بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«والتحقيق: أنّ القبول إمّا أن يكون بلفظ «قبلت» و «رضيت»، وإمّا أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب، نحو «بعني» فيقول المخاطب: «بعتك»، وإمّا أن يكون بلفظ «اشتريت» و «ملكت» مخفّفاً و «ابتعت».»

در این مسئله بحث در این بود که آیا تقدیم ایجاب بر قبول لازم است یا در عقد بیع، قبول هم می‌تواند مقدم بر ایجاب شود؟

فرمودند اشهر این است که باید ایجاب بر قبول مقدم شود و در مقابل اشهر، قولی را از شیخ طوسی بیان فرمودند و همچنین مرحوم علامه و محقق و شهید اول و ثانی می‌گویند تقدیم قبول بر ایجاب اشکال ندارد و برای هر کدام دلیلی ذکر کردند.

اما تحقیق شیخ: الفاظ قبول بر سه قسم است و باید بین آنها تفکیک قائل شویم:

قسم اول: الفاظی که دلالت بر مجرد رضایت به ایجاب دارد، مثل قبلت و رضیت.

قسم دوم: الفاظی که دلالت بر طلب الایجاب دارد، مثلا مشتری به صیغه امر به بایع بگوید بعنی هذا و بایع بگوید بعتک، بعنی در مقام قبول استعمال می‌شود و دلالت بر طلب الایجاب دارد.

قسم سوم: الفاظی که به دلالت مطابقی دلالت بر رضایت به ایجاب و طلب الایجاب ندارد و بلکه دلالت بر این دارد که مشتری، مبیع را تملک می‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند باید هر کدام را مستقلا بررسی کنیم و ببینیم در کدام تقدیم قبول و ایجاب جایز است.

در قسم اول و دوم می‌فرمایند تقدیم جایز نیست اما در قسم سوم اقوا این است که تقدیم جایز است.

اما در قسم اول: مشتری نمی‌تواند قبل از ایجاب بگوید قبلت و بعد بایع بگوید بعت به سه دلیل:

دلیل اول: ما کلمات جمعی از فقها را ملاحظه کردیم و دیدیم در آنجایی که قبول به لفظ قبلت است خلافی بین فقهاء نیست که قبول به لفظ قبلت نمی‌تواند بر ایجاب مقدم شود.

دلیل دوم: این خلاف متعارف است، عرف قبول به لفظ قبلت را بعد از ایجاب به کار می‌برند.

دلیل سوم: قبول، فرع ایجاب است و نمی‌تواند بر ایجاب مقدم شود. قبول تابع ایجاب است و نمی‌تواند بر ایجاب مقدم شود.

اشکال مقدر: اگر کسی بگوید قبلتُ یعنی رضایت به ایجاب و رضایت به یک چیزی، فرقی نمی‌کند مقدم بر آن چیز باشد یا موخر از آن شیء باشد، رضایت به ایجاب باید در آن کلمه‌ای باشد که دلالت بر رضایت کند، همانطور که رضایت به امر متقدم امکان دارد، رضایت به امر مستقبل هم امکان دارد و ایجابی که بعد می‌خواهد واقع شود، انسان الان می‌تواند اعلام رضایت کند.

خلاصه اینکه حقیقت قبول رضایت به ایجاب است و فرق ندارد که رضایت به چیز مقدم باشد یا موخر باشد.

جواب شیخ به اشکال: قبولی که در عقد بیع ما به صیغه قبلت به کار می‌بریم چهار خصوصیت را باید داده باشد:

۱. رضایت

۲. انشاء النقل؛ بایع با گفتن بعت نقل مبیع به مشتری را انشاء می‌کند و مشتری با قبلت نقل ثمن را به بایع انشاء می‌کند.

پس قبلت علاوه بر رضایت باید انشاء النقل داشته باشد، چون قبول مثل ایجاب جزء عقد است و رکن عقد است و با ایجاب همه چیزی تمام نشده و فقط رضایت باطنی مشتری باقی مانده باشد بلکه باید لفظ هم به کارببرد و انشاء النقل کند.

۳. انشاء النقل باید فی الحال باشد، یعنی در حال تکلم باید انشاء النقل باشد، در ایجاب وقتی بایع می‌گوید بعتٌ، نقل مبیع از بایع به مشتری انشاء شده است و در قبول هم باید انشاء نقل ثمن از مشتری به بایع باید در حال تکلم باشد و نمی‌شود مشتری بگوید من انشاء می‌کنم نقل ثمن را به مثمن به بایع در آینده و این با ایجاب جور در نمی‌آید چون اگر در ایجاب، انشاء النقل فی حال التکلم است در قبول هم باید باشد.

۴. انشاء نقل الثمن فی حال التکلم باید علی وجه العوضیه باشد، یعنی این انشاء نقل به عوض آن انشاء نقل است.

