تنبیه سوم:

در بیان شناخت بایع از مشتری در بیع معاطاتی می‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: تارة بیع با گفتن ایجاب و قبول لفظی انجام می‌گیرد که این از محل بحث ما خارج است و الوجه فی ذلک واضحٌ چون کسی که کلمۀ (بعت) را گفته است بایع نام دارد و کسی که کلمۀ (قبلت) را گفته است نام او مشتری است.

مورد بحث در تنبیه سوم موردی است که انشاء تملیک العین بالعوض به وسیلۀ فعل انجام شده باشد مثل اینکه صاحب کتاب، کتاب را به مشتری داده است و مشتری کتاب را أخذ کرده است.

در این موارد چهار فرض وجود دارد:

فرض اول این است که أحد العوضین از عروض و اجناس باشد از قبیل کتاب و گوسفند و گندم و زمین و ... و عوض دیگر از نقود و اثمان باشد مانند اسکناس و دینار و درهم و ...

در کل این موارد ما اشتباهی نداریم تا احتیاج به تمییز بایع از مشتری داشته باشیم چون صاحب مبیع بایع است و صاحب ثمن مشتری است.

فرض دوم این است که هر دو عوض از عروضین و اجناس بوده باشد و می‌دانیم که صاحب أحدهما در دادن جنس قصد اینکه جنس او بدل از هزار تومان باشد داشته است.

در این مورد نیز مشکلی وجود ندارد. هر کسی که قصد بدلیّت از ثمن را داشته است مشتری است و دیگری که قصد بدلیّت را نداشته است فروشنده می‌باشد.

مثلاً زید صد من گندم به عمرو داده است و در مقابل آن ده من برنج گرفته است و می‌دانید که زید قصد اینکه گندم او بدل از درهم یا دینار یا اسکناس باشد نداشته است ولی عمرو در وقت دادن ده من برنج قصد او این بوده که ده من برنج عوض از هزار تومان باشد. یعنی ده من برنج را وقتی می‌دهد حساب می‌کند که معادل هزار تومان باشد اینجا عمرو که قصد بدلیّت را داشته است مشتری است و دیگری بایع است.

در این قسم نیز مشکله‌ای وجود ندارد.

مشکل در قسم سوم است که زید و عمرو هر دو در وقت دادن جنس قصد بدلیّت را کرده‌اند، در این فرض سوم چه باید گفت؟ کدامیک بایع و مشتری می‌باشد؟

و ایضاً شما در فرض چهارم مشکل دارید که هیچکدام قصد بدلیّت را نکرده‌اند و هر دو قصد مبادله را داشته‌اند.

در این فرض سوم و چهارم، چهار احتمال و نظریه وجود دارد:

احتمال اول این است که زید هم بایع باشد و هم مشتری، زید بایع است از حیث اینکه قصد مبادله را داشته است و مشتری است از حیث اینکه قصد بدلیّت را داشته است (و أخذ شیئاً و ترک شیئاً) لذا از حیثیتی بایع و از حیثیتی مشتری است کذلک عمر.

در نتیجه احکام مشترکه بین بایع و مشتری بر آنها بار می‌شود ولی احکام خاصه هر یک، بار نمی‌شود.

احتمال دوم این است که در کلّ موارد گفته شود کسی که ابتدا به دفع و دادن کرده است بایع می‌باشد و کسی که ثانیاً شروع به دفع و دادن کرده است مشتری می‌باشد.

مرحوم شیخ همین احتمال را قبول می‌کنند و ضابط در تشخیص بایع از مشتری را آن می‌دانند که کدامیک شروع به دفع کرده است.

احتمال سوم این است که نام این معامله صلح معاطاتی باشد زید نه بایع است و نه مشتری کذلک عمر، بلکه زید و عمرو متصالحین می‌باشد. چونه هر دو سازش کرده‌اند که گندم از عمرو باشد و برنج از زید، لذا روایت (لک ما عندی و لی ما عندک) را حمل بر صلح کرده‌اند.

احتمال چهارم این است که معاوضه مستقلی باشد نه بیع باشد و نه صلح و دلیل بر صحّت این معامله مستقله اطلاق آیه (إلا أن تكون تجارة عن تراض) باشد.

فظهر ممّا ذکرنا که در موارد اشتباه چهار نظریه وجود دارد که مختار مرحوم شیخ احتمال دوم شد.

الثالث

تمیز البایع من المشتری فی المعاطات الفعلیه مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة واضح؛ فإنّ صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرّح بالخلاف.

وأمّا مع كون العوضين من غيرها، فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن في العوضيّة، فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصداً إنّ هذا المقدار من الحنطة يسوي درهماً هو ثمن اللحم، فيصدق عرفاً أنّه اشترى اللحم بالحنطة، وإذا انعكس انعكس الصدق، فيكون المدفوع بنيّة البدليّة عن الدرهم والدينار هو الثمن، وصاحبه (آنچه قصد بدلیت شده) هو المشتري.

ولو لم يلاحظ إلاّ كون أحدهما بدلاً عن الآخر من دون نيّة قيام أحدهما مقام الثمن في العوضيّة، أو لوحظ القيمة في كليهما، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم، وذلك المقدار من الحنطة بدرهم، فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدلّ على كون أحدهما بالخصوص بائعاً:

ففي كونه بيعاً وشراءً بالنسبة إلى كلٍّ منهما ؛ بناءً على أنّ البيع لغةً كما عرفت مبادلة مالٍ بمال، والاشتراء: ترك شي‌ءٍ والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة فيصدق على صاحب اللحم أنّه باعه بحنطة، وأنّه اشترى الحنطة، فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة. نعم، لا يترتّب عليهما أحكام البائع ولا المشتري؛ لانصرافهما في أدلّة تلك الأحكام إلى من اختصّ بصفة البيع أو الشراء، فلا يعمّ من كان في معاملة واحدة مصداقاً لهما باعتبارين.

أو كونه بيعاً بالنسبة إلى من يعطي أوّلاً؛ لصدق الموجب عليه، وشراءً بالنسبة إلى الآخذ؛ لكونه قابلاً عرفاً.

أو كونها معاطاة مصالحة ؛ لأنّها بمعنى التسالم على شي‌ء ؛ ولذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه : «لك ما عندك ، ولي ما عندي» على الصلح(5) أو كونها معاوضة مستقلّة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة، وجوه.

لا يخلو ثانيها (هر کس ابتدا متاع را داده، بایع است) عن قوّة؛ لصدق تعريف «البائع» لغةً وعرفاً على الدافع أوّلاً ، دون الآخر ، وصدق «المشتري» على الآخذ أوّلاً ، دون الآخر ، فتدبّر.