موضوع بحث احکام مترتبه بر ردّ مالک عقد صادر از فضول می‌باشد. در این مورد در دو مقام بحث قرار گرفته می‌شود:

مقام اول بیان احکام مالک و مشتری از فضول می‌باشد. در این مقام حکم پنج فرض بیان شده است:

فرض اول این است که: ردّ مالک در موردی است که مبیع در ید مالک است، تبعاً در این فرض هیچ مشکله‌ای وجود ندارد، مثلاً زید گاو عمرو را فضولتاً به خالد فروخته است، مبیع که گاو است در ید مالک که عمرو است می‌باشد، تبعاً بعد از ردّ مالک عقد فضول را مشکلی نداریم.

فرض دوم این است که: مبیع در ید مشتری یا در ایادی مشتری‌ها واقع شده است. در این فرض حکمش این است که پس از ردّ مالک رجوع به مشتری می‌کند، مبیع را از دست مشتری می‌گیرد. مثلاً زید گاو عمرو را به خالد فروخته است و گاو را تحویل به خالد داده است. گاو نزد خالد مشتری می‌باشد، تبعاً عمرو بعد از ردّ، گاو را از دست خالد می‌گیرد و کذلک در مواردی که تعاقب ایادی مشتری باشد.

فرض سوم: احکام منافعی است که نزد مشتری از بین رفته است. مثلاً یک ماه گاو پیش خالد بوده است در این یک ماه منافع این گاو را مشتری از بین برده است، کل این منافع که در این یک ماه پیش خالد از بین رفته است تبعاً مالک پس از ردّ کل این منافع را از مشتری اخذ می‌کند.

فرض چهارم این است که: مبیع پیش مشتری از بین رفته است. مثلاً فرض کنید گاو پیش خالد مرده است، تبعاً در این صورت مالک پس از ردّ قیمت گاو را از مشتری می‌گیرد.

إنما الکلام در این است که قیمت چه وقتی را از مشتری بگیرد: یوم الأخذ، یوم التلف، أعلی القیم و...؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: علی قول قیمت یوم الأخذ را می‌گیرد و علی قول أعلی القیم من یوم الأخذ إلی یوم التلف را می‌گیرد.

فرض پنجم این است که قیمت مبیع پیش مشتری‌ها اختلاف شده است. فرض کنید زید گاو را به خالد فروخته است، در بیست روز که گاو نزد خالد بوده است، قیمت آن هزار و پانصد تومان بوده است. روز بیستم خالد گاو را به بکر فروخته است. پس از رسیدن گاو به دست بکر قیمت گاو هزار تومان شده است. در این بین روز بیست و هفتم گاو از بین رفته است. مالک پس از ردّ قیمت گاو را از بکر می‌گیرد. تبعاً قیمت گاو که پیش بکر هزار تومان شده است می‌گیرد.

إنما الکلام آن پانصد تومان است که مالک آن را از چه کسی بگیرد از خالد یا بکر؟

تبعاً مرحوم شیخ می‌گوید: پانصد تومان را از خالد بگیرد.

مرحله دوم حکم مشتری با فضول بیان شده است. یعنی در مثال گذشته حکم خالد مشتری نسبت به زید فضول چه می‌باشد؟

تبعاً از ما ذکرنا روشن شد که خالد دو قسم غرامت به مالک داده است: قیمت گاو را به مالک داده است، قیمت منافع را ایضاً به مالک داده است. آیا این مخارج را از زید فضول می‌تواند بگیرد یا نه؟

تبعاً مقام دوم در دو مسأله بررسی می‌شود:

مسأله اولی بیان حکم عوض گاو است که مشتری به مالک داده است. موضوع بحث این است: آنچه را که مشتری از ثمن به مالک داده است آیا رجوع به فضول می‌تواند بکند یا نه؟ خالد رجوع به زید بکند هزار تومان را از زید بگیرد یا نه؟

تبعاً بحث در دو مرحله قرار می‌گیرد:

مرحله اولی این است که مشتری جاهل بوده است که زید فضول بوده است آیا در این زمینه خالد حق گرفتن آنچه را که داده است از زید دارد یا نه؟

تبعاً دو فرض دارد:

تارة این است که پول پیش زید از بین رفته است.

و أخری عین ثمن پیش زید فضول موجود است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: در هر دو صورت خالد مشتری حق رجوع به فضول دارد و آنچه را که داده است از زید فضول می‌گیرد.

تبعاً ان قلتی وجود دارد و آن این است که: خالد حق رجوع به پول به زید ندارد برای اینکه خالد به اعتراف خودش گاو را از زید خریده است. پس خالد زید را مالک می‌داند، پس پولی را که به مالک داده است به چه حساب از او بگیرد.

مرحوم شیخ این اشکال را در یک فرض می‌پذیرد و در یک فرض نمی‌پذیرد. بیان ذلک: خالد که گاو را از زید خریده است: تارة این است که استناد به ید کرده است. گاو را از زید خریده است. ثمّ کشف خلاف شده است. مثلاً دو شاهد عادل شهادت داده‌اند که این گاو ملک زید نبوده است و این گاو ملک عمرو بوده است. در این فرض اشکال وارد نمی‌باشد چون اقرار خالد به اینکه گاو از زید بوده است مستند به ید است، بیّنه حکومت بر ید دارد.

فرض دوم این است که اعتراف خالد مستند به ید نبوده است بلکه یقین دارد که این گاو از پدر زید به زید به ارث رسیده است. از باب اتفاق عمرو اقامه شاهد کرده است که گاو مال او می‌باشد. کل مواردی که از این قبیل باشد اشکال وارد است یعنی خالد طبق اقرار خودش زید را مالک گاو می‌داند. زید را مالک این پول می‌داند. بناء علی هذا خالد حق رجوع به این پول را ندارد.

از ما ذکرنا حکم فرض دیگری هم روشن شد و آن اینکه ما می‌دانیم که خالد با اعتراف زید به ملکیّت خریده است، اما نمی‌دانیم این اعتراف خالد مستند به ید بوده است یا امر دیگر. در این موارد دو احتمال است:

یکی اینکه حق رجوع دارد چون ظاهر این است که اعتراف خالد مستند به ید بوده است، پس از کشف خلاف ید اثری ندارد.

دوم اینکه کل موارد مشکوکه خالد حق رجوع به زید ندارد. دلیل آن این است که لفظ اقرار و اعتراف ظهور در طریقیت به واقع دارد. معنای آن این است که اقرار مستند به ید نبوده است.

مسألة

لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده (مالک) فهو، وإلاّ فله انتزاعه ممّن وجده في يده مع بقائه، ويرجع بمنافعه المستوفاة وغيرها (مستوفات) على الخلاف المتقدّم في البيع الفاسد ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمانٍ وقع في يده.

ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر، وفُرض زيادة القيمة عنده، ثمّ نقصت عند الأخير، اختصّ السابق بالرجوع بالزيادة عليه، كما صرّح به جماعة في الأيدي المتعاقبة.

هذا كلّه حكم المالك مع المشتري، وأمّا حكم المشتري مع الفضولي، فيقع الكلام فيه تارة في الثمن، وأُخرى في ما يغرمه للمالك زائداً على الثمن، فهنا مسألتان:

الاولى

أنّه (مشتری) يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلاً بكونه فضوليّاً، سواء كان باقياً أو تالفاً، ولا يقدح في ذلك اعترافه (مشتری) بكون البائع مالكاً؛ لأنّ اعترافه (مشتری) مبنيّ على ظاهر يده، نعم لو اعترف به على وجهٍ يعلم عدم استناده إلى اليد كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البيّنة لم يرجع بشي‌ء. ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ «الإقرار» من دلالته على الواقع وجهان.