من شروط المتعاقدین: إذن السید لو کان العاقد عبداً

از شروط متعاقدین اذن مولا در صورتی که عاقد عبد است می‌باشد در این رابطه چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اول: توضیح مورد بحث می‌باشد. در صورتی که عاقد عبد باشد سه فرض دارد:

فرض اول این است که عبد در ذمه خودش علی القول به ملکیّت عبد چیزی را بفروشد. مثلاً بکر عبد خالد می‌باشد این بکر عبد صد من گندم از مال خودش یا در ذمه خودش می‌فروشد.

فرض دوم این است: بکر عبد اموال مولایش که در دست اوست می‌فروشد.

فرض سوم این است که این عبد اموال کسی که مولایش نیست با اجازه او می‌فروشد.

کلّ این فروض ثلاثه داخل در مورد بحث می‌باشد. یعنی اگر با اجازه مولا باشد صحیح است و إلا باطل است.

مطلب دوم دلیل بر این مدّعا است. دلیل بر اینکه عقد عبد بدون اذن مولا صحیح نمی‌باشد:

اولاً آیه مبارکه (ضرب الله مثلاً عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء).

ثانیاً روایتی است که از امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که نکاح عبد و طلاق عبد بدون اذن مولا باطل می‌باشد و امام (علیه السلام) تمسّک به آیه مبارکه کرده است.

تقریب استدلال به این روایت این است: اینکه خداوند می‌فرماید عبد قدرت بر چیزی ندارد سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که مقصود خداوند نفی قدرت تکوینیّه از عبد باشد. بنابراین احتمال معنا می‌شود که شخص حر قدرت بر راه رفتن دارد، عبد قدرت بر راه رفتن ندارد. شخص حرّ قدرت بر جماع دارد عبد قدرت بر جماع ندارد.

این احتمال که قطعاً باطل است چون خلاف واقع است، قدرت تکوینیّه عبد اگر بیشتر از حرّ نباشد کمتر نیست.

احتمال دوم این است که مراد از (لا یقدر علی شیء) نفی قدرت مطلقاً از عبد در دائره تشریع باشد مثل اینکه می‌گوییم حائض شرعاً قدرت بر دخول مسجد ندارد. مراد نفی قدرت در دائره شرع می‌باشد. در نتیجه هیچ کاری از عبد به اجازه شارع نرسیده است. کارهای عبد در دائره شرع به منزله عدم است.

این احتمال هم قطعاً باطل است چون در صحیحه زراره اثبات قدرت برای عبد در دائره شرع با اذن سیّد شده است.

تبعاً احتمال سوم مراد خواهد بود که مراد از (ضرب الله علبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء) عدم قدرت عبد علی نحو الاستقلال بوده است. یعنی طلاقی را که عبد می‌دهد بدون اذن سیّد کالعدم است.

إن قلت: نفی استقلال به او عدم قدرت گفته نمی‌شود. آیه می‌گوید (لا یقدر)؟

جواب این است که خلاف ظاهر نمی‌باشد چون هر کاری را که انسان در انجام آن احتیاج به غیر دارد یصحّ أن یقال که گفته بشود او قدرت ندارد. عبدی که در ناحيه تشریع قدرت علی نحو الاستقلال ندارد، یصحّ أن یقال که أنه لا یقدر.

از ما ذکرنا روشن شد که آیه مبارکه و روایت چگونه دلالت علی المدّعی دارد.

مدّعای ما این بود که عقد بدون اذن سیّد باطل است. آیه هم دلالت دارد که عقد بدون اذن سیّد باطل است.

مطلب سوم این است که عقد با اجازه متأخر از سیّد صحیح می‌باشد یا نه؟ مثلاً عبد کتاب خالد را بدون اجازه زید که سیّد عبد است فروخته است. در اول ماه بدون اجازه سیّد خودش برای خالد عقد اجاره یا نکاح خوانده است. در روز پنجم ماه به زید که سیّد عبد است گفته می‌شود که عبد شما در اول ماه صیغه بیع برای خالد خوانده است. زید که مولای عبد است می‌گوید عقدی را که عبد من در روز اوّل ماه خوانده است اجازه کردم. آیا در این مورد عقدی را که عبد خوانده است صحیح است یا نه؟

دو نظریه در این فرض وجود دارد:

نظریه اولی این است که اجازه متأخره فایده ندارد. دلیل بر این نظریه این است کاری که بدون اذن انجام شده است تارة حقّ صاحب حقّ متعلّق به عین بوده است مثل شخص فضولی که کتاب مالک را بدون اذن می‌فروشد. کل مواردی که منع از صحّت به واسطه حقّ ذو الحق در رابطه با عوضین بوده است در این موارد اجازه متأخره فایده دارد چون عین موجود است. اذن متأخر به عین موجود که تعلّق بگیرد ذو الحق به حق خودش رسیده است.

