بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

«ثمّ إنّه لو قلنا بأنّ اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة، أمكن خلوّ المعاطاة من الإعطاء و الإيصال رأساً، فيتقاولان على مبادلة شي‌‌ءٍ بشي‌‌ءٍ من غير إيصال، و لا يبعد صحّته مع صدق البيع عليه‌‌».

مرحوم شيخ در تنبيه دوم، فرمودند: در مسئله معاطات چهار صورت وجود دارد که در بين اين چهار صورت، صورت اول هم موضوعاً معاطات است و هم حکماً، اما صورت دوم، سوم و چهارم، موضوعاً معاطات نيست، چون عنوان موضوعي معاطات که عبارت از اعطاء طرفيني است را ندارند. چون معاطات از باب مفاعله است و باب مفاعله حقيقت در طرفين است، لذاردر صورت دوم و سوم و چهارم موضوع معاطات منتفي است، اما حکم معاطات جريان دارد. در بحث ديروز، از اين چهار صورت، سه صورت بيان شد. امروز به صورت چهارم مي‌پردازيم.

صورت چهارم اين است که نه اعطاء من الطرفين وجود دارد که صورت اول بود، نه اعطاء من جانبٍ واحد وجود دارد که صورت دوم بود و نه حتي ايصال ثمن يا ايصال مثمن وجود دارد که صورت سوم بود. تنها چيزي که وجود دارد اين است که بايع و مشتري بر مبادله، مقاوله و گفتگو مي‌کنند. يكي مي گويد: من حاضرم اين جنس را به اين قيمت به تو بفروشم، او هم مي‌گويد: من حاضرم اين جنس را به اين قيمت از تو بخرم.

الفاظي بينشان رد و بدل مي‌شود که اين الفاظ مجموعاً دو خصوصيت دارد؛ ۱. از الفاظ معتبره در صيغه بيع نيست، يعني کلمه «بعت» و «اشتريتُ» نيست. ۲. با همين الفاظ غير معتبره، قصد انشاء بيع را دارند، نه اينكه مجرد گفتگوهاي مقدماتي معامله باشد.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: اين موضوعاً معاطات نيست، اما اگر در معاطات قائل شديم به اينکه معاطات مفيد ملک است، عرفاً به اين مقاوله، بيع اطلاق مي‌شود. ولو با الفاظ غير معتبره در بيع است، چون با همين الفاظ، طرفين قصد انشاء بيع را دارند. و اگر عرفاً بيع گفته شد، حکم بيع در اينجا جريان پيدا مي‌کند.

نکته‌‌اي درباره قول‌نامه

امروز در بين مردم چيزي به نام «قول نامه» داريم و چيزي به نام «بيع نامه». بيع نامه را جائي مي‌گويند که در همان بنگاه «بعت و اشتريت» را مي‌گويند، يا به صيغه عربي يا به صيغه فارسي، اما قولنامه از همين فرمايش مرحوم شيخ، حکمش روشن مي‌‌شود. اگر با قولنامه انشاء البيع را اراده مي‌کنند، واقعاً قصد بيع می‌کنند، «هذا بيعٌ»، اين بيع است ولو صيغه معتبره در بيع گفته نشده باشد، اما بيع معاطاتي است، يعني بيعي است که مفيد ملکيت جائزه است، نه مفيد ملکيت لازمه. اما اگر قول‌نامه به قصد انشاء بيع نباشد، مجرد مقدمه معامله است و هيچ نقل و انتقالي واقع نمي‌‌شود و هيچ ملکيتي براي طرفين حاصل نمي‌شود.

تمام اين حرفها در صورتي است که معاطات را مفيد ملکيت بدانيم، اما اگر معاطات را مفيد اباحه بدانيم، آيا اين مقاوله‌اي که اين دو خصوصيت را دارد؛ ۱. لفظ معتبره در بيع را ندارد. ۲. با همين الفاظ قصد انشاء اباحه شود، در اینجا بايد بگوئيم انشاء اباحه، نه انشاء بيع، آيا با اين مقاوله اباحه حاصل مي‌شود يا نه؟

مرحوم شيخ مي‌فرمايند: مشکل است، چون براي اباحه، دليل ما سيره عقلا و اجماع بود که سيره عقلا و اجماع، در چنين موردي جريان ندارد. عقلاء مي‌گويند: اباحه جائي است که لااقل اعطاء از طرفين باشد، یکی مالش را بدهد، دیگری هم در مقابل اعطا کند يا عقلاء مي‌گويند: حداقل در جائي بايد باشد که اعطاء از طرفٍ واحد باشد، اما در اين مورد چهارم که هيچ کدام وجود ندارد، سيره عقلا بر اباحه محقق نيست. اين را تطبيق کنيم تا تنبيه سوم.

