بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«هذا، و لكنّ الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين و الشهيد (قدّس سرّهما) في باب بيع الغاصب: أنّ تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن و الإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئاً».

نظر مرحوم شيخ (اعلي الله مقامه الشريف) اين شد که اگر مالک مال خودش را به اباحه مطلقه اباحه کند، بدون اينکه قصد تمليک «مباح له» را داشته باشد، دليلي بر صحت آن نداريم، و جمع بين ادله هم صحت آن را اقتضا نمي‌کند. بنابراين اباحه مطلقه روي نظريه مرحوم شيخ باطل است، اما از کلمات جماعتي از فقها استفاده مي‌شود که اباحه مطلقه صحيح است.

مرحوم قطب الدين و مرحوم شهيد در باب بيع غاصب، آنجا اين فرع را عنوان کردند که اگر بايع مالي را غصب کرد و فروخت و مشتري با علم به اينکه بايع غاصب است، مال را خريد و ثمن خودش را در اختيار غاصب قرار داد، مرحوم شهيد و قطب الدين گفته‌اند: اينکه مشتري با وجود علم، ثمن را در اختيار بايع قرار مي‌دهد و بايع را مسلط بر اين ثمن قرار مي‌دهد، معنايش اين است که مشتري همه تصرفات را براي بايع غاصب مباح کرده است ولو اينکه ثمن ملک بايع نمي‌شود، در نتيجه اگر بايع با ثمن، معامله ديگري انجام دهد، بايع مالک مثمن می‌شود.

همچنين مرحوم علامه در کتاب «مختلف»، در این فرع که بايعي جاريه خود را به کسی مي‌فروشد که علم دارد، ثمن پرداختی او، ثمن غصبي است، فتوا داده‌اند به جواز وطي جاريه براي مشتري، در حالي که می‌دانیم جاريه، ملک مشتري واقع نمي شود، اما همين مقدار که جاريه را در اختيار او قرار داده و براي او اباحه مطلقه کرده، این نتيجه را دارد که مشتري مي‌تواند جاريه را وطي کند.

پس از اين دو فتوا نتيجه را مي‌گيريم که اگر انسان، ديگري را بر مال خودش مسلط کند، اين مسلط کردن، موجب اباحه مطلقه مي‌شود ولو اينکه اين مال، ملک ديگري قرار نگيرد. بعد مرحوم شیخ يک «فتأمل» دارند که اشاره دارد به اينکه اين دو فتوا، ارتباطي به ما نحن فيه ندارد. در هر دو مورد چه جائي که مشتري پول را مي‌دهد و در مقابل مبيع غصبي را از بايع مي گيرد و چه جائي که بايع جاريه را مي‌دهد و در مقابل ثمن غصبي را از مشتري مي‌گيرد، در هر دو مورد، معامله علي وجه التمليک است.

يعني در مورد اول مشتري مي‌داند که بايع، غاصب است، اما ثمن را به نيّت الاباحه به بايع نمي‌دهد، ثمن را «علي وجه الملکية» به بايع مي‌دهد. در فرض دوم هم عکس اين است، يعني بايع جاريه را «علي وجه الملکية»، به مشتري تحويل مي‌دهد. بنابراين اين ارتباطي به ما نحن فيه ندارد.

مرحوم شيخ تا اينجا اشکال اول که مشترک بين فرض سوم و چهارم بود را بيان كردند، از اينجا به بعد اشکال دومي را که اختصاص به فرض سوم دارد را بيان مي‌کنند.

جائي که مقابله «بين الفعل والمال» است، فعل يا تمليک است يا اباحه و مال يا علي وجه الملکيه داده مي‌شود يا علي وجه الاباحه. فرض سوم، اباحه در مقابل مال بود. مي‌گفت: «ابحت لک کذا بدرهمٍ». آيا چنين معامله‌اي که مقابله «بين الاباحة والمال» است، طوری که «علي وجه الملکية» مال را به دیگری مي‌دهد، معامله صحیح است یا خیر؟

به عبارت دیگر: مبيح مي‌خواهد مال خودش را به ديگري اباحه کند و «مباح له» مال خودش را به قصد تمليک، به مبيح مي‌دهد، آيا چنين معامله‌اي صحيح است يا نه؟

مرحوم شيخ مي فرمايند: متأسفانه بر اين معامله، نه کلمه بيع را مي توانيم اطلاق کنيم و نه کلمه تجارت را. به بيان دقيق‌تر آنطور که از عبارت شيخ استفاده مي‌کنيم، مرحوم شيخ دو اشکال بر اين معامله وارد مي‌کنند.

