بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و لو نقل العينان أو إحداهما بعقدٍ لازم، فهو كالتلف على القول بالملك؛ لامتناع الترادّ، و كذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرّفات الناقلة»

مرحوم شیخ می‌فرمایند: یکی دیگر از ملزمات معاطات، نقل است. به این صورت که هر دو عین رد و بدل شده در معاطات یا یکی از آنها، با عقد منتقل شود. این نقل سبب می‌شود که معاطات لازم شود. در مجموع شش صورت برای نقل وجود دارد؛ نقل یا به سبب عقد لازم باشدیا به سبب عقد جائز، هر کدام از این دو صورت، روی دو دو قول اینکه معاطات را مفید ملک یا مفید اباحه بدانیم، بحث می‌کنیم. تا اینجا چهار صورت می‌شود.

دو صورت دیگر هم برای عقد لازم است، جایی که بعد از عقد لازم یا اقاله محقق می‌شود، که اقاله همان فسخ طرفینی است یا اقاله محقق نمی‌شود. بنابراین چهار صورت مجموعاً برای عقد لازم داریم و دو صورت برای عقد جایز.

نظر نهایی مرحوم شیخ در مجموع این شش صورت این است که هر کدام از این شش صورت، موجب لزوم معاطات می‌شود و معاطات را از حالت جواز خارج و تبدیل به لزوم می‌کند. حال باید این شش صورت را یک به یک بررسی کرده و حکم آن را ذکر کنیم. ابتدا چهار صورت عقد جایز را بررسی می‌کنیم:

صورت اول: اگر بین زید و عمرو معاطاتی واقع شود، زید کتابش را به عمرو داد و عمرو در مقابل گندم به زید داد و بعد از معاطات، عمرو کتاب را به عقدی لازم به بکر منتقل کرد و بعد از انتقال اقاله‌ای هم نباشد، بنابر اینکه معاطات افاده ملکیت کند، بلااشکال معاطاتی که بین زید و عمرو بوده است، لازم می‌شود. زید نمی‌تواند به عمرو رجوع کند و درخواست کتابش را کند و عمرو هم نمی‌تواند به زید رجوع کرده و گندم را مطالبه کند. چرا؟

برای اینکه تنها موردی که در معاطات، هر کدام می‌توانند رجوع کنند، موردی است که «تراد العینین» امکان داشته باشد، در حالی‌که در اینجا، عمرو کتابی که از زید به نحو معاطات گرفته است را، به عقد لازم منتقل کرده به بکر، دیگر «تراد العینین» بین زید و بین عمرو امکان ندارد، لذا معاطات لازم می‌شود.

صورت دوم: همین صورت اول است، اما بنابر اینکه معاطات، مفید اباحه باشد، شیخ می‌فرماید: در اینجا هم که اباحه به نحو اباحه مطلقه است و جمیع تصرفات را شامل شود. به همان دلیل صورت اول می‌گوییم: چون «تراد العینین» امکان ندارد، معاطات بین زید و عمرو لازم می‌شود.

در صورت اول نیاز به اجرای اصالة اللزوم که اصل در مسأله است نیست، چون به اصل در فرضی رجوع می‌کنیم که شک داشته باشیم و در اینجا یقین داریم که معاطات لازم شده است.

همچنین در صورت دوم، نیاز به اصالة بقاء سلطنة مالک بر عین موجوده که بر اصل برائت از ضمان حکومت داشت یا وجود علم اجمالی که مانع از اجرای اصل برائت بود هم نیست، چون در اینجا مسئله علم اجمالی به ضمان نیست، حال که مسئله ضمان در کار نیست، می‌گوییم: چون «تراد العینین» امکان ندارد، معاطات لازم می‌شود.

صورت سوم و چهارم: همین صورت اول و دوم است، منتهی با فرض وقوع اقاله. صورت سوم این است که معاطات واقع می‌شود و بعد عمرو به عقد لازمی کتاب را به بکر منتقل می‌کند، فرض هم جایی است که معاطات مفید ملکیت است. بعد از اینکه عمرو کتاب را به بکر منتقل می‌کند بین عمرو و بکر اقاله واقع می‌شود، یعنی با رضایت یکدیگر، معامله بین خودشان را به هم می‌زنند، آیا بعد از آنکه کتاب مجدداً به ملک عمرو بازگشت، معاطات بین زید و عمرو معاطات لازم می‌شود یا خیر؟

شیخ می‌فرماید اینجا دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که بگوییم: لازم نیست، چون وقتی کتاب به ملک عمرو بازگشت، بین زید و عمرو امکان «تراد العینین» وجود دارد. احتمال دوم این است که بگوییم: معاطات لازم است، چرا؟ چون هر «تراد العینین» موجب جواز معاطات نیست؛ بلکه تراد العینینی موجب جواز است که قبل از خروج از ملک باشد.

