در این مباحثه سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول جواب دوم از استدلال دوم که برای کاشفیّت اجازه بیان شده بود. حاصل این جواب این است که مقدّمه سوم از مقدّمات دلیل ناتمام است برای اینکه در مقدّمه سوم ادّعا شده بود که مفاد ادلّه امضای عقد فضولی کاشفیّت اجازه می‌باشد.

مرحوم شیخ در جواب دوم می‌فرماید: مفاد ادله امضاء کاشفیّت اجازه نمی‌باشد. توضیح ذلک متوقّف است بر توجّه به دو مطلب:

مطلب اول این است که کاشفیّت اجازه به این معنا که اجازه شرط متأخّر باشد یا جزء سبب باشد تقدّم الکلام که امکان ندارد برای اینکه تقدّم مسبّب علی السبب است، تقدّم المشروط علی الشرط که استحاله دارد. و اگر کاشفیت اجازه به این معنا باشد که اجازه شرط برای ملکیّت یا سبب برای ملکیّت نباشد بلکه معنای اجازه این باشد که ما لیس بمؤثّر با آمدن اجازه مؤثّر شده است اما در واقع کل سبب عقد بوده است، عقد شرطی نداشته است، معنای اجازه این است عقدی که در اول ماه واقع شده است که وصف تأثیر در ملکیّت را نداشت اجازه که آمد این وصف در عقد اول ماه تولید می‌شود، با آمدن اجازه واجد وصف مؤثّریت می‌شود. اجازه به این معنا اگر باشد تبعاً باید دلیل بر صحّت اجازه به این معنا داشته باشیم.

مطلب دوم این است که دلیل بر امضاء (أوفوا بالعقود) است. مستفاد از این دلیل سه نکته است:

نکته اول این است که این خطاب با عقد کنندگان کار دارد. این خطاب متوجه عاقدین می‌باشد. مفاد (أوفوا بالعقود) نظیر خطاب (أوفوا بالنذور) است که این خطاب متوجّه نذر کننده است.

نکته دوم این است: مالک پس از آمدن اجازه عاقد می‌شود، تا اجازه نکرده است عاقد بر مالک صادق نمی‌باشد. پس از اجازه حدوث عقد نسبت به مالک داده نمی‌شود اما بقاءً نسبت به مالک داده می‌شود، پس مالک که در روز آخر رمضان اجازه کرده است روز آخر رمضان این مالک عاقد است، پانزده رمضان عاقد نمی‌باشد.

نکته سوم این است پس از آنکه شخص یا ملاک عاقد شده است بر عاقد یک حکم تکلیفی متوجّه می‌شود که وفا به عقد واجب است. پس از وجوب وفاء بر عاقد از این حکم تکلیفی یک حکم وضعی انتزاع می‌شود که آن ملکیّت عاقد را ثمن باشد. پس ملکیّت پس از اجازه است.

با توجبه به این دو مطلب مفاد ادله امضاء روشن شده است، برای اینکه مفاد (أوفوا بالعقود) این می‌شود: پس از آنکه مالک اجازه کرده است وفاء بر عاقد واجب شده است. پس از وجوب وفاء ملکیّت از وجوب وفاء انتزاع شده است، مفاد ادلۀ امضاء آمدن ملکیّت در آخر رمضان می‌باشد، بنابراین شما کاشفیّت ادله امضاء را چگونه ادعا کردید؟ اجازه به هر معنا باشد کشف غلط است.

پس مطلب دوم این شد: کسانی که ادعا کردند دلیل بر کاشفیت اجازه (أوفوا بالعقود) است اشتباه بوده است چون (أوفوا بالعقود) دلالت بر کاشفیّت اجازه ندارد. جهت آن در مطلب اول بیان شد.

مطلب سوم: در این مباحثه جواب از دلیل دوم می‌باشد. حاصل جواب سوم این است که مقدمۀ سوم از دلیل دوم اشتباه بوده است. بیان ذلک: ما از اشکال دوم رفع ید می‌کنیم و با شما موافق می‌شویم که مفاد ادلۀ امضاء این است که اجازه به معنای جعل العقد ماضیاً می‌باشد. (أوفوا بالعقود) چنین گفته است که معنای اجازه جعل العقد ماضیاً می‌باشد. جعل العقد مؤثّراً می‌باشد. لو فرض که ادلۀ امضاء به این مفاد می‌باشد، مقدمۀ سوم شما که مفاد ادله امضاء است دو اشکال دارد:

اشکال اول آن این است که مفاد ادلۀ امضاء جعل العقد مؤثراً می‌باشد. در کجای این دلیل آمده است که مؤثراً از اول رجب، در کجای این دلیل آمده است که مؤثراً از زمان صدور عقد. چه مانعی دارد که اجازه همان هنری را داشته باشد که قبول دارد. قبول چه اثری دارد؟ نفس قبول جعل الایجاب ماضیاً می‌باشد، جعل الایجاب صحیحاً می‌باشد، اما در معنای قبول نمی‌باشد که ایجاب از چه زمانی مؤثر می‌باشد. فکما اینکه هنر قبول و اثر آن جعل الایجاب مؤثراً بوده است، اثر اجازه هم جعل العقد مؤثراً، پس از اجازه باشد.

