موضوع بحث این است که عقد مکره إذا تعقّبه الرضا صحیح است یا نه؟

مثلاً فرض کنید زید مکره در اول ماه خانه خودش را با اکراه فروخته است. در دهم ماه زید مکرَه نسبت به این بیع طیب نفس و رضایت پیدا کرده است.

در این مورد دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که: عقد المکره إذا تعقبه الرضا صحیح می‌باشد.

در این نظریه که نسبت به مرحوم شیخ و مشهور داده شده است چهار مطلب مطرح می‌شود:

مطلب اول: دلیل بر مدّعا. مطلب دوم اشکالات و جواب از آنها. مطلب سوم مؤید. مطلب چهارم اشکال بر مؤید و جواب از آن.

مطلب اول این است که عقد مذکور واجد تمام شرائط بوده است پس به مقتضای اطلاقات صحیح می‌باشد چون شرائط متعاقدین موجود بوده است، شرائط عقد هم بوده است و رضایت و طیب نفس هم آمده است.

مطلب دوم سه اشکال بر این دلیل است که جامع اشکالات این است: اینکه می‌گویید عقد واجد شرائط بوده است نادرست است.

اشکال اول این است که می‌گوید آنچه که شرط بوده مفقود بوده است و آنچه که موجود است دخالت در اثر ندارد. چون یکی از شرائط طیب نفس و رضایت مقارن با عقد می‌باشد.

در فرع مذکور طیب نفس می‌باشد ولی مقارن با عقد نیست، فعلیه عقد مکره إذا تعقبه الرضا باطل می‌باشد.

مرحوم شیخ جواب می‌دهند:

اولاً اینکه می‌گویید رضای مقارن شرط می‌باشد دلیلی بر این مدّعا ندارید و لذا لو فرض که ما شک کردیم، اطلاقات ادلّه مثل (لا یحلّ مال امرئ إلا عن طیب نفسه) می‌گوید رضای مالک شرط است، اما اینکه رضا باید مقارن با عقد باشد ذکر نشده است. مقتضای اطلاق این است که این خصوصیّت معتبر نمی‌باشد.

اشکال دوم این است که رضای مالک دخالت در صدق عقد و مفهوم عقد دارد. در اشکال اول نظر به اثر عقد بوده است. ترتّب اثر بر عقد مشروط به رضا است. تحقّق مفهوم عقد مشروط به رضای مقارن مالک است.

مرحوم شیخ دو جواب می‌دهند:

اولاً اینکه می‌گویید رضای مقارن دخالت در مفهوم و صدق عقد دارد بی‌اساس است.

و ثانیاً لو سلّم باید عقد فضولی عقد نباشد و این را أحدی نگفته است.

اشکال سوم علاوه بر رضای مالک رضای عاقد من حیث أنّه عاقد دخالت در ترتّب اثر بر عقد دارد و رضای عاقد در عقد مکره مقارن با عقد نبوده است فعلیه اثر بر عقد مکره بار نمی‌شود.

مرحوم شیخ دو جواب می‌دهند:

اولاً اینکه رضای عاقد دخالت در ترتّب اثر داشته باشد ما الدلیل علیه؟

ثانیاً این معنا تالی فاسدی دارد و آن این است که اگر بگوییم رضای عاقد من حیث أنّه عاقد دخالت در ترتّب اثر دارد لازم خواهد بود که عقد مکره به حقّ یک حکم تعبّدی باشد اثر مستند به عقد نباشد. مثلاً زید هزار تومان بدهکار است، زمینی دارد که دخالت در زندگی او ندارد، طلب دائن را نمی‌دهد، حاکم اسلامی زید را با اکراه وادار می‌کند که آن زمین را بفروشد و طلب مردم را بدهد، این فروش زمین عن اکراه واقع شده است. در اینجا می‌گوییم اکراه به حق بوده است تبعاً زید مکره که زمین را فروخته است من حیث أنه عاقد راضی به این فروش نبوده است. شما می‌گویید رضایت اگر نباشد عقد صادر تأثیر در ملکیّت ندارد، بر این اساس باید بگویید عقد زید تأثیر در ملکیّت نداشته است. بالاتفاق این عقد تأثیر در ملکیّت داشته است در حالی که طبق گفته شما استناد به عقد ندارد لذا باید حکم تعبّدی باشد که أحدی آن را نگفته است. لذا رضای عاقد دخالتی در ترتّب اثر ندارد.

