دلیل چهارم بر بطلان بیع فضولی در مسأله سوم این است که: اگر اجازه مالک مؤثر باشد علی تقدیر بطلان بیع فضولی در مسأله سوم نتیجه می‌دهد و علی تقدیر لازم خواهد آمد که مجاز مغایر با منشأ باشد.

توضیح ذلک: شما که می‌گویید اجازه مؤثر است دو راه بیش ندارید یک راه این است که اثر اجازه این باشد که فضول ثمن را مالک بشود. راه دوم این است که اثر اجازه این باشد که مالک ثمن را مالک بشود.

اگر راه اول را انتخاب بکنید معنای آن بطلان بیع فضولی در مسأله سوم می‌باشد. بیان ذلک تقدّم الکلام که مقصود از صحّت بیع فضولی این است که بیع پس از اجازه برای مجیز یعنی مالک مبیع واقع بشود. لذا اگر شما غیر این معنا را اثبات بکنید بطلان بیع فضول را ثابت کرده‌اید. در ما نحن فیه زید کتاب عمرو را برای خودش فروخته است، عمرو برای خودش اجازه کرده است. ما بحث می‌کنیم که این بیع فضولی صحیح است یا نه؟ راه اول این بود که با اجازه مالک پول کتاب به زید فضول برسد شما اگر پول را به فضول دادید این صحّت بیع فضولی نیست چون صحّت بیع فضولی این بود که بیع برای عمرو مالک واقع بشود. پس اگر نتیجه اجازه راه اول باشد که پول زید فضول داده شود این بطلان بیع فضولی است. پس بنابراین فرض بیع الفضول باطل است.

و اگر طریق دوم را اختیار بکنید که نتیجه اجازه این است که پول به مالک یعنی عمرو داده بشود بنابراین طریق دوم لازم خواهد آمد که منشأ مجاز نباشد و مجاز منشأ نباشد. یا به تعبیر دیگر بگویید بنابراین طریق دوم لازم خواهد آمد که آنچه را که انشاء شده است مغایر باشد با آنچه را که اجازه به آن تعلّق گرفته است.

بیان ذلک آنچه را که زید فضول انشاء کرده است این بوده است که پول کتاب برای زید فضول باشد برای اینکه بیع الفضول لنفسه است پس منشأ فضول، بودن ثمن برای فضول است. آنچه را که مالک یعنی عمرو اجازه کرده است این است که ثمن برای عمرو مالک باشد. این که ثمن برای عمرو مالک باشد فضول انشاء نکرده است. آنچه را که مالک اجازه کرده است بودن ثمن برای عمرو است که انشاء نشده است و آنچه را که انشاء شده است که بودن ثمن برای فضول است مالک اجازه نکرده است.

از ما ذکرنا مغایرت بین منشأ و مجاز روشن شده است. پس اگر اجازه به طریق دوم باشد یلزم کون المجاز غیر المنشأ و المنشأ غیر المجاز. در نتیجه بیع فضولی در مسأله سوم باطل می‌باشد.

از این اشکال محققین جواب داده‌اند یعنی از محققین مغایرت بین منشأ و مجاز را قبول کرده‌اند می‌گویند با اینکه بینهما مغایرت است مع ذلک بیع فضولی در مسأله سوم صحیح می‌باشد.

بعض از محققین دیگر در جواب از دلیل چهارم مغایرت بین منشأ و مجاز را انکار کرده‌اند.

فعلیه دو نحو جواب از این دلیل داده شده است:

نحوه اول جوابی است که از قائلین به مغایرت صادر شده است. یکی از محققین که با قبول مغایرت از اشکال جواب داده است صاحب قوانین می‌باشد. صاحب قوانین دو مطلب دارد:

مطلب اول این است که مغایرت را قبول دارد.

مطلب دوم این است که اجازه در مورد بحث هیچیک از آن دو تالی فاسد را ندارد.

بیان ذلک: صاحب قوانین می‌فرماید ما دو نحوه از اجازه مالک داریم:

نحوه اول اجازه مالک عقد فضولی متعارف است. فضولی متعارف کدام است؟ این است که مال مردم را برای خودشان بفروشد. که مسأله اولی و ثانیه از سه مسأله فضولی می‌باشد.

در فضولی متعارف معنای اجازه و اثر اجازه وقتی که مالک می‌گوید (أجزت) این است: آنچه را که انجام گرفته است قبول دارم یکی صدور این بیع انجام گرفته است دوم بودن ثمن برای مالک است. پس اثر اجازه در فضولی متعارف قبول داشتن مضمون عقد است یعنی بودن ثمن برای مالک و بودن بیع برای مشتری. این یک نحوه اثر اجازه.

نحوه دوم اثر اجازه از بین بردن باطل و به جای آن صحیح گذاشتن است، از بین بردن موجب فساد و گذاشتن به جای او موجب صحّت است. این نحوه اثر برای اجازه در فضولی غیر متعارف است که فضول برای خودش می‌فروشد.

بیان ذلک چرا اثر اجازه تبدیل است؟ بیع فضول غیر متعارف یک حیثیت و خصوصیّتی دارد که آن خصوصیّت موجب فساد و بطلان آن بیع شده است. آن خصوصیّت این است که در این بیع قصد شده است که پول برای فضول باشد و با این خصوصیّت معاوضه محقق نشده است لذا بیع باطل می‌باشد. اجازه در این قسم این خصوصیّت را تبدیل به خصوصیّت دیگر می‌کند که آن خصوصیّت دیگر موجب صحّت است آن خصوصیتی که اجازه می‌آورد این است که ثمن برای عمرو مالک باشد. اینکه ثمن برای مالک باشد از ناحيه اجازه می‌آید اثر اجازه می‌باشد. این خصوصیّت دوم که آمد با آمدن این خصوصّیت معاوضه محقق شده است. پس با آمدن اجازه موجب صحّت آمده است و موجب فساد و بطلان از بین می‌رود. هنر اجازه تبدیل موجب فساد به موجب صحّت بود. ساقط کردن موجب بطلان و آوردن موجب صحّت بیع است. لذا در مورد اجازه یکی از اقوال این است که اجازه عقد مستأنف می‌باشد. فعلیه ما قبول داریم که منشأ مغایر با مجاز است ولی تالی فاسدی ندارد لذا دلیل چهارم بر بطلان ناتمام است.

مطلب چهارم جواب مرحوم شیخ از کلام صاحب قوانین است. مرحوم شیخ دو جای کلام صاحب قوانین را مناقشه می‌کند:

مورد اول اینکه صاحب قوانین می‌گوید اثر اجازه تبدیل است.

مورد دوم: اینکه صاحب قوانین فرموده بعضی‌ها می‌گویند اجازه عقد مستأنف است.

پس در دو مرحله بحث قرار می‌گیرد:

مرحله اول در اینکه اثر اجازه تبدیل است. مرحوم شیخ می‌فرمایند گفتار صاحب قوانین خلاف اجماع و خلاف عقل می‌باشد. اگر اثر اجازه تبدیل و آوردن شیء جدید باشد که آن شیء بودن ثمن برای مالک است این بودن ثمن برای مالک قبلاً که نبوده است الان با آمدن اجازه انشاء شده است این بودن ثمن برای مالک که انشاء شده است مانند سائر انشاءات ایجاب و قبول می‌خواهد. در ما نحن فیه چگونه معقول است با کلمه (أجزت) هم ایجاب بیاید و هم قبول یا باید بگویید ایجاب و قبول نمی‌خواهد که خلاف اجماع است یا بگویید هم ایجاب می‌آید و هم قبول که خلاف عقل می‌باشد.

ومنها: أنّ الفضولي إذا قصد البيع لنفسه، فإن تعلّقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافياً لصحّة العقد؛ لأنّ معناها (صحت بیع فضولی) هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته (مالک)، وإن تعلّقت (اجازه) بغير المقصود (پول برای مالک مبیع باشد) كانت بعقد مستأنف، لا إمضاءً لنقل الفضولي، فيكون النقل من المنشئ غير مجاز، والمجاز غير مُنشَأ.

وقد أجاب المحقّق القمّي رحمه‌الله عن هذا في بعض أجوبة مسائله بأنّ الإجازة في هذه الصورة مصحّحة للبيع، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود بل بمعنى تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه برضا المالك ووقوع البيع عنه (مالک)، وقال نظير ذلك فيما لو باع شيئاً ثمّ ملكه.

وقد صرّح في موضع آخر: بأنّ حاصل الإجازة يرجع إلى أنّ العقد الذي قُصد إلى كونه واقعاً على المال المعيّن لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم قد بدّلتُه على كونه على هذا الملك بعينه لنفسي، فيكون عقداً جديداً، كما هو أحد الأقوال في الإجازة.