بله، اگر برای «تراد العینین»، یک دلیل لفظی مطلق، مثل روایت داشتیم، فرقی نمی‌کرد که تراد العینین قبل از خروج از ملک باشد یا بعد از خروج از ملک. در حالی که دلیل لفظی، مثل روایت بر این استثناء نداریم؛ بلکه دلیل این مطلب، اجماع است. اجماع قائم است که در صورت امکان ترادّ، زید می‌تواند رجوع کند، کتاب را بگیرد و عمرو هم رجوع کند، گندم را بگیرد. و اجماع از ادله لبّیه است که در اطلاق ندارند. پس باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، یعنی تراد العینینی که قبل از خروج از ملک باشد.

پس در فرض سوم، بنابر اینکه معاطات مفید ملک باشد و عمرو کتاب را به عقد لازم به بکر منتقل کرده و بین آنها اقاله واقع شده است، شیخ دو احتمال می‌دهند؛ یک اینکه معاطات لازم نباشد، دو اینکه لازم باشد و در نهایت همین وجه دوم را اختیار می‌کند.

اما صورت سوم روی قول به اباحه، عمرو کتاب را به عقد لازم، به بکر منتقل کرده است و بین عمرو و بکر اقاله شده است، شیخ می‌فرماید: آیا بعد از اقاله، کتاب به ملک عمرو بر می‌گردد که «مباح له» است یا به ملک زید باز می‌گردد که مبیح است؟ شکی نداریم که کتاب به ملک عمرو باز می‌گردد، لذا معاطات لازم می‌شود، ولی اگر قائل شدیم به اینکه کتاب به ملک مبیح که زید است باز می‌گردد، با اینکه دلیلی بر این معنا نداریم، معاطات جایز می‌شود.

بنابراین در این چهار صورت که عقد لازم است، به خوبی روشن شد که معاطات لازم می‌شود. در ادامه مرحوم شیخ قبل از اینکه دو صورت عقد جایز را بیان کنند، در همین عقد لازم، دو فرض را بیان می‌کنند که عقد لازم، موجب لزوم معاطات نمی‌شود. این دو فرض را بعداً عرض می‌کنیم.

در آخر وقت دیروز عبارتی از شیخ خواندیم که «لان ساقط لا یعود»، آنچه که از ذمه ساقط می‌شود، باز نمی‌گردد. چرا؟ این کلام شیخ اشاره دارد به یک قاعده فلسفیه و آن قاعده عبارت است از اینکه «اعاده معدوم ممتنع است»، اگر چیزی از ذمه انسان ساقط شد، سقوط در حکم معدوم است، بخواهد دوباره همانی که ساقط شده است، به ذمه باز گردد، معنایش این است که آنچه معدوم شده اعاده شود.

«و یحتمل العود»، اشاره دارد به اینکه اینجا محل جریان قاعده امتناع اعاده معدوم نیست، چون قاعده امتناع اعاده معدوم در جایی است که یک وجودی با مشخصات معینه باشد، در حالی که آنچه بر ذمه اعتبار می‌شود، یک أمر کلی است. فرق کلی با مشخصات این است که وجود با تعدد مشخصات، متعدد می‌شود، زید پسر عمرو با زید پسر بکر با زید پسر خالد سه وجود دارند، اما کلی در ذمه را صد مرتبه اعتبار کنیم، صد وجود پیدا نمی‌کند. پس قاعده امتناع اعاده معدوم در جایی است که یک وجودی با مشخصات معینیه معدوم شود و بگوییم این وجود با این مشخصات معینه که معدوم شد، قابل اعاده نیست.
«و یحتمل العود»، شیخ می‌فرماید: «هو ضعیف»، این قول ضعیف است، دیروز وجه ضعف آن را بیان کردیم که از نظر عرفی آنچه دو مرتبه بر ذمه می‌آید، اشتغال جدید است غیر از اشتغال سابق است.