سه مطلب در این مباحثه بیان شده است:

مطلب اول توضیح ما به التفاوت بین ید سابقه با ید لاحقه که این مطلب مقدمه دوم می‌باشد. مرحوم شیخ ادعا می‌کند که ما به التفاوت بین این دو ید این است که ید سابقه اشتغال ذمّه فقط به بدل مکاسب دارد، ید لاحقه اشتغال ذمّه به أحد الأمرین دارد یا مکاسب یا بدل مکاسب و یا اشتغال ذمّه به بدل بدل مکاسب دارد. یا به تعبیر دیگر ید سابقه اشتغال ذمه به مکاسب بدون وصف دارد، ید لاحقه اشتغال ذمّه به مکاسب موصوف به وصف دارد.

بیان ذلک: زید که مکاسب عمرو را گرفته است به مجرّد اینکه مکاسب در ید زید قرار گرفته است، زید بدل مکاسب عند التلف بر عهده او آمده است. پس زید که ید سابقه است فقط اشتغال ذمه به مکاسب به تنهایی و معیناً دارد. بر ذمه زید غیر از بدل مکاسب که پنجاه تومان می‌باشد چیز دیگری نمی‌باشد.

اینجا یک نکته‌ای را ملاحظه کنید و آن این است که در این ظرف مکاسب وصفی پیدا کرده است و آن وصف عبارت از بدل مکاسب است. با آمدن مکاسب به دست زید پنجاه تومان در ذمه زید بدل مکاسب شده است. پس دو چیز داریم: یکی مکاسب و یکی بدل مکاسب. این نحوه اشتغال ید سابقه.

این مکاسب در ید لاحقه که ید خالد است قرار گرفته است. به مجرّد اینکه مکاسب در ید خالد قرار گرفته است خالد اشتغال ذمّه پیدا کرده است. نکته‌ای را دقّت کنید خالد اشتغال ذمه به قیمت مکاسب دارد. آیا خالد اشتغال ذمه به پنجاه تومان در ذمه زید دارد یا نه؟ دو راه دارید:

یک راه این است که بگویید خالد اشتغال ذمه به آن پنجاه تومان پیدا نکرده است. اشکالی زنده می‌شود که چگونه می‌شود خالد مبدل را ضامن باشد و بدل مبدل را ضامن نباشد. مگر بگویید پنجاه تومان بدل مکاسب نبوده است که خلاف فرض می‌باشد. پس خالد اشتغال ذمه به قیمت مکاسب برای عمرو پیدا کرده است. خالد اشتغال ذمه به پنجاه تومان که بدل مکاسب است به زید پیدا کرده است. پس خالد دو اشتغال ذمه دارد. اشتغال ذمه به قیمت مکاسب به عمر. دوم اشتغال ذمه به بدل مکاسب به زید دارد. زید مکاسب غیر موصوف را ضامن می‌باشد. خالد مکاسب موصوف را ضامن می‌باشد.

پس فرق بین اشتغال ذمه ید سابقه و ید لاحقه روشن شد. دو ویژگی ید لاحقه دارد:

یک اینکه ید لاحقه معقول نیست که هم قیمت مکاسب را بدهد و هم بدل مکاسب را بدهد. مکاسب را به عمرو بدهد پنجاه تومان را به زید بدهد محال است. ما هو الممکن این است که ید لاحقه اشتغال ذمه به أحد الأمرین علی نحو البدل پیدا کرده باشد یا قیمت مکاسب را به عمرو بدهد و یا به زید بدهد تا ذمه او فارغ بشود. با أحد الأمرین ذمه او فارغ می‌شود. پس اشتغال ذمه خالد علی نحو البدل می‌باشد.

ویژگی دوم این است که خالد چه وقت بدل مکاسب را به زید بدهکار می‌شود؟ وقتی خالد پنجاه تومان را به زید بدهکار می‌شود که زید پنجاه تومان را به مالک داده باشد. پس از دادن زید پنجاه تومان را به عمرو خالد پنجاه تومان را به زید بدهکار می‌شود. قبل از دادن زید پنجاه تومان را به مالک بر خالد دادن پنجاه تومان به زید واجب نمی‌باشد. مثل باب ضمانات.

