بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«ومن المعلوم أنّ بيع الإنسان مال غيره لنفسه، غير جائز بمقتضي العقل والنقل، الدّال علي لزوم دخول العوض في ملک مالک المعوض».

بحث به اينجا رسيد که مرحوم شيخ فرمودند: در بين ادله شرعيه، دليل خاصي بر اينکه اباحه مطلقه يک اباحه صحيحه و نافذه است، نداريم. مستشکل اشکال کرد که براي صحت اين اباحه مطلقه، ما نياز به دليل خاص نداريم؛ بلکه همين مقدار که جمع بين ادله، اقتضای صحت اين اباحه مطلقه را داشته باشد، کفايت مي‌کند. مستشکل در مقام بيان جمع بين ادله گفت: دو دسته دليل داريم:

۱. «الناس مسلطون علي اموالهم»، که با اطلاقش همه انواع و اقسام سلطنت را براي مالک تثبيت مي‌کند. يک مصداق سلطنت اين است که انسان مال خودش را، بدون اينکه به ديگري تمليک کند، براي او اباحه مطلقه کند. پس حديث سلطنت مي‌گويد: اين اباحه مطلقه صحيحةٌ و نافذةٌ.

۲. ادله‌اي که مي‌گويد: برخي از تصرفات متوقف بر اين است که متصرف، قبل از تصرف مالک باشد، مثل «لا بيع الاّ في ملک»، «لا عتق الاّ في ملکٍ». اگر کسي بخواهد تصرف بيعي يا تصرف عتقي انجام بدهد، بايد قبل از تصرف، مالک باشد.

بنابراين طبق اين ادله، «مباح له»، چون مالک مال نشده است، نمي‌تواند بيع يا عتق انجام بدهد. مستشکل مي‌گويد: جمع بين اين دو دليل، اين است که «مباح له» قبل از آنکه تصرفي را انجام بدهد، مالک شود، و تصرفي را که انجام مي‌دهد، تصرف صحيح و تصرف نافذ باشد.

مرحوم شيخ مي‌فرمايند: اين حرف، باطل است، چون جمع بين دو دليل متوقف است بر اي است که دو دليل در يک موردي جريان پيدا کنند و در آن مورد با يکديگر تنافي داشته باشند، هر دليلي، ديگري را نفي کند. در حالي که در ما نحن فيه ادعايمان اين است که «الناس مسلطون علي اموالهم» اصلاً جريان ندارد، چرا؟ چون حديث سلطنت مشرع نيست.

حديث سلطنت مي‌گويد: انسان بر مال خودش سلطنت دارد، نه بر احکام مال خودش، لذا نتيجه حديث سلطنت اين مي‌شود که انسان در آن تصرفي که شرعاً جایز است، مسلط بر مال خودش است. و ما الان نمي‌دانيم اينجا که انسان مال خودش را به ديگري اباحه مطلقه می‌کند، عملش مشروع است یا نه؟ بنابراين حديث سلطنت در اينجا جريان پيدا نمي‌کند.

حکومت ادله مثل «لا بیع الا فی الملک» بر قاعده سلطنت

در ادامه مرحوم شيخ مطلب را دقيق‌تر بيان مي‌کنند، مي‌فرمايند: ادله دسته دوم؛ «لا بيع الاّ في ملک» و لا عتق الاّ في ملکٍ»، بر حديث سلطنت حکومت دارند.

معناي حکومت آنطور که در رسائل يا اصول الفقه آمده، در موردي است که دليلي بر دليل ديگر نظارت و نظر دارد و دليل ديگر را تفسير مي‌کند يا موضوع آن را ضيق مي‌کند يا موضوع آن را توسعه مي‌دهد. اين نکته را مرحوم شيخ در رسائل زياد تکرار کردند که دليل حاکم، حتماً بر دليل محکوم نظر دارد، يعني دليل حاکم با توجه به دليل محکوم از متکلم صادر شده است.

مثلا در باب «صلاة»، احکامي براي شک بيان شده است؛ «من شکّ بين الثلاث والاربع»، بنا را بر اربع مي‌گذارد. بعد دليل ديگر، مي‌گويد: «لا شک لکثير الشک». دلیل «لا شک لکثير الشک»، نظر دارد به همه ادله‌اي که حکمي را براي شاک بيان کرده است، آنها را تفسير مي‌کند، در مثال اینگونه تفسیر می‌کند که حکم شک بين سه و چهار در جائي است که انسان کثير الشک نباشد، شک بين دو و چهار در جائي است که کثير الشک نباشد. پس دليل حاکم ناظر به دليل محکوم است و موضوع دليل محکوم را تفسير مي‌کند.

