر زمان گذشته دارد، به هنگام استعمال در مقام انشاء، از زمان ماضي منسلخ مي‌شود. به عبارت دیگر: ماضي بر تحقق يک فعل در زمان گذشته دلالت دارد، «ضرب» بر تحقق زدن دلالت دارد، آن هم در زمان گذشته، اما زماني که فعل ماضي را در مقام انشاء استعمال مي‌کنيم، خصوصيت اول که مسئله تحقق باشد، محفوظ می‌ماند، اما از مسئله زمان جدا مي‌شود و منسلخ مي‌شود. معنای «بعت» در مقام بيع و انشاء، اين نيست که قبلاً آن را فروخته ام؛ بلکه معنايش اين است که بيع و ملکیت را محقق مي‌کنم.

اما صيغه مضارع اشبه به وعد است، «أبيع»، يعني وعده مي‌دهم که بيع انجام دهم، صيغه امر دلالت بر ايجاب ندارد، بلکه دلالت بر طلب ايجاب دارد، بين انشاء و طلب انشاء تفاوت است. در معامله مي‌خواهيم کار را يکسره و تمام کنيم، و همه چيز الان واقع شود، در حالی که مضارع دلالت بر استقبال دارد و امر هم دلالت بر طلب دارد، لذا نمي‌توانند به عنوان صيغه بيع استعمال شوند.

دليل دوم: استعمال مضارع خلاف متعارف است، چرا که مردم از صيغه ماضي استفاده مي‌کنند. ظهورات ألفاظ در صورتي حجت است که لفظ بر طبق آنچه که متعارف است به کار برده شود، به گونه‌ای که اگر الآن گفتم: «بعت»، بعد بخواهم انکار کنم، عليه من اعتراض مي‌کنند، اما اگر بگويم: «أبيع»، بعد بگويم: نفروخته‌ام و مورد اعتراض قرار بگيرم، مي‌توانم پاسخ دهم که «بعت» نگفته ام؛ بلکه «ابيع» گفته ام.

در مقابل بعضي از فقها گفته‌اند: ماضويت معتبر است و سه دليل اقامه کرده‌اند:

دليل اول: اطلاق «احل الله البيع»، آیه هر بيعی را شامل است، چه ماضي، چه غير ماضي.

دليل دوم: در باب بيع عبد آبق، يعني بيع عبد فراري، رواياتي است به این مضمون که مولايي عبدي داشته است و فرار کرده، مي‌خواهد آن را بفروشد، به امام عرض مي‌کند: اگر مشتري بگوید: «أشتري منک»، من از تو اين عبد را مي‌خرم، بیع درست است؟ امام مي‌فرمايند: درست است، با اينکه این بیع به صيغه مضارع است.

دليل سوم: در باب نکاح، رواياتي داريم که صيغه نکاح با مضارع و أمر محقق مي‌شود. و اگر در نکاح با مضارع و أمر محقق شود، در بيع که اهميت آن از نکاح کمتر است، به طريق اولي وواقع می‌شود. شيخ انصاري هم اين نظريه را اختيار مي‌کند.

«المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضويّة»، يعني غير واحدي از فقها اشتراط ماضويت را به مشهور نسبت داده‌اند؛ بلکه در تذکره، اجماع بر عدم وقوع عقد «بلفظ ابيعک» که مضارع است. و به لفظ «اشتر منّي» که امر است. غير از اجماع دو دليل ديگر، شيخ بيان مي‌کند:

۱. «و لعلّه لصراحته في الانشاء»، شايد از اين باب است که ماضي صراحت در انشاء دارد، اما مضارع و امر صراحت در انشاء ندارد. توضيحي که در خارج از مطلب عرض کرديم، این بود که ماضي دلالت بر تحقق در زمان گذشته دارد، زماني که مي‌خواهيم در مقام انشاء بکار ببريم، آن را از زمان منسلخ مي‌کنيم که فقط دلالت بر اصل تحقق داشته باشد.

 «بعت»، يعني «حقّقت البيع»، همين الآن بيع را ايجاد مي‌کنم، اما مضارع و امر اينگونه نيست. «اذ المستقبل اشبه بالوعد»، مستقل شباهتش به وعده بيشتر است، «و الأمر استدعاء لا الايجاب»، امر استدعا است، نه اینکه ايجاب باشد و ما در انشاء ايجاب مي‌خواهيم، نه طلب ايجاب. عرض کرديم که انشاء در معاملات، يعني الآن که مي‌گويم: «بعت»، ملکيت براي مشتري ايجاد شود، بدون اینکه زمان در آن دخالت داشته باشد.

۲. «مع أنّ قصد الانشاء بالمستقبل»، قصد انشاء با مضارع خلاف متعارف است.

