در این مباحثه یک مطلب بیان شده است و آن این است که: ولایت به معنای اول برای فقیه ثابت می‌باشد یا نه؟ به این معنا که اگر فقیه صلاح دید که عیال زید باید طلاق داده بشود فقیه بتواند بدون رضایت زید عیال او را طلاق بدهد. آیا فقیه چنین حقّی دارد یا نه؟ در موارد مصلحت و ضرورت فقیه حق اعمال ولایت دارد یا نه؟

این ولایت فقیه بدین معنا را مرحوم شیخ می‌فرماید: نه طائفه از روایت در هر یک از این نه طائفه کلماتی از معصومین علیهم السلام وجود دارد که مقتضای آن این است که فقیه ولایت به این معنا را دارد.

طائفه اولی روایاتی است که این کلمه در آنها وجود دارد: (العلماء ورثة الانبیاء) متفاهم عرفی از این کلمه این است آنچه را که مورّث داشته است انتقال به ورثه او پیدا می‌کند مگر اموری که قابل انتقال نباشد. بناء علی هذا علماء ورثه انبیاء می‌باشند یعنی آنچه را که انبیاء داشته‌اند انتقال به علما پیدا کرده است. لذا ولایت بر اموال و انفس نیز انتقال پیدا می‌کند.

طائفه دوم روایاتی است که این کلمه در آن روایات وجود دارد (العلماء أمناء الرسل) می‌باشد. حذف المتعلّق یدلّ علی العموم. اگر علماء امین می‌باشند امین بر رعیّت انبیاء می‌باشد. علماء حافظ آثار انبیاء می‌باشند. علماء حافظ ولایت بر اموال و انفس می‌باشند.

طائفه سوم روایاتی است که این عنوان در آن طائفه دیده می‌شود که (العلماء خلیفة الرسول) می‌باشند یعنی قائم مقام و جانشین انبیاء می‌باشند، یعنی آنچه را انبیاء داشته‌اند قائم مقام انبیاء باید داشته باشند.

طائفه چهارم این عنوان به چشم می‌خورد که فرموده‌اند: علماء اولویت از همه کس به انبیاء دارند یعنی آنچه را که انبیاء داشته‌اند کسانی که از دیگران اولی بر انبیاء می‌باشند باید داشته باشند.

طائفه پنجم روایاتی است که در آنها این عنوان آمده است که می‌گوید (مجاری الامور بید العلماء). تبعاً امور عامه ولایتش بر عهده علماء می‌باشد.

طائفه ششم روایاتی است که در آن روایات این کلمه وجود دارد که علماء از ناحيه ائمه علیهم السلام حاکم بر خلق قرار داده شده‌اند. کلمه حاکم تارة حاکم اسلامی است که حق قضاوت دارد. در سابق معنای کلمه حاکم قاضی نبوده است بلکه استاندارد بوده است ولی بوده است. معنای جعلته حاکماً مراد اداره مملکت و شئونات جامعه اسلامی است یعنی ما کان للإمام للحاکم. یعنی همان طوری که معصومین علیهم السلام ولایت بر اموال و انفس داشتند. حکام منصوب از طرف ائمه علیهم السلام هم دارند یعنی فقها ولایت بر اموال و انفس دارند.

طائفه هفتم روایاتی است که در آنها این کلمه به چشم می‌خورد: جعلته قاضیاً. معنای آن این است آنچه من داشته‌ام به او واگذار کردم.

طائفه هشتم روایاتی است که می‌گوید علماء حجتی و أنا حجة الله. مهم‌ترین دلیل برای ولایت فقیه همین طائفه است یعنی آنچه را که من انجام می‌دادم نافذ بوده حجج از طرف من که علماء باشند آنچه که انجام بدهند نافذ می‌باشد.

طائفه نهم روایاتی است که می‌گوید علماء أمتی کأنبیاء بنی اسرائیل. تشبیه مطلق به ملاحظه مطلق آثار می‌باشد. تنزیل مشبه به مشبه به در مطلق آثار می‌باشد.

و فیه: قرائنی وجود دارد که مقصود معصومین علیهم السلام از این عناوین این بوده است که فقها در مقام بیان أحکام مثل انبیاء می‌باشند. یعنی مردم احکام را از علما باید أخذ کنند. فعلیه این روایات قاصرة الشمول است.

و ثانیاً لو فرض که این روایات تعمیم داشته باشد اگر بگوییم مقصود ولایت بر اموال و انفس بوده تخصیص اکثر لازم می‌آید چون مواردی که علما ولایت بر اموال و انفس ندارد اکثر می‌باشد. لذا باید روایات طوری معنا شود که مشکله به وجود نیاید. بگوییم علما در بیان احکام الهی نماینده معصومین علیهم السلام می‌باشند. لذا فتاوی مجتهد حجّت می‌باشد و اوامر و نواهی او حجّت نمی‌باشد. فقیه ولایتی بر اموال و انفس ندارد. پس ولایت فقیه به معنای اول علی نحو العموم ثابت نمی‌باشد.

أمّا الولاية على الوجه الأوّل أعني استقلاله في التصرّف فلم يثبت بعمومٍ عدا ما ربما يتخيّل من أخبار واردة في شأن العلماء مثل: «أنّ العلماء ورثة الأنبياء، و [ذاك] أنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشي‌ءٍ منها أخذ بحظٍّ وافر».

و «أنّ العلماء أُمناء الرسل».

وقوله عليه‌السلام: «مجاري الأُمور بيد العلماء بالله، الامناء على حلاله وحرامه».

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «علماء أُمّتي كأنبياء بني إسرائيل».

وفي المرسلة المرويّة في الفقه الرضوي: «إنّ منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل».

وقوله عليه‌السلام في نهج البلاغة: «أولى الناس بالأنبياء: أعلمهم بما جاؤوا به (إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ) الآية».

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثاً: «اللهم ارحم خلفائي. قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يأتون بعدي، ويروون حديثي وسنّتي».

وقوله عليه‌السلام في مقبولة ابن حنظلة: «قد جعلته عليكم حاكماً».

وفي مشهورة أبي خديجة: «جعلته عليكم قاضياً».

وقوله عجّل الله فرجه: «هم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله».

إلى غير ذلك ممّا يظفر به المتتبّع.

لكنّ الإنصاف بعد ملاحظة سياقها (روایات) أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية، لا كونهم كالنبيّ والأئمة صلوات الله عليهم في كونهم أولى بالناس في أموالهم، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلّف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعاً. نعم، لو ثبت شرعاً اشتراط صحّة أدائهما (زکات و خمس) بدفعه إلى الفقيه مطلقاً أو بعد المطالبة، وأفتى بذلك الفقيه، وجب اتّباعه إن كان ممّن يتعيّن تقليده ابتداءً أو بعد الاختيار، فيخرج عن محلّ الكلام.

هذا، مع أنّه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار، وجب حملها (اخبار) على إرادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته، من حيث كونه رسولاً مبلّغاً، وإلاّ لزم تخصيص أكثر أفراد العامّ؛ لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلاّ في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته (فقیه).

وبالجملة، فأقامه الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه‌السلام إلاّ ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد!