اشکال پنجم بر صحّت مسأله (من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ أجاز) در واقع منحلّ به پنج اشکال می‌شود، برای اینکه این اشکال پنج بعد دارد:

بعد اول این است که می‌گوید صحّت این مسأله موجب این می‌شود که صحّت عقد دوم متوقّف بر اجازه خالد باشد.

بعد دوم آن این است که اجازه زید متوقّف بر اجازه خالد است، اجازه خالد متوقّف بر اجازه زید است.

بعد سوم این است که صحّت عقد اول و عقد دوم هر دو متوقّف بر اجازه خالد است.

بعد چهارم این است که لازم خواهد آمد که دست عمرو از مکاسب و عوض مکاسب کوتاه بشود.

بعد پنجم این است که در بعض از موارد خالد مکاسب را مجانی مالک بشود و در بعض از موارد خالد مکاسب را به نصف قیمت مالک بشود و در بعض از موارد خالد علاوه بر پولی که داده است مقداری پول اضافه به ضمیمه مکاسب مالک بشود.

پس در واقع اشکال پنجم منحلّ به پنج اشکال می‌شود. توضیح این ابعاد خمسه در مثال متقدم بیان می‌شود: زید در اول ماه مکاسب عمرو را برای خودش به خالد به صد تومان فروخته است، زید در بیستم ماه مکاسب را به دویست تومان از عمرو خریده است، پس از خرید زید فروش مکاسب را به خالد اجازه کرده است. شما می‌گویید فروش زید مکاسب را به خالد صحیح می‌باتشد چون (من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ أجاز) می‌باشد. من ناحية أخری می‌گویید اجازه زید فروش مکاسب را به خالد کاشفه می‌باشد.

با این خصوصیّات بعد اول از ابعاد خمسه این است که خرید زید مکاسب را از عمرو در روز بیستم که نام او عقد دوم است. مستشکل می‌گوید: صحّت این عقد دوم متوقف بر اجازه خالد است. جهت این توقف این است که در واقع در روز بیستم مکاسب ملک خالد بوده است، اگر مکاسب خالد را عمرو به زید فروخته است پس عقد دوم بر مال خالد واقع شده است، اگر عقد دوم بر مال خالد واقع شده است احتیاج به اجازه خالد دارد. پس قول شما به صحّت این تالی فاسد را دارد که صحّت عقد دوم متوقف بر اجازه مشتری اول می‌باشد.

بعد دوم اشکال این است بنا بر قول شما صحّت اجازه زید عقد اول را متوقّف بر اجازه خالد است برای اینکه تا خالد عقد دوم را اجازه نکند زید مالک مکاسب نشده است، اگر زید مالک مکاسب نشده است اجازه زید عقد اول را فایده ندارد، چون مالک نشده است، پس صحّت اجازه زید متوقف است که خالد اجازه بکند و صحّت اجازه خالد متوقف است بر اجازه زید عقد اول را، چرا؟ چون اگر زید عقد اول را اجازه نکند خالد مالک نشده است.

بعد سوم اشکال این است که صحت عقد دوم متوقف بر اجازه خالد است و صحت عقد اول ایضاً متوقف بر اجازه خالد است اینکه می‌گوییم صحّت عقد دوم متوقف بر اجازه خالد است برای این است که عقد دوم بر مال خالد واقع شده است، اینکه می‌گوییم صحّت عقد اول متوقّف بر اجازه خالد است برای این است که صحّت عقد اول متوقف بر صحّت عقد دوم است. پس چونکه صحّت عقد اول متوقّف بر صحّت عقد دوم است پس عقد دوم موقوف علیه صحّت عقد اول می‌باشد. در نتیجه عقد دوم بلا واسطه متوقف بر اجازه است و عقد اول مع الواسطه متوقف بر اجازه است، فیلزم که صحّت هر یک از این دو عقد متوقف بر اجازه خالد باشد.

بعد چهارم این است: عمرو در روز بیستم مالک مکاسب نبوده است، چون خالد مالک بوده است، پس دست عمرو از مکاسب کوتاه می‌باشد، کما اینکه دست عمرو از دویست تومان عوضی که زید برای مکاسب قرار داده است کوتاه می‌باشد. عوض در عقد دوم به عمرو نباید داده بشود چون مکاسب ملک خالد بوده است. صد تومانی که روز اول ماه زید از خالد گرفته است ایضاً به عمرو داده نمی‌شود برای اینکه خالد از زید ملک را گرفته است صد تومان را زید باید بخورد، پس عوض در عقد اول هم به عمرو داده نمی‌شود. فإذن لازم می‌آید اصیل هم از معوّض و هم از عوض دستش کوتاه باشد.

بعد پنجم اشکال این است: در بعض موارد لازم خواهد آمد که خالد مکاسب را بدون پول مجاناً مالک شده باشد. فرض کنید خالد در روز اول ماه مکاسب را از زید به صد تومان خریده است، در روز بیستم ماه زید مکاسب را از عمرو به صد تومان خریده است، در اینجا مکاسب که به خالد داده می‌شود صد تومان عقد دوم هم به خالد داده باید بشود. در نتیجه مکاسب مجاناً به خالد داده شده است. در بعض از موارد لازم خواهد آمد که خالد مکاسب را به نصف قیمت مالک شده باشد. در بعض از موارد خالد مکاسب را مجانی مالک شده است و مقداری پول هم به خالد رسیده است. مثلاً مکاسب در روز اول ماه به صد تومان به خالد فروخته شده است. زید مکاسب را در بیستم ماه به صد و پنجاه تومان از عمرو خریده است در این فرض خالد مکاسب را مجانی مالک شده است علاوه بر صد تومان، پنجاه تومان هم مجانی به او رسیده است، فعلیه می‌گویید من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ اجاز این توالی فواسد را دارد.

الخامس: أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل وعن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله (مشتری اول)، فلا بدّ من إجازته (مشتری اول) له (عقد) كما لو بيع المبيع من شخصٍ آخر فأجاز المالك البيعَ الأوّل، فلا بدّ من إجازة المشتري البيع الثاني حتّى يصحّ ويلزم، فعلى هذا يلزم توقّف إجازة كلٍّ من الشخصين على إجازة الآخر، وتوقّف صحّة كلٍّ من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي، وهو من الأعاجيب! بل من المستحيل؛ لاستلزام ذلك عدم تملّك المالك الأصلي شيئاً من الثمن والمثمن، وتملّك المشتري الأوّل المبيع بلاعوض إن اتّحد الثمنان، ودون تمامه (ثمن) إن زاد الأوّل (عقد اول)، ومع زيادة إن نقص (عوض در عقد اول کمتر از عقد دوم بوده است)؛ لانكشاف وقوعه (عقد) في ملكه فالثمن له، وقد كان المبيع له أيضاً بما بذله من الثمن، وهو ظاهر.

والجواب عن ذلك: ما تقدّم في سابقه من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد، وهو ممنوع.

والحاصل: أنّ منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة شي‌ء واحد، والمحال على تقديره مسلّم بتقريرات مختلفة قد نبّه عليه في الإيضاح وجامع المقاصد.