از قاضي در کامل و مهذّب ابن براج، «عدم اعتبارها»، نقل شده است، ماضويت اعتبار ندارد، سه دلیل می‌آورند: ۱. «و لعلّه لإطلاق البيع والتجارة»، دليل اول اين است که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، يا «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»، يا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، اطلاق و عموميت دارند، آن دو تاي اول اطلاق دارند و سومي‌چون جمع محلاّي به «ال» است، عموميت دارد، فرقي نمي‌کند که عقد ماضي باشد يا مضارع، بيع و تجارت ماضي باشند يا مضارع. ۲. «و ما دل في بيع الآبق و اللبن في الضرع من الإيجاب بلفظ المضارع»، مشتري مي‌خواهد عبدی فراري را از بایعی بخرد، مي‌گويد: «أشتري منک عبدک بکذا»، امام فرموده‌اند: درست است، با اينکه صيغه مضارع است، «و اللّبن من الضرع»، صاحب گاو مي‌گويد: «إشتر منی اللبن»، اين لبن در ضرع را از من بخر، امام مي‌فرمايند: مانعي ندارد، با اينكه به صيغه امر بيان شده است

۳. «و فحوي ما دلّ عليه في النکاح»، در بحث بعدي، شيخ دو روايت بيان مي‌کند که نکاح به صيغه مضارع و صيغه امر واقع مي شود، اگر نکاح به صيغه امر واقع شود، به طريق اولي بيع هم واقع مي شود.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: «و لا يخلو هذا من قوّة»، عدم اعتبار ماضويت خالي از قوت است، «لو فرض صراحة المضارع في الانشاء»، اگر فرض شود که فعل مضارع صريح در انشاء است، «علي وجه»، صراحت در صورتي است که «لا يحتاج الي قرينة المقام»، احتياجي به قرينه مقاميه نداشته باشد.

«فتأمّل»، اشاره به اين دارد که ماضي هم اگر بخواهد صريح در انشاء باشد، نياز به قرينه مقاميه دارد. در بازار زماني که کاسب و مغازه دار مي‌گويد: «بعتک هذا»، قرينه مقاميه است که از بعت انشاء را اراده مي‌کند و جايي که مي پرسد: مالت را فروختي يا نه و من مي‌گويم: «بعت»، در مقام اخبار هستم. در نتيجه ماضي، مضارع و امر هر سه به نظر شيخ انصاري، در مقام انشاء استعمال مي‌شوند. و در هر سه انسلاخ از زمان امکان دارد و براي استعمال در انشاء، نياز به قرينه مقاميه دارند، اما ديگران مي‌گويند: فقط ماضي قابليت انسلاخ از زمان را دارد.

مسئله ديگر اين است که آيا تقديم ايجاب بر قبول لازم است يا خير؟ اينجا هم فتواي فقها مختلف است، شيخ از عده اي از فقها نقل مي‌کند که تقديم ايجاب بر قبول لازم است، بعد مي‌فرمايد: اين فتوا دو دليل دارد.

ادله اعتبار تقديم ايجاب بر قبول

دليل اول: آيه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾، حمل بر مصاديق متعارف مي شود، يعني به عقدي كه متعارف بين خودتان است، وفا كنيد، تجارت متعارف و بيع متعارف آن است که ابتدا ايجاب و بعد قبول آيد.

دليل دوم: قبول فرع و تابع ايجاب است و تابع بر متبوع مقدم نمي‌شود.

بعد از نقل اين دو دليل مي‌فرمايند: در مقابل مرحوم شيخ طوسي در کتاب مبسوط در باب نکاح فتوا داده است که تقديم قبول بر ايجاب، نه تنها جايز است؛ بلکه از عبارتش استفاده مي‌شود، بين خلفاي اماميه در آن خلافي وجود ندارد. دو سه عبارت از شيخ در مبسوط و خلاف نقل مي‌کنند و بعضي‌ها هم به شيخ طوسي نسبتي داده‌اند كه شيخ انصاري نقل کرده و پاسخ مي‌دهد و در ادامه تحقيقي را بيان مي كنند.

«مسألة الاشهر کما قيل»، يعني کما قيل که أشهر اين است: «لزوم تقديم ايجاب علي القبول»، ايجاب بايد مقدم باشد، «و به»، به لزوم تقديم، «صرّح» شيخ طوسي در کتاب «الخلاف»، ابن حمزه در وسيله، ابن ادريس در سرائر و علامه در «التذکرة کما عن الإيضاح و جامع المقاصد و لعلّه للأصل»، يعني آنچه مطابق قاعده است، تقديم ايجاب بر قبول است، به دو دليل:

دليل اول: «بعد حمل آية وجوب الوفا علي العقود المتعارفة»، بر عقودي که بين مردم متعارف است، مثل اطلاق بيع در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و تجارت در «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» كه در «الکتاب والسنّة»، آمده است را بر مصاديق متعارفه حمل مي‌کنيم.

دليل دوم: «أنّ القبول فرع الإيجاب فلا يتقدّم عليه الايجاب و أنّه»، يعني «أنّ القبول»، «تابع له»، تابع ايجاب است و تابع بر متبوع مقدم نمي‌شود.

