مطلب اول: این است در عقودی که لجهة من الجهات قبول در آن عقد به لفظ (قبلت) باید باشد یا عقودی که قبول در آن به لفظ (قبلت) و به الفاظ دیگر هم می‌تواند باشد، و لکن آن الفاظ باید متضمن معنای مطاوعه باشد نظیر (قبلت و رضیتُ) که متضمّن معنای مطاوعه می‌باشند، و لکن در کلّ این عقود قبول متضمّن التزامی از جانب بایع و متضمّن نقلی از جانب مشتری و قابل نمی‌باشد، بلکه مجرّد رضای به فعل موجب است.

بحث در این است که در این قسم از عقود تقدیم القبول علی الایجاب جایز است یا خیر؟ دو نظریه در این مسأله وجود دارد:

نظریه اولی این است که تقدیم القبول علی الایجاب در این عقود جایز می‌باشد.

نظریه دوم که مرحوم شیخ انتخاب کرده است این است که تقدیم القبول علی الایجاب جایز نمی‌باشد.

سه نکته برای نتیجه گیری از بحث باید توضیح داده شود:

نکتۀ اولی: توضیح أمثله و عقودی است که از قبیل ما ذکرنا می‌باشد. مرحوم شیخ چهار عقد را ذکر می‌کنند:

عقد اول عقد رهن می‌باشد که قبول در باب رهن از قبیل ما ذکرنا می‌باشد یعنی لفظی که در مقام قبول گفته می‌شود دلالت بر مطاوعه دارد و این لفظ دلالت بر نقل مال از طرف قابل به موجب ندارد. مثلاً زید قالی خودش را پیش عمرو به رهن گذاشته است و می‌گوید (رهنتک هذا عندک) قابل یا می‌گوید (قبلت) و یا (ارتهنت). در هر دو صورت از طرف قابل چیزی به موجب نقل داده نشده است، و معنای قبول در اینجا این است که من به رهن گذاشتن شما راضی هستم و در اینجا (ارتهنت) دلالت بر مطاوعه و انشاء قبول اثر و قبول فعل صادره از موجب را دارد.

پس روشن شد که این قبول دو خصوصیّت دارد:

اولاً دلالت بر مطاوعه و پذیرش اثر دارد.

و ثانیاً متضمن دلالت نقل مالی از قابل به موجب نمی‌باشد.

عقد دوم عقد هبه است. قبول در باب هبه غیر معوضه نیز هم دلالت بر مطاوعه دارد و هم دلالت بر نقل مالی از موهوب له به واهب ندارد.

عقد سوم عقد قرض می‌باشد که قبول در باب قرض دلالت بر مطاوعه و پذیرش اثر دارد و دلالت بر نقل مال از قابل به موجب ندارد که قبول (اقترضتُ و ابتعتُ) از باب افتعال بوده و دلالت بر مطاوعه دارند.

عقد چهارم عقد صلح می‌باشد. صلح به دو صورت انجام می‌شود:

تارة صلح بدون عوض می‌باشد. زید به عمرو می‌گوید (صالحتک داری، صالحتک کتابی) عوضی در کار نمی‌باشد. متصالح که عمرو است تارة می‌گوید (قبلت) و أخری می‌گوید (تصالحتُ) تبعاً اینجا قبول صلح متضمّن نقل مالی از قابل به موجب نبوده است برای اینکه صلح متضمن تملیک مجانی بوده است، و کذلک صلحی که موجب اسقاط ذمّه است.

پس قبول در باب صلح غیر معاوضی دو خصوصیّت دارد: اولاً متضمن مطاوعه و پذیرش اثر می‌باشد، و ثانیاً متضمن نقل مالی از طرف قابل به موجب نمی‌باشد.

