«والمفروض علي ما تقرّر»، مفروض در آنچه که در مسئله معاطات قبلاً ثابت شد، که «أنّ النيّة بنفسها أو مع انکشافها بغير الاقوال»، در صورتي که نيت با افعال انکشاف يابد، «لا تؤثّر في النقل و الانتقال»، در نقل و انتقال اثر ندارد. مراد شيخ از «علی ما تقرر»، مطلبی بود که در صفحه ۷۶ راجع به حديث «انّما يحلل الکلام و يحرم الکلام» گذشت. مرحوم شهيدي در حاشيه فرموده است که شيخ براي «يحلل الکلام» چهار معنا بيان کرده است و مقصودش در اینجا، اشاره به معناي اول از آن چهار معناست، ولي به نظر ما اين مطلب صحيح نيست؛ بلکه شيخ در معناي اول و دوم مناقشه کرد، و معناي سوم و چهارم را تقريباً پذيرفت. و در آخر فرمود: انصاف اين است که اين حديث دلالت دارد بر اينکه در نقل و انتقال لفظ معتبر است.
«لا تؤثّر في النقل و الانتقال فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به»، عقد لفظي که به سبب آن تفاهم واقع شود، نداریم. «فلم يحصل»، پاسخ براي «لمّا لم يدل علي المعني المنشأ» است. بعد مي فرمايند: «لکن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذکروه من امثلة الکناية»، اين وجه يعني جمعي که کرديم و بر کلام علامه منطبق کرديم، در همه امثله کنايه وجود ندارد، در بعضي از مثال‌هاي کنايي با اينکه قرينه لفظيه داخل در عقد وجود دارد، اما فقها گفته‌اند به درد نمي خورد.
مثلاً جايي که به جاي «بعت»، گفته شود: «ادخلت في ملکک»، داخل کردم اين را، در ملک تو. در اين مثال گفته‌اند: «في ملکک»، قرينه است بر اينکه مراد از «ادخلت»، بيع است، ذکر لازم شده است و اراده ملزوم، زماني که بيعي واقع شود، لازمه بيع اين است که مبيع داخل در ملک مشتري شود. «مع ذلک»، با اينکه قرينه‌اش قرينه لفظيه است و داخل در انشاء هم هست، فقها گفته‌اند: «ادخلت في ملکک»، در مقامي که مي‌خواهد بيع را اراده کند، به کار نمي آيد.
«ثم إنّه ربما يدّعي»، ادعا شده که جمع شيخ، با مانعي مواجه است که مؤیدی هم دارد. شيخ مانع و مؤيد را ذکر کرده و رد مي کند. ادعا شده که «أنّ العقود المؤثّرة في النقل و الانتقال اسباب شرعية توفيقيّة»، اين عقود اسباب شرعي توفيقي هستند، «کما حکي عن الإيضاح»، مؤیدش هم اين است که فخر المحققين در ايضاح فرموده: «من أنّ کلّ عقدٍ»، هر عقد لازمی «لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة»، شارع صيغه مخصوصه‌ای براي آن وضع کرده است، «بالاستقراء»، این حرف رو بر اساس استقراء می‌گوییم.
«فلابدّ»، تتمه کلام فخر المحققين نيست؛ بلکه تتمه کلام مدعي است، مدعي مي‌گويد: بنابراین ادعا بايد بر متيقن اکتفا کنيم. متيقن آن لفظي است که دلالت حقيقي و مطابقي بر عقد داشته باشد، پس دلالت مجازي و استعمالات کنایي کنار مي رود.
مرحوم شيخ ابتدا به ردّ ادعا می‌پردازد، به این بیان که برای اين دعوا ماحصلي نيست، «عند من لاحظ فتاوي العلماء، فضلاً عن الروايات المتکثّرة الآتية بعضها»، اين دعوا هم با فتواي فقها سازگاري ندارد و هم با رواياتي که خواهد آمد. سپس به سراغ مؤيد مي‌رود، «و أما ما ذکره الفخر (قدس سره)»، مي فرمايد: عبارت فخر دو احتمال دارد، احتمال اول را بيان نمي کند، احتمال اول اين است که: هر عقد لازم يک لفظ خاص و صيغه خاصی دارد که احتمالی واضح البطلان است، چون شاهدیم که در بعضي از عقود لازم چند لفظ به کار برده می‌شود.
اما احتمال دوم: «فلعلّ المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعاً»، مراد از اين خصوصيت، «هي اشتمالها»، اشتمال صيغه، «علي العنوان المعبّر عن تلک المعاملة»، بر عنواني است که در کلام شارع، از آن معامله به آن عنوان تعبير مي شود. «فاذا کانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة»، اگر از آن علاقه اي که بين رجل و مرأة است، «معبراً عنها في کلام شارع»، در کلام شارع به زوجيت يا نکاح يا متعه تعبیر می‌شود، «فلابد من اشتمال عقدها علي هذه العناوين»، بايد عقد زوجيت مشتمل بر يکي از اين عناوين باشد.
«فلا يجوز بلفظ الهبة»، اگر زن بگويد: «وهبت نفسي» يا «بعت نفسي» يا «آجرت نفسي أو نحو ذلک»، فایده ندارد، «و هکذا الكلام في العقود المنشئة للمقاصد الأخر كالبيع و الإجارة و نحوهما»، عقودي که براي مقاصد ديگر انشاء مي شود، مثل بيع و اجاره و...، ببنيم در روايات وآيات قرآن، براي بيع و اجاره چه الفاظي در نزد شارع معهود است، همان الفاظ را به کار ببريم.
«فخصوصية اللفظ»، اشاره دارد به صيغه مخصوصه، مراد از صيغه مخصوصه در کلام فخر المحققين، «من حيث»، خبر خصوصيت است، «من حيث اعتبار اشتمالها»، صيغه مخصوصه از اين حيث معتبر است كه مشتمل است بر «علي هذه العنوانات الدائره في لسان الشارع»، عنواناتي که در لسان شارع دائر است، «أو ما يرادفها لغةً أو عرفاً»، يا مشتمل است بر آنچه که در لغت يا عرف يا شرع، مرادف با اين الفاظ است.
مثلاً در مورد بيع، «بعت» در لسان شارع آمده است و در عرف و لغت، «نقلت»، مرادف با «بعت» است، پس «نقلت»، را هم به کار ببريم، اشکالي ندارد، «ملّکت» هم مرادف است، لذا بكار بردنش اشکالي ندارد. «لانها بهذه العنوانات»، چرا فقط بايد اکتفا کنيم بر همين عنوانات رايج؟ چون به اين عناوين، «موارد للاحکام الشرعية التي لا تحصي»، مورد احکام شرعيه قرار گرفته‌اند، احکامي که قابل شمارش نيستند، مثلا در شرعيت موضوع خيار مجلس، بيع قرار داده شده است؛ «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» يا براي خيار حيوان موضوع واقع شده است، چه بسا اگر عنوان تغيير يابد، مثلا به جاي «بعت» گفته شود: «ادخلت في ملکك»، حکمي که شارع براي بيع آورده است، جريان نيابد.
«و علي هذا»، بنابر اين بياني که براي فخر المحققين کرديم، «فالضابط وجوب ايقاع العقد بإنشاء العناوين»، به سبب انشاء عناوين رايج در لسان شارع، عقد را بايد واقع کرد، «اذ لو وقع بانشاء غيرها»، اگر با غير از اين عنوان انشاء کنيم، شيخ مي‌فرمايد: دو صورت دارد؛ مثلا در جايي که زن به جاي «انکحت» مي‌گويد: «وهبت نفسي»، صورت اول اين است که از «وهبت»، قصد زوجيت نمي‌کند؛ بلكه قصد معناي خود «وهبت» را دارد و صورت دوم اين است که قصد زوجيت مي‌کند كه هر دو اشکال دارد.
اما جايي که قصد نمي کند، اشکالش اين است که اگر خود «انکحت» را هم بياورد و قصد زوجيت نکند، به درد نمي خورد تا چه برسد که لفظ کنايي بياورد و قصد زوجيت هم نکند، به طريق اولي به درد نمي خورد. اما صورت دوم باطل است، چون اگر بخواهد مؤثر باشد، بر مي گردد به اينكه قصد مؤثر باشد نه لفظ، در حالي كه بارها گفتيم: در باب عقود بايد پاي لفظ در کار باشد.
«اذ لو وقعت»، اگر اين عقد به غير اين عناوين انشاء شود، دو صورت دارد؛ يک: «فان کان لا مع قصد تلک العناوين»، اگر قصد عناوين را نکند، «کما لو لم تقصد المرأة»، مثل اینکه زن فقط قصد بخشيدن خود را کرده باشد و نه زوجيت را، «الاّ هبة نفسها او اجارة نفسها مدة للاستمتاع لم يترتّب الآثار المحمولة في الشريعة»، آن احکامي که در شريعت بر زوجيت دائمه يا زوجيت منقطعه است، مترتب نمي شود، چون اگر خود «انکحتک» را مي گفت و قصد نمي کرد، «کالعدم» بود، حال که به جاي «انکحتک»، «وهبت» گفته است، به طريق اولي «کالعدم» است.
صورت دوم: «و ان کانت بقصد هذه العناوين»، اگر از «وهبت»، زوجيت را اراده کند، «دخلت في الکناية»، داخل در کنايه مي شود، «الّتي عرفت أنّ تجويزها»، که گفتيم تجويز کنايه، «رجوع الي عدم اعتبار إفادة المقاصد بالاقوال»، بر مي گردد به اينکه در باب عقود، لفظ معتبر نيست، در حالي که گفتيم: حتماً بايد لفظ در کار باشد. در نتيجه؛ «فما ذکره الفخر»، آنچه که فخر المحققين گفته، «مؤيد لما ذکرناه»، مؤيد آن جمعی است که ذکر کرديم، البته طبق اين تفسيري که براي کلام فخر المحققين کرديم.
