در امر دوم ده مطلب بیان شده است:
مطلب اول این است که آیا از شرائط صحّت عقد فضولی وجود مجیز در حال عقد می‌باشد یا اینکه وجود مجیز در حال عقد از شرائط صحّت نمی‌باشد؟ توضیح ذلک در ۹۹% از موارد عقدی که واقع شده است در حال وقوع مجیز دارد یعنی کسی که بخواهد اجازه بکند دارد. مثلاً زید مکاسب عمرو را در اول ماه فروخته است. عمرو در اول ماه زنده است اگر به او گفته بشود می‌تواند اجازه بکند. در بعض موارد نادراً عقد در زمان صدور مجیز ندارد ولی در حال اجازه مجیز دارد. مثلاً مکاسب از عمرو می‌باشد که بچه ده ساله است، فروش مکاسب عمرو برای او مصلحت ندارد. در روز اول ماه کسی که این عقد را اجازه بکند نیست، چون اجازه عمرو که نابالغ است اثری ندارد. پدر عمرو که ولی اوست نمی‌تواند عقد را اجازه بکند چون فروش مصلحت و نفعی برای عمرو ندارد. قیمت مکاسب در روز دهم ماه افزایش یافته است. در روز دهم ماه این بیع مجیز دارد چون ولی می‌تواند اجازه بدهد چون نفع و مصلحت دارد. آیا از شرائط صحّت عقد وجود مجیز حال عقد می‌باشد یا نه؟
مطلب دوم این است که در این بحث دو نظریه وجود دارد:
نظریه اولی که علامه فرموده است این است که وجود المجیز حین العقد از شرائط می‌باشد و لذا در دو مثالی که زده شده اجازه فایده ندارد.
نظریه دوم این است که وجود المجیز حین العقد از شرائط نمی‌باشد. یعنی دو مثالی که زده شد بیع فضول با اجازه صحیح می‌باشد. این نظریه را مرحوم شیخ و اکثر محققین قائل شده‌اند.
مطلب سوم دلیل نظریه علامه می‌باشد. دو دلیل برای این نظریه ذکر شده است:
دلیل اول می‌گویند عقد اگر در زمانی صحّت آن امتناع داشته باشد صحّت آن عقد إلی الابد امتناع دارد. در مورد بحث عقد فضول صحّت آن در زمان عقد در دائره شرع امتناع داشته است چون مجیزی نبوده است در نتیجه تا ابد صحّت این عقد امتناع خواهد داشت.
دلیل دوم این است اگر مجیز حین العقد نباشد، مشتری اصیل ضرر می‌کند. مثلاً خالد مکاسب یتیم را خریده است تا پنج سال دیگر این یتیم بالغ نمی‌شود. در ظرف این پنج سال خالد در مکاسب نمی‌تواند تصرف کند، شاید اجازه نکند و در ثمن هم نمی‌تواند تصرف کند چون شاید اجازه کند، فعلیه خالد اصیل ضرر می‌کند. راه دفع ضرر این است که بگوییم وجود مجیز حین العقد معتبر می‌باشد.
مطلب چهارم جواب از این دو دلیل می‌باشد:
از دلیل اول مرحوم شیخ دو جواب می‌دهد:
جواب اول جواب نقضی می‌باشد و آن این است که عمرو بالغ عاقل و رشید است مکاسب عمرو در اول ماه فروخته شده است. در اول ماه عمرو در اقصی بلاد دنیا بوده است مالک تمکن از اجازه نداشته است. عقد صحّت آن امتناع دارد. در این فرض اگر آن عمرو پیدا شد و اجازه کرد قطعاً صحیح است و ثانیاً اینکه می‌گویید (إذا امتنع العقد فی زمان امتنع دائماً) دلیلی بر آن نداریم.