«ثمّ إنّه لو قلنا»، اگر قائل شديم، «بأنّ اللفظ الغير المعتبر»، لفظي که در عقد معتبر نيست، در انعقاد معاطات «کالفعل» است، اين مقاوله مثل اعطا مي‌ماند. «أمکن خلوّ المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأْساً»، امکان دارد خلوّ معاطات از اعطاء. اعطاء صورت اول و دوم بود، منتهي صورت اول اعطاء طرفيني بود و صورت دوم اعطاء از طرفٍ واحد بود. ايصال هم اینگونه بود که پول را در کاسه سقّا قرار بدهد و آب را بردارد که صورت سوم بود و اعطائي در آن نيست، چون گفتيم در ماهيت اعطاء، اخذ معتبر است. اينکه پول را در کاسه سقّا مي‌گذارد، بر آن صدق اعطا نمي‌شود، ايصال است.

«فيتقاولان علي مبادلة شيءٍ بشيءٍ»، مقاوله مي‌کنند بر مبادله يک شي بر شيء، «من غير ايصالٍ»، بدون اينکه ايصالي در کار باشد. آيا اين درست است يا نه؟ «ولا يبعد» صحّت اين مقاوله، البته «مع صدق البيع عليه»، در صورتي که صدق بيع بر اين مقاوله بشود، «بناءً علي الملک»، بناء بر ملک، صدق بيع مي‌شود.

«وأمّا علي القول بالإباحة»، بنابر اينکه بگوئيم: معاطات مفيد اباحه است. «فالإشکال المتقدّم هنا»، اشکالي که قبلاً در فرض سوم بيان کرديم، يا در فرض دوم هم همين اشکال مطرح شد؛ اشکال عبارت بود از: «فيشکل بأنّه بعد عدم حصول الملک بها لا دليل علي تأثيرها في الإباحة»، همان اشکال، «هنا آکد»، در اينجا آکد است. وجه آکديت اين است که در صورت دوم گفتيم: اين اشکال که اباحه در اينجا محقق نيست را از راه سيره حل مي‌کنيم. سيره را چطور بيان کرديم؟ همانطور که سيره متشرعه در اعطاء طرفيني قائم است، سيره متشرعه در اعطاء از طرفٍ واحد هم قائم است، اما اين جواب را اينجا نمي‌توانيم بدهيم، چون سيره متشرعه لااقل اعطاء را لازم دارد. جائي که اصلاً اعطا نباشد اصلاً ايصال نباشد، سيره بر اينکه اين معاطات مفيد اباحه باشد، قائم نيست.

در بيع لفظي و در بيع به صيغه، تشخیص بایع و مشتری روشن است. آن کسي که ايجاب را مي‌خواند، بايع است و آن کسي که قبول را مي‌خواند، مشتري است. اما در معاطات که یکی مالش را اعطا کرده و یگری هم در مقابل، مالش را اعطا کرده، از کجا بفهميم که کدام بايع است و کدام مشتري؟ مرحوم شيخ مي‌فرمايند: مسئله با یک تقسیم کلي چهار صورت دارد يا با يک تقسيم کلي‌تر، دو صورت دارد که صورت دوم خودش داراي سه صورت است:

صورت اول: «احدالعوضين» از نقود باشد. یعنی مثل درهم، دينار و فلوس باشد، در این صورت مي‌گوئيم: آنکه پول مي‌د‌هد مشتري است و آنکه نقدين را مي‌گیرد بایع است. پس اگر پول داد به نانوا و نان گرفت، نانوا مي‌شود بايع و آن شخصي که نان گرفت مي‌شود مشتري.