در مقام ما هم مرحوم شيخ فرمودند: ادله «لابيع الاّ في ملکٍ» يا «لا عتق الاّ في ملکٍ»، بر «الناس مسلطون علي اموالهم» حکومت دارد، يعني موضوع«الناس مسلطون»، تصرفي است که شرعاً جايز باشد. مردم سلطنت دارد بر مالشان در موردي که تصرفشان شرعاً جايز باشد. «لا بيع الاّ في ملک» مي‌گويد: کسي که مالک نيست، تصرف بيعي‌اش جايز نيست. «لا عتق الا في ملک» مي گويد: کسي که مالک عبد نيست، نمي‌تواند شرعاً عبد را آزاد کند. پس اين ادله بر الناس مسلطون علي اموالهم حکومت دارند.

مرحوم شيخ مي‌فرمايند: براي اين مطلب نظير هم داريم. نظيرش اين است که اگر يک کسي نذر کند، عبد ديگري را بفروشد يا عبد ديگري را آزاد کند، فقها نمي گويند: دو دسته دليل داريم؛ ۱. «اوفوا بالنذور» كه با اطلاقش مي‌گويد: به هر نذري، ولو نذر متعلق به مال غير باشد، وفا واجب است. ۲. ادله نذر كه مي‌گويد: انسان وقتي مي خواهد چيزي را نذر کند، بايد در ملک خودش باشد، چون در باب نذر، رجحان متعلق، شرطيت دارد. و چيزي که ملک انسان نيست رجحان ندارد. اينكه نذر کنم، اموال شما را در راه خدا بدهم، رجحاني ندارد.

كه اين دو دسته دليل در ما نحن فيه، يعني جائي که من نذر کردم مال ديگري را بفروشم يا عبد ديگري را آزاد کنم، با يکديگر تنافي دارند. وجمع بين اين دو به اين است كه قبل از نذر نذر کننده، آناً ما، مال ديگري به ملک او منتقل مي‌شود و نذر متعلق به مال خودش مي شود. شيخ مي‌فرمايد: اين حرف و اين راه را هيچ فقيهي طي نکرده است؛ بلكه فقها مي‌گويند: دليلي که مي‌گويد: متعلق نذر بايد رجحان داشته باشد بر آيه «اوفوا بالنذور» حکومت دارد، يعني مي‌‌گويد: وفاء به نذر واجب است در جائي که متعلق نذر رجحان داشته باشد. و جائي که مال نذر شده، ملک ديگري باشد، رجحاني وجود ندارد، پس وفاء به نذر واجب نيست.

بنابراين شيخ به مستشکل مي‌فرمايد: شما که مي‌خواهيد از راه جمع بين دليلين برسيد به اينکه «مباح له» در ما نحن فيه، قبل از تصرف، مالک بشود، فرع اين است که اين دو دليل اول جريان پيدا کند، بعد هر کدام ديگري را نفي کند تا بگوييم جمع بين متنافيين لازم است و جمعش به حرف شماست. در حالي که «الناس مسلطون علي اموالهم» اصلاً در مانحن فيه جريان ندارد.

بعد از بيان اين مطلب، مرحوم شيخ اشکالي را بيان مي‌کند. اشکال اين است که اگر در ما نحن فيه، مسئله ملکيت قبل از تصرف «مباح له» را منکر مي‌شويد، پس چرا در مسئله واهب و هبه، ملکيت را قائل مي‌شويد؟

در مسئله واهب مسئله اين است؛ اگر کسي مال خودش را به ديگري به هبه جائزه هبه کرد، يعني هبه‌اي که قابل رجوع است. بعد واهب، تصرفي را در آن انجام بدهد، مثلا عين موهوبه را بفروشد، همه فقها مي‌گويند: اين بيع صحيح است. در حالي كه گفتيم: «لا بيع الاّ في ملک»، اينجا که واهب هبه کرده، داخل در ملک متهب شده و ديگر ملك واهب نيست. در مقام جواب گفته مي شود که يک آن، قبل از تصرف واهب، عين موهوبه، به ملک واهب برمي‌گردد، بعد واهب بيع مي‌کند.

در ما نحن فيه هم همين حرف را بزنيم. در ما نحن فيه هم بگوييم: تا زماني که «مباح له» تصرف نکرده در ملک مبيح است، لحظه‌ای که می‌خواهد تصرف کند، ملک «مباح له» شود.

