کلام در صحّت و بطلان مسأله (من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ أجاز) بوده است دو نظریه در این مسأله وجود دارد:

نظریه اولی صحّت این بیع بوده است که مرحوم شیخ آن را قبول کرده است.

نظریه دوم بطلان بیع در این فرض می‌باشد.

برای بطلان بیع به اموری استدلال شده است:

امر اول برای بطلان این است که این مسأله از افراد و مصادیق مسأله سوم از مسائل فضولی می‌باشد و قد تقدّم الکلام که آن مسأله باطل می‌باشد برای اینکه چندین اشکال در آن مسأله بوده است. پس در ما نحن فیه أیضاً باطل می‌باشد بلکه بعض از اجوبه که در آن مسأله گفته شده است آن جوابها در ما نحن فیه جاری نمی‌باشد. مثلاً یکی از جواب‌ها در مسأله سوم فضولی برای تصحیح مفهوم معاوضه گفته شد که غاصب با ادعای مالکیّت مفهوم معاوضه را قصد کرده است. این جواب در ما نحن فیه جاری نمی‌باشد برای اینکه در ما نحن فیه فروشنده غاصب نبوده است. پس در ما نحن فیه داعی بر ادعای مالکیّت نبوده است، کما اینکه فروشنده مالک حقیقی نبوده است، پس فروشنده مفهوم معاوضه را قصد نکرده است. لذا این مسأله همان اشکالات مسأله سوم فضولی را دارد، همراه اینکه بعض از آن جواب‌ها اینجا نخواهد آمد.

مرحوم شیخ در جواب از این دلیل سه کلمه دارد:

کلمه اولی این است که در آن مسأله ما گفتیم که بیع صحیح می‌باشد.

کلمه دوم این است که از جمیع اشکالات در آن مسأله جواب داده شده است.

کلمه سوم این است: مهم‌ترین اشکال در آن مسأله اختلاف مجاز مع المنشأ بوده است و این اشکال در ما نحن فیه موردی ندارد تا احتیاج به جواب داشته باشد چون در ما نحن فیه المجاز هو المنشأ می‌باشد و المنشأ هو المجاز می‌باشد.

از ما ذکرنا روشن شد که در ما نحن فیه هم احتیاج به ادعای مالکیّت می‌باشد ولو زید غاصب نباشد، چون تا ادعای مالکیّت نکند مفهوم معاوضه را نمی‌تواند قصد کند.

دلیل دوم برای بطلان این است که صحّت بیع فضولی علی خلاف القاعده است، برای اینکه بیع فضولی فاقد سه خصوصیّت بوده است:

خصوصیّت اولی این بود که فروشنده مالک نبوده است.

خصوصیت دوم این بود که مالک حین العقد راضی به فروش نبوده است.

خصوصیت سوم این بود که فروشنده قدرت بر تسلیم نداشته است.

پس عقد فضولی که فاقد این خصوصیات بوده است مع ذلک به واسطه ادله عامه یا ادله خاصه با تمام این نواقص گفته شده که صحیح می‌باشد، تبعاً قدر متیقن از صحّت موردی است که مجاز مالک حین العقد باشد و چون که در مورد بحث مجاز مالک حین العقد نبوده است پس باید باطل باشد.

مرحوم شیخ از دلیل دوم جواب می‌دهد می‌فرماید: در ما نحن فیه رضای لازم موجود است برای اینکه معتبر رضای مالک در حال اجازه می‌باشد. دلیل بر اعتبار رضا (لا یحل مال امرء الا عن طیب نفسه) می‌باشد. مفاد این دلیل این است کسی که مکاسب را مالک است، رضایت آن کس دخالت در صحّت بیع دارد و این واقعیّت در ما نحن فیه محفوظ است چون زید که در روز بیستم که مکاسب را مالک شده است اجازه می‌کند راضایت مالک مکاسب در زمان اجازه موجود است.

شما یک حرفی دارید که رضایت مجیز در زمان عقد معتبر است، که دلیلی بر آن نداریم. کما اینکه در ما نحن فیه مجیز مالک می‌باشد، فقط یک خصوصیّت باید بحث بشود که آیا زید فروشنده در زمان عقد که مالک نبوده است قدرت تسلیم داشته است یا نه؟ اگر گفتیم قدرت تسلیم در حین العقد معتبر است، بطلان بیع ربطی به فضولی بودن ندارد.

محط بحث ما این است که کل شرائط بوده است، فقط نقص از این ناحيه است که مالک حین الاجازة مالک حین العقد نبوده است.

دلیل سوم برای بطلان این است که اگر در مورد بحث بیع صحیح باشد، یلزم که مبیع قبل از آنکه داخل ملک مجیز بشود از ملک مجیز خارج شده باشد و هذا لا یمکن.

