از دلیل چهارم که برای بطلان بیع فضولی در مسأله ثالثة اقامه شده بود مرحوم شیخ جواب داده است. یا به تعبیر دیگر از اشکالی که بر صحّت بیع فضولی در مسأله ثالثة شده بود شیخ انصاری از این اشکال جواب داده است لذا از این مباحثه به بعد اگر کلمه اشکال به میان می‌آید مراد اشکال متقدّم نمی‌باشد. مراد دلیل چهارم نمی‌باشد. پس مرحوم شیخ ازاشکال بر صحّت فضولی جواب داده است. در این مباحثه سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول: اشکالی است که بر جواب شیخ از اشکال بر صحّت فضولی شده است. حاصل آن اشکال بر جواب شیخ این است که دلیل شما یا جواب شما أخص از مدّعا می‌باشد برای اینکه مدّعا این است که بیع الفضول لنفسه صحیح می‌باشد أعم از اینکه فضول فروشنده باشد یا اینکه فضول خریدار باشد. در هر دو صورت می‌گوییم بیع فضولی صحیح می‌باشد و این جواب شما در صورتی که فضول فروشنده باشد حل مشکله را کرده است و لکن در صورتی که فضول خریدار باشد مشکله به حال خود مانده است. یعنی در فرض دوم المجاز غیر المنشأ و المنشأ غیر المجاز است. اینکه اشکال در فرض اول دفع شده است دیروز توضیح داده شده است.

اینکه اشکال در فرض دوم باقی می‌باشد توضیح آن در ضمن مثال روشن می‌شود. زید صد تومان از خالد دزدیده است زید با این صد تومان از عمرو که مالک مکاسب است مکاسب را برای خودش می‌خرد تبعاً این بیع دو نحو انجام می‌گیرد. تارة عمرو که مالک مکاسب است به زید می‌گوید (بعتک هذا الکتاب بمأه تومان). زید می‌گوید (قبلت) که در این فرض ایجاب مقدم بر قبول شده است و أخری زید به عمرو می‌گوید (تملکت منک هذا الکتاب بهذا التوامیر) یا قبول بر ایجاب مقدم شود.

در این دو مثال تبعاً عمرو أصیل است چون مالک مکاسب است، زید فضول می‌باشد برای اینکه پول از خودش نبوده است. در این مثال می‌گوییم فضول به مال مردم برای خودش کتاب خریده است. پس فضول تارة فروشنده است و أخری فضول خریدار است. فعلا این نکته را دقت کنید: در مثال اول مخاطب به (ک) خطاب چه کسی می‌باشد؟ وقتی که می‌گوید (بعتک هذا الکتاب) مخاطب خالد است یا زید؟ زید است که فضول می‌باشد. این (کاف) خطاب ظهور در این دارد که مکاسب را مالک به فضول تملیک کرده است. آنچه که انشاء شده است ملکیّت مکاسب به فضول انشاء شده است.

در مثال بعد (ت) تملکت به زید فضول برمی‌گردد. (تملکت) ظهور در این دارد که گوینده تملّک کرده است (بعت) جواب این ظهور است. پس مفاد صیغه‌ای که خوانده شده است آنچه که با این صیغ انشاء شده است ملکیّت مکاسب برای فضول انشاء شده است پس منشأ شما ملکیّت این مکاسب برای زید است. این از برکات کاف خطاب است. اگر منشأ ملکیت المکاسب برای فضول است اشکال زنده می‌شود چون خالد که صاحب صد تومان است (أجزت) گفته است آنچه را که خالد اجازه کرده است اگر بودن مکاسب برای فضول را اجازه کرده است یا بودن مکاسب برای خودش را اجازه کرده است اگر بودن مکاسب برای فضول را انشاء کرده است معنای آن بطلان بیع فضولی می‌باشد و اگر بودن مکاسب برای خودش را اجازه کرده است این مجاز شما انشاء نشده است. فالمجاز غیر منشأ والمنشأ غیر مجاز.

پس در صورتی که فضول خریدار باشد اشکال دفع نشده است پس جواب شیخ انصاری از اشکال أخص از مدّعا می‌باشد.

مطلب دوم اشکالی است بر این اشکال: حاصل این اشکال این است که شما در مورد وکیل خریدار که فروشنده جاهل به وکالت باشد چه می‌کنید؟ فرض کنید زید وکالت دارد که برای خالد مکاسب بخرد فروشنده که عمرو است نمی‌داند که زید وکیل در خریدار است. عمرو فروشنده در ایجاب خود چه کسی را مخاطب قرار داده است مکاسب را به چه کسی فروخته است. تبعاً می‌گویید مکاسب به زید فروخته شده است. در همین فرض می‌گویید مالک مکاسب خالد است که موکّل زید می‌باشد. اینجا هم شما اشکال کنید که چگونه خالد مالک مکاسب می‌شود؟ و أحدی این را نگفته است که مالک خالد نمی‌باشد. فعلیه مطلبی که شما در اشکال بیان کردید در فقه مورد نقض دارد.

از این اشکال جواب داده شده است، حاصل آن این است که قیاس زید فضول به زید وکیل قیاس مع الفارق است فرق بین این دو این است در باب وکالت مثلاً اگر عمرو می‌داند که زید وکیل از طرف خالد است عمرو می‌تواند زید را مخاطب قرار دهد و بگوید بعتک چون زید نائب از خالد است توجه خطاب به منوب عنه به نائب اشکالی ندارد.

فرض دوم این است که عمرو جاهل به وکالت باشد در این فرض هم عمرو زید را به اعتبار اینکه یا نائب است و یا منوب عنه می‌باشد خطاب را می‌تواند متوجه او بکند. لذا در فرض دوم فروشنده اگر مقصود او از کاف خطاب مخاطب اعم از نائب و منوب عنه باشد اشکالی ندارد پس در باب وکالت این خصوصیّت موجود است امور اعتباریه به ید معتبر است. اما این در جایی است که معتبر بتواند اعتبار بکند چون هر چیزی قابل اعتبار نیست باید مناسبتی باشد در مورد بحث این مناسبت وجود ندارد.

برای اینکه غاصب اجنبی از مالک است کیف یمکن شما غاصب را نائب از مالک قرار دهید نمی‌توانید اعتبار کنید. قابلیّت برای اعتبار نمی‌باشد. پس بین باب وکالت و باب فضولی فرق است تبعاً نقض باب وکالت به ما نحن فیه غلط است.

مطلب سوم در أجوبه‌ای است که از اشکال بر جواب داده شده است. مراد از اشکال أخص بودن دلیل از مدعا می‌باشد.

جواب اول این است که ما قائل می‌شویم که خرید فضول لنفسه باطل است در نتیجه اشکالی در بیع فضولی وارد نخواهد بود.

تبعاً این جواب دو اشکال دارد:

اولاً این جواب از اشکال نیست فرار از میدان است.

و ثانیاً اینکه بگویید خرید فضول لنفسه باطل است خلاف ادله متقدمه است خلاف فتاوی علما می‌باشد.

جواب دوم این است که می‌گویند در این فروض دو چیز انشاء شده است: یکی مبادله بین مکاسب و صد تومان انشاء شده است. دوم اینکه این مکاسب برای زید فضول باشد انشاء شده است اگر دو خصوصیّت انشاء شده است خالد مالک وقتی که (أجزت) می‌گوید خصوصیّت اولی را فقط اجازه می‌کند خصوصیّت دوم را اجازه نکرده است فعلیه المجاز هو المنشأ والمنشأ هو المجاز.

مرحوم شیخ این جواب را قبول ندارد برای اینکه آنچه را که انشاء شده است مبادلۀ با خصوصیّت می‌باشد دو چیز انشاء نشده است لذا اشکال وجود دارد.

جواب سوم فرمایش مرحوم شیخ است سیأتی.

ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشترياً لنفسه بمال الغير فقال للبائع الأصيل: تملّكت منك أو مَلَكْتُ هذا الثوب بهذه الدراهم؛ فإنّ مفهوم هذا الإنشاء هو تملّك الفضولي للثوب، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه (مالک دراهم)، فلا بدّ من التزام كون الإجازة نقلاً مستأنفاً غير ما أنشأه الفضولي الغاصب.

وبالجملة، فنسبة المتكلّم الفضولي ملك المثمن إلى نفسه بقوله: ملكت أو تملّكت، كإيقاع المتكلّم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي بقوله: ملّكتك هذا الثوب بهذه الدراهم مع علمه (مخاطب فضولی) بكون الدراهم لغيره أو جهله (مخاطب فضولی) بذلك (دراهم لغیره).

وبهذا استشكل العلاّمة رحمه‌الله في التذكرة، حيث قال: لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكال، من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد (در حالی که برای مالک باید باشد)، ولا ينتقض بما لو جهل الآخر (بایع) وكالة العاقد أو ولايته (عاقد)؛ لأنّه حينئذٍ إنّما يقصد به (عقد) المخاطب بعنوانه الأعمّ من كونه (مخاطب) أصليّاً أو نائباً، ولذا يجوز مخاطبته وإسناد الملك إليه مع علمه بكونه نائباً، وليس إلاّ بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائباً، فإذا صحّ اعتباره نائباً صحّ اعتباره على الوجه الأعمّ من كونه نائباً أو أصلياً، أمّا الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار.

وقد تفطّن بعض المعاصرين لهذا الإشكال في بعض كلماته، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، مع أنّه لا يخفى مخالفته للفتاوى وأكثر النصوص المتقدّمة في المسألة كما اعترف به أخيراً، وأُخرى بأنّ الإجازة إنّما تتعلّق بنفس مبادلة العوضين وإن كانت خصوصيّة ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها.

وفيه: أنّ حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال أعني قول المشتري الغاصب: تملّكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم ليس إلاّ إنشاء تملّكه للمبيع، فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملّك المالك الأصلي له، بل يتوقّف على نقل مستأنف.