اشکال اول: اين معامله يک معامله معهود عقلائي يا شرعي نيست. چرا؟ چون در معاملات معهوده عقلائيه و شرعيه، اگر از طرف کسی، مالي ملک ديگري شود، در مقابش بايد معوضي داخل در ملک او بیاید. در معاملات معهوده، نداريم که کسي عوض از ملکش خارج شود، اما چيزي داخل در ملک او نشود. در اينجا اينچنين است، مبيح مال را اباحه کرده، پس مال داخل در ملک مبيح است. «مباح له» مال را تمليک کرده، پس مال مباح له هم داخل در ملک مبيح مي‌شود. در نتيجه، از ملک«مباح له» چيزي خارج شده، بدون اينکه چيزي به ملکش داخل شود.

و به تعبير ديگر در يک معامله، يک نفر مالک هر دو عوض شده. مبيح هم مالک مال «مباح له» شده است و هم مال خودش از ملک خودش خارج نشده. اين معامله يک معامله معهوده عقلائيه و شرعيه نيست.

اشکال دوم: ممكن است به شيخ بگوييد: چه دليلي داريم بر اينکه معامله بايد معهود شرعي يا معهود عقلائي باشد؟ چه بسا در اثر مرور زمان، معاملات جديده‌اي بوجود بيايد که نه معهود عند الشارع است و نه معهود عند العقلاء. دليلي نداريم که حتماً معامله‌اي بايد معهود باشد «عند الشارع أو العقلا»، آن مقداري که دليل داريم، اين است که بايد «تجارةً عن تراض» بر او صدق کند يا مصداقي براي بيع در «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع» باشد.

شيخ مي‌فرمايد: متأسفانه اينها هم صدق نمي‌کند. صدق تجارت بر اين معامله مشکوک است. تجارت معنايش اکتساب است. اکتساب در جائي است که اگر انسان چيزي از ملکش خارج شد، چيز ديگري داخل در ملکش بشود. و همچنين عنوان بيع، که مبادله بين المالين است، در اينجا وجود ندارد. بنابراين صدق تجارت و صدق بيع مشکوک است.

راه‌هاي تصحيح مبادله اباحه مقابل مال علي وجه الملكية

مرحوم شيخ بعد از بيان اين دو اشکال مي فرمايد: دو راه براي تصحيح اين چنين معامله‌اي داريم:

راه اول: اسم اين معامله را صلح بگذاريم؛ البته در صورتي که در باب «صلح»، لفظ «صالحتُ» را در صيغه صلح معتبر ندانيم، کما اينکه از بعضي از روايات استفاده مي‌کنيم، لفظ «صالحت» معتبر نيست.

راه دوم: اين معامله، نه عنوان بيع را دارد و نه عنوان صلح؛ بلكه يک معامله مستقله است.

ادله صحت اين مبادله به عنوان معاوضه مستقله

مرحوم شيخ دو دليل براي صحت اين مبادله به عنوان معامله‌اي مستقله، بيان مي‌کنند:

دليل اول: «الناس مسلطون علي اموالهم». حديث سلطنت مي گويد: انسان همه انواع سلطنت بر مال خودش را، دارا است. و چون اين معامله مستقله، يکي از مصاديق سلطنت انسان بر مال خودش است، حديث سلطنت دلالت بر مشروعيتش مي كند.

دليل دوم: «المؤمنون عند شروطهم». مرحوم شيخ قبلا به حديث «المؤمنون عند شروطهم» براي صحت معاطات استدلال کردند. آنجا فرمودند: ما دو گونه شرط و التزام داريم؛ التزام ضمني و التزام ابتدائي. التزام ضمني، يعني التزامي که در ضمن عقدي است، مثل اينكه مي‌گويم: اين کتاب را مي‌فروشم دو هزار تومان به شرط اينکه دو روز اين کتاب را به من درس بدهي. و التزام ابتدائي، يعني التزام غير ضمني. خودش التزامي مستقلي است. بيع، معاطات و اجاره از مصاديق التزامات ابتدائيه هستند.