مرحوم شيخ مي‌فرمايند: ملکيتي که در باب هبه هست، يک ملکيت حقيقيه استمراريه تا قبل از «بعتُ» واهب است. «بعتُ» کشف از ارادة الرجوع مي‌کند، يعني کشف از اين مي‌کند که واهب از آن هبه اي که کرده پيشمان شده و مي‌خواهد رجوع کند. در رجوع همانطور که رجوع قولي کافي است، رجوع عملي هم کافي است، لذا اين تصرف کشف از رجوع مي‌کند.

رجوع معنايش اين است که اين عين موهوبه برگردد به ملک واهب و ملک حقيقي مستقر می‌شود، يعني اگر کشف شود، بيعي که واهب انجام داده، باطل بوده، عین موهوبه به ملک واهب بر مي‌گردد. پس اينکه اگر بيعش فاسد باشد، کشف مي‌کند که به ملک واهب برگشته، دليل بر اين است که واهب قبل از بيع يک ملکيت حقيقيه مستقره درست کرده است، اما آنکه مستشکل در ما نحن فيه می‌گوید این است که «مباح له»، يک ملکيت تقديريه آناً ما پيدا کند. پس بين مسئله هبه و ما نحن فيه فرق وجود دارد.

بعد از این اشکال و جواب، مرحوم شيخ يک خلاصه گيري و دسته بندي مي‌کنند، مي‌فرمايند: مجموعاً سه نوع ملکيت در اينجا بيان کرديم که هيچکدام در ما نحن فيه وجود ندارد.

«ومن المعلوم»، دنباله اين است که وقتی حديث سلطنت موضوعش تصرفي است که شرعاً جایز است. معلوم است که «أنّ بيع الإنسان مال غيره»، انسان اگر بخواهد مال غير را بفروشد، «لنفسه»، مال غير را بفروشد اما نه براي غير، براي خودش، «غير جائزٍ»، جائز نيست. «بمقتض العقل والنقل»، عقل همين قانون معاوضه است.

عقل مي‌گويد: عوضيت به اين است که مال از ملک هر کسي خارج مي‌شود، ثمن هم داخل در ملک او بشود. نقل هم همين را مي‌گويد، مثل روایت «لا تبع ما ليس عندک»، يعني آنچه مال تو نيست، نفروش. عقل و نقل دلالت دارد بر لزوم دخول عوض در ملک مالک معوض. «فلا يشمله العموم»، عموم در الناس مسلطون علي اموالهم، بيع مال غير، لنفسه را شامل نمي‌شود، يعني «الناس مسلطون» در اين مورد جريان ندارد. «حتي»، حتي غايت شمول است که اگر شامل مي‌شد، «يثبت التنافي بينه»، بين اين عموم و بين ادله دالّه بر توقف بيع بر ملک، آنگاه مي‌رفتيم سراغ جمع.

«ويجمع بينهما بالتزام ملک التقديري، آناً ما»، بايد ملتزم مي‌شديم به اينکه آناً ما، قبل از اينکه «مباح له»، بيع انجام دهد، يک ملکيت تقديريه پيدا کند. «وبالجمله»، باز به صورت فني‌تر بيان مي‌کند. «دليل عدم جواز ملک الغير»، دليلي که مي‌گويد: انسان نمي‌تواند مال غير را بفروشد، «أو عتقه»، نمي‌تواند عبد غير را آزاد کند، «حاکمٌ علي عموم الناس مسلطون علي اموالهم»، حکومت دارد بر «الناس مسلطون علي اموالهم» که به عمومش دلالت دارد بر امضاء اباحه مطلقه از مالک، می‌کند، يعني مالک مال خودش را اباحه کند، «علي اطلاقها» به هر نحو از اباحه‌اي.

بعضي از محشين مثل مرحوم شهيدي در حاشيه گفته‌اند که اينجا مسئله ورود مطرح است، چون مرحوم شيخ اول فرمود: حديث سلطنت مشرع نيست. موضوعش موردي است که تصرف شرعاً جايز باشد. «لا بيع الاّ في ملک» يا «لا عتق الاّ في ملک»، موضوع حديث سلطنت را حقيقتاً و وجداناً از بين مي‌برد. «لا بيع...» مي‌گويد: کسي که مالک مال نيست، شرعاً نمي‌تواند آن مال را بفروشد. لذا مرحوم شهيدي اين اشکال را به شيخ دارد که اينجا مسئله ورود است.

