معنای دوم برای کاشفیت اجازه مشتمل بر سه مقدمه بود:

مقدمه اولی تحلیل در مضمون عقد.

مقدمه دوم تحلیل در مفهوم اجازه.

مقدمه سوم تحلیل در مفاد ادلۀ صحت یا امضاء.

پس از توجّه به این سه تحلیل به بیان متقدّم نتیجه گرفته شد که اجازه کاشفه می‌باشد. مرحوم شیخ از این دلیل دوم سه جواب داده است:

جواب اول انکار تحلیلی است که در مقدمۀ اولی انجام گرفته است. حاصل تحلیل در مقدمه اولی این بود که مفاد عقد انشاء ملکیّت ماشین برای مشتری در روز اول رجب در مثال مفروض بوده است. یعنی وقتی که فضول در روز اول رجب گفته است بعتک هذه السیاره بخمس تومان. معنای این کلام این بوده است که ماشین را از روز اول رجب تملیک به مشتری کرده‌ام. پس مفاد ایجاب انشاء ملکیّت ماشین مقیّداً به روز اول رجب بوده است که ملکیّت مقیّده و ملکیّت مقیّد به زمان انشاء شده است. این حاصل تحلیل در مقدمۀ اولی.

اشکال مرحوم شیخ بر این مطلب این است که مفاد این ایجاب انشاء ملکیّت ماشین برای مشتری بوده است. قیدی نداشته است. مقیّد به اول رجب نبوده است. طبیعی نقل ماشین به مشتری مجرّد از تقیید به زمان بوده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: فرقٌ بین اینکه زمان ظرف برای انشاء ملکیّت باشد یا اینکه زمان قید برای انشاء ملکیّت باشد. مستدل می‌گوید. زمان قید بوده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: زمان ظرف بوده است. پس مرحوم شیخ دو مدّعا دارد:

مدّعای اول این است که زمان قید نبوده است دلیل بر این مدّعا این است که کلمه (بعت) مشتمل بر مادّه و هیئت می‌باشد. مادّه آن دلالت بر تملیک ماشین دارد. هیئت آن دلالت بر صدور این تملیک از مالک دارد پس قید زمان از کجا آمده است؟ و لذا قلنا که فعل دلالت بر زمان ندارد.

مدّعای دوم مرحوم شیخ این است که زمان ظرف برای انشاء بوده است. دلیل بر مدّعای دوم این است که انشاء النقل از زمانیات می‌باشد و کلّ زمانیات در زمان انجام می‌گیرد. زمان ظرف برای تحقّق زمانیات می‌باشد.

در نتیجه اگر انشاء النقل در اول ماه با شرائط انجام بشود و شارع این انشاء نقل را امضاء کند معنای آن تحقق نقل از حین عقد می‌باشد بدون اینکه ملکیّت مقیّد به این زمان باشد.

سه مؤیّد مرحوم شیخ برای اینکه زمان قید برای نقل نبوده است ذکر می‌کند:

مؤیّد اول فقها می‌گویند در باب ایجاب و قبول، ملکیّت پس از قبول آمده است با اینکه ملکیّت اگر مقیّد به زمان ایجاب باشد باید قبل از قبول بیاید.

إن قلت: قیاس قبول به اجازه قیاس مع الفارق است برای اینکه ایجاب و قبول با هم سبب برای ملکیّت است، تا قبول نیامده است امکان ندارد چون تقدّم المسبّب علی السبب است لذا نمی‌شود ملکیّت هشت و دو دقیقه بیاید قبول هشت و ده دقیقه بیاید. پس سرّ اینکه فقها در مورد ایجاب و قبول ملکیّت مقیّده به زمان ایجاب را نگفته‌اند برای این بوده است که تقدّم مسبّب بر سبب لازم نیاید و این بیان در ما نحن فیه جاری نمی‌باشد چون تمام ایجاب و قبول در مثال در اول رجب آمده است.

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهند، حاصل آن جواب این است که: قبول عین اجازه است برای اینکه می‌گویید عقد سبب برای ملکیّت است، معنای آن این است که مقتضا و مضمون عقد به حکم شارع محقق شده است. اگر مضمون ایجاب نقل از ساعت ۸ بوده است قبول هم رضای به نقل در ساعت ۸ می‌باشد. اینکه شارع عقد را سبب قرار داده است معنای آن این است که نقل در ساعت ۸ را شارع امضاء کرده است. پس کشف می‌کنیم که مفاد ایجاب نقل مقیّد به زمان ایجاب نبوده است.