«و حکي في غاية المراد»، شهيد در غاية المراد، «عن الخلاف الاجماع عليه»، از خلاف اجماع بر لزوم تقديم ايجاب بر قبول را حکايت کرده است. شيخ مي‌فرمايد: اين نسبتي که شهيد به شيخ طوسي داده است، درست نيست، چرا كه شيخ طوسي در خلاف مي‌فرمايد: اگر در عقدي ايجاب بر قبول مقدم شد، صحت اين عقد متفق عليه است و تعرض و بياني ندارد که اگر قبول مقدم شود، نتيجه چيست.

 «وليس»، پاسخ شيخ انصاري از اين حکايت است، «وليس في الخلاف في هذه المسألة الاّ أن البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه»، اجماعي است، ولي اگر قبول مقدم باشد، اشکال دارد يا خير؟ صحبتي نکرده است. «فيؤخذ به فراجع»، اخذ مي‌شود به بيعي که ايجاب بر قبول مقدم است، «فراجع»، قول به لزوم تقديم ايجاب، «خلافاً للشيخ في المبسوط في باب النکاح»، خلاف كلام شيخ در کتاب مبسوط در باب نکاح است که فرموده: قبول مي‌تواند بر ايجاب مقدم باشد.

 «و إن وافق الخلاف في البيع»، در کتاب مبسوط شيخ دو فتوا دارد؛ يک فتوا در کتاب نکاح مبسوط است كه گذشت و يک فتوا در کتاب بيع مبسوط است که فرموده: ايجاب بايد بر قبول مقدم باشد. پس فتواي شيخ در کتاب بيع مبسوط موافق با فتواي شيخ در خلاف است. «و إن وافق الخلاف»، يعني «و إن وافق»، شيخ طوسي کتاب خلاف را «في البيع»، يعني بيع مبسوط، «الاّ أنّه عدل»، از اين نظر در باب نکاح مبسوط، چون در مبسوط، اول بحث بيع را کرده است و بعد بحث نکاح را.

«بل ظاهر کلامه عدم الخلاف في صحّته»، يعني خلافي نيست در صحت تقديم قبول «بين الإمامية»، «حيث إنّه بعد ما ذکر أنّ تقديم القبول بلفظ الأمر في النکاح»، بعد از اينكه فرموده: تقديم قبول به لفظ امر در نکاح، «بأن يقول الرجل زوّجني فلانة جائز بلا خلاف»، جايزاست و خلافي در آن نيست، «قال: اما البيع فانه اذا قال بعنيها و قال بعتکها»، اگر مشتري گفت بفروش و بايع هم گفت: فروختم. «صح عندنا و عند قومٍ من المخالفين»، در نزد ما و در نزد قومي از سني‌ها صحيح است. «و قال قومٌ منهم لا يصحّ حتي يسبق الإيجاب»، قومي از سني‌ها هم گفته‌اند: صحيح نيست، مگر اينکه ايجاب مقدم باشد.

 شاهدي که شيخ انصاري دنبال آن است، کلمه «عندنا» است. شيخ طوسي گفته: اگر قبول مقدم باشد، «صحّ عندنا» که در همه اماميه ظهور دارد. «و کيف کان»، يعني چه کلامش چنين ظهوري داشته باشد که اگر قبول مقدم شود، بين اماميه خلافي در صحت آن نيست يا چنين ظهوري نداشته باشد، «فنسبه القول الأوّل إلي المبسوط»، نسبت قول اول، يعني لزوم تقديم ايجاب، «مستندة إلي کلامه في باب البيع»، باب بيع مبسوط، اما در باب نکاح مبسوط، «فکلامه صريح في جواز التقديم»، کلامش صريح در جواز تقديم است.

محقق در شرايع، علامه در تحرير، شهيدين در کتبشان و جماعتي «ممن تأخر عنهما»، جماعتي که متأخر از شهيدين است، گفته‌اند: قبول مي تواند بر ايجاب مقدم باشد و بر اين ادعا دو دليل آورده‌اند: ۱. «للعمومات»، مثل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه عموميت دارند، چه ايجاب اول باشد يا قبول اول باشد. «للعمومات السليمة عمّا يصلح لتخصيصها»، عموماتي که سالم است از چيزي که صلاحيت تخصيص اين عمومات را داشته باشد. ۲. در باب نکاح رواياتي داريم كه مي‌شود قبول را بر ايجاب مقدم کرد، بنابراين اگر در نکاح بتوان، در بيع به طريق اولي مي توان. «و فحوي جوازه»، يعني جواز تقديم قبول در نکاح، «الثابت بالأخبار»، به دو روايت اشاره مي‌کند.
«مثل: خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله للمرأة أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة رسول الله (ص) إلى أن قال فإذا قالت نعم فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها»، در روايت أبان آمده است كه مرد به زن مي‌گويد: «أتزوجک»، به صيغه مضارع مي‌گويد و زن هم مي‌گويد: «نعم»، در حالي كه آنچه مسلم است، اختصاص ايجاب به زن است و قبول به مرد، لذا در اينجا که مرد مي‌گويد: «اتزوّجک»، به منزله قبول است و «نعم» که زن مي‌گويد، به منزله ايجاب است. شاهد اين است که در اين روايت با اينکه مرد بايد قبول را بگويد، مرد ابتدا حرف زده است.