صورت دوم: اين است که هر دو از عروضند. عروض در مقابل نقود است، عروض يعني متاع. هم زيد يک متاعي به عمرو مي‌دهد هم عمرو يک متاعي را به زيد مي‌دهد. زيد گندم داده و عمرو در مقابلش گوشت داده. مرحوم شيخ مي‌فرمايند: اينجا مسئله سه صورت دارد:

صورت اول اين است که در احد العوضين قيمت يکي از نقدين وجود دارد، يعني احد العوضين را به يکي از نقدين تقويم مي‌کنيم، مثلاً در جائي که گندم را داده و در مقابل گوشت گرفته، مي‌‌گويد: اين مقدار گوشت مساوي با يک درهم است، تو بجاي اينکه يک درهم به من بدهي، گوشت بده. جائي که احد العوضين «يقوّم بالنّقد»، آنچه تقويم مي‌شود، عنوان ثمن را دارد. اينجا که گوشت را به منزله يک درهم حساب کرديم، نتيجه مي‌گيريم: آنکه گوشت را مي‌دهد، مشتري است و آنکه گندم را مي‌دهد بايع است.

صورت دوم اين است که هر دو تقويم شوند، يعني در عرف بگويند: اين گندم بمنزله يک درهم، آن گوشت هم بمنزله يک درهم. صورت سوم اين است که عرفاً هيچکدام تقويم نشوند. قبل از اينکه حکم اين سه صورت بيان بشود، تقويم را تعریف کنیم.

تقويم يک جنبه عرفي دارد، يعني بستگي به نظر عرف دارد، که آیا عرف وقتي گندم را در مقابل گوشت مي‌‌دهد، گوشت را بمنزله يک درهم حساب مي‌‌کند يا حساب نمي‌کند؟ اگر حساب کرد مي‌شود صورت اول. اگر هر دو را بمنزله يک درهم حساب کرد، مي‌شود صورت دوم. اما اگر عرف اصلاً کاري به پول نداشت، می‌شود صورت سوم.

بررسی حکم اين سه صورت

حکم صورت اول روشن است، آنکه عرف «بمنزلة الثمن» قرار مي‌دهد، دهنده آن مشتري است و طرف ديگر بايع می‌شود، اما در مورد حکم صورت دوم و سوم، شيخ انصاري مي‌فرمايد: چهار احتمال بين فقها وجود دارد: احتمال اول: هر کدام هم بايع باشند هم مشتري، آنکه گوشت را مي‌دهد، هم بايع است هم مشتري، منتهي به دو اعتبار و آنکه گندم را مي‌دهد، هم بايع است هم مشتري. چرا؟ چون بر هر کدام هم تعريف بيع صدق مي‌کند هم معناي لغوي اشتراء.

معنای لغوی بيع در اول بحث بيع گذشت، «مبادلة مالٍ بمال»، آنکه گندم مي‌دهد، مبادله مي‌کند و آنکه گوشت مي‌دهد، مبادله مي‌کند، پس بر هر دو تعريف بيع صدق مي‌کند. اما معنای لغوی شراء و اشتراء عبارت است از: «شراء ترک شيءٍ والأخذ بغيره»، شراء یعنی انسان از چيزي بگذرد و چيز ديگري را بگيرد. شراء لغوي هم بر هر دو صدق مي‌کند، آنکه گندم مي‌دهد، از گندم صرف نظر مي‌‌کند و گوشت مي‌گيرد وبالعکس. پس چون تعريف بيع و شراء بر هر دو صدق مي‌کند، هر دو هم بايع هستند و هم مشتري.

ثمره تشخیص بایع و مشتری

مرحوم شيخ در ثمره اين نزاع که در معاطات «من البايع ومن المشتري؟» می‌فرماید: اثرش اين است که در فقه، احکامي مختص به بايع داريم و احکامي هم مختص به مشتري، مثلاً «تلف المبيع قبل القبض من کيس البايع»، اگر معامله‌اي انجام شد، ولی هنوز قبض و اقباض نشده، اگر مبيع در دست بايع تلف شود، «من مال البايع» يا «من کيس البايع»، «کيس» يعني جيب، از مال بايع ضامن است. معنايش اين است که آناً ماء، مبيع برگشته به ملک خود بایع و به عنوان ملک خودش تلف شده است.

يا در باب خيار حيوان مي‌گويند: «خيار الحيوان ثلاثة ايام للمشتري». شيخ مي‌فرمايد: اگر گفتيم هر کدام هم بايعند و هم مشتري، احکام مختص به بايع و احکام مختص به مشتري پياده نمي‌شود. احکام مختصه جائي پياده مي‌شود که يک نفر فقط بايع باشد، يک نفر هم فقط مشتري.

