ملزم ششم: این است که اگر عینی که به معاطاة خریده شده است اجنبی و ثالثی آن را فضولتاً بفروشد، مثلاً زید ماشین را به عمرو به بیع معاطاتی فروخته است، خالد که نام او اجنبی و فضول می‌باشد این ماشین را به بکر فروخته است. در این فرع سه جهت بیان شده است:

جهت اول این است که اجازۀ هر یک از زید و عمرو عقد فضولی را چگونه است؟ در این جهت مرحوم شیخ چهار فرض بیان کرده است:

فرض اول این است که زید اجارۀ عقد فضولی را علی القول بالملکیه بدهد در این فرض مرحوم شیخ می‌فرماید فروش ماشین به بکر علی اشکال صحیح است. جهت آن این است که زید با این اجازه دو کار کرده است: یکی اینکه فروش ماشین را به عمرو به هم زده است و دوم اینکه فروش ماشین را به بکر اجازه داده است.

فرض دوم این است که علی القول بالملکیه عمرو فروش ماشین را به بکر اجازه داده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند قطعاً این اجازه نافذ است چون عمرو مالک ماشین بوده است، ملک او فضولتاً خارج شده است، برای مالک است که بیع واقع بر مال خودش را اجازه کند.

فرض سوم زید فروش ماشین را علی القول بالاباحه اجازه دهد. مرحوم شیخ می‌فرماید این اجازه قطعاً صحیح است چون مالک این ماشین زید بوده است و زید مالک قطعاً عقد فضولی را می‌تواند اجازه دهد.

فرض چهارم این است که عمرو فروش ماشین را به بکر علی القول بالاباحه اجازه دهد. این اجازه علی اشکال صحیح است چون عمرو صاحب ماشین نبوده است، اجازۀ او به منزلۀ تصرف در ماشین است که کاشف از سبق ملک می‌باشد.

جهت دوم این است که هر یک از زید و عمرو قبل اجازۀ دیگری می‌توانند معامله را به هم بزنند مثلاً زید بگوید فروش ماشین به بکر را قبول ندارم همچنین عمر.

جهت سوم این است که اگر زید رد بکند و عمرو اجازه بکند مثلاً زید در ساعت 8 رجوع کرده است و عمرو در ساعت 10 (أجزت) گفته است، آیا رجوع صحیح است یا اجازه؟

مرحوم شیخ می‌فرماید اگر ما قائل شدیم که اجازه کاشفه است دو احتمال دارد: یک احتمال این است که رجوع زید بی‌اثر باشد مثلاً فرض کنید فروش ماشین در ساعت 7 واقع شده است رجوع در ساعت 8 و اجازۀ عمرو در ساعت 10 واقع گشته است. اگر اجازه را کاشفه دانستیم گرچه اجازه در ساعت 10 آمده است و لکن دلالت بر نفوذ بیع از ساعت 7 دارد بناء علی هذا رجوع زید در ساعت 8 لغو و بی‌اثر می‌باشد.

احتمال دوم این است که رجوع زید صحیح باشد و اجازه باطل باشد، جهت آن این است که با ردّ زید در ساعت 8 محلّی برای اجازۀ عمرو نیامده است، اجازۀ عمرو در ساعت 10 فائده‌ای ندارد و باطل است.

و اگر اجازه را ناقله بدانیم یعنی دلالت دارد بیع ماشین به بکر از ساعت 10 واقع شده است در نتیجه قطعاً اجازه باطل بوده است چون محلّی برای اجازه نبوده است و عقد ساعت 8 به هم خورده است.

ملزم هفتم: این است که اگر عینین یا أحد العینین با مال بایع یا مشتری ممزوج و مخلوط شده است، مثلاً زید ده من گندم به بیع معاطاتی به عمرو فروخته است این گندم را که عمرو خریده است با گندم‌های خودش مخلوط کرده است یا زید صد تومان را با پول‌های خودش مخلوط کرده است، علی القول بالملکیه امتزاج از ملزمات است چون ترادّ العینین امکان ندارد. و احتمال ضعیفی هم هست که فسخ جایز باشد و شرکت به وجود آید که مرحوم شیخ قبول ندارند.

و اما علی القول بالاباحه امتزاج موجب لزوم نمی‌شود بلکه زید و عمرو شریک می‌شوند.

ملزم هشتم: این است که اگر تصرفی در عینین یا أحد العینین شده است که آن تصرف موجب تغییر صورت عوضین شده است مانند اینکه پارچه را بریده است، گندم را آرد کرده است، گوشت را ریز کرده است و ...

علی القول بالاباحه موجب لزوم نمی‌شود و علی القول بالملکیه دو احتمال دارد: موجب لزوم بشود یا نشود و منشأ این اختلاف در این است که استصحاب جواز ترادّ جاری است یا خیر؟ و اشکال بقای وحدت موضوع است که آیا بالدقه العقلیه است یا به نظر عرفی.

فرعٌ: جواز در بیع معاطاتی آیا از قبیل جواز در عقد خیاری می‌باشد یا از قبیل جواز در باب هبه است. فرق جواز در بیع خیاری با جواز در باب هبه از جهاتی است یکی از آن جهات قبلاً ذکر شد. فرق دوم آن این است که جواز در بیع خیاری از حقوق است لذا قابل اسقاط و انتقال می‌باشد بر خلاف جواز در باب هبه که از احکام است.

انّما الکلام در جواز باب معاطاة که مرحوم شیخ می‌فرمایند علی القول بالملکیه جواز رجوع، جواز حکمی می‌باشد و علی القول بالاباحه جواز رجوع نه حکمی است و نه حقی بلکه نظیر رجوع صاحب طعام از اجازۀ اکل آکل می‌باشد که مناط و معیار در آن رضایت باطنی صاحب طعام است.

ولو باع العين ثالث فضولاً، فأجاز المالك الأوّل، على القول بالملك، لم يبعد كون إجازته (مالک اول) رجوعاً كبيعه وسائر تصرّفاته الناقلة.

ولو أجاز المالك الثاني ، نفذ بغير إشكال.

وينعكس الحكم إشكالاً (نسبت مالک دوم) ووضوحاً (نسبت مالک اول) على القول بالإباحة، ولكلٍّ منهما ردّه قبل إجازة الآخر.

ولو رجع الأوّل فأجاز الثاني، فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع، ويحتمل عدمه (لغویت رجوع)؛ لأنّه رجوع قبل تصرّف الآخر فينفذ ويلغو الإجازة، وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعاً.

ولو امتزجت العينان أو إحداهما، سقط الرجوع على القول بالملك؛ لامتناع الترادّ، ويحتمل الشركة، وهو ضعيف.

أمّا على القول بالإباحة، فالأصل بقاء التسلّط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكاً مع مالك الممتزج به، نعم لو كان المزج مُلحِقاً له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف.

ولو تصرّف في العين تصرّفاً مغيّراً للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب فلا لزوم على القول بالإباحة، وعلى القول بالملك، ففي اللزوم‌ وجهان مبنيّان على جريان استصحاب جواز الترادّ، ومنشأ الإشكال: أنّ الموضوع في الاستصحاب عرفيّ أو حقيقيّ.

ثمّ إنّك قد عرفت ممّا ذكرنا أنّه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورّث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداءً أو في ضمن المعاملة، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني ، بحيث لو علم كراهة المالك باطناً لم يجز له التصرّف، فلو مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل؛ لأنّ مَن له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي (که مرده است)، ولا يجري الاستصحاب.

ولو جُنّ أحدهما ، فالظاهر قيام وليّه مقامه في الرجوع على القولين.