عرض شد که در این چند سطر از جملۀ (وأمّا ما لا انشاء فیه) تا آخر بحث سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول آن که در جلسه گذشته توضیح داده شد.

مطلب دوم که خلاصه مطلب اول می‌باشد این است:

قبولی که در عقود معتبر است بر دو قسم می‌آید:

قسم اوّل این است که: صیغۀ قبول علاوه بر دلالت به رضای قابل به ایجاب موجب دلالت بر التزام قابل به نقل مال خودش به بایع داشته باشد. این قسم از عقود دو قسم می‌شوند:

تارة دلالت دوم قبول مثل همان التزامی است که بایع داده است که می‌گوییم التزامی را که قابل داده است مغایر با التزام موجب نبوده است. مانند صلحی که مشتمل بر عوض می‌باشد. زید می‌گوید (صالحتک داری بمائة تومان) موجب چه التزامی داده است تصالح بر اینکه صد تومان عوض از خانه باشد. بعد عمرو متصالح می‌گوید (قبلت) قابل در جملۀ قبول چه چیز را انشاء کرده است؟ دو چیز را انشاء کرده است: رضایت خودش را به فعل موجب و التزام به اینکه صد تومان او عوض از خانه باشد، که جمله (قبلت) دلالت بر التزام قابل به اینکه صد تومان او عوض صلح باشد دارد.

پس در این عقد یک التزام از موجب صادر شده است و یک التزام هم از قابل صادر شده است. پس قبول علاوه بر رضایت قابل به فعل موجب دلالت بر التزام قابل اینکه صد تومان عوض از خانه باشد نیز دارد.

قسم دوم از این نوع این است: گر چه قبول دلالت بر انشاء التزام از طرف قابل دارد و لکن التزامی را که قابل انشاء کرده است مغایر با التزامی است که موجب انشاء کرده است. مثلاً موجب گفته است (بعتک کتابی بعشرین تومان) و قابل گفته است (قبلت یا اشتریت یا ملکت یا ابتعت). در این عقود دو التزام انشاء شده است: یک التزام از ناحیۀ ایجاب انشاء شده است و یک التزام از ناحیۀ قبول انشاء شده است و لکن التزامی که از ناحیۀ قابل انشاء شده است مغایر با التزامی است که از ناحیۀ موجب انشاء شده است.

چرا مغایر است؟ چون که آنچه از ناحيه موجب انشاء شده است عبارت است از التزام بایع بر تملیک کتاب خودش به عوضی که بیست تومان باشد (التزام به تملیک) و التزامی که از ناحیۀ قابل انشاء شده است عبارت است از التزام به تملّک کتاب به بیست تومان و التزام به تملّک عند العرف مغایر با التزام به تملیک است.

گر چه ایجاب و قبول هر دو دلالت بر التزام دارند اما التزام قبول مغایر با التزامی است که از ایجاب استفاده شده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید در قسم اول از اول تقدیم القبول علی الایجاب جایز نمی‌باشد و در قسم دوم از اول تقدیم القبول علی الایجاب جایز است.

قسم دوم از عقود، عقودی است که قبول در آن عقود دلالت بر التزام قابل به چیزی ندارد، بلکه فقط قبول در این عقود دلالت بر رضای قابل به ایجاب موجب دارد. این قسم دوم هم دو قسم می‌شود:

قسم اول از دوم عقودی است که در قبول آنها علاوه بر رضایت قابل به ایجاب موجب عنوان مطاوعه اخذ شده است، مثل باب قرض و رهن و هبه که قبول در این عقود فقط دلالت بر رضای قابل به فعل موجب دارد و هیچ التزامی نبوده است و لکن عنوان مطاوعه اخذ شده است. دراین قسم تبعاً تقدیم القبول علی الایجاب صحیح نمی‌باشد.

قسم دوم از دوم عقودی است که قبول در آنها فقط به معنای رضایت به فعل موجب است و دلالت بر التزامی ندارد و عنوان مطاوعه هم در قبول آنها معتبر نمی‌باشد مانند باب عاریه و وکالت و مطلق عقود اذنیه فقهیه. در این قسم تقدیم القبول علی الایجاب جایز می‌باشد.

مطلب سوم: در کلمات به چشم می‌خورد که التزام قابل مغایر با التزام موجب باشد. میزان در مغایرت چیست، که در باب صلح هر دو التزام یکی است ودر باب بیع دو التزام متغایر است؟ هر دو تملیک العین بالعوض می‌باشد؟ ما الفرق بینهما؟

باید گفت این تغایر به نظر عرف می‌باشد. اگر دو اعتبار عرفی شد، یعنی عرف التزام موجب را تملیک می‌بیند و التزام قابل را تملّک است و در عالم اعتبار عند العرف تملیک غیر از تملّک است مغایرت صحیح است.

لذا ملاک در تغایر عرف است و عرف تارة هر دو اثر را اعتبار واحد می‌بیند که آن را تارة موجب انشاء می‌کند و اخری قابل، لذا عرف تغایری نمی‌بیند.

فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ القبول في العقود على أقسام:

لأنّه (قبول) إمّا أن يكون التزاماً بشي‌ءٍ من القابل، كنقل مالٍ عنه (از قابل) أو زوجيّة، وإمّا أن لا يكون فيه (قبول) سوى الرضا بالإيجاب.

والأوّل على قسمين:

لأنّ الالتزام الحاصل من القابل، إمّا أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة، أو متغايراً (با التزام موجب) كالاشتراء.

والثاني (در قبول فقط رضایت به ایجاب اخذ شده است) أيضاً على قسمين:

لأنّه (قبول در قسم دوم) إمّا أن يعتبر فيه (قبول) عنوان المطاوعة كالارتهان والاتهاب والاقتراض، وإمّا أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة والعارية وشبههما.

فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلاّ في القسم الثاني من كلٍّ من القسمين.

ثمّ إنّ مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام إيجابه اعتبار عرفي، فكلّ من التزم بنقل مالِه على وجه العوضية لمالٍ آخر يسمّى مشترياً، وكلّ من نقل مالَه على أن يكون عوضه مالاً من آخر يسمّى بائعاً.

وبعبارةٍ اخرى: كلُّ من ملَّك مالَه غيرَه بعوضٍ فهو البائع، وكلّ مَن ملِك مالَ غيرِه بعوض ماله فهو المشتري، وإلاّ فكلٌّ منهما في الحقيقة يملِّك مالَه غيرَه بإزاء مالِ غيرِه، ويملك مالَ غيرِه بإزاء ماله.