البته مرحوم شيخ هم در کتاب مکاسب، هم در کتاب رسائل، گاهی از کلمه حکومت، ورود را اراده کرده است. بعيد نيست در اينجا هم ورود را اراده کرده باشد؛ البته با بياني که در خارج مطلب گفتيم، اگر در کلام شيخ خيلي دقت کنيم، حکومت به همان معناي واقعيش را مي‌شود پياده کرد، نيازي به اين توجيه نیست.

بعد مي‌فرمايد: براي حکومت يک نظيري هم داريم؛ نظير حکومت دليل «عدم جواز عتق مال الغير»، بر عموم وجوب وفاء. يک دليل مي‌گويد: «أوفوا بالنذور»، وفا به نذر واجب است، اطلاق هم دارد، هر نذري چه نذري که متعلق به مال خودتان است، چه نذري که متعلق به مال ديگري است. يک دليل هم مي‌گويد: انسان نمي‌تواند نذر کند بيع مال غير یا عتق عبد غير را.

هيچ فقيهي نگفته: بين اين دو دسته دليل تنافي است و بعد از تنافي، بين اين دو تا جمع کنيم؛ بلکه مي‌گويند: دليلي که مي‌گويد: انسان نمي‌تواند مال غير را نذر کند، کلمه «نذر» در «اوفوا بالنذور» را تفسير مي‌کند، يعني أوفوا به نذوري که متعلق به مال خودتان است.

نظير حکومت اين دليل بر عموم وجوب وفاء به نذر و وفاء به عهد، در «أوفوا بالعهود»، «اذا نذر عتق عبد غيره له أو لنفسه»، اگر آزاد کردن عبد غير را نذر کند، «له»، للغير، «أو لنفسه، فلا يتوهّم الجمع بينهما بالملک القهري للنّاذر»، بين اين دو تا توهم جمع نمي‌شود که ناذر قبل از نذرش آناً ما، يک ملکيت قهريه پيدا کرده، و نذر متعلق به ملک خودش شده است.

«نعم، لو کان هناک تعارضٌ و تزاحمٌ من الطرفين»، توجه بفرماييد به مطلبي که شيخ در رسائل در اول باب تعادل و تراجي فرموده؛ بين عام و خاص، بين حاکم و محکوم، بين وارد و مورد، تعارض وجود دارد، اما تعارض ابتدائي و غير مستقر، يعني تعارض سطحي وجود دارد که تا با کمی دقت می‌یابیم خاص مخصّص است وحاکم حکومت دارد و وارد ورود دارد، لذا تعارض از بين مي‌رود.

اما اگر دو دليل، نه عام و خاص باشند، نه حاکم و محکوم و نه وارد و مورود، و بينشان تنافي باشد، تعارضشان مستقر است و در تعارض مستقر باید قواعد باب تعارض جاري شود. «لو کان هناک تعارضٌ و تزاحم»، در اينجا مراد از تزاحم همان تعارض است. اگر تعارض و تزاحمي از طرفين باشد، «بحيث أمکن تخصيص کلّ منهما لأ‌جل الأخر» بطوري که بتوانيم هر کدام را به جهت ديگري تخصيص بزنيم، «أمکن الجمع بينهما»، مي‌توانيم جمع کنيم، «بالقول بحصول الملک القهري، آنا ما»، بگوييم: «مباح له» قبل از آنکه تصرف كند، آناً ما مالک مي‌شود.

«فتأمّل»، اشاره دارد به اشکالي در مطلب قبل. در بيان اشکال، بيانات متفاوت است. مرحوم سيد يزدي در حاشيه فرموده است: وقتي بينشان تعارض شد، بايد سراغ قواعد باب تعارض برويم، نه سراغ جمع. قواعد باب تعارض اين است که اولا ببينيم کدام دليل مرجح دارد، اگر مرجح نداشتند، تخيير و تساقط است.

«وأمّا»، جواب از اشکال مقدر است، چرا در ما نحن فيه، منکر ملکيت آنا ما براي «مباح له» هستيد؟ در حالي که در باب هبه، اين ملکيت آناً ما را براي واهب قبول مي‌کنيد؟

در جواب مي‌فرمايند: «وأمّا حصول الملک في الأن المتعقّب بالبيع والعتق»، در آن لحظه‌اي که پشت سرش بيع يا عتق مي‌آيد، «فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب»، اگر واهب عبد موهوبش را بفروشد، «أو أعتقه»، يا عبدي که هبه کرده است را آزاد کند، قياسش با ما نحن فيه قياس مع الفارق است. جائي که واهب بيع مي‌کند، قبل از بيع، به ملک مالک مي‌آيد، اما مالک ملکيت تقديريه نيست. «فليس ملکاً تقديرياً»، ملک تقديري نيست.