مطلب دوم این است که: سه فرض را در نظر بگیرید. احکام آن سه فرض را توجه کنید:

فرض اول این است که زید فضول گاو را به هزار تومان به خالد فروخته است. قیمت گاو دو هزار تومان بوده است. مالک دو هزار تومان از خالد گرفته است. این دو هزار تومان که از خالد گرفته است هزار تومان دوم را که خالد داده است بالاتفاق از زید می‌گیرد. دلیل آن در ما ذکرنا روشن شده است.

فرض دوم این است که اگر مالک این هزار تومان دوم را گرفته است زید این هزار تومان دوم را از خالد نمی‌تواند بگیرد. حق رجوع به خالد ندارد. در اینجا احدی اشکال نکرده است، دلیل آن روشن شده است.

هیچ یک از این دو فرض را با اجوبه‌ای که خواهد آمد مخلوط نکنید. این دو فرض اتفاقی است.

فرض سوم این است که مالک هزار تومان عوض المسمّی را از زید گرفته است. حکم اینهزار تومان چه می‌باشد؟ جواب آن یک سطر قبل از ان قلت بیان شده است. جواب این بود که زید این هزار تومان را رجوع به خالد می‌کند.

بر این حکم ان قلت اشکال کرده است. حاصل ان قلت این بود که زید به چه مناسبت در این هزار تومانی که داده است حق رجوع به خالد داشته باشد؟

مطلب سوم از این اشکال چندین جواب داده شده است که دو جواب در مکاسب آمده است:

جواب اول جوابی است که مرحوم شیخ می‌دهد می‌فرماید: اینکه می‌گوییم زید پس از دادن پنجاه تومان قیمت مکاسب به خالد می‌تواند این پنجاه تومان را به مالک که عمرو است بدهد، پس از دادن به عمرو می‌تواند این پنجاه تومان را به خالد رجوع کند. دلیلش این است که خالد این پنجاه تومان را اشتغال ذمه به زید داشته است. خالد اشتغال ذمه به این پنجاه تومان داشته است. در واجبات تخییریّه با تعذّر أحد اطراف فرد دیگر تعیّن پیدا می‌کند. در ما نحن فیه نیز این طور بوده است. دادن پنجاه تومان به زید تعیّن پیدا می‌کند. لاحق اشتغال ذمه به سابق داشته است. لذا اشکالی در مطلب نخواهد بود.

وأمّا حال بعضهم (ایادی متعاقبه) بالنسبة إلى بعض، فلا ريب في أنّ اللاحق إذا رُجع عليه (لاحق) لا يرجع إلى السابق ما لم يكن السابق موجباً لإيقاعه في خطر الضمان، كما لا ريب في أنّ السابق إذا رُجع عليه (سابق) وكان (سابق) غارّاً للاحقه لم يرجع (سابق) إليه (لاحق)، إذ لا معنى لرجوعه (سابق) عليه (لاحق) بما لو دفعه اللاحق ضمنه له؛ فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارّاً له.

فنقول: إنّ الوجه في رجوعه هو أنّ السابق اشتغلت ذمّته (سابق) بالبدل قبل اللاحق، فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئاً له (شیء) بدلٌ، فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل؛ إذ لا يُعقل ضمان المبدل معيّناً من دون البدل، وإلاّ خرج بدله (مبدل) عن كونه بدلاً، فما يدفعه الثاني فإنّما هو تدارك لما استقرّ تداركه في ذمّة الأوّل، بخلاف ما يدفعه الأوّل؛ فإنّه تدارك نفس العين معيّناً؛ إذ لم يحدث له تدارك آخر بعدُ؛ فإن أدّاه إلى المالك سقط تدارك الأوّل له. ولا يجوز دفعه (بدل) إلى الأوّل قبل دفع الأوّل إلى المالك؛ لأنّه من باب الغرامة والتدارك، فلا اشتغال للذمّة قبل حصول التدارك، وليس من قبيل العوض لما في ذمّة الأوّل.

فحال الأوّل مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في أنّه لا يستحقّ الدفع إليه (ضامن) إلاّ بعد الأداء.

والحاصل: أنّ من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد، فيشتغل ذمّته إمّا بتدارك العين، وإمّا بتدارك ما تداركها، وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل، كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمّة أشخاص على البدل بشي‌ء واحد لشخص واحد.