شیخ می‌فرماید شما فکر کردید قبول فقط خصوصیت اول است و این اشکال در ذهنتان آمده است که چه مانعی دارد رضایت به یک شیء متقدم باشد یا به یک شیء متاخر، در حالی که در قبول ۴ خصوصیت است و خصوصیت سوم و چهارم فقط در صورتی محقق می‌شود که قبول متاخر بر ایجاب باشد و اگر مقدم باشد، انشاء النقل فی حال التکلم نمی‌باشد.

از همینجا یک اشکالی مرحوم بحرالعلوم به دلیل سوم شیخ دارد که قبول فرع ایجاب است و نمی‌تواند بر ایجاب مقدم شود، ایشان مطلبی دارد که شیخ آن را مطرح می‌کنند و جواب می‌دهند.

«والتحقيق: أنّ القبول إمّا أن يكون بلفظ «قبلت» و «رضيت»»، قبول یا به لفظ قبلت و رضیت است که اسمش را می‌گذاریم لفظ دال بر ایجاب «وإمّا أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب، نحو «بعني» فيقول المخاطب: «بعتك»»، اسم این را می‌گذاریم لفظ دال بر طلب الایجاب «وإمّا أن يكون بلفظ «اشتريت» و «ملكت» مخفّفاً و «ابتعت»». اینها دلالت بر ایجاب ندارند و به دلالت مطابقی دلالتی بر ایجاب و اشاره به آن ندارد.

پس باید هر کدام بررسی شود.

«فإن كان بلفظ «قبلت» فالظاهر عدم جواز تقديمه، وفاقاً لمن عرفته في صدر المسألة»، مثل شیخ در خلاف و ابن حمزه در وسیله و ابن ادریس در سرائر «بل المحكيّ عن الميسيّة» فاضل میسی «والمسالك ومجمع الفائدة »: أنّه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ «قبلت»، وهو» عدم الخلاف «المحكي عن نهاية الإحكام وكشف اللثام في باب النكاح، وقد اعترف به» عدم الخلاف «غير واحدٍ من متأخّري المتأخّرين » که ظاهرا محقق اردبیلی باشد «أيضاً» همانطور که از متقدمین بعضی ادعای عدم الخلاف کرده‌اند «بل المحكي هناك» در باب نکاح «عن ظاهر التذكرة: الإجماع عليه ». اجماع بر عدم جواز تقدیم قبلت است.

لا خلاف از اجماع ضعیف است، چون لا خلاف بر جایی که بعضی متعرض نشده‌اند هم می‌شود اما در اجماع همه متعرض شده‌اند و یک نظر داده‌اند.

ادله عدم تقدیم قبلت: «يدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر» اجماع «وإلى كونه خلاف المتعارف من العقد» و ما عقدی را شرعا معتبر می‌دانیم که بین مردم متعارف باشد «ـ : أنّ القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب، فلا يعقل تقدّمه عليه» تقدم قبول بر ایجاب چون فرع نمی‌شود بر اصل مقدم شود»، اشکال مقدر: قبول یعنی رضایت به ایجاب و رضایت می‌تواند به امر متقدم و متاخر تعلق بگیرد، شیخ جواب می‌دهد: «وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرّد الرضا بالإيجاب حتى يقال: إنّ الرضا بشي‌ءٍ لا يستلزم تحقّقه قبله» قبل از رضا نیست، «فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل»، این عرفیت هم دارد و مردم مثلا رضایت می‌دهند که فردا یک معامله انجام بگیرد «بل المراد منه» از قبول این است که چهار خصوصیت باشد «۱. الرضا بالإيجاب ۲. على وجهٍ يتضمّن إنشاء نقل ماله» یعنی همانطور که بایع با بعت انشاء نقل مبیع را می‌کند مشتری هم با اشتریت انشاء نقل می‌کند «۳. في الحال» مراد حال تکلم است «إلى الموجب ۴. على وجه العوضيّة» این در خصوص بیع است اما در هبه معوضه علی الوجه العوضیه نیست، دلیل این خصوصیات: «لأنّ المشتري ناقل كالبائع، وهذا» انشاء النقل فی الحال «لا يتحقّق إلاّ مع تأخّر الرضا عن الإيجاب؛ إذ مع تقدّمه» تقدم رضایت «لا يتحقّق النقل في الحال»، فإنّ مَن رضي بمعاوضة ينشئها» معاوضه را «الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ماله إلى الموجب» در حال تکلم مال خودش را به موجب نقل نداده است «بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقاً» قبل از رضا «فإنّه يرفع بهذا الرضا يده من ماله، وينقله إلى غيره على وجه العوضية».

دلیل سوم این بود که قبول تابع ایجاب است و تابع نمی‌تواند بر متوع مقدم شود.

اشکال بحر العلوم به دلیل سوم: مراد از تبعیت چیست؟ سه احتمال ایشان داده است که فرموده‌اند احتمال اول و دوم مراد نیست قطعا و قطعا احتمال سوم مراد است و طبق آن تقدیم قبول اشکال ندارد.

احتمال اول: منظور تبعیت اللفظ للفظ است، تبعیت اللفظ همانی است که در نحو به عنوان تبعیت اللفظ است، در اینجا قطعا مراد این نیست که از نظر لفظ، قبلت تابع بعت است.

