در این مباحثه چند مطلب بیان می‌شود:

مطلب اول در أقوال و احتمالات در مورد اجازه نسبت به عقد فضولی می‌باشد:

قول اول این است که اجازه کاشفه باشد و کشف حقیقی باشد و اجازه بنفسها شرط باشد. یعنی وقتی که اجازه در مثال مفروض در آخر رمضان آمد کشف می‌کنیم که از اول رجب ماشین ملک مشتری بوده است کشف حقیقی. به این معنا جماعتی می‌گویند صحیح است و عده‌ای می‌گویند باطل است.

دلیل بر بطلان این است که بنابراین قول شرط متأخر از شروط لازم می‌آید که استحاله دارد.

دلیل بر صحّت این است که گفته بشود تقدّم مشروط بر شروط شرعیه امتناع ندارد.

قول دوم این است که اجازه کاشفه باشد و کشف حقیقی قائل بشویم، غاية الأمر گفته بشود که اجازه بنفسها شرط نمی‌باشد بلکه شرط امری است که از اجازه انتزاع می‌شود و آن امر انتزاعی مقارن با عقد بوده است از قبیل وصف تعقّب، اجازه لاحق بر عقد، این وصف لحوق از آمدن اجازه انتزاع بشود که منتزع منه متأخّر باشد و امر انتزاعی متقدّم باشد. بنابراین، وصف تعقّب که مقارن با عقد است شرط برای سببیّت عقد برای ملکیّت است و لذا در مثال مفروض اگر حکم بشود که ماشین در اول ماه رجب ملک برای مشتری بوده است تقدّم المشروط علی الشرط لازم نمی‌آید که این قول را صاحب فصول قائل شده است.

پس هر دو معنا کشف حقیقی می‌باشد، منتها در کشف حقیقی به معنای اول اجازه به وجوده الخارجی شرط بوده است و در کشف حقیقی بالمعنی الثانی اجازه به وجود خارجی شرط نبوده است لذا کشف حقیقی به معنای دوم اشکال شرط متأخر را ندارد.

قول سوم این است که قائل بشویم که اجازه کشف حکمی می‌باشد به این معنا آنچه که از آثار ملکیّت ماشین برای مشتری ممکن است بار بشود و آنچه را که ممکن نیست مترتب نشود و لکن مبیع تا زمان اجازه ملک برای مشتری نشده است.

قول چهارم این است که اجازه ناقله باشد به این معنا از روزی که اجازه آمده است مبیع ملک برای مشتری شده است. زمان انتقال مبیع به مشتری ساعت آمدن اجازه بوده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما باشیم و قواعد و عمومات قول چهارم صحیح می‌باشد. یعنی علی القاعده باید بگوییم که اجازه ناقله می‌باشد. اگر از این قول دست ما کوتاه شد قول سوم اقرب است یعنی بگوییم کشف حکمی.

مطلب دوم این است که مستفاد از ادلۀ خاصه چه می‌باشد، آیا دلیلی بالخصوص بر خلاف قواعد عامه رسیده است یا نه؟

مرحوم شیخ ادعا می‌کند که به حسب ادله خاصه اجازه کاشفه می‌باشد. آن ادله خاصه یکی صحیحه محمّد بن قیس که قبلاً توضیح داده شده است که دلالت دارد که اجازه کاشفه می‌باشد. إنما الکلام در این است که صحیحه محمّد بن قیس تعیّن در کشف بالمعنی الاول أو الثانی دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: تعیّن ندارد چون این صحیحه با کشف حکمی هم سازگار می‌باشد.

دلیل دیگر بر کاشفیّت کلّ مؤیّدات متقدمه می‌باشد.

دلیل سوم بر کاشفیّت صحیحه ابو عبیده می‌باشد. ابتداءً مضمون صحیحه را ملاحظه کنید. ثانیاً نحوه برداشت کشف ار صحیحه روشن می‌شود.

در صحیحه ابو عبیده سائل از امام (علیه السلام) سؤال می‌کند که دختر غیر بالغ با پسر غیر بالغ ازدواج کرده‌اند مثلاً دختر هفت ساله بلا اذن ولی به ازدواج پسر سیزده ساله درآمده است، پس از گذشت یک سال که پسر بالغ شده است عقد ولی را اجازه کرده است، پس از اجازه پسر بالغ می‌میرد. تبعاً در این مثال دختر هشت ساله می‌باشد، بالغه نشده است. از امام (علیه السلام) سؤال می‌کند که اموال این پسر چگونه تقسیم می‌شود؟ امام (علیه السلام) می‌فرماید: ربع این اموال از بقیّه اموال جدا می‌شود تا وقتی که دختر هشت ساله بالغ بشود، بعد از آنکه بالغ شد به دختر گفته می‌شود ازدواج شما با آن پسری که مرده است مورد رضایت شما می‌باشد یا نه؟ تبعاً با رضایت زمینه سوء ظنّی وجود دارد که به خاطر پول اردواج را امضاء می‌کند، حاکم آن دختر را قسم می‌دهد، پس از قسم دختر پول را بابت ربع ترکه میّت به عیال آن میّت می‌دهند. این مضمون صحیحه ابو عبیده.

دلالت این روایت علی الکشف این طور است که اگر اجازه کاشفه نباشد کل ّ این اموال در ملک ورثه آن پسر باقی می‌ماند. اگر ملک ورثه شده است به مقتضای حدیث سلطنت حق جلوگیری ورثه از تصرف در این ربع مال نبوده است. از این که امام (علیه السلام) ورثه را از تصرّف در این ربع ترکه منع کرده‌اند استفاده می‌شود که اجازه کاشفه می‌باشد. اگر اجازه کاشفه باشد یعنی این ربع ترکه در واقع ملک دختر بوده است ورثه حقّ تصرف در این ربع ترکه نداشته‌اند.

