مرحله دوم در استدلال به روایاتی است که ادعا شده است به اینکه این روایات دلالت بر بطلان بیع فضولی دارد و شش روایت در این زمینه ذکر شده است:

روایت اولی روایت نبوی است: (لا تبع ما لیس عندک). تقریب استدلال به این روایت به این وجه است که ظاهر این روایت قطعاً مراد نمی‌باشد برای اینکه ظاهر روایت این است آنچه را که نزد فروشنده نمی‌باشد فروش آن باطل است. مثلاً فروشنده زمین خود در طرقبه که نزد او نمی‌باشد را می‌فروشد لذا باید (ما لیس عندک) را کنایه از این بگیریم چیزی را نمی‌توانی به مشتری تسلیم کنی نفروشی. تبعاً این معنا بر بیع فضولی تطبیق می‌کند. پس به مقتضای این روایت بیع فضولی باطل است.

همچنین نبوی دوم (لا بیع إلا فی ملک) و توقیع (لا بیع إلا فیما یملکه) دلالت بر این معنا دارند که چیزی را که فروشنده مالک نبوده حق فروش ندارد. پس روایات دلالت بر بطلان بیع فضولی دارند.

مرحوم شیخ از این روایات جواب می‌دهند. از استدلال به روایت (لا تبع ما لیس عندک) دو جواب می‌دهند:

جواب اول این است که این روایت ارتباط به مورد بحث ندارد بلکه این روایت یا دلالت بر بطلان در مسأله سوم بیع فضولی دارد یا روایت دلالت بر بطلان در مسأله (من باع شیئاً ثمّ ملک) دارد و هیچیک از این دو مسأله ارتباطی به بحث ندارد.

توضیح ذلک متوقّف است بر دو کلمه:

کلمه اولی این است که روایت (لا تبع ما لیس عندک) دو خصوصیّت در مورد آن بیع وجود دارد: خصوصیّت اولی این است که مورد این نهی موردی است که مبیع جزئی بوده است. تارة زید این صد من گندم در کیسه موجود را می‌فروشد که مبیع جزئی حقیقی است و اخری زید صد من گندم در ذمه می‌فروشد در حین فروش زید یک دانه گندم مالک نمی‌باشد تبعاً مبیع کلّی فی الذمة می‌باشد. در این فرض دوم بالاتفاق بیع صحیح می‌باشد. از این استفاده می‌کنیم که مورد نهی مبیع جزئی حقیقی بوده است.

خصوصیّت دوم این است که فروشنده آن جزئی را برای خودش فروخته است نه برای مالک. استفاده این خصوصیّت از سؤال می‌باشد چون سائل که حکیم است شغل او این بود که قالی را برای خودش به زید می‌فروشد بعداً می‌رود قالی می‌خرد می‌آورد به زید تحویل می‌دهد. فروشنده این مکاسب را به زید می‌فروشد، بعداً می‌رود همین مکاسب را از مالکش که عمرو است می‌خرد پس از خرید مکاسب را به زید تحویل می‌دهد. تبعاً استفاده می‌کنیم بیعی را که رسول خدا نهی کرده است فروش مبیع برای خود فروشنده بوده است، فروش مبیع برای مالک نبوده است.

کلمه دوم دو مسأله کما سیأتی داریم: یک مسأله مسأله سوم از مسائل فضولی است که آن این است که فضول برای خودش فروخته است مالک برای خودش اجازه کرده است. (لو باع الفضول لنفسه وأجاز المالک لنفسه) که بین مسأله ما نحن فیه و مسأله سوم فضولی فرقش واضح است. کما اینکه مسأله‌ای داریم معروف به (من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ أجاز) که این موارد زیادی دارد مثلاً زید کتاب پدرش را می‌فروشد پدرش می‌میرد کتاب انتقال به زید پیدا می‌کند زید آن فروش را اجازه می‌کند. یا فرض کنید پیش زید قالی به امانت گذاشته شده است صاحب قالی عمرو است. زید این قالی را برای خودش به خالد می‌فروشد. پس از فروش پیش عمرو می‌رود و می‌گوید این قالی شما که در مغازه من است من خریدار آن قالی هستم بیع صورت می‌گیرد. پس از خرید زید قالی را به خالد می‌گوید قالی را که فروختم تحویل بگیرید.

پس إلی هنا سه مسأله را جدا از یکدیگر در نظر بگیرید.

این دو کلمه که روشن شد در جواب اول مرحوم شیخ می‌فرمایند: روایت (لا تبع ما لیس عندک) دو احتمال دارد:

احتمال اول این است زیدی که مکاسب را مالک نبوده است برای خودش آن مکاسب را فروخته است انشاء این بیع برای زید حرام بوده است. چون رسول خدا نهی کرده است انشاء این بیع که حرام بوده است این بیع برای زید قابل تصحیح نمی‌باشد.

احتمال دوم این است که مورد (لا تبع ما لیس عندک) این بوده است زید که مکاسب را مالک نبوده است آن مکاسب را زید برای خودش فروخته است، پس از فروش زید مکاسب را از مالکش که عمرو است خریده است پس از خرید تحویل به مشتری داده است. امام (علیه السلام) می‌فرماید این بیع باطل است. اگر روایت این فرض را بگوید ایضاً ارتباط به مورد بحث ما ندارد برای اینکه مورد روایت (من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ أجاز) می‌باشد.

وأمّا السنّة، فهي أخبار:

منها: النبوي المستفيض، وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» فإنّ عدم حضوره عنده (بایع) كناية عن عدم تسلّطه على تسليمه؛ لعدم تملّكه، فيكون مساوقاً للنبويّ الآخر: «لا بيع إلاّ في ما يملك» بعد قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «لا طلاق إلاّ في ما يملك، ولا عتق إلاّ في ما يملك»، ولِما ورد في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفّار: «لا يجوز بيع ما ليس يملك».

وما عن الحميري أنّ مولانا عجّل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله: «أنّ الضيعة لا يجوز ابتياعها إلاّ عن مالكها أو بأمره أو رضاً منه».

وما في الصحيح عن محمّد بن مسلم الوارد في أرضٍ بفم النيل اشتراها رجل، وأهل الأرض يقولون: هي أرضنا، وأهل [الأسياف] يقولون: هي من أرضنا. فقال: «لا تشترها إلاّ برضا أهلها».

وما في الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان (بنی عباس) بعض قطائعهم، فكتب عليها (امرة) كتاباً أنّها (امراة) قد قبضت المال ولم تقبضه (پول را)، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل له: يمنعها أشدّ المنع، فإنّها باعت ما لم تملكه».

والجواب عن النبوي:

أوّلاً: أنّ الظاهر من الموصول هي العين الشخصيّة؛ للإجماع والنصّ على جواز بيع الكليّ، ومن البيع البيع لنفسه، لا عن مالك العين، وحينئذٍ فإمّا أن يراد بالبيع مجرّد الإنشاء، فيكون دليلاً على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه، فلا يقع له (فضول) ولا للمالك بعد إجازته (مالک). وإمّا أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثمّ يمضي ليشتريه من مالكه، قال: لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكره جواباً لحكيم بن حزام، حيث سأله عن أن يبيع الشي‌ء فيمضي ويشتريه ويسلّمه، فإنّ هذا البيع غير جائز، ولا نعلم فيه خلافاً؛ للنهي المذكور وللغرر؛ لأنّ صاحبها (شیء) قد لا يبيعها، انتهى.

وهذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه، ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرّد انتقاله إليه (بایع) بالشراء، فلا ينافي أهليّته لتعقّب الإجازة من المالك.

وبعبارة اخرى: نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثّراً في حقّه، فلا يدلّ على الغاية بالنسبة إلى المالك حتّى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه له (مالک)، وهذا المعنى أظهر من الأوّل ونحن نقول به، كما سيجي‌ء.