بنابراين وقتي معامله اباحه در مقابل مال، يک معامله مستقله شد، عنوان شرط ابتدائي بر آن صدق مي كند. و بنابراينكه «المؤمنون عند شروطهم»، شامل شروط ابتدائيه را شامل شود، به اين حديث مي‌توانيم براي ما نحن فيه تمسک کنيم.

لزوم و عدم لزوم معامله مقابله اباحه با مال

حالا كه اين معامله صحيح شد، آيا ۱. لازم است «من الطرفين»؟ ۲. لازم است من طرف «المباح له»؟ يا ۳. «جائز من الطرفين»؟ در اينکه اين معامله لازم است يا جائز، سه نظريه بيان مي‌کنند و به تنبيه چهارم خاتمه مي دهند.

تطبيق

«هذا»، يعني «خُذ هذا» که تا اينجا اثبات کرديم و فتوا داديم به اينکه اباحه مطلقه صحيح نيست، اما در مقابل، «و لكنّ الذي يظهر من جماعة»، از جماعتي روشن مي‌شود، «منهم قطب الدين و الشهيد (قدّس سرّهما) في باب بيع الغاصب»، يعني غاصبي مال ديگري را غصب کرده و مي‌خواهد بفروشد، «يظهر أنّ تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن»، اگر مشتري با علم به اينکه اين بايع غاصب است، جنس را از بايع گرفت و ثمن را به بايع داد، يعني بايع را مسلط کرد، «علي الثمن»، «علي الثمن»، متعلق به تسليط است.

 «و الإذن في إتلافه»، اگر مشتري در اتلاف ثمن اذن داد؛ البته اين اذن، قولي نيست. همين که مشتري علم دارد به اينکه جنسي که از بايع مي‌گيرد، غصبي است، همين که ثمن را به او داد، اين اذن عملي است در اينکه بايع بتواند، ثمن را اتلاف کند. اين تسليط و اذن، «يوجب جواز شراء الغاصب به شيئاً»، موجب مي‌شود که خريد غاصب بواسطه اين ثمن جايز باشد. جايز است بايع با اين پول جنسي را براي خودش بخرد.

«وأنّه»، يعني «أن البايع»، در معامله اول، «يملک» در معامله دوم، چه چيزي را در معامله دوم بايع مالک مي‌شود؟ «يملک الثمن بدفعه»، يعني به دفع اين ثمن. با آن ثمني که از مشتري گرفته بود، اگر جنسي خريد، اين جنس مي‌شود مثمن، و ابايع مالک مي‌شود. «بدفعه إليه»، يعني به دفع اين ثمن، «إليه»، يعني به همان بايع غاصب. بايع غاصب به مجرد اينکه مشتري، ثمن را به او داد و بايع با ثمن، جنسي را خريد، مالک مثمن مي‌شود به سبب دفع ثمني که مشتري به غاصب کرده است.

«فليس للمالك إجازة هذا الشراء»، نيست براي مالک، مالک ثمن مشتري بوده. پس مالک در اينجا يعني مشتري در معامله اول. نيست اجازه اين شراء، يعني مشتري نمي‌تواند بگويد: تو با پول من رفتي جنسي را خريدي، پس معامله دومت فضولي است، من بايد آن را اجازه کنم. «و يظهر أيضاً من محكيّ المختلف»، از محکي مختلف علامه روشن مي شود. «حيث استظهر من كلامه»، استظهار شده است از کلام علامه.

در عبارت دوتا يظهر دارد. «و يظهر من محکي المختلف، حيث استظهر»، اولاً معلوم بخوانيم يا مجهول؟ اگر «اُستُظهر» بخوانيم، «مِن کلامه» را از کلام چه کسي معنا کنيم‌؟ به نظر در نوشتن کتاب اشتباه شده. در کتاب مختلف، در هر مسئله‌اي مرحوم علامه مي‌گويد: «قال الشيخ في النهاية، قال ابن ادريس في السرائر»، قال فلاني، فتوائي را نقل مي‌کند و بعد نظريه خودش را ذکر مي‌کند.