احتمال دوم: تبعیت در قصد مراد است، نظیر تبعیت قصدی در اصول در باب مقدمه واجب بیان شده است، می‌گویند قصد به مقدمه تابع قصد به ذی المقدمه است، یعنی چرا انسان مقدمه را قصد دارد، چون قصد ذی المقدمه داردو اگر این نبود، قصد به مقدمه پیدا نمی‌شد.

این هم قطعا مراد نیست، چون در همان تبعیت قصدیه، می‌گویند تبعیت قصدیه در جایی است که یک نفر مطرح است، یک نفر که می‌خواهد هم مقدمه و هم ذی المقدمه را انجام بدهد، این شخص قصدی که به مقدمه می‌کند، تابع قصد ذی المقدمه است اما جایی که پای دو نفر در کار است، یکی بایع که یک قصد دارد و یک مشتری که یک قصد دیگری دارد، این جا تبعیت قصد مراد نیست.

احتمال سوم: منظور تبعیت تنزیلیه است، یعنی مشتری خودش را تنزیل می‌کند به منزله متناول، متناول یعنی پذیرنده، مشتری خودش را فرض می‌کند که می‌خواهد آنچه را که بایع القاء کرده، بپذیرد، مراد از فرضی، جعلی نیست، بلکه یعنی یجعل نفسه بمنزلة المتناول.

بحرالعلوم می‌گوید اگر این مراد از تبعیت باشد، چه اشکال دارد که مقدم باشد، بعد ایشان مثالی می‌زنند اگر سائل حاجتی دارد و در مقام انشاء اگر انسان صدقه‌ای به او داد و او قبول کرد یک راه است و یک راه این است قبل از صدقه خودش انشاء کند که من راضی به چیزی که تو اعطاء می‌کنی، هستم، همانطور در سائل که عنوان متناول دارد، تقدیم اشکال ندارد، در مانحن فیه اشکال ندارد.

شیخ در پاسخ می‌فرماید: ما از خصوصیت سومی که بیان کردیم، جواب بحرالعلوم داده می‌شود که ما قبولی را که رکن عقد است می‌خواهیم و قیاس به سائل مع الفارق است چون رضایت سائل، رکنیت ندارد، در ما نحن فیه قبولی می‌خواهیم که رکن است و آن در جایی است که رضایت در حال تکلم باشد که این در متقدم وجود ندارد.

«ومن هنا يتّضح فساد ما حكي عن بعض المحقّقين» منظور بحرالعلوم است «في ردّ الدليل المذكور» دلیل سوم «وهو كون القبول فرعاً للإيجاب وتابعاً له» برای ایجاب است «وهو: أنّ تبعيّة القبول للإيجاب ليس تبعيّة اللفظ للّفظ» که این در توابع لفظیه مثل حال و تاکید است «ولا القصد للقصد» مثلا قصد به مقدمه تابع قصد به ذی المقدمه است و این هم در جایی است که پای یک نفر در میان است نه دو نفر «حتى يمتنع تقديمه،» تقدیم حال بر ذو الحال یا تقدیم در باب قصد به مقدم محال است «وإنّما هو على سبيل الفرض» یفرض نفسه «والتنزيل، بأن يجعل القابل نفسه متناولاً لما يُلقى إليه من الموجب» قابل خودش را در جایگاهی قرار میدهد که پذیرنده چیزی است که از ناحیه موجب به او القاء می‌شود «والموجب مناولاً، كما يقول السائل في مقام الإنشاء: «أنا راضٍ بما تعطيني وقابلٌ لما تمنحني»» به معنای تعطینی است «فهو متناول، قدّم إنشاءه أو أخّر، فعلى هذا يصحّ تقديم القبول ولو بلفظ «قبلت» و «رضيت»» بعد بحر العلوم یک قیدی زده است «إن لم يقم إجماع على خلافه، «یعنی اگر اجماع باشد ما تسلیم اجماع هستیم و الا می‌گوئیم قبلت می‌تواند مقدم شود «انتهى.»

«ووجه الفساد: ما عرفت سابقاً من أنّ الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه» من بیان ما یصدر است که موجب مال خودش را در مقابل مال رفیقش نقل می‌دهد، «ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال»در حال تکلم»، «بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال» که بدرد عقد نمی‌خورد و چیزی که رکن در عقد است این است که انشاء النقل در حال عقد باشد «وليس المراد أنّ أصل الرضا بشي‌ءٍ تابعٌ لتحقّقه في الخارج أو لأصل الرضا به » ما هم قبول داریم که اصل رضایت به شیء تابع تحقق آن شیء در خارج قبل از رضایت نیست و ممکن است انسان رضایت به شیءای بدهد که بعد می‌خواهد تحقق پیدا کند «حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال، بل المراد الرضا الذي يعدّ قبولاً و ركناً في العقد.» مراد به رضایت، رضایتی است که رکن در عقد است و آن رضایتی است که باید انشاء نقل در حال تکلم باشد.

تا اینجا قسم اول تمام شد، قسم دوم هم روز یکشنبه خواهد آمد.