مؤیّد دوم فسخ می‌باشد. فقها می‌گویند فسخ حلّ العقد از زمان آمدن فسخ است. مثلاً بیع در اول ماه واقع شده است، فسخ در پانزدهم ماه واقع شده است. فقها می‌گویند فسخ بر مضمون عقد واقع می‌شود کما اینکه اجازه بر مضمون عقد وارد می‌شود. کذلک فسخ بر مضمون عقد وارد می‌شود اگر مضمون عقد نقل از اول ماه باشد فسخ هم باید عقد اول ماه را حلّ بکند در حالی که می‌گویند فسخ حل العقد من حین الفسخ می‌باشد و هذا یکشف عمّا ذکرنا.

مؤیّد سوم این است اگر مالک در مثال گذشته بگوید ماشین من برای خالد باشد نتیجه عقد را مورد رضایت قرار دهدقطعاً صحیح است با اینکه نه اشاره‌ای به فضول شده است نه به عقد فضول وو نه به زمان عقد و هذا یکشف که مضمون عقد بیع صادر از فضول و بیع در اول رجب نبوده است و یکشف که اجازه به نتیجه العقد می‌خورد و تبعاً اجازه مالک به منزله انشاء مالک است پس مالک چه وقت عاقد می‌شود پس از اجازه که در آخر رمضان آمده است فعلیه مقتضای قاعده این است که اجازه کاشفه نباشد.

عقد مقیّد به رضای مالک در ملکیّت تأثیر دارد و وجوب مفاء دارد ذات العقد وجوب وفاء نداشته است و عقد مقیّد بعد از اجازه تحقق پیدا می‌کند. عقد بعد از اجازه موضوع برای وجوب وفاء است پس کشف صحیح نمی‌باشد. پس مضمون عقد نقل مقیّد به روز اول ماه نبوده است.

ويرد على الوجه الثاني:

أوّلاً: أنّ الإجازة وإن كانت رضاً بمضمون العقد، إلاّ أنّ مضمون العقد ليس هو النقل من حينه (عقد) حتّى يتعلّق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيّد بكونه (نقل) في ذلك الحال (زمان عقد)، بل هو نفس النقل مجرّداً عن ملاحظة وقوعه (نقل) في زمان، وإنّما الزمان من ضروريات إنشائه؛ فإنّ قول العاقد: «بعت» ليس «نقلت من هذا الحين» وإن كان النقل المنشأ به واقعاً في ذلك الحين، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له (نقل)، فكما أنّ إنشاء مجرّد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان، فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه (نقل) من المجيز في زمان الإجازة، وكما أنّ الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمانه (عقد)، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة.

ولأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أنّه (قبول) ليس إلاّ رضاً بمضمون الإيجاب، فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه (ایجاب) وكان القبول رضا بذلك، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتّب الأثر من حين الإيجاب؛ لأنّ الموجب ينقل من حينه، والقابل يتقبّل ذلك (آنچه را که موجب یا قابل انشاء کرده‌اند) ويرضى به («ذلک»).

ودعوى: أنّ العقد سبب للملك فلا يتقدّم (ملک) عليه (عقد)، مدفوعة: بأنّ سببيّته (عقد) للملك ليست إلاّ بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه (عقد)، فإذا فرض مقتضاه مركّباً من نقل في زمانٍ ورضا بذلك النقل، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب.

ولأجل ما ذكرنا أيضاً لا يكون فسخ العقد إلاّ انحلاله (عقد) من زمانه (فسخ)، لا من زمان العقد؛ فإنّ الفسخ نظير الإجازة والردّ لا يتعلّق إلاّ بمضمون العقد وهو النقل من حينه (عقد)، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذاً في العقد على وجه القيديّة لكان ردّه وحلّه موجباً للحكم بعدم الآثار من حين العقد.

والسرّ في جميع ذلك ما ذكرنا: من عدم كون زمان النقل إلاّ ظرفاً، فجميع ما يتعلّق بالعقد من الإمضاء والردّ والفسخ، إنّما يتعلّق بنفس المضمون، دون المقيّد بذلك الزمان.

والحاصل: أنّه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك: «رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله» أو «رضيت بانتقال مالي إلى زيد» وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرّض فيها (الفاظ) لإنشاء الفضولي فضلاً عن زمانه (انشاء فضولی). كيف! وقد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها (زوجه) إجازة منها (زوجه)، ونحو ذلك، ومن المعلوم: أنّ الرضا يتعلّق بنفس نتيجة العقد، من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي.

وبتقرير آخر: أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه (مالک) وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه (مالک)، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلاّ بعد الإجازة، فهي (اجازه) إمّا شرط أو جزء سبب للملك.

وبعبارة أُخرى: المؤثّر هو العقد المرضيّ به، والمقيّد من حيث إنّه مقيّد لا يوجد إلاّ بعد القيد، ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيّد المجرّدة عن القيد.