اشکال ششم این است که می‌گویند اجازه زید فروش مکاسب را به عمرو فایده ندارد برای اینکه این اجازه مسبوق به ردّ مالک می‌باشد، اجازه مسبوق به ردّ مالک بی‌اثر است.

توضیح اشکال: تقدّم الکلام در امر دوم به اینکه فسخ کما اینکه به الفاظ انجام می‌گیرد، کذلک به افعال انجام می‌گیرد. توضیح این معنا: تقدّم الکلام کما اینکه تقدّم الکلام در امر سوم و قلنا که یکی از شرائط تأثیر اجازه این است که باید اجازه مسبوق به رد نباشد. اجازه‌ای که مسبوق به رد باشد اثر ندارد. توضیح این معنا ایضاً تقدّم الکلام مفصّلاً امر سوم این است که فروش عمرو مکاسب را به زید این فروش فعلی است که دلالت دارد به اینکه عمرو فروش زید مکاسب را به خالد رد کرده است، برای اینکه این فروش فعل و قد ذکرنا که با فعل ردّ عقد فضولی انجام می‌گیرد. بناء علی هذا اجازه زید فروش مکاسب را به خالد اجازه‌ای است که مسبوق به رد می‌باشد، اجازه مسبوق به رد باطل می‌باشد. پس اجازه در ما نحن فیه فایده ندارد چون که مسبوق به رد می‌باشد.

الی هنا با توجّه به سه مطلب اینکه فسخ با افعال انجام می‌گیرد، و اجازه با رد باطل است، و در ما نحن فیه رد بین عقد و اجازه آمده است، نتیجه این است که اجازه در مسأله (من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ أجاز) بی‌اثر است.

سپس مستشکل ما نحن فیه را قیاس به تصرّف من له الخیار فی زمن الخیار و عقود جایزه کرده است. مثلاً زید رسائل خودش را به عمرو هبه کرده است، بین زید و عمرو قرابت نمی‌باشد، لذا این هبه، هبۀ به ذی رحم نبوده است. فرض کنید در روز شنبه این هبه انجام شده است، در روز یکشنبه زید رسائل را به خالد فروخته است. در اینجا می‌گویند این فروش زید که تصرف در رسائل است موجب فسخ هبه رسائل به عمرو می‌باشد، چون با فعل فسخ محقق می‌شود ما نحن فیه از همین قبیل است، چون در باب هبه عقد صحیحاً انجام شده است، پس از صحّت فعل که فروش رسائل است مبطل عقد هبه می‌باشد. در ما نحن فیه به طریق اولی مبطل است چون فروش رسائل به وسیله زید به خالد صحّت آن قبل از اجازه تمام نشده است، لذا فروش عمرو به زید قبل از تمام شدن عقد اول آمده است، قبل از صحت عقد اول آمده است. تبعاً اگر فعل پس از صحّت عقد دلالت بر فسخ داشته است، این فعل قبل از آمدن صحّت به طریق اولی دلالت بر فسخ دارد. فکما اینکه تصرّفات در عقود جایزه دلالت بر فسخ دارد، کذلک در ما نحن فیه تصرّف دلالت بر فسخ دارد. پس اجازه در ما نحن فیه بی‌فایده بوده است و تأثیر در صحّت نمی‌تواند داشته باشد.

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهد، حاصل آن جواب این است: در ما نحن فیه اجازه زید عقد به خالد را مسبوق به ردّ نبوده است، برای اینکه فروش عمرو مکاسب را به زید فسخ نبوده است، پس اجازه زید که مسبوق به رد نبوده است مؤثر واقع خواهد شد. توضیح ذلک: تقدم الکلام که در ابطال عقد فضولی احتیاج به انشاء فسخ دارد، غاية الأمر تارة انشاء فسخ به الفاظ انجام می‌گیرد و أخری انشاء فسخ به افعال انجام می‌گیرد، کما تقدّم الکلام به اینکه در بعض از موارد با اینکه انشاء فسخ نشده است اجازه باطل می‌باشد برای اینکه محلّ اجازه فوت شده است.

به این نتیجه می‌رسیم فسخ عقد فضولی سه راه دارد:

راه اول انشاء الفسخ به الفاظ می‌باشد.

راه دوم انشاء الفسخ به افعال می‌باشد.

راه سوم این است که گرچه با فعلی که انجام شده است انشاء فسخ نشده است و لکن با آن فعل محل اجازه از بین رفته است.

مثلاً زید گوسفند را کشته است و خورده است، در این مثال با این فعل که خوردن گوسفند باشد، کشتن گوسفند باشد انشاء ردّ نشده است و لکن با از بین رفتن گوسفند، گوسفندی نیست که عمرو فروش آن گوسفند را اجازه بکند، محلّ اجازه از بین رفته است.

حال ما نحن فیه را بررسی کنیم: در ما نحن فیه فرض کنید عمرو توجّه به فروش مکاسب فضولتاً نداشته است. عمرو با این خصوصیت مکاسب را در روز بیستم به زید فروخته است. این فعل صادره از عمرو و این تصرّف عمرو ملاحظه کنید. از کدامیک از موارد ثلاثه است؟ از قبیل اول و دوم و سوم نمی‌باشد، چون مکاسب موجود است. پس محل اجازه وجود خارجی دارد، غاية الأمر نسبت به عمرو محلّ فوت شده است، چون پس از فروش عمرو مالک نمی‌باشد. پس عقد دوم مفوّت محل اجازه فی الجمله بوده است، پس اینکه مستدلّ گفته عقد فضولی فسخ شده غلط است. فعلیه این اجازه مسبوق به ردّ نمی‌باشد.