و همچنین مؤيد مطلبی است که از کلام والدش استفاده کرده ايم که فرموده بود: «لأن المخاطب لا يدري بما خوطب». «و إليه»، يعني به ضابطي که ذکر کرديم، «يشير ايضاً ما عن جامع المقاصد»، اشاره دارد آنچه محقق ثانی فرموده است که: «من أنّ العقود متلقّاة من الشارع»، عقود از شارع گرفته مي شود، «فلا ينعقد عقد بلفظٍ آخر»، لذا عقدي به لفظ آخر منعقد نمي شود، يعني به لفظي که براي عقد ديگري است، مثلاً لفظ «آجرت» براي اجاره است، لذا عقد نکاح با آن واقع نمي شود. به لفظ عقد ديگري که «ليس من جنسه».
«و ما عن المسالک»، عطف بر «ما عن جامع المقاصد» است، يعني کلام شهيد ثاني در مسالک، به همين ضابطه اشاره دارد، شهید گفته: «من انّه يجب الاقتصار في العقود اللازمة»، در عقود لازمه واجب است اکتفا «علي الالفاظ المنقولة شرعاً»، بر الفاظي که شرعاً نقل شده است، «المعهوده لغةً»، و در لغت معهود است. شيخ مي فرمايد: «و مراده بالمنقولة شرعاً»، مراد شهید از منقول شرعی، «هی المأثورة في کلام الشارع»، منقول اصطلاحي نیست که در لفظي بوده است و از معنايي به معناي ديگر نقل داده شده است؛ بلکه منقول، يعني از شارع به ما رسيده است.
«و عن کنز العرفان»، فاضل مقداد در باب نکاح فرموده است: «أنه»، نکاح يک حکم شرعي است که حادث است، «فلابد من دليلٍ يدلّ علي حصوله»، نیاز به دليلي دارد که دلالت بر حصولش کند، يعني اگر بخواهد بين زن و مرد نکاح واقع شود، اين يک امر حادث است که تا به حال بينشان علقه زوجيت نبوده است و اگر بخواهد نکاح واقع شود، بايد حادث شود و دليل دال بر حصولش داشته باشيم. آن دلیل، «هو العقد اللّفظي المتلّقي من النص»، عقدي که از نص گرفته شود، «ثم ذکر»، فاضل مقداد براي «ايجاب النکاح الفاظاً ثلاثة»؛ «انکحت»، «زوجت» و «متعت»، «و عللها بورودها في القرآن»، به این دلیل که در قرآن وارد شده‌اند.
شيخ مي فرمايد: «ولا يخفي أنّ تعليله هذا»، اين استدلال، «کالصريح فيما ذکرناه»، صريح در مطلبی است که ذکر کرديم، «من تفسير توفيقيّة العقود»، که توقیفی یعنی «أنّها متلقّاة من الشارع»، عقود از شارع گرفته مي شود، «و وجوب الإقتصار علي المتيقّن»، را معنا کرديم، لذا نياز به توضيح ندارد. آخرين مطلب اين است که «من هذه الضابط»، از اين ضابطي که بيان کرديم که لفظ عقد باید معهود در شرع و رايج در لسان شرع باشد، «تقدر علي تمييز الصريح المنقول شرعاً»، شما مي توانيد الفاظي که صريح هستند را بشناسید. صريح یعنی أعم از اینکه خود لفظ به دلالت مطابقي و بنفسه دلالت بر آن عقد داشته باشد يا به کمک قرينه لفظيه داخل در عقد.
«المعهود لغةً من غيره»، شما مي توانيد لفظ صريح را از غير صريح تمييز دهيد، «من غيره» متعلق به تمييز است. و حکم کنید که «إنّ الإجارة بلفظ العارية غير جائزة»، اگر کسي کتاب يا حيواني را به لفظ «اعرتک» به ديگري اجاره دهد، جايز نيست، چون لفظ عاریه نه شرعاً نه لغتاً و نه عرفاً به معنای اجاره نیست. اما اگر به جاي «أعرت» بگويد: «بعتک منفعة الدار»، يا «بعتک منفعة الحيوان»، صحيح است، زیرا؛ لفظي است که عرفاً و شرعاً ظهور در اجاره دارد. همچنین اگر بگويد: «بعت سکنی داری»، سکناي در اين خانه را به تو فروختم، جوازش بعيد نيست.
روی اين مطلبی که عرض می‌کنم، فکر کنيد. مرحوم شيخ تا اينجا سه تا مطلب فرموده است، ببينيد اين سه مطلب بينشان سنخيت و تناسب هست يا خير؟ مطلب اول در ابتداي صفحه بحث گذشته بود که ضابطه را در الفاظ عقود اینگونه بیان کردند؛ «الاکتفا بکلّ لفظ له ظهورٌ عرفي»، هر لفظي که ظهور عرفي معتد به در معناي مقصود داشته باشد. بعد در مقام جمع فرمودند: هر لفظي که بنفسه يا به کمک قرينه لفظيه ديگر که داخل إنشاء است، دلالت بر عقد کند. و در نهایت فرمودند: هر لفظي که رايج در لسان شارع باشد. آیا اين سه مطلب يکي است يا چه بسا «لقائل أن يقول»، که بين اينها تفاوت وجود دارد؟