در مختلف، مرحوم علامه فتوائي را از شيخ طوسي نقل کرده، شيخ طوسي فرموده که اگر کسي با پول غصبي جاريه‌اي را خريد، «يکون الفرج له حلالا»، فرج جاريه براي مشتري حلال است. مرحوم علامه فرموده: در عبارت شيخ طوسي، دو احتمال مي‌دهيم كه يک احتمالش ظاهر و روشن است. ظاهر کلام شيخ طوسي، در موردي است که بايع بداند ثمني را که مشتري به او مي‌دهد، ثمن غصبي است.

بنابراين يا بايد بگوييم: «حيث استظهر من کلامه»، يعني «من کلام الشيخ» يا بگوييم: «من کلامه»، غلط است، بايد مي‌نوشت: «من کلام الشيخ في النهاية». دقت کنيد، اگر «يظهرُ» نبود، مي‌توانستيم يک جوري معنا کنيم. «حيث» اينکه استظهار کرده علامه، «من کلامه»، يعني من کلام شيخ طوسي. «فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة»، اگر جاريه‌اي را با پول غصبي بخرد، «أنّ له وطء الجارية»، مشتري مي‌تواند جاريه را وطي کند؛ البته «مع علم البائع بغصبيّة الثمن»، بايع علم داشته باشد که ثمن غصبي است، « فراجع»، مراجعه کن به مختلف.

«و مقتضى ذلك»، مقتضاي فتواي شهيد و مختلف، «أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله»، اگر شخصي غير را بر مال خودش مسلط کرد، «و إن لم يكن على وجه الملكيّة»، ولو قصد تمليک هم نداشته باشد، «يوجب جواز التصرّفات المتوقّفة على الملك»، موجب مي‌شود که تصرفات متوقفه بر ملک جايز باشد، حتي وطي جاريه.

«فتأمّل»، اشاره به اين دارد كه اين دو فتواي، ربطي به ما نحن فيه ندارد. در ما نحن فيه، فرض جائي است که مالي را که انسان به قصد اباحه، به ديگري مي‌دهد، اما اين دو فتوا در موردي است که مشتري يا بايع که ديگري را مسلط مي‌کنند، به وجه ملکيت و به قصد تمليک او را مسلط مي‌کند. «و سيأتي»، در صفحه ۱۳۰ به کتابهاي ما، توضيح اين مطلب در مسئله فضولي -ان‌شاء‌الله تعالي- تا اينجا جواب از اشکال اول تمام شد.

«و أمّا الكلام في صحّة الإباحة بالعوض»، از اينجا بيان اشکال دوم شروع مي شود که مختص به فرض ثالث است. فرض ثالث مقابله «بين فعلٍ و مالٍ» هست. البته اين نکته قابل توجه است كه غالب محشين، مقابله «بين فعلٍ و مالٍ» را به عنوان فرض سوم گرفتند، اما مرحوم شهيدي در حاشيه فرموده، فرض سوم هم از اقسام مقابله بين الفعلين است که مطلب درستي نيست.

«و أمّا الكلام في صحّة الإباحة» که فعل است، «بالعوض» که مال است. با قطع نظر از اشکال قبلي، «سواء صحّحنا إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك»، اعم از اينکه بگوييم: اگر مالک اباحه مطلقه کرد، اباحه‌اش شرعاً درست است، حتي نسبت به تصرفات متوقف برر ملك، «أم خصّصنا الإباحة بغيرها»، يا بگوييم: اباحه به غير تصرفات متوقف بر ملک اختصاص دارد.

«فمحصّله»، محصل اشکال، اينکه «أنّ هذا النحو من الإباحة المعوّضة»، اين اباحه در مقابل عوض، «ليست معاوضة ماليّة»، معاوضه مالي نيست. مگر معاوضه مالي چه خصوصيتي دارد؟ «ليدخل كلّ من العوضين في ملك مالك العوض الآخر»، هر کدام يک از عوضين در ملک مالک عوض ديگر داخل شوند. «بل كلاهما ملك للمبيح»، در فرض ثالث هر دو، ملک مبيح است، هم مالي که مبيح اباحه کرده، از ملکش خارج نشده، هم مالي که «مباح له» به مبيح داده است. فرض اين است که مباح له تمليک کرده، پس هر دو ملک مبيح است.

«إلّا أنّ‌ المباح له يستحقّ التصرّف»، «مباح له» استحقاق تصرف دارد. معامله اين چنيني، دو اشکال دارد: اشکال اول: «فيشكل الأمر فيه»، امر در اين فرض ثالث مشکل مي‌شود، «من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعاً و عرفاً»، ملاک معاوضات معهوده اين است که هر چه از ملک کسي خارج مي‌شود، در مقابلش چيزي داخل در ملک او بشود.

