مطلب سوم دفاعی است از طرف صاحب جواهر که این دفاع در کلمه (و دعوی) بیان شده است، حاصل آن دفاع این است: آنچه که معلّق بر اذن شده است در این روایات دو احتمال دارد، بلکه سه احتمال دارد.
مثلاً عبد بدون اذن مولا برای خودش ازدواج کرده است. صیغه نکاح را خودش خوانده است. در اینجا دو کار عبد کرده است:
کار اول این است که صیغه را خوانده است.
کار دوم این است که به وسیله کار اول زوجیّت برقرار شده است، ازدواج محقق شده است که این کار دوم اثر کار اول است و این کار دوم متولّد شده از کار اول است.
در اینجا باید دید نظر سائل در این سؤال به کدامیک از این دو کار بوده است تا جواب امام (علیه السلام) روشن بشود. آیا نظر سائل سؤال از صحّت کار اول بوده است یا نظر سائل از صحّت کار دوم بوده است؟
تبعاً در مورد روایت سؤال از کار دوم بوده است که امام (علیه السلام) می‌فرماید: (إذا أجاز جاز).
پس معلوم می‌شود که کار دوم صحّت آن معلّق بر اجازه سید است. صحت کار دوم معلّق بر اذن سیّد شده است. صحّت کار اول معلّق نشده است. اگر صحّت کار اول معلّق نشده است دلیل بر صحّت کار اول چه می‌باشد؟
تبعاً صاحب جواهر می‌فرماید: دلیل بر صحّت کار اول این است که نهی مولا از کار اول دلالت بر فساد ندارد.
بناء علی هذا جواب مرحوم شیخ ارتباط با برداشت صاحب جواهر ندارد برای اینکه آنچه که معلّق بر اجازه بوده است کار دوم است، آنچه که معلّق بر اجازه نشده است کار اول می‌باشد.
پس عقد عبد صحیح است چون نهی دلالت بر فساد ندارد.
مطلب چهارم جواب از این دفاع می‌باشد و اینکه این دفاع صحیح نمی‌باشد. دلیل بر عدم صحّت این است که مستفاد از این روایات یک قانون کلّی می‌باشد و آن قانون کلّی این است: هر فعلی که از عبد صادر بشود در صورتی که آن فعل را سیّد قبول بکند صحیح است. این قانون کلّی هم کار اول را شامل می‌شود و هم کار دوم را شامل می‌شود. غاية الأمر شما می‌گویید این ضابط را امام (علیه السلام) در جواب از کار دوم بیان کرده است که این دلیل بر اختصاص نخواهد شد.
مطلب پنجم اشکال دیگری است بر صاحب جواهر که روشن شدن این اشکال متوقف است بر روشن شدن کلام صاحب جواهر.
در کلام جواهر آمده است که عصیان العبد از این ناحيه بوده است که عبد تصرّف در منافع زبان خودش کرده است. برداشت از این عبارت این است که تلفظ عبد به کلمه (بعت) حرمت تکلیفیه دارد و لذا فرمود این حرمت تکلیفیه که مستفاد از نهی است دلالت بر فساد ندارد.
اشکال مرحوم شیخ از سه جهت است:
اولا می‌فرماید تکلّم و تلفظ عبد ولو با نهی مولا حرمت تکلیفیه ندارد چون خلاف سیره مستمرة بین مسلمین است.
ثانیاً آنچه که نهی به او تعلّق می‌گیرد، منهی عنه تکلّم عبد است. سخن گفتن عبد اینکه معامله نمی‌باشد. معامله فروش کتاب است. زوجیّت است، سخن گفتن عبد که زوجیّت نمی‌باشد. بناء علی هذا نهی به عنوانی تعلّق گرفته است که آن عنوان مقارن با معامله است از معامله نهی نشده است.
ثالثاً حرمت سخن گفتن از دو ناحيه ممکن است:
ناحيه اولی این است: چون که سخن گفتن منافات با حق سید داشته است حرمت پیدا کرده است.
ناحيه دوم این است چون که سخن گفتن منافات با حکم خدا داشته است حرام شده است.
صاحب جواهر فرموده چون که حرمت سخن گفتن از ناحيه معصیّت سیّد است دلالت بر فساد ندارد. مفهوم آن این است اگر حرمت سخن گفتن به واسطه معصیت خداوند شد دلالت بر فساد دارد و این را هیچ فقیهی نگفته است.