اشکال دوم بر مفاد ادلۀ امضاء این است که أفرض مفاد ادلۀ امضاء این باشد، می‌گوید عقدی که فاقد وصف بوده است از زمان وقوع با اجازه واجد وصف می‌شود. اگر این معنا مراد باشد به حسب عقل که استحاله دارد چون شیء لا ینقلب عما هو علیه. این عقدی که واضع شده بود در این دو ماه فاقد وصف بوده استف مؤثّر نبوده است، اگر بگویید مؤثّر شده است استحاله دارد. لذا باید خلاف ظاهر مرتکب شویم. به دلالت اقتضاء صوناً للکلام الحکیم می‌گوییم اینکه مقصود شارع آمدن ملکیّت از روز عقد بوده است لا یمکن، پس مقصود شارع از آمدن ملکیّت در اول ماه آمدن آثار ملکیّت از اول ماه بوده است. ترتّب آثار که مشکلی ندارد. یعنی بگوییم منافع ماشین از روز اول ماه ملک مشتری بوده است خود ماشین ملک فروشنده بوده است. این نقلٌ حقیقة کشف حکماً می‌باشد. کشف حکمی را قبول می‌کنیم.

وثانياً: أنّا لو سلّمنا عدم كون الإجازة شرطاً اصطلاحيّاً ليؤخذ فيه (شرط) تقدّمه على المشروط، ولا جزء سبب، وإنّما هي (اجازه) من المالك محدثةٌ للتأثير في العقد السابق وجاعلةٌ له سبباً تامّاً حتّى كأنه وقع (عقد) مؤثّراً، فيتفرّع عليه أنّ مجرّد رضا المالك بنتيجة العقد أعني محض الملكيّة من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليس بإجازة؛ لأنّ معنى «إجازة العقد»: جعله (عقد) جائزاً نافذاً ماضياً، لكن نقول: لم يدلّ دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه؛ لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجّه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد والنذر ومن المعلوم: أنّ المالك لا يصير عاقداً أو بمنزلته (عاقد) إلاّ بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إلاّ بعدها (اجازه)، ومن المعلوم: أنّ الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، فما لم يجب الوفاء فلا ملك.

وممّا ذكرنا يعلم: عدم صحّة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود، بدعوى: أنّ الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حين العقد، وقس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فإنّ الملك ملزوم لحلّية التصرّف، وقبل الإجازة لا يحلّ التصرّف، خصوصاً إذا علم عدم رضا المالك باطناً أو تردّده (فضول) في الفسخ والإمضاء.

وثالثاً: سلّمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها (اجازه) اللغوي والعرفي أعني جعل العقد السابق جائزاً ماضياً بتقريب أن يقال: إنّ معنى الوفاء بالعقد: العمل بمقتضاه ومؤدّاه العرفي، فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثّراً ماضياً، كان مقتضى العقد المُجاز عرفاً ترتّب الآثار من حينه (عقد)، فيجب شرعاً العمل به (عقد) على هذا الوجه.

لكن نقول بعد الإغماض عن أنّ مجرّد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزاً نافذاً، لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤدّاه العرفي ترتّب الأثر من حين العقد، كما أنّ كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب وإمضاءً له (ایجاب) لا يوجب ذلك، حتّى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من حين الإيجاب، فتأمّل (قیاس صحیح نیست، چون قبول جزء عقد است اما اجازه خیر) ـ :

إنّ هذا المعنى على حقيقته غير معقول؛ لأنّ العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له (عقد)؛ لاستحالة خروج الشي‌ء عمّا وقع عليه، فإذا دلّ الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول، فلا بدّ من صرفه (وجه) بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثّراً من حيث ترتّب الآثار الممكنة، فإذا أجاز المالك حَكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء في ملكه (مالک).

والحاصل: أنّه يعامل بعد الإجازة معاملةَ العقد الواقع مؤثّراً من حينه بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار، وهذا نقل حقيقيّ في حكم الكشف من بعض الجهات، وسيأتي الثمرة بينه وبين الكشف الحقيقي.

ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلاّ الأُستاذ شريف العلماء قدس‌سره فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، وإلاّ فظاهر كلام القائلين بالكشف أنّ الانتقال في زمان العقد؛ ولذا عنون العلاّمة رحمه‌الله في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله: «وفي زمان الانتقال إشكال». فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعاً في زمان الانتقال.