پس ملک تقديري در کجا هست؟ دو مورد را مثال مي‌زنند. يک مورد در باب ديه است. اگر زيد عمرو را به قتل برساند، فرض کنيد به قتل شبه عمد که متعيّن در ديه است، نوبت به قصاص نمي‌رسد. ديه، ملک تقديري ميّت مي‌شود، براي اينکه فقها، همه قبول دارند از اين ديه، ورثه ارث مي‌برند. ورثه در صورتي از ميت ارث مي‌برند که آن ترکه مال ميت باشد. پس بايد بگوييم: ديه، ملک ميت مي‌شود، اما ملکيت تقديريه.

فقها از ملکيت تقديريه به ملکيت حکميه هم تعبير مي‌کنند، يعني آثار ملک و حکم ملک را بر آن بار مي کنيم. نظير مليکت تقديريه در ديه، نسبت به ميت يا «شراء العبد المعتق عليه»، يعني «علي المشتري»، اين اشاره دارد به شراء عمودين. شخصي پدر خودش را بخرد، پدر آناً ما، ملک مشتري مي‌شود، بعد آزاد مي‌شود. در هبه واهب ملکيت تقديري پيدا نمي‌کند، «بل هو»، اين ملک، «ملکٌ حقيقيٌّ حاصلٌ قبل البيع»، ملک حقيقي است قبل از بيع، «من جهة کشف البيع عن الرجوع قبله»، اين بيع کشف از اين مي کند كه واهب قبل از بيع در هبه‌اش رجوع کرده است.

«في الآن المتصل»، در آن آني که متصل به بيع است، «بناء علي الإکتفاء بمثل هذا الرجوع» که رجوع عملي است، يعني بگوييم: رجوع در هبه منحصر در رجوع قولي نيست، اگر رجوع عملي هم باشد، کفايت مي‌کند. «بمثل هذا في الرجوع»، به مثل اين فعل در رجوع، «وليس کذلک في ما نحن فيه»، يعني در مسئله تصرف «مباح له».

يک شاهد ديگري هم هست که شيخ بيان نکرده؛ اگر بعداً معلوم شود که بيع واهب، بيع فاسدي بوده يا مثلا واهب در بيع، براي خودش خيار قرار داده بوده، بعد از خيارش استفاده کرده و بيع را به هم زده، مال داخل در ملک واهب مي‌شود. اين کشف از اين مي‌کند که ملکيت قبل از بيع واهب، ملکيت حقيقيه قابل استمرار است، برخلاف ما نحن فيه.

شيخ در اينجا مي‌فرمايد: تا به حال، سه گونه تمليک بيان کرديم که متأسفانه هيچکدام در اينجا وجود ندارد:

۱. تمليک ضمني در مثال «اعتق عبدک عنّي» كه شيخ فرمودند: از راه دلالت اقتضا وقتي متکلمي که مي‌گويد: «اعتق»، آزاد کن عبد خودت را از جانب من، متکلم قصد کرده است که مخاطب، اول عبدش را به ملک متکلم در بياورد، بعد آزاد کند. دلالت اقتضاء شاهد بر اين است که متکلم قصد تمليک ضمني را کرده است. ضمني را هم معنا کرديم به ملکیتی که نياز به ايجاب و قبول مستقل ندارد و شرايط ايجاب و قبول در آن لازم نيست.

۲. تمليک تقديري در شراء عمودين است. در شراء عمودين، مشتري که پدرش را مي‌خرد، آنا ما به ملک تقديري مالک مي‌شود.

نکته‌اي که قابل دقت است، اين است هم در قسم اول که «اعتق عبدک عني» است و هم در شراء عمودين، ملکيتي که حاصل مي‌شود، ملکيت آناً ما است، يعني ملکيت لحظه‌اي است، منتهي در «اعتق عبدک عني»، ملکيت حقيقيه آناً ما است و در «شراء من ينعتق»، ملکيت تقديريه آناً ما است. تقديري همان حکمي است، یعنی آثار ملک بر آن بار مي شود، مثل اينکه مي‌تواند آزادش کند.

شاهدش اين است که متکلم وقتی مي‌گويد: «اعتق عبدک عني»، اگر بعد از اینکه مخاطب عبد را که آزاد کرده، معلوم شود عتقش باطل بوده، عبد به ملک متکلم برمي‌گردد.

