مطلب چهارم اشکالی است که محقق اردبیلی بر تعریف مثلی کرده‌اند، حاصل آن اشکال این است که می‌گوید: اگر مراد از تساوی اجزاء تساوی هر یک از اجزاء با دیگری بر جمیع جهات باشد، این تعریف شما جامع افراد نمی‌باشد چون بر اکثر مثلیات صدق نمی‌کند زیرا مثلاً گندم بالاتفاق مثلی است اما شما سه فرد از گندم را در نظر بگیرید گندم شمال و خراسان و غرب، این سه باهم تساوی در قیمت و... ندارند. و اگر مراد از تساوی، تشاوی فی الجمله می‌باشد این تعریف مانع اغیار نمی‌باشد چون اکثر قیمیات داخل در تعریف می‌شوند مثلاً گاو که قیمی است افراد گاوهای دو ساله مثلاً با هم تقارب در قیمت و.. دارند لذا یلزم که مثلی باشد.
مرحوم شیخ می‌فرمایند: همان طور که محقق اردبیلی خود توجّه داشته این اشکال نیز بر تعریف وارد نیست و حاصل جواب از این اشکال این است که: مراد کلمه (ما) که در تعریف مثلی آمده است (ما یتساوی أجزائه فی القيمة) سه احتمال وجود دارد:
۱. مراد جنس شیء باشد (جنس درهم که أعم از درهم سالم و شکسته است).
۲. مراد نوع باشد (در مثال درهم، دراهم صحیحه مراد باشد).
۳. مراد صنف باشد. توضیح ذلک: دراهم یک جنس دارند که شامل دراهم صحیح و شکسته و... می‌شود و انواعی دارند که یک نوع آن دراهم صحیحه و نوع دیگر آن دراهم شکسته است و اصنافی دارند، مثلاً دراهم سالم تارة ساخت بغداد است و أخری ساخت خراسان و ثالثة ساخت کوفه و... و هر یک از اصناف نیز افرادی دارند. کذلک گندم جنس و نوع و صنف و افرادی دارد.
اینکه در تعریف می‌گوییم افراد از ماهیّت تساوی در قیمت داشته باشند مراد جنس دراهم باشد اشکال وارد است، چون هیچ یک از مثلیات افراد از جنس تساوی در قیمت ندارند. مثلاً گندم سالم تساوی با گندم خراب ندارد.
و امّا اگر مراد را نوع و صنف گرفتیم، تعریف صحیح است چون نوع گندم‌های سالم تساوی در قیمت دارند یا صنف گندم‌های خراسانی تساوی در قیمت دارند.
خلاصه راه جواب از اشکال این است که مراد ملاحظۀ نوع یا صنف باشد و لکن برای طریق، مرحوم شیخ اشکالی دارند که در تعریف مسامحه وجود دارد چون در ذکر الجنس و اراده النوع أو الصنف تسامح و تجوّز وجود دارد.
راه دومی هم برای جواب از اشکال وجود دارد که بگوییم مقصود از تعریف ملاحظۀ جنس بوده است و مراد این بود که واقعاً جنس گندم مثلی باشد، جنس درهم مثلی است و از اشکال مذکور این طور جواب می‌دهیم که خصوصیات افراد الغاء می‌شود اگر خصوصیت گندم سالم و غیر سالم، گندم خراسانی و شمال الغاء شود افراد جنس گندم تساوی در قیمت دارند.
اگر این راه را قبول کردیم اشکالی زنده می‌شود که اگر خصوصیات فردیه الغاء می‌شود چرا در مقام ردّ فقها فتوا می‌دهند که عین خصوصیات تلف شده را باید ردّ کرد مثلاً اگر گندم خراسان را تلف نموده در مقام رد باید از گندم خراسانی بدهد.
در اینجا جواب می‌دهیم این که باید در مقام ردّ جنس با ملاحظۀ خصوصیات فردیه را رد کند چون عوض از تالف است و ارتباطی با ضمان ندارد یا اینکه بگوییم خصوصیّت بر عهدۀ شخص آمده از باب قرض باید ادا کند.
ولی مرحوم شیخ مناقشه در این جواب دارند که اگر خصوصیّت الغا شده جایی برای ضمان خصوصیت از راه تلف یا قرض نمی‌باشد، پس این تعریف صحیح نمی‌باشد.
علاوه بر اینکه اشکال دیگری نیز این تعریف دارد که جامع افراد و مانع اغیار نمی‌باشد چون اگر مراد از تساوی در قیمت تساوی حقیقیه باشد جامع افراد نیست چون اکثر مثلیات افراد آن بالدقه تساوی ندارند و اگر مراد تقارب و نزدیکی باشد مانع اغیار نمی‌باشد چون اکثر قیمیات نیز تقارب در خصوصیات و قیمت دارند. فعلیه تعریف جامعیّت و مانعیّت ندارد.
ان قلت: فرق وجود دارد که تساوی در قیمت در قیمیات فرد نادر است و در مثلیات بسیار زیاد است.
مرحوم شیخ می‌فرماید: این صحیح است ولی دفع اشکال نمی‌کند چون در همان فرد نادر شما چه می‌گویید.
و این قلّت و کثرت علّت و حکمت حکم می‌تواند باشد ولی تعریف را تصحیح نمی‌کند.
خلاصه اینکه این تعریف مشهور از جهاتی مورد اشکال است.