احتمال دوم: آنکه ابتداء اعطا مي‌کند، بايع است. کسي که اول جنس را داده به او بايع مي‌گوئيم، ديگري را مشتري. چرا؟ چون عرفاً موجِب آن کسي است که اول اقدام مي‌‌کند.

احتمال سوم: اين معامله را نه بيع بدانيم نه معاطات، بلکه يک مصالحه معاطاتي بدانيم. وقتي بيع ندانستيم، شناخت بايع و مشتري بودنش لازم نيست.

احتمال چهارم: يک معاوضه مستقله باشد، نه صلح باشد نه بيع باشد و نه معاطات.

خود مرحوم شيخ از بین این چهار قول یا احتمال، قول دوم را اختيار مي‌کنند.

«الثالث تمييز البائع»، اگر کتابتان «تميّز» دارد، غلط است. «من المشتري في المعاطاة الفعليّة»، «الفعلیه»، قيد توضيحي است، چون معاطات عنوان فعلي را دارد، «مع كون»، در تقسیمی کلي، چهار صورت دارد که صورت دوم خودش سه صورت پيدا مي‌کند.

صورت اول اين است: «کون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً كالدراهم»، قرار دادن «احدالعوضين» به عنوان ثمن متعارف باشد، «مثل الدرهم و الدنانير و الفلوس المسكوكة، واضح»، «واضحٌ» خبر تمييز است، در این صورت تمييز بايع از مشتري، واضح است. «فإنّ صاحب الثمن هو المشتري»، آنکه پول را مي‌دهد مشتري است و آنکه در مقابل جنس را مي‌دهد، بايع است؛ البته يک استثنائي مي‌کنند، «ما لم يصرّح بالخلاف»، مادامي که صاحب ثمن تصريح به خلاف نکند.

گاهی صاحب ثمن مي‌گويد: مي‌خواهم اين پول را به تو بفروشم، نمي‌خواهم اين پول را بدهم در مقابل اينکه آن جنس را بخرم، اينجا که تصريح به خلاف کرد، صاحب ثمن مي‌شود بايع، اما اگر تصريح نکند، عرفاً صاحب ثمن مشتري است.

صورت دوم: «و أمّا مع كون العوضين من غيرها»، اگر عوضين از غير نقدين باشد، «فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن في العوضيّة»، ثمن آن است که طرفين قصد کردند قيام آن را مقام ثمن در عوضيت، مثال مي‌زند: «فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم»، اگر گندم را در مقابل گوشت داد، «قاصداً إنّ هذا المقدار من الحنطة يسوي درهماً»، گفت: اين مقدار از گندم مساوي يک درهم است که آن يک درهم پول اين گوشت است، «هو ثمن اللحم، فيصدق عرفاً أنّه اشترى اللحم بالحنطة»، در اينجا حنطه مي‌‌‌شود ثمن، لحم مي‌شود مبيع، آنکه لحم را داده بايع می‌شود و آنکه حنطه را داده مشتري مي‌‌شود. «و إذا انعكس»، يعني «انعکس القصد»، اين قصد هم به حسب عرف است.

اگر قصدش منعکس شد، يعني گفتیم: در عرف اين مقدار گوشت به منزله يک درهم است، گوشت مي‌شود ثمن و گندم مي‌شود مثمن. پس «انعکس»، يعني «انعکس القصد»، «انعكس الصدق»، «صدق»، يعني صدق بايع و مشتري عکس مي‌شود، «فيكون المدفوع بنيّة البدليّة عن الدرهم و الدينار»، آنچه مدفوع به نيت بدليه از درهم و دينار است، «هو الثمن، و صاحبه هوالمشتري»، صاحب آن ثمن، عنوان مشتري را دارد.

باقي مي‌ماند دو صورت ديگر؛ «و لو لم يلاحظ إلّا كون أحدهما بدلًا عن الآخر»، اگر ملاحظه نشود مگر اينکه يکي بدل از ديگري است، اما نيت نکنند، کدام قائم مقام ثمن شود، «من دون نيّة قيام أحدهما مقام الثمن في العوضيّة، أو لوحظ القيمة في كليهما»، در هر دو نيت بدليت و نيت قيمت شود، «بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم، و ذلك المقدارمن الحنطة بدرهم»، اين مقدار از لحم به يک درهم، آن مقدار از حنطه هم به يک درهم، «فتعاطيا»، هر دو به نحو معاطات انجام بدهند، «من غير سبق مقاولة تدلّ على كون أحدهما بالخصوص بائعاً:» قبلش قرينه‌اي نياورند، بر اينکه احدهما بايعند.