 «مع التأمّل»، اشکال دوم است. يعني اگر کسي به شيخ بگويد: دليلي نداريم که شرط صحت هر معامله‌اي، اين است که معهود بين عقلاء و شارع باشد. تا يوم قيامت ممکن است هزار نوع معامله ديگر بوجود بيايد که هيچکدامش معهود شرعي و عرفي نباشد. آن مقداري که لازم داريم، «في صدق التجارة عن تراض»، يا «صدق أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع» است.

اگر کسي اين اشکال را بيان كند، شيخ مي‌فرمايد: «مع التأمل في صدق تجارة عليها»، در صدق تجارة بر اين معامله، «فضلًا عن البيع». تجارت اکتساب است. اکتساب وقتي مي‌خواهد طرفيني باشد، بايد اگر کسي چيزي را از دست مي‌دهد، در مقابل چيزي را کسب کند. بيع را هم معنا کرديم به «مبادلة المالين». در حالي كه در مقام، «مباح له» هيچ چيزي كسب نكرده است، پس نه تجارت در اينجا صدق مي‌کند و نه بيع. تجارت عنوان جنسي را دارد و بيع عنوان نوعي را، تجارت اعم است و بيع اخص. تجارت شامل بيع، اجاره، هبه معوضه و... مي‌شود.

نكته

خيلي از محشين گفته‌اند: چرا مرحوم شيخ در اينجا از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» غفلت کرده است؟ بر فرض كه صدق تجارت و بيع بر اين معامله صحيح نيست، اما عنوان عقد بر آن صادق است، لذا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شاملش مي‌شود.

ادامه تطبيق

مرحوم شيخ از «الاّ»، دو راه براي صحت چنين معامله‌اي بيان مي‌کنند، ۱. « إلّا أن يكون نوعاً من الصلح»، نوعي از صلح باشد، «لمناسبة له لغةً»، چون اين فرض با صلح، مناسبت لغوي دارد، «صلح» در لغت به معناي تسالم و سازش است، «لأنّه في معنى التسالم على أمرٍ»، اينجا هم تسالم کرده‌اند، مبيح گفته: من اباحه مي‌کنم در مقابل اينکه تو هم مالت را به من تمليک کني؛ البته «بناءً على أنّه لا يشترط فيه لفظ الصلح»، بنابر اينکه در صلح، لفظ «صالحت» لازم نباشد.

«كما يستفاد من بعض الأخبار الدالّة على صحّته»، اخباري که دلالت بر صحت صلح به «قول المتصالحين» مي‌كند که اگر يكي از متصالحين، بگويد: «لكَ ما عندك و لي ما عندي»، ديگري هم بگويد: «قبلت»، در روايت دارد که صلح با همين مقدار واقع مي‌شود، در حالي که لفظ «صالحت» وجود ندارد.

«و نحوه ما ورد في مصالحة الزوجين»، اشاره به روايتي است که شيخ آن را بيان نمي‌کنند. در روايت دارد که زن ناشزه‌اي به شوهرش مي‌گويد: من از حق مهريه، حق قسم و حق نفقه مي‌گذرم و تو در مقابلش مرا طلاق نده، من را نگه دار. از امام سؤال مي‌کنند چنين مصالحه‌اي درست است؟ امام مي‌فرمايند: بله، اين مصالحه درست است، در حالي که لفظ «صالحت» در آن وجود ندارد.

«و لو كانت» راه دوم است، يعني اگر بگوييم: صلح هم نباشد، «ولو کانت معاملة مستقلّة»، يک معامله مستقله است. اگر معامله مستقله شد، دليل بر صحتش مي‌خواهيم. دو دليل بيان مي‌کنند. «كفى فيها» در اين صحت، «عموم «الناس مسلّطون على أموالهم»، حديث سلطنت مي‌گويد: انسان بر اين معامله مستقله سلطنت دارد، و حديث «المؤمنون عند شروطهم»،؛ البته بنابر اينکه شروط شامل شروط ابتدائيه هم بشود. خود شيخ انصاري در بحث شروط در باب خيارات اين نظريه را قبول ندارند.