جواب از دلیل دوم راه دفع ضرر این است: اصیل حق فسخ داشته باشد أضف إلی ذلک روایاتی دلالت دارد که تزویج الصغیره با اجازه آنها بعد از بلوغ صحیح می‌باشد. مثلاً دختر هشت ساله فضولتاً شوهر داده شده است. روایات می‌گوید بعد از اینکه دختر بالغ شد و عقد را اجازه کرد صحیح می‌باشد. این روایات که حکم به صحت کرده دو فرض دارد:
فرض اول این است: دختر، پدر یا جد داشته است، پدر مسامحه در اجازه کرده است.
فرض دوم این است که این دختر پدر و جد نداشته است حاکم هم در خصوص باب تزویج ولایت او بر نکاح صغیر مورد اختلاف است. اگر ما قائل شدیم که حاکم ولایت بر ازدواج صغیر ندارد این دختری که ازدواج شده است روایت می‌گوید بعد از بلوغ صحیح است. پس این عقدی که واقع شده است در زمان وقوع کسی که بتواند آن را اجازه کند نبوده است. روایات می‌گوید بعد از بلوغ اگر دختر اجازه کرد صحیح است. یعنی مجیز حین العقد ضرورت ندارد.
مطلب پنجم علامه برای نبود مجیز حین العقد مثال به بیع مال یتیم زده است. فرض کنید عمرو یتیم می‌باشد، مکاسب عمرو را زید فروخته است. علامه فرموده است این بیع مجیز حال العقد ندارد، پس این عقد مجیز حین العقد ندارد.
مطلب ششم اشکال بر علامه است. اینکه می‌گویید این عقد مجیز حین العقد ندارد اشتباه کرده‌اید چون امامیه اعتقاد دارد فی کل زمان امامی دارید و می‌گویید امام ما ولایت مطلقه دارد. بنابراین مثال شما غلط می‌باشد چون آن عقد مجیز داشته است. امام (علیه السلام) مجیز حین العقد بوده است.
مطلب هفتم جواب علامه از اشکال می‌باشد. حاصل آن این است که علامه می‌گوید: این اشکال وارد نمی‌باشد برای اینکه مقصود ما از وجود مجیز کسی است که تمکّن از اجازه داشته باشد گرچه ما قائل هستیم که امام (علیه السلام) فی کل زمان موجود است ولی در پرده خفاء به سر می‌برد، ما دسترسی به او برای تحصیل اجازه نداریم.
مطلب هشتم دفاع از اشکال بیضاوی است. حرف علامه غلط است چون عقدی که واقع شده است وجود مجیز داشته است چون أفرض که تمکّن از رسیدن به خدمت امام زمان عجّل الله فرجه نداریم و لکن تمکن از رسیدن خدمت فقهاء و مجتهدین داریم، نائب امام مجیز حین العقد است.
مطلب نهم تحلیل مرحوم شیخ می‌باشد. مرحوم شیخ می‌فرمایند: علی تقدیر کلام علامه باطل است و جواب از اشکال بیضاوی غلط بوده است و علی تقدیر کلام علامه صحیح است و اشکال بیضاوی باطل می‌باشد. اینکه می‌گویید وجود المجیز حین العقد معتبر است دو احتمال دارد:
احتمال اول این است که مقصود این بوده است کسی که قابلیت اجازه کردن را داشته باشد حین العقد باید باشد اعم از اینکه بتواند اجازه بکند یا نه. بنابراین احتمال اشکال بیضاوی صحیح و دفاع علامه غلط است چون امام زمان عجل الله فرجه دائماً موجود است و ذات له الاجازة است.
احتمال دوم این است که مقصود از اینکه می‌گویید وجود المجیز حین العقد معتبر است یعنی کسی که تمکّن از تحصیل اجازه او داشته باشیم طبق این احتمال اشکال بیضاوی غلط است، دفاع از طرف او نیز غلط می‌باشد.
مطلب دهم این است یک کلمه به فرض علامه اضافه بشود و آن این است که بگوییم مثال برای بحث فروش مکاسب یتیم است که این فروش بر ضرر او بوده است در نتیجه هیچ اشکالی به آن وارد نمی‌باشد.
