مرحله اولی در حکم بیع فضولی از نظر صحّت و بطلان بوده است. در ضمن اقسام بیع فضولی در ضمن سه مسأله بیان شده است.

مرحله دوم در اجازه است کما ذکرنا صحّت بیع فضولی متوقف است که مالک و اصیل بیع صادر از فضول را اجازه بکند. تبعاً در بعض از موارد مالک بیع صادر از فضول را اجازه می‌کند و در بعض از موارد مالک بیع صادر از فضول را ردّ می‌کند، و اجازه نمی‌کند. تبعاً بحث در دو مرحله قرار می‌گیرد. مرحله اولی در اجازه و مرحله ثانیه در ردّ صادر از مالک بحث واقع می‌شود. لذا کلّ بحث فضولی اینگونه تقسیم بشود:

مرحله اولی در حکم بیع فضولی. مرحله دوم در اجازه. مرحله سوم در ردّ.

از این سه مرحله مرحله اولی تمام شد. فعلاً کلام در مرحله دوم می‌باشد.

مرحله دوم بحث در سه جهت قرار می‌گیرد:

جهت اولی در حکم اجازه و شرائط اجازه. جهت دوم در مجیز و خصوصیّات مجیز. جهت سوم در خصوصیّات مجاز است.

هل الإجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟

در این مباحثه چند مطلب بیان شده است:

جهت اولی از مرحله دوم چند مطلب دارد:

مطلب اول در اجازه. اختلفوا علی قولین:

قول اول این است که اجازه کاشفه می‌باشد. معنای کاشفه بودن اجازه این است که با آمدن اجازه کشف می‌کنیم که عقد از زمانی که واقع شده است صحیح بوده است و احکام عقد از زمان صدور بار می‌شود. یعنی از زمان صدور عقد مبیع و منافع و خسارات آن ملک مشتری شده است و ثمن و منافع و خسارات آن ملک بایع شده است. و لذا اگر زید ماشین عمرو را در اول رجب فروخته است مالک در آخر رمضان عقد روز اول ماه رجب فضول را اجازه کرده است، اگر اجازه کاشفه باشد معنای آن این است که عقد بین فضول و عمرو از روز اول ماه رجب صحیح بوده است. معنای صحّت عقد این است که این ماشین از اول رجب در واقع ملک مشتری بوده است، منافع آن ملک مشتری بوده است. اکثر علما می‌گویند اجازه مالک عقد فضولی را کاشفه می‌باشد.

قول دوم این است که اجازه ناقله می‌باشد. معنای ناقله بودن اجازه این است که عقد از زمان آمدن اجازه صحیح می‌باشد. معنای ناقله بودن این است که آثار از زمان صدور اجازه بار می‌شود. در مثال گذشته مالک در روز آخر رضمان اجازه کرده است یعنی عقد در روز آخر رمضان صحیح شده است. یعنی مبیع در آخر رمضان ملک مشتری شده است، منافع آن ملک مشتری شده است. ثمن از روز آخر ملک فروشنده شده است.

مطلب دوم در ادله برای این دو قول می‌باشد.

فعلا کلام در ادله کاشفه بودن اجازه می‌باشد. چهار دلیل در این مباحثه برای کاشفیّت بیان می‌شود:

دلیل اول این است که مستفاد از (أوفوا بالعقود) این است هرگاه عقدی باشد به مجرّد تحقّق عقد وجوب وفاء دارد. در مثال گذشته عقد در روز اول رجب واقع شده است. غاية الأمر ما نمی‌دانیم که این تعقد واجد شرائط می‌باشد یا نه؟ شک داریم عقد تمام سبب برای آمدن ملکیت است. تمام الموضوع برای وجوب وفاء است. در روز اول ماه نمی‌دانیم تمام سبب محقق شده است یا نه؟ موضوع برای وجوب وفا آمده است یا نه؟ در آخر ماه که مالک عقد روز اول ماه را اجازه کرده است به مجرد (أجزت) مالک علم پیدا می‌کنیم که عقد در اول ماه تمام سبب بوده است و واجد شرائط بوده است. پس از علم به تحقق عقد در اول ماه از روز اول ماه وجوب وفاء دارد و آثار بر آن عقد بار می‌شود. پس اجازه باید کاشفه باشد و الا عقد تمام سبب نبوده است و هذا خلف چون از آیه استفاده شده است که عقد تمام السبب بوده است.

دلیل دوم این است: عقد با شرائط سبب برای ملکیّت است اجازه که آمد می‌فهمیم که عقد واقع واجد شرائط بوده است اگر عقد واقع واجد شرائط بوده است آثار بر عقد از روز اول ماه رجب بار می‌شود پس اجازه باید کاشفه باشد.

دلیل سوم این است که اگر اجازه کاشفه نباشد و ناقله باشد لازم خواهد آمد که معدوم تأثیر در موجود داشته باشد. بیان ذلک: عقد تأثیر در ملکیّت دارد. اگر قائل شدیم که اجازه کاشفه می‌باشد عقد در روز اول ماه تأثیر در ملکیّت در روز اول ماه دارد و اما اگر قائل شدیم که اجازه ناقله باشد عقد در روز اول ماه تأثیر در ملکیّت نداشته است و در آخر ماه که زمان اجازه است عقد معدوم می‌باشد یعنی ملکیّت از روز آخر ماه آمده است. چه چیز تأثیر در این ملکیّت کرده است. تبعاً باید بگویید معدوم تأثیر در این موجود کرده است. عقدی نیست معدوم می‌باشد فیلزم تأثیر المعدوم فی الموجود که استحاله دارد. پس باید گفته بشود که اجازه کاشفه می‌باشد.