از ما ذکرنا مطلب دیگری که در کلام مستشکل بوده است جواب آن روشن شده است. آن مطلب این بود که ما نحن فیه قیاس به عقود جایزه و تصرّفات من له الخیار فی زمن الخیار بوده است که مستشکل ادّعای اولویّت ما نحن فیه را از آن دو مورد کرده است. این فرمایش دو اشکال دارد، از دو جهت این قیاس مع الفارق است.

جهت اولی این است که در آن مورد که می‌گوییم تصرّفات دلالت بر فسخ دارد، از این جهت است که آن تصرّفات صحّت آنها متوقّف بر فسخ می‌باشد. کلّ تصرّفاتی که می‌گویید دلالت بر فسخ دارد به خاطر این است که صحّت این تصرّفات متوقّف بر انشاء فسخ بوده است. در ما نحن فیه از این قبیل نیست چون عمرو مالک مکاسب است، تصرّف مالک در ملک خودش جایز است. بناء علی هذا فرق موجود است.

جهت دوم فرق این است که آن دو مورد عقد من حیث الحدوث تمام است، من حیث البقاء متزلزل است، لذا در آن دو مورد عقد من حیث الحدوث متزلزل نبوده است، در ما نحن فیه من حیث الحدوث متزلزل است، چون تا مالک اجازه نکند عقد تمام نشده است.

فعلیه قیاس مستشکل با دو جهت فرق مواجه بوده است که صحیح نمی‌باشد.

السادس: أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمهما، ولمّا باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه وتملّك الثمن، وهو لا يجامع صحّة العقد الأوّل، فإنّها (صحت اول) تقتضي تملّك المالك للثمن الأوّل، وحيث وقع الثاني يكون فسخاً له (عقد فضول) وإن لم يعلم بوقوعه (عقد فضول)، فلا يجدي الإجازة المتأخّرة.

وبالجملة، حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها (عقود جائز)، فكما أنّ التصرّف المنافي مبطل لها (عقود جایزه) فكذلك (تصرف منافی) عقد الفضولي.

والجواب: أنّ فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه (عقد فضولی)، وأمّا الفعل المنافي لمضيّه كتزويج المعقودة فضولاً نفسها من آخر وبيع المالك ماله المبيع فضولاً من آخر فليس فسخاً له (عقد فضولی)، خصوصاً مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي، غاية ما في الباب أنّ الفعل المنافي لمضيّ العقد مفوِّت لمحلّ الإجازة، فإذا فرض وقوعه صحيحاً فات محلّ الإجازة ويخرج العقد عن قابليّة الإجازة، إمّا مطلقاً كما في مثال التزويج، أو بالنسبة إلى من فات محلّ الإجازة بالنسبة إليه (من فات) كما في مثال البيع، فإنّ محلّ الإجازة إنّما فات بالنسبة إلى الأوّل، فللمالك الثاني أن يجيز.

نعم، لو فسخ المالك الأوّل نفس العقد بإنشاء الفسخ بطل العقد من حينه (عقد) إجماعاً، ولعموم تسلّط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير عنها (اموالش).

فالحاصل: أنّه إن أُريد من كون البيع الثاني فسخاً: أنّه إبطال لأثر العقد في الجملة، فهو مسلّم، ولا يمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلاً بالنسبة إلى المالك الثاني، فيكون له الإجازة، وإن أُريد أنّه إبطال للعقد رأساً، فهو ممنوع؛ إذ لا دليل على كونه كذلك، وتسمية مثل ذلك الفعل ردّاً في بعض الأحيان؛ من حيث إنّه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعله بحيث يكون الإجازة منه (فاعل) بعده لغواً.

نعم، لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل فسخَ العقد بحيث يعدّ فسخاً فعليّاً، لم يبعد كونه (فسخ فعلی) كالإنشاء بالقول، لكنّ الالتزام بذلك (محقق شدن به فعل) لا يقدح في المطلب؛ إذ المقصود أنّ مجرّد بيع المالك لا يوجب بطلان العقد؛ ولذا لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع بقي العقد على حاله من قابليّة لحوق الإجازة.

وأمّا الالتزام في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرّد الفعل المنافي (با صحت)؛ فلأنّ صحّة التصرّف المنافي يتوقّف على فسخ العقد، وإلاّ وقع في ملك الغير، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ تصرّف المالك في ماله المبيع فضولاً صحيح في نفسه لوقوعه في ملكه، فلا يتوقّف على فسخه، غاية الأمر أنّه إذا تصرّف فات محلّ الإجازة.

ومن ذلك يظهر ما في قوله رحمه‌الله أخيراً: «وبالجملة حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة، بل أولى»؛ فإنّ قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث، على المتزلزل من حيث البقاء قياس مع الفارق، فضلاً عن دعوى الأولويّة، وسيجي‌ء مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقّق به الردّ.