جهت اولی در توضیح مرکز بحث است. عقدی که خوانده می‌شود تارة منجّز است یعنی معلّق بر چیزی نمی‌باشد، مثلاً زید می‌گوید این کتاب را به شما می‌فروشم، این خانم را عیال شما قرار دادم، این زمین را وقف کردم، این ماشین را به شما هدیه می‌دهم و... در تمام این صور عقد منجّز می‌باشد و هیچ گونه ادوات شرط یا آنچه که دلالت بر تعلیق منشأ داشته باشد وجود ندارد.

و اخری صیغه‌ای که در مقام انشاء به کار برده می‌شود مشتمل بر ادوات شرط و تعلیق می‌باشد. می‌گوید شما از طرف من وکیلی اگر مریضی بچۀ من خوب بشود، شما وکیلی اگر باران بیاید، خانه را به تو می‌فروشم اگر دوستم از سفر بیاید، کتاب را به تو اجاره می‌دهم اگر اول ماه بیاید، و أنت وکیلی فی یوم الجمعه، أنت وکیلی فی اول الشهر و...

در کل این صور منشأ معلّق می‌باشد که در بعض مثال‌ها این تعلیق از ادوات شرط استفاده شده و در برخی از سیاق کلام.

از ما ذکرنا معنای تنجیز عقد و تعلیق عقد روشن شد. حال ادّعا شده است اگر عقد منجّز باشد عقد صحیح است و اگر معلّق باشد عقد صحیح نمی‌باشد.

جهت دوم: جمله‌ای از کلمات محققین نقل شده است که این کلمات دلالت دارند که تعلق در عقود یا ایقاعات موجب بطلان آن عقد و ایقاع می‌شود.

جهت سوم در ادلۀ کسانی است که می‌گویند تعلیق موجب بطلان عقد می‌شود. یکی از ادلۀ آنها ادّعای اجماع است، در باب وکالت ادعای اجماع شده که تعلیق موجب بطلان می‌باشد، تبعاً این اجماع در باب وکالت در سائر عقود مثل باب بیع و اجاره و نکاح و... به طریق اولی دلالت بر بطلان دارد.

وجه اولویت این است:

اولاً عقد وکالت از عقود جائزه می‌باشد.

و ثانیاً عقد وکالت از عقود اذنیه می‌باشد که قوام آن به اذن موکّل است لذا هر لفظی که دلالت بر اذن موکّل بکند کفایت می‌کند.

حال اگر عقد وکالت که این دو خصوصیّت را دارد تعلیق موجب بطلان آن شود در باب بیع که از عقود لازم و مملّکه است به طریق اولویت تعلیق موجب بطلان است.

دلیل دوم بر این مدّعا این است که در باب انشائیات قطع و جزم به تحقّق منشأ معتبر است و این قطع و جزم در عقود منجّزه موجود است و لکن در عقود معلّقه وجود ندارد.

مثلاً زید که می‌گوید (بعتک داری بمائة تومان) اگر لفظ را در معنای خود استعمال کرده است و ایجاد معنا با این لفظ کرده است جزم و قطع دارد که این خانه ملک مشتری شده است. و اگر معلّق گفته بود (بعتک داری إن جاء صدیقی) در این مثال یقین به تملیک العین بالعوض و ملکیّت خانه برای مشتری ندارد.

لذا می‌گویند تعلیق منافات با جزم و قطع به تحقّق منشأ دارد. لذا در موارد تعلیق منشی یقین به تحقق منشأ در زمان انشاء ندارد و چون در زمان انشاء جزم به تحقق منشأ معتبر است لذا عقود تعلیقی صحیح نمی‌باشد.

در این دلیل دوم مناقشه‌ای می‌شود که تمام عقود معلّقه از قبیل ما ذکرنا نمی‌باشند، یعنی در بعض موارد تعلیق منافات با جزم دارد و در بعض موارد تعلیق منافات با جزم ندارد. مثلاً در کلّ مواردی که معلّق علیه معلوم الحصول است، این تعلیق منافات با جزم ندارد و در کلّ مواردی که معلّق علیه مشکوک الحصول است تعلیق منافات با جزم دارد. مثلاً می‌گوید: (أنت وکیلی ان کنت کاتباً) و لکن می‌داند که زید در زمان انشاء کاتب می‌باشد در اینجا با علم به تحقّق معلّق علیه در حال انشاء جزم به تحقق منشأ وجود دارد.

یا می‌گوید: (بعت داری ان کان الیوم الجمعه) و در واقع روز جمعه است.

پس کل مواردی که معلق علیه معلوم الحصول است طبق تعلیل دوم نباید موجب بطلان شود چون جزم به تحقق منشأ موجود است.

حال در این مورد اختلاف وجود دارد:

جماعتی می‌گویند در این موارد نیز تعلیق منافات با جزم دارد لذا عقد باطل است. چون وقتی می‌گوییم تعلیق منافات با جزم دارد مراد جنس معلّق علیه است، جنس معلّق علیه منافات با جزم دارد ولو در مورد خاص منافات نداشته باشد، یعنی طبیعی تعلیق منافات دارد ولو این مورد خاص منافات نداشته باشد.

اشکال شده است که اگر شما میزان را جنس و طبیعی معلّق علیه می‌گیرید در بعض موارد خلاف اجماع سخن گفته‌اید. مثلاً اگر بگوید (بعتک ان کان مالی) این بالاجماع صحیح است. پس شما که میزان را جنس گرفته‌اید باید در این موارد حکم به بطلان کنید که خلاف اجماع است. پس میزان جنس نمی‌باشد.

از این اشکال جواب داده شده است که: آنچه عقد بر آن معلّق می‌شود بر دو قسم است:

قسم اول عقد معلّق بر چیزی می‌شود که در واقع عقد معلّق بر آن می‌باشد، یعنی تحقق مفهوم معلّق بر آن چیز است. مثلاً طلاق معلّق بر زوجیت است تا زوجیت نباشد طلاق نیست. یا (بعتک داری ان کان الدار داری) قوام بیع بر ملکیّت مبیع است. در کل مواردی که در تحقق عنوان وجود معلّق علیه معتبر است تعلیق مبطل نمی‌باشد.

قسم دوم عقودی است که تحقق عنوان معلّق بر آن امور بر حسب واقع نمی‌باشد. مثلاً مجیء زید معلق علیه واقعی در تحقق عنوان بیع نمی‌باشد. در این قسم دوم عقد باطل است چون جنس معلق علیه منافات دارد ولو فرد منافات نداشته باشد.

ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة:

التنجيز في العقد‌

بأن لا يكون معلّقاً على شي‌ء بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشي‌ء، لا في غيرها (وجود ذلک الشیء).

وممّن صرّح بذلك: الشيخ والحليّ والعلاّمة وجميع من تأخّر عنه، كالشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم قدّس الله تعالى أرواحهم.

وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة ـ : أنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية، وكذا غيره من العقود، لازمة كانت أو جائزة.

وعن تمهيد القواعد: دعوى الإجماع عليه، وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف ـ : الاتّفاق عليه. والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد، وإن لم يتعرّض الأكثر في هذا المقام.

ويدلّ عليه: فحوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كلّ ما دلّ على الإذن، حتى أنّ العلاّمة ادّعى الإجماع على ما حكي عنه على عدم صحّة أن يقول الموكّل: «أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي»، وعلى صحّة قوله: «أنت وكيلي، ولا تبع عبدي إلاّ في يوم الجمعة»، مع كون المقصود واحداً. وفرّق بينهما جماعة بعد الاعتراف بأنّ هذا في معنى التعليق ـ : بأنّ العقود لمّا كانت متلقّاةً من الشارع أُنيطت بهذه الضوابط، وبطلت فيما خرج عنها (ضوابط) وإن أفادت فائدتها.

فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ وبالجملة، فلا شبهة في اتّفاقهم على الحكم.

وأمّا الكلام في وجه الاشتراط، فالذي صرّح به العلاّمة في التذكرة: أنّه منافٍ للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثمّ فرّع عليه عدم جواز التعليق، قال: الخامس من الشروط: الجزم، فلو علّق العقد على شرطٍ لم يصحّ وإن شرط المشيئة؛ للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدّته، وهو أحد قولي الشافعي، وأظهرهما عندهم: الصحّة؛ لأنّ هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد؛ لأنّه لو لم يشأ لم يشترِ، انتهى كلامه.