در هر صورت بنابر قبول اين مبنا مي‌‌گوييم: طرفين بايد به التزاماتشان عمل كنند. مبيح، ملتزم شده مالش را اباحه مطلقه کند، «مباح له» هم ملتزم شده مالش را ملک مبيح کند. هر دو بايد به اين التزام ابتدائي‌شان عمل کنند.

«و على تقدير الصحّة، ففي لزومها مطلقاً»، معامله لازم است مطلقا، يعني «من الطرفين»، هم «من المبيح»، هم «مباح له». چرا؟ «لعموم المؤمنون عند شروطهم»، «المؤمنون عند شروطهم» هم شامل مبيح مي‌شود، هم شامل «مباح له». «أو من طرف المباح له»، قول دوم اين است که از طرف «مباح له» فقط لازم است، چرا؟ «حيث إنّه»، يعني «انّ المباح له»، «يخرج ماله عن ملكه»، مال خودش را از ملک خودش خارج مي‌کند. «دون المبيح»، مبيح خارج نمي‌کند.

گذشت كه لزوم و جواز از اقسام ملکند، ملک يا ملکيت لازمه است يا ملکيت جائزه. در اينجا چيزي از ملک مبيح خارج نشده، وقتي چيزي از ملکش خارج نشده، اين داخل در ملک خودش است. پس مسئله لزوم و جواز را نسبت به آنچه که از ملک خارج شده، بايد بررسي کنيم، فقط «مباح له»، مال از ملکش خارج شده، پس بگوييم از طرف او لازم است، اما از طرف مبيح لازم نيست. «حيث إنّ ماله باقٍ على ملكه، فهو مسلّط عليه»، مبيح مسلط بر اين مال است.

قول سوم، «أو جوازها مطلقاً»، جواز معامله «من الطرفين»، «وجوه، أقواها أوّلها، ثمّ أوسطها». قول اول اقوي است، بعد از قول اول، قول دوم أقوي است. چرا مرحوم شيخ اصلاً به قول سوم اعتنائي نمي‌کند؟ براي اينکه ما در قول سوم حديث «المؤمنون عند شروطهم» را در طرف مبيح جاري کرديم و نه در طرف «مباح له»، و اين درست نيست. در قول اول در هر دو طرف جاري شده، لذا آن را مي‌گويند اقوي. در وجه دوم لااقل در يک طرف جاري شده، آن را مي‌گويند اوسط الوجود.

از اينجا مرحوم شيخ حکم فرض چهارم را هم بيان مي کند. فرض چهارم، مقابله «بين الفعلين» بود، فعلين اباحه در مقابل اباحه است. مي‌فرمايند: همان اشکالي که در فرض سوم بود، اينجا هم مي‌آيد؛ اباحه در مقابل اباحه يک معامله معهوده شرعيه نيست.

«و أمّا حكم الإباحة بالإباحة، فالإشكال فيه أيضاً يظهر ممّا ذكرنا في سابقه»، در فرض قبلي که گفتيم: اين يک معامله معهوده شرعيه نيست. شيخ فتوايش اين است: «و الأقوى فيها أيضاً الصحّة»، اين صحيح و لازم است، «للعموم»، يعني «عموم المؤمنون عند شروطهم»، عمومش هم شامل طرف مبيح مي‌شود، هم شامل «مباح له»؛ البته هر دو در فرض چهارم مبيح هستند يا قائل به لزوم «من الطرفين أو الجواز من الطرفين»، يا قائل «من الجواز من الطرفين» بشويم.
در فرض چهارم ديگر سه احتمال وجود ندارد، يا بايد بگوييم: معامله «لازمة من الطرفين» يا «جائزة من الطرفين». دليل لزوم «من الطرفين»، «المؤمنون عند شروطهم» است. و دليل جواز «من الطرفين»، استصحاب سلطنت است، يعني وقتي مال خودش را براي ديگري اباحه كرد، شک مي‌کنيم، آيا مي‌تواند رجوع کند و مالش را بگيرد؟ سلطنت را استصحاب مي‌کنيم، مي گوييم: قبل از اباحه سلطنت داشت، حالا هم سلطنت دارد. در آن طرف هم همينطور. پس در اينجا چون در هر دو طرف استصحاب تسلط بر مال وجود دارد. شيخ از اين استصحاب به أصالة التسلّط تعبير مي‌کند.