۳. تملیک حقیقیه استمراریه، مثل تمليک در باب هبه واهب، قبل از تصرف مالک.

هيچکدام از اين سه نوع ملکيت، در ما نحن فيه، يعني در جائي که مبيح، مال خودش را به ديگري اباحه کرده، وجود ندارد.

«و بالجملة، فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني»، ضمني و حقيقي، « المذكور أوّلًا في «أعتق عبدك عني»»، چرا اين تمليک در ما نحن فيه نيست؟ «لتوقّفه على القصد»، تمليک ضمني بر قصد توقف دارد، در حالي که در ما نحن فيه، مبيح قصد ملکيت «مباح له» را ندارد. «و لا على الملك المذكور ثانياً في شراء من ينعتق عليه»، مراد شراء عمودين است. مشتري، به ملکيت تقديريه آناً ما مالک عمودين مي‌شود. تقديري يعني حکمي، خود ملک نمي‌آيد؛ بلکه حکم ملک وجود دارد.

چرا ملکیت تقدیریه در ما نحن فيه نمي‌آيد؟ «لتوقّفه على التنافي بين دليل التسلّط و دليل توقّف العتق على الملك»، چون ملکيت تقديري نتيجه جمع بين دليلين است و جمع بين دليلين فرع تنافي بين دليلين است. «لتوقف» ملک تقديري، بر تنافي بين دليل تسلط، يعني «الناس مسلطون علي اموالهم» و دليل توقف بر ملک، «و عدم حكومة الثاني»، يعني دليل دوم بر دليل اول.

پس ملاحظه کرديد هردو، ملکيت آناً ما است، اما اولي ملکيت حقيقي آناً ما و دومي، ملکيت تقديري آناً ما. «و لا»، يعني «لا ينطبق» بر ما نحن فيه، «على التمليك الضمني المذكور ثالثاً»، بر آن تمليک قسم سوم، «في بيع الواهب و ذي الخيار»، چرا؟ « لعدم تحقّق سبب الملك هنا»، در واهب، بيعش کشف از ارادة الرجوع مي‌کند. ارادة الرجوع سبب می‌شود هبه به هم بخورد، و عين موهوبه به ملک واهب برگردد، اما در اينجا «مباح له»، وقتي می‌خواهد تصرفي انجام دهد، سبب حصول ملک وجود ندارد.

«لعدم تحقق سبب الملک هنا»، يعني در ما نحن فيه، «سابقاً»، يعني قبل از تصرف بيعي، «بحيث يكشف البيع عنه»، به طوري که بيع از آن کشف کند، «فلم يبقَ»، حالا که اين سه نوع ملکيت وجود ندارد، باقي نمي‌ماند، «إلّا»، الاّ اينکه فتوا بدهيم به اينکه اگر مبيح مال خودش را بدون قصد تمليک، اباحه مطلقه کرد، اذن و اباحه‌اش باطل است. «ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره»، در اينکه مال خودش براي غير فروخته شود، «سواء صرّح بذلك»، اعم از اينکه خود مالک تصريح کند، مثلاً بگويد، «كما لو قال: «بِع مالي لنفسك»، مال من را براي خودت بفروش، يا بگويد: «اشترِ بمالي لنفسك»، با مال من چيزي براي خودت بخر.
«أم أدخله في عموم قوله»، -اين عموم تا حالا محل بحث ما بود- داخل کند در عموم «أبحت لك كلّ تصرّف»، هر تصرفي را براي تو مباح کردم. حالا که اين اباحه باطل شد، اگر «مباح له» بيع انجام داد، «فإذا باع المباح له على هذا الوجه»، «علي هذا الوجه»، يعني «لنفسه»، «وقع البيع للمالك»، بيع براي مالک واقع مي‌شود، «إمّا لازماً»، يعني ديگر نيازي به اجازه مالک ندارد، «بناءً على أنّ قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثّر»، بنابراين که قصد لنفسه‌اش لغو است. «أو موقوفاً على الإجازة»، «أو»، در مقابل لازماً است. مالک بايد اجازه بدهد، «بناءً على أنّ المالك لم ينوِ تملّك الثمن»، مالک نيت تملک ثمن را نکرده، چون مالک به او نگفته که بفروش، مالک گفته من بر تو مباح مي‌کنم. پس وقتي اذن در بيع نداده، مالک نيت مالک شدن ثمن معامله را نکرده، پس اگر بخواهد مالک شود، نياز به اجازه دارد.