مطلب سوم در ثمرات بین اقوال اربعه می‌باشد. بحث در دو مقام قرار می‌گیرد:

مقام اول از مطلب سوم در ذکر ثمرات بین الکشف به معنای اول و الکشف به معنای دوم و الکشف به معنای ثالث است. سه مثال برای ثمرة ذکر شده است:

مثال اول این است که زید در روز اول رجب جاریه عمرو را برای خالد ازدواج کرده است که از طرف عمرو این ازدواج فضولی بوده است و از طرف خالد فضولی نبوده است. در روز پنجم ماه خالد که عجله داشته است با آن جاریه وطی کرده است. در روز پانزدهم ماه عمرو پس از مشاهده خرابی عقد فضول را اجازه کرده است. مورد ثمرة وطی است که در روز پنجم ماه محقق شده است. این وطی اگر ما کشف حقیقی به معنای اول و کشف حقیقی به معنای دوم را قائل شدیم می‌گوییم این وطی به حسب واقع مباح بوده است برای اینکه عند الله این جاریه در روز پنجم ملک مشتری بوده است، پس وطی مشتری در ملک خودش بوده است وطی در ملک حلال واقعی می‌باشد و کذلک علی الکشف به معنای دوم.

و لکن این وطی به حسب ظاهر حرام بوده است برای اینکه مشتری شک داشته است که عمرو این ازدواج را اجازه می‌کند یا نه؟ تبعاً اجازه حادث من الحوادث مسبوق به عدم می‌باشد. وظیفه ظاهری مشتری این بوده است که استصحاب عدم اجازه عمرو جاری بکند به مقتضای استصحاب وطی بر مشتری حرام بوده است چون که به مقتضای اصول محکوم به نبود اجازه است. حکم ظاهری برای مشتری حرمت وطی بوده است.

و اگر کسی در باب اجازه کشف به معنای ثالث را بگوید یعنی کشف حکمی را بگوید، بنابراین احتمال می‌گوید این وطی حرام واقعی و ظاهری می‌باشد. حرمت واقعی آن لما ذکرنا که بنا بر کشف به معنای ثالث احکام ملک به مقدار امکان بار می‌شود. تارة در روز پنجم جاریه اجاره داده شده است. صد تومان بابت اجاره این جاریه گرفته شده است. در روز پانزده ماه که مالک اجازه کرده است این صد تومان را دادن او به مشتری ممکن است. حالا این صد تومان را به مشتری بدهید هیچ تالی فاسدی ندارد. لذا این اثر یعنی حکم به ملکیّت صد تومان برای مشتری ممکن است و أخری در روز پنجم با جاریه وطی شده است وطی در روز پنجم معصیت خدا بوده است چون وطی در ملک غیر وبده است. آن وطی وقتی که محقّق شده است معصیت بوده است. شارع کشف حکمی گفته است یعنی ملکیّت که امکان دارد برای مشتری بار کنید، آیا این وطی که معصیت بوده است می‌توانیم بگوییم از معصیت الهی این فعل برگشته است یا نه؟ تبعاً این امکان ندارد؛ الواقع لا ینقلب عما هو علیه. بنابر احتمال سوم آثار ممکنه را می‌گفتید تبدیل معصیت به غیر معصیت آثار ممتنعه می‌باشد، استحاله دارد. پس این وطی حرامٌ واقعاً و ظاهراً.

وقد تحصّل ممّا ذكرنا: أنّ كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، قال بكلٍّ منها قائل:

أحدها وهو المشهور ـ : الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها (کشف حقیقی) شرطاً متأخّراً؛ ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة بأنّ الشرط لا يتأخّر.

والثاني: الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقّب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة؛ فراراً عن لزوم تأخّر الشرط عن المشروط، والتزم بعضهم بجواز التصرّف قبل الإجازة لو علم تحقّقها (اجازه) فيما بعد.

الثالث: الكشف الحكمي، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقّق الملك في الواقع إلاّ بعد الإجازة.

وقد تبيّن من تضاعيف كلماتنا: أنّ الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل، ثمّ بعده (نقل) الكشف الحكمي، وأمّا الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال؛ ولذا استشكل فيه العلاّمة في القواعد ولم يرجّحه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد، بل عن الإيضاح اختيار خلافه، تبعاً للمحكي عن كاشف الرموز وقوّاه في مجمع البرهان، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح.

هذا بحسب القواعد والعمومات، وأمّا الأخبار، فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس: الكشف كما صرّح به في الدروس وكذا الأخبار التي بعدها، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، فتحتمل الكشف الحكمي. نعم، صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولاً، الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات، للزوجة الغير المدركة حتّى تدرك وتحلف ظاهرة في قول الكشف؛ إذ لو كان مال الميّت قبل إجازة الزوجة باقية على ملك سائر الورثة، كان العزل مخالفاً لقاعدة «تسلّط الناس على أموالهم»، فإطلاق الحكم بالعزل منضمّاً إلى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» يفيد أنّ العزل لاحتمال كون الزوجة الغير المدركة وارثةً في الواقع، فكأنه احتياط في الأموال قد غلّبه الشارع على أصالة عدم الإجازة، كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يُحتمل.