مطلب سوم: مؤیّدی برای فتوای مشهور ذکر شده است، حاصل آن مؤیّد با توجه به دو کلمه اثبات صحّت در ما نحن فیه می‌کند.

کلمه اولی این است که عقد فضولی صحیح است.

کلمه دوم این است که عقد مکرَه مزیتی بر عقد فضولی دارد و الوجه فی ذلک عقد فضولی با عقد مکره یک ما به الاشتراکی دارد. هر دو یک اشکال دارند. عقد فضولی هم رضای مالک ندارد، عقد مکره هم حین الوقوع رضای مالک را ندارد. فقط عقد مکره از مالک صادر شده است ولی عقد فضولی از مالک صادر نشده است.

ادله عقد فضولی به اولویّت قطعیّه دلالت بر صحّت عقد مکره دارند.

مطلب سوم: مؤیّدی برای فتوای مشهور ذکر شده است، حاصل آن مؤیّد با توجه به دو کلمه اثبات صحّت در ما نحن فیه می‌کند.

کلمه اولی این است که عقد فضولی صحیح است.

کلمه دوم این است که عقد مکرَه مزیتی بر عقد فضولی دارد و الوجه فی ذلک عقد فضولی با عقد مکره یک ما به الاشتراکی دارد. هر دو یک اشکال دارند. عقد فضولی هم رضای مالک ندارد، عقد مکره هم حین الوقوع رضای مالک را ندارد. فقط عقد مکره از مالک صادر شده است ولی عقد فضولی از مالک صادر نشده است.

ادله عقد فضولی به اولویّت قطعیّه دلالت بر صحّت عقد مکره دارند.

مطلب چهارم: اشکال بر این مؤیّد است که عقد مکره اولویتی بر عقد فضولی ندارد. هر دو مثل هم می‌باشند برای اینکه گرچه عقد مکره مزیّت گذشته را بر عقد فضولی دارد و لکن عقد فضولی هم مزیّت دیگری دارد و آن این است که عاقد در زمان صدور عقد راضی به عقد بوده است که در عقد مکره این خصوصیّت وجود ندارد. فعلیه هما متساویان.

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهد. آنچه را می‌گویید صحیح است ولی آن مزیّت نمی‌باشد چون رضایت مالک دخالت در صحّت دارد ولی رضایت عاقد هیچ کاره است اعتباری ندارد.

والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال، إلاّ أنّ تحقّق الإكراه أقرب.

ثمّ المشهور بين المتأخّرين: أنّه لو رضي المُكرَه بما فعله صحّ العقد، بل عن الرياض تبعاً للحدائق أنّ عليه اتّفاقهم؛ لأنّه عقد حقيقي، فيؤثّر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع، وهو طيب النفس.

ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد، خاليةٌ عن الشاهد، مدفوعةٌ بالإطلاقات.

وأضعف منها: دعوى اعتبارها (رضایت مالک) في مفهوم العقد، اللازم منه عدم كون عقد الفضولي عقداً حقيقة.

وأضعف من الكلّ: دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده (عاقد)، اللازم منه عدم صحّة بيع المُكرَه بحقّ، وكون إكراهه على العقد تعبّدياً لا لتأثير فيه.

ويؤيّده: فحوى صحّة عقد الفضولي؛ حيث إنّ المالك طيّب النفس بوقوع أثر العقد وغير منشئ للنقل بكلامه، وإمضاء إنشاء الغير ليس إلاّ طيب النفس بمضمونه، وليس إنشاءً مستأنفاً، مع أنّه لو كان فهو (طیب نفس) موجود هنا، فلم يصدر من المالك هنالك إلاّ طيب النفس بانتقاله متأخّراً عن إنشاء العقد، وهذا موجود فيما نحن فيه مع زائد، وهو إنشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد؛ لما عرفت من أنّ عقده (مکره) إنشاء حقيقيّ.

وتوهّم: أنّ عقد الفضولي واجد لما هو مفقود هنا وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه ـ ، مدفوع: بالقطع بأنّ طيب النفس لا اثر له (طیب نفس)، لا في صدق العقدية؛ إذ يكفي فيه مجرّد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، ولا في النقل والانتقال؛ لعدم مدخليّة غير المالك فيه.

نعم، لو صحّ ما ذكر سابقاً: من توهّم أنّ المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلاً، وأنّه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرّح به بعض صحّ أنّه لا يجدي تعقّب الرضا، إذ لا عقد حينئذٍ، لكن عرفت سابقاً أنّه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى، فراجع.