حکم اين دو صورت، که يک صورت اين است که هر دو قائم مقام ثمن‌اند، هر دو قائم به نيت بدليت هستند، صورت ديگر اين است که هيچکدام در آن نيت بدليت مطرح نيست. قول اول: «ففي كونه بيعاً و شراءً بالنسبة إلى كلٍّ منهما»، هر دو هم بايعند هم مشتري. چرا؟ «بناءً على أنّ البيع لغةً كما عرفت مبادلة مالٍ بمال»، بيع مبادله مال به مال است و در اين دو صورت هر دو مبادله مال به مال کردند.

«و الاشتراء» در اصطلاح مشتري، يعني آنکه قبول مي‌کند. در عرف هم مشتري، يعني کسي که قبول مي‌کند. اما در لغت، مشتري يعني آنکه «ترك شي‌‌ءٍ و الأخذ بغيره»، اين معناي لغوي در هر دو صدق مي‌کند. «كما عن بعض أهل اللغة فيصدق على صاحب اللحم أنّه باعه بحنطة»، صاحب لحم فروخته در مقابل حنطه، «و أنّه اشترى الحنطة» از آنطرف حنطه را هم خريده، پس از جهتی که لحم را به حنطه فروخته است، مي‌شود بايع، و از جهتي كه حنظه را خريده است، مي‌شود مشتري.

لذا «فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم و عدم شراء الحنطة.»، ثمره فقهي‌اش کجا ظاهر مي‌شود؟ اگر کسي که گوشت را فروخته و در مقابلش گندم گرفته، گفتيم: هم بايع است و هم مشتري، قبلاً قسم ياد کرده باشد بر ترک بيع گوشت و ترک شراء گندم، در اينجا با اين فعل واحد، قسم خودش را حنث کرده. با فعل واحد هم لحم فروخته هم حنطه خريده، لذا حنث قسم کرده و بايد کفاره بدهد.

«فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم و عدم شراء الحنطة»، دقت کنيد؛ دوتا قسم نيست که يک بار قسم بخورد بر عدم بيع لحم و يکبار ديگر قسم بخورد بر عدم شراء حنطه. يک قسم خورده اما اين يک قسمش مرکب از دو جزء است، قسم خورده بر عدم بيع لحم و عدم شراء حنطه معاً. «نعم، لا يترتّب عليهما أحكام البائع و لا المشتري»، احکام بايع و مشتري مترتب نمي‌شود، «لانصرافهما»، بايع و مشتري انصراف دارد «في أدلّة تلك الأحكام إلى من اختصّ بصفة البيع أو الشراء»، به کسي که اختصاص دارد، «تلف المبيع قبل قبضه من مال البايع»، يعني کسي که مختص به بايع بودن باشد. «خيار الحيوان ثلاثة ايام للمشتري»، يعني کسي که مختص به مشتري بودن باشد. «فلا يعمّ من كان»، پس شامل نمي‌شود کسي را که در معامله واحده، مصداق براي بايع و مشتري است «باعتبارين»، به دو اعتبار که در معناي بيع و معناي شراء است.

قول دوم: «أو كونه بيعاً بالنسبة إلى من يعطي أوّلًا»، کسي که اول اعطا مي‌کند، بايع است، «لصدق الموجِب عليه»‌، چون بر او موجب صدق مي‌کند، «و شراءً بالنسبة إلى الآخذ»، آنکه اول مي‌گيرد، مشتری است، «لكونه قابلًا عرفاً»، عرفاً آنکه گيرنده است را قابل مي‌گويند.

قول سوم: «أو كونها معاطاة مصالحة»، يعني مصالحه معاطاتي است. «لأنّها بمعنى التسالم على شي‌‌ء»، در معاطات بيعي نياز داريم بايع را از مشتري تشخيص بدهيم، اما در معاطات مصالحه‌اي، بايع و مشتري نداريم، بلكه مصالح داريم و متصالح. «مصالحه» به معناي تسالم بر شيء است، «و لذا حملوا الرواية الواردة»، روايتي را شيخ بيان فرموده، البته قسمتي از آن را، دقت كنيد؛

دو نفر با هم شريک بودند، آمدند خدمت امام باقر (عليه السلام) گفتند: هر کدام ما در پيش ديگري جنسي داريم، يک مقدار جنس من پيش او است و يک مقدار جنس او پيش من است، مي‌خواهيم از همديگر جدا شويم، به يکديگر مي‌گوئيم: «لك ما عندك، و لي ما عندي»، آنچه دست توست مال تو و آنچه دست من است مال من، درست است يا نه؟ حضرت فرمود لابأس، اشکالي ندارد.