کل مواردی که از این قبیل است کما اینکه اذن سابق فایده دارد اذن لاحق هم فایده دارد.

ما نحن فیه از این قبیل نمی‌باشد چون هیچ گونه حقّی نسبت به عوضین پایمال نشده است. کتاب از خالد بوده است ربطی به زید ندارد. ثمن از مشتری بوده است ربطی به زید ندارد. حقّی که سیّد عبد داشته است هیچگونه ارتباطی به عوضین نداشته است چون زید اجنبی از عوضین بوده است.

از ما ذکرنا روشن می‌شود حقّی که پایمال شده است در رابطه با تلفظ عقد بوده است. یعنی آنچه که از آیه و روایت استفاده کردیم این بود که تلفظ عبد به کلمه (بعت) باید با اذن سیّد باشد. سیّد حقی در تلفّظ این عقد دارد. پس حقّ متعلّق به انشاء عقد بوده است به عوضین کاری ندارد. اجازه متأخره نمی‌تواند این را دست کند چون الفاظ عقد لا یتغیّر عمّا هو علیه. پس اذن متأخر از سیّد عبد نسبت به عقد عبد فایده‌ای ندارد.

نظریه دوم این است که اذن متأخّر از سید عبد نسبت به عقد عبد فایده دارد. یعنی اذن لاحق هم مانند اذن سابق مصحّح بیع بعد می‌باشد.

این نظریه دوم را مرحوم شیخ انتخاب کرده است و برای این نظریه یک دلیل و دو مؤیّد ذکر کرده است.

دلیل آن این است که عمومات اولیه از قبیل (أوفوا بالعقود) و... دلالت بر صحّت در این مورد دارند. مفاد عمومات این است: هر عقدی که واقع شده است صحیح می‌باشد. هر عقدی که واقع شده است وفای به آن عقد واجب می‌باشد. از تحت این عمومات عقدی که بدون اذن من له الحق باشد خارج شده است. این عقد وجوب وفا ندارد. این عقد صحیح نمی‌باشد.

ما نحن فیه تبعاً از قبیل اول است چون عقدی را که عبد خوانده است با اذن من له الحق بوده است.

سپس مرحوم شیخ ترقی می‌کند می‌فرماید: لو فرض که در این مورد شک حاصل بشود یعنی علم به اینکه مورد از مصادیق عمومات است نداشته باشیم، باز هم تمسّک به عمومات صحیح است چون در موارد اجمال مفهومی مخصّص منفصل تمسّک به عموم عام مانعی ندارد کما بیّنا فی الأصول.

مسألة

ومن شروط المتعاقدين: إذن السيّد لو كان العاقد عبداً، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقداً إلاّ بإذن سيّده، سواء كان لنفسه في ذمّته (خودش) أو بما في يده، أم لغيره؛ لعموم أدلّة عدم استقلاله (عبد) في أُموره، قال الله تعالى (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ).

وعن الفقيه (من لا یحضره الفقیه) بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام، قالا: «المملوك لا يجوز (لا یصح) نكاحه ولا طلاقه إلاّ بإذن سيّده. قلت: فإن كان السيّد زوَّجه، بيد مَن الطلاق؟ قال: بيد السيّد (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ)، أفشي‌ء الطلاق؟».

والظاهر من القدرة خصوصاً بقرينة الرواية هو الاستقلال؛ إذ المحتاج إلى غيره في فعلٍ غير قادر عليه (فعل)، فيعلم عدم استقلاله (عبد) فيما يصدق عليه أنّه شي‌ء، فكلّ ما صدر عنه من دون مدخليّة المولى فهو شرعاً بمنزلة العدم، لا يترتّب عليه الأثر المقصود منه، لا أنّه لا يترتّب عليه (عقد) حكم شرعي أصلاً، كيف؟! وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار.

وكيف كان، فإنشاءات العبد لا يترتّب عليها آثارها من دون إذن المولى، أمّا مع الإذن السابق فلا إشكال، وأمّا مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع؛ لأنّ المنع فيه ليس من جهة العوضين اللَّذَين يتعلّق بهما حقّ المجيز، فله أن يرضى بما وقع على ماله من التصرّف في السابق وأن لا يرضى، بل المنع من جهةٍ راجعةٍ إلى نفس الإنشاء الصادر، وما صدر على وجهٍ لا يتغيّر منه بعده.