دلیل چهارم برای کاشفه بودن اجازه این است که توجه به سه کلمه لازم است:

کلمه اولی مضمون عقد در مثال مفروض ملکیّت ماشین برای مشتری از روز اول رجب که زمان صدور عقد است.

کلمه دوم این است اجازه‌ای که مالک در آخر رمضان کرده است تعلّق به مضمون عقد دارد یعنی مالک مضمون عقد را قبول کرده است اجازه کرده است. روایت عروه یا عمومات که ادله امضاء می‌باشد مفاد آنها این است آنچه را که مالک انجام داده است خداوند قبول دارد، مالک قبول مضمون عقد و ملکیّت مشتری از اول رجب را انجام داده بود پس اجازه باید کاشفه باشد.

مطلب سوم در ادله امضاء جواب مرحوم شیخ از دو دلیل اول و دوم می‌باشد، می‌فرماید: اینکه می‌گویید عقد سبب تامه برای ملکیّت علّت تامه برای ملکیّت است تمام موضوع برای وجوب وفاء است. یا می‌گویید عقد واجد شرائط بوده است این گفته شما دو احتمال دارد:

احتمال اول این است عقدی که از مالک در روز اول رجب صادر شده است تمام الموضوع بوده است علّت تامه بوده است. اگر این احتمال مراد باشد کلام شما صحیح می‌باشد.

احتمال دوم این است که مقصود شما از عقد صادره از فضول باشد که مورد بحث همین است بنابراین احتمال آنچه را که گفته‌اید صغری ندارد. یعنی کبری شما در استدلال صحیح می‌باشد. عقد علیّت تامه برای ملکیّت است ولی در مورد بحث مصداق ندارد چون عقدی که در اول رجب واقع شده فاقد شرایط بوده است، رضای مالک نداشته است. پس اینکه می‌گویید عقد روز اول رجب تمام الموضوع ناتمام است.

ان قلت رضای مالک در آخر رمضان آمده است ادله امضاء و صحت فضولی می‌گوید رضای متأخّر که آخر رمضان آمده است به منزله رضای مقارن با عقد در اول رجب بوده است. بناء علی هذا عقد در اول ماه واجد شرائط بوده است.

جواب آن روشن است برای اینکه ادلۀ امضاء می‌گوید رضای متأخر کفایت می‌کند رضای متأخر به منزله رضای مقارن است سبب وقت آمدن اجازه تمام شده است. مسبّب بعد از آمدن اجازه باید بیاید لذا معقول نیست ملکیّت قبل از آمدن اجازه باشد لذا نمی‌توانید بگویید الاجازة کاشفة.

القول في الإجازة والردّ‌

أمّا الكلام في الإجازة: فيقع تارةً في حكمه (اجازه) ا وشروطها، وأُخرى في المجيز، وثالثة في المجاز.

أمّا حكمها (اجازه)، فقد اختلف القائلون بصحّة الفضولي بعد اتّفاقهم على توقّفها (ملکیت) على الإجازة في كونها (اجازه) كاشفة بمعنى أنّه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه (عقد) حتّى كأنّ الإجازة وقعت مقارنة للعقد، أو ناقلة بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها (اجازه) حتّى كأنّ العقد وقع حال الإجازة، على قولين:

فالأكثر على الأوّل، واستدلّ عليه كما عن جامع المقاصد والروضة بأنّ العقد سبب تامّ في الملك؛ لعموم قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وتمامه (عقد) في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً يوجب ترتّب الملك عليه (عقد)، وإلاّ لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة، بل به مع شي‌ء آخر (که آمدن اجازه می‌باشد).

وبأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد، فهي (اجازه) رضا بمضمونه، وليس إلاّ نقل العوضين من حينه (عقد).

وعن فخر الدين في الإيضاح: الاحتجاج لهم بأنّها (اجازه) لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود؛ لأنّ العقد حالها (اجازه) عدم، انتهى.

ويرد على الوجه الأوّل: أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه (عقد) علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك، فهو مسلّم، إلاّ أنّ بالإجازة لايعلم تمام ذلك السبب، و لايتبيّن كونه (عقد) تامّاً؛ إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا، غاية الأمر: أنّ لازم صحّة عقد الفضولي كونها (اجازه متاخره) قائمة مقام الرضا المقارن، فيكون لها (اجازه متاخره) مدخل في تماميّة السبب كالرضا المقارن، فلا معنى لحصول الأثر قبلها (اجازه متاخره).

ومنه يظهر فساد تقرير الدليل بأنّ العقد الواقع جامع لجميع‌

الشروط، و كلّها حاصلة إلاّ رضا المالك، فإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله.

فإنّه إذا اعترف أنّ رضا المالك من جملة الشروط، فكيف يكون كاشفاً عن وجود المشروط قبله؟