قسم دوم صلحی است که مشتمل بر عوض بوده است، مثلاً زید کتاب مکاسب خود را در ازای پنجاه تومان به عمرو مصالحه می‌کند. در این مورد تارة زید می‌گوید (صالحتک کتابی بخمسین تومان) و عمرو می‌گوید (قبلت) یا می‌گوید (صالحتک بخمسی تومان بکتابک) این انشاء معاوضه از هر دو طرف ساخته است. در این مورد لفظی که در مقام قبول آورده شده است دلالت بر نقل مال از قابل به موجب دارد. و لکن در خصوص این مورد اگر هر دو (صالحتک) بگویند اشکالش این است که هر دو انشاء ایجاب کرده‌اند، و عقد در این مورد قبول نداشته است، لذا چاره‌ای نداریم که یکی (قبلت) بگوید پس کسی که (قبلت) می‌گوید قبول او در اینجا متضمّن مطاوعه و نقل فی الحال می‌باشد.

نکته دوم: نظریه اولی این است که تقدیم القبول علی الایجاب در جمیع صور به استثناء صلح مع العوض صحیح باشد. دلیل آن این است که اشکال شما در تقدیم (قبلت و رضیت) بر ایجاب این بود که دلالت بر نقل مال قابل به موجب نداشته است. این اشکال در عقود اربعه جاری نیست، چون اصلاً در این عقود لازم نیست قبول دلالت بر نقل مال داشته باشد، فقط رضای به ایجاب موجب شرط است که آن هم موجود است، چون رضای به کاری متوقّف بر تحقّق آن کار نمی‌باشد.

نکته سوم: نظریه دوم که مختار مرحوم شیخ است، این است که تقدیم القبول علی الایجاب جایز نمی‌باشد چون در کلّ عقود اربعه قبول شما دلالت بر مطاوعه دارد، لذا باید متأخّر از ایجاب باشد تا مفهوم آن تحقّق پیدا کند.

مطلب دوم: تقسیم بندی کل عقود است نسبت به جواز تقدیم قبول بر ایجاب، سیأتی ان شاء الله تعالی.

وأمّا ما لا إنشاء في قبوله إلاّ «قبلت» (که دلالت بر مطاوعه دارد) أو ما يتضمّنه (قبلت از حیث مشتمل بر مطاوعت) ك‍ «ارتهنت» فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه (این عقود)؛ إذ لا التزام في قبوله (این عقود) بشي‌ء كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله (قابل) إلى البائع، بل لا ينشئ به (قبول) معنى غير الرضا بفعل الموجب، وقد تقدّم أنّ الرضا يجوز تعلّقه (رضا) بأمرٍ مترقّب (بعد خواهد آمد) كما يجوز تعلّقه (رضا) بأمرٍ محقّق (قبلا آمده است)، فيجوز أن يقول: «رضيتُ برهنك هذا عندي» فيقول: «رهنت».

والتحقيق: عدم الجواز (تقدیم قبول بر ایجاب)؛ لأنّ اعتبار القبول فيه (عقود) من جهة تحقّق عنوان المرتهن، ولا يخفى أنّه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلاّ بعد تحقّق الرهن (از موجب)؛ لأنّ الإيجاب إنشاءٌ للفعل، والقبول إنشاءٌ للانفعال.

وكذا القول في الهبة والقرض، فإنّه لا يحصل من إنشاء القبول فيهما (هبه و قرض) التزام بشي‌ء، وإنّما يحصل به (قبول قابل در هبه و قرض) الرضا بفعل الموجب، ونحوها قبول المصالحة المتضمّنة للإسقاط أو التمليك بغير عوض.

وأمّا المصالحة المشتملة على المعاوضة، فلمّا كان ابتداء الالتزام بها (مصالحه) جائزاً من الطرفين، وكان نسبتها (مصالحه) إليهما (طرفین) على وجه سواء، وليس الالتزام الحاصل من أحدهما أمراً مغايراً للالتزام الحاصل من الآخر، كان البادئ منهما موجباً؛ لصدق الموجب عليه لغةً وعرفاً. ثمّ لمّا انعقد الإجماع على توقّف العقد على القبول، لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول؛ إذ لو قال أيضاً: «صالحتك» كان إيجاباً آخر، فيلزم تركيب العقد من إيجابين.