بیان ذلک: فرض این بود زید در اول رجب مکاسب عمرو را برای خودش به خالد فروخته است، در روز بیست رجب زید مکاسب را مالک شده است، پس از مالکیّت فروش مکاسب را به خالد اجازه می‌کند، شما می‌گویید این بیع صحیح می‌باشد. من ناحية أخری اجازه در مورد عقد فضولی کاشفه می‌باشد، پس از آنکه زید عقد روز اول ماه را اجازه کرد معنای کاشفیت اجازه این می‌شود که خالد این مکاسب را از روز اول رجب مالک شده است.

بناء علی هذا یلزم خروج مکاسب از ملک زید از اول رجب با اینکه در اول رجب مکاسب ملک زید نبوده است.

مرحوم شیخ در جواب از این دلیل می‌گوید: در این مثال می‌گوییم این بیع صحیح می‌باشد و خالد از روز بیست رجب مالک شده است. بناء علی هذا خروج مکاسب از ملک قبل از دخول در ملک نبوده است، خروج پس از دخول بوده است و معنای کاشفیت اجازه کاشفیت به مقدار ممکن می‌باشد که از روز بیستم ماه می‌باشد.

در اینجا یک اشکالی شده است و آن اشکال این است که عمرو که مالک بوده است در روز بیست رجب اجازه کرده است، در این مثال گفته بشود که معنای کاشفیت اجازه این باشد که خالد از روز اول رجب تا ده رجب مالک نبوده است، بلکه خالد از روز ده رجب مالک شده است که کاشفیت اجازه تخصیص زده بشود به زمان دون زمان، این کاشفیت قطعاً باطل است و کسی آن را نگفته است، ما نحن فیه هم از این قبیل است.

مرحوم شیخ جواب می‌دهند فرق بین المثالین چون در ما نحن فیه که کاشفیت را از روز اول ماه نگفته‌ایم ما تخصیص نزده‌ایم، ما قدرت نداشتیم به خلاف مثال که دائره کاشفیت را تضییق کرده‌ایم. فعلیه اشکال وارد نیست.

أمّا المسألة الأُولى: فقد اختلفوا فيها (مسئله)، فظاهر المحقّق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه (نصاب) ـ: أنّه صحّ البيع والرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصّة الفقراء قال الشيخ رحمه‌الله: صحّ البيع والرهن. وفيه إشكال؛ لأنّ العين مملوكة، وإذا أدّى العوض مَلكها (عوض را) ملكاً مستأنفاً، فافتقر بيعها (عوض) إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه، انتهى.

بل يظهر ممّا حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة، إلاّ أن يقول الشيخ بتعلّق الزكاة بالعين كتعلّق الدين بالرهن، فإنّ الراهن إذا باع ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة.

وبهذا القول (صحت) صرّح الشهيد رحمه‌الله في الدروس، وهو ظاهر المحكيّ عن الصيمري.

والمحكيّ عن المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد: هو البطلان، ومال إليه (بطلان) بعض المعاصرين، تبعاً لبعض معاصريه.

والأقوى هو الأوّل (صحت)؛ للأصل والعمومات السليمة عمّا يرد عليه،

ما عدا أُمور لفّقها بعض من قارب عصرنا ممّا يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد:

الأوّل: أنّه باع مال الغير لنفسه، وقد مرّ الإشكال فيه، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك.

وفيه: أنّه قد سبق أنّ الأقوى صحّته (من باع مال الغیر لنفسه)، وربما يسلم هنا (ما نحن فیه) عن بعض الإشكالات الجارية هناك (من باع مال الغیر لنفسه) مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان.

الثاني: إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز؛ لأنّه (مالک مجیز) البائع حقيقة، والفرض هنا عدم إجازته، وعدم وقوع البيع عنه.

وفيه: أنّ الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا، سواء ملك حال العقد أم لا؛ لأنّ الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلّها (اموال) لغير مُلاّكها بغير طيب أنفسهم وقبح التصرّف فيها بغير رضاهم، وهذا المعنى لا يقتضي أزيد ممّا ذكرنا (که رضایت مالک حین العقد باشد). وأمّا القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد، ولا يكتفى بحصولها فيمن هو مالك حين الإجازة، وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحّة البيع المذكور؛ لأنّ الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها.

الثالث: أنّ الإجازة حيث صحّت كاشفة على الأصحّ مطلقاً؛ لعموم الدليل الدالّ عليه، ويلزم حينئذٍ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله (مال) فيه (ملک بایع).

وفيه: منع كون الإجازة كاشفة مطلقاً عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد حتّى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد، فإنّ مقدار كشف الإجازة تابع لصحّة البيع، فإذا ثبت بمقتضى العمومات أنّ العقد الذي أوقعه البائع لنفسه عقد صدر من أهل العقد في المحلّ القابل للعقد عليه، ولا مانع من وقوعه إلاّ عدم رضا مالكه، فكما أنّ مالكه الأوّل إذا رضي يقع البيع له، فكذلك مالكه الثاني إذا رضي يقع البيع له (مالک ثانی)، ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخّر ممّن هو مالك حال العقد، وحينئذٍ فإذا ثبت صحّته بالدليل فلا محيص عن القول بأنّ الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز في أوّل أزمنة قابليّته؛