فقها «لک ما عندک، ولي ما عندي» را بر مصالحه معاطاتي حمل کردند. «حملوا» اين روايت وارده در «قول احد الشريکين» به صاحبش، يعني به رفيقش که مي‌گويد: «لک ما عندک، ولي ما عندي، على الصلح»، «علي» متعلق به «حملوا» است، حمل کرده‌اند بر صلح. هرچند شيخ «حملوا» را به صورت جمع بيان فرموده، اما همه فقها حمل نکردند. بعضي‌از فقها بر هبه معوضه حمل کردند، احد الشريکين مي‌گويد: آنچه از من، پيش تو هست، به تو هبه مي‌کنم به عوض اينکه آنچه از مال تو، پيش من است را به من هبه کني.

قول چهارم: «أو كونها معاوضة مستقلّة»، يا اصلاً اين معاوضه مستقله است، «لا يدخل تحت العناوين المتعارفة»، هيچکدام از اين عناوين متعارفه، بيع و معاطات و صلح نيست. «وجوه»، چهار وجه وجود دارد که چهار وجه بيان شد. «وجوهٌ»، مربوط به «ففي کونه» است، اسم مؤخر «ففي کونه» است. «لا يخلو ثانيها عن قوّة»، شيخ انصاري قول دوم را که مي گفت: آنکه اول اعطا مي‌کند، بايع است و آنکه اول اخذ مي‌کند، مشتري است، قوي مي داند. «لصدق تعريف «البائع»، لغةً و عرفاً على الدافع أوّلاً»، آنکه اول دفع مي‌کند، «دون الآخر، و صدق المشتري على الآخذ أوّلاً، دون الآخر»، مشتري آن کسي است که اول اخذ مي‌‌کند؛ البته به اختلاف عرف‌ها مختلف مي‌شود، در بعضي از عرف‌ها تا بايع پول را نگيرد، جنس را به مشتري نمي‌دهد، ولي غالباً مثلاً در زمان شيخ مسئله اينطور بوده. «فتدبّر» اشاره دارد به دو، سه تا اشکال؛

۱. كسي که اول مي‌دهد، مي‌شود بايع و كسي که اول مي‌گيرد، مي‌شود مشتري، درصورتي است که مسئله و صورت، صورت تقارن نباشد، اگر مقارن با يکديگر، يك گوشت را مي‌دهد، ديگري هم حنطه را مي‌‌دهد، حكم مسأله چيست؟ اينجا ديگر اول و دوم نداريم.

۲. در باب بيع، عده‌اي قائل به تقديم ايجاب بر قبول شدند، لذا در اينجا فرمايش شيخ در صورتي درست است که تقديم ايجاب بر قبول را لازم ندانيم، چون شميخ مي‌گوئيد: آنکه اول مي‌‌‌دهد، مي‌شود موجب و بايع. اگر کسي تقديم قبول بر ايجاب را، منع کرد، اين فرمايش، فرمايش صحيحي است.

از طرف شوراي مديريت، فردا را تعطيل اعلام كردند، روز شنبه هم وفات امام هادي (عليه السلام) است که حوزه هميشه تعطيل است. تعطيلي فردا براي اين است که طلاب مستعد بروند شهرستانهايشان و مقداري درباره انتخابات، تبليغ کنند و به مردم سفارش کنند در انتخابات شركت كنند.
علي اي حالٍ مسئله انتخابات همانطور كه واقف هستيد، يک مسئله حياتي است، در اين انتخابات اگر مردم به نحو وسيع شرکت نکنند، اولين و مهمترين برداشت اين است که مي‌گويند: مردم ايران بعد از ۲۰ سال تجربه حکومت اسلامي، نسبت به حکومت اسلامي سرد شده‌اند و نمي‌پذيرند هيچ‌کجاي دنيا حکومت اسلامي مثل ايران وجود داشته باشد و نمي پذيرند حکومت اسلامي ديگري در دنيا قابل تجربه باشد. ان شاء الله هر کدام از آقايان به وظيفه خود عمل مي‌کنند. درس